سیاست ها و خط مشی های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸

آیین نامه اجرایی” سیاست­ها و خط‌مشی‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی”، موضوع بند (1) ماده (42) قانون

 مصوب شماره 63/1/110904 مورخ 1388/08/16

شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی

 بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت امور اقتصادی و دارایی

شورای‌ عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در جلسه مورخ 1388/07/18، به استناد بند (1) ماده (42) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم قانون اساسی، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی برای تحقق اهداف سیاست‌های کلی اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی را به شرح زیر تصویب نمود:

الف ـ توانمندسازی بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع

  • توانمندسازی بخش خصوصی به منظور ورود به عرصه فعالیت‌های اقتصادی گروه یک و دو ماده 2  قانون
  • آموزش بخش خصوصی
  • بهبود فضای کسب و کار و حذف فرآیندهای غیر ضروری در عرصه فعالیت‌های اقتصادی
  • تغییر ساختار بازارها به منظور تسهیل فرآیند رقابت
  • زمینه سازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی
  • توسعه و تقویت سازمان‌های مردم نهاد

ب ـ توسعه و ارتقای توانمندی بخش تعاونی

  • اولویت‌دهی به بخش تعاون و حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی‌ها
  • حمایت دولت از تأمین منابع سرمایه ای بخش تعاون
  • توانمندسازی تعاونی‌ها در راستای افزایش کارآمدی آن‌ها

ج ـ محدودکردن امور تصدی‌گری‌های دولت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی (متناسب سازی اندازه دولت)

  • عدم فعالیت دولت در قلمرو فعالیت‌های خارج از صدر اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسی شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌‌های مشمول گروه یک ماده 2 قانون
  • کاهش سهم و نقش بخش دولتی در فعالیت‌های صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی شامل فعالیت‌ها و بنگاه‌های مشمول گروه دو ماده 2 قانون

د ـ ارتقای کارآمدی و ساماندهی فعالیت‌های اقتصادی دولت

  • آماده‌ سازی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی مشمول واگذاری
  • مدیریت کارآمد شرکت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی موضوعات گروه سه ماده (2) قانون تمامی دستگاه‌‌های اجرایی کشور مکلفند هرگونه برنامه ریزی و اقدامات اجرایی خود را در چارچوب سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی موضوع این تصویب نامه انجام دهند.

سید شمس‌الدین حسینی

وزیر امور اقتصادی و دارایی و دبیر شورا