آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب 1390

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/11/1390 بنا به پیشنهاد شماره 1041680/732 مورخ 13/9/1389 وزارت امور خارجه و به استناد تبصره (2‏) ماده واحده قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا – مصوب 1389 – آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه اجرایی قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا مصوب 1390,11,16

ماده 1 

 وزارت امور خارجه موظف است در چارچوب وظایف قانونی خود تمامی تلاشها و اقدامات لازم را با استفاده ‏از ظرفیت های سیاسی، حقوقی و بین المللی برای پیگیری و استیفای حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی به ویژه دولت اشغالگر آمریکا به عمل آورد.

ماده 2 ‏ 

 کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوب وظایف قانونی خود، همکاری لازم را با وزارت امور خارجه در اجرای تکالیف موضوع قانون یاد شده معمول دارند و امکانات و اسناد لازم را براساس قوانین موجود در اختیار وزارتخانه یاد شده قرار دهند. مصادیق و شرح وظایف تفضیلی دستگاهها به تصویب وزیران عضو کارگروه ماده (3‏) می رسد.

ماده 3 

کارگروه پیگیری و استیفای حقوق اتباع از جمله دیپلماتهای آسیب دیده از اقدامات دولتهای خارجی با عضویت نمایندگان وزارت امور خارجه ( به عنوان رییس ) و وزارتخانه های کشور، دادگستری، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، دبیرخانه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، به منظور انسجام و ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذی ربط در اجرای وظایف قانونی و ‏تهیه گزارشهای دوره ای، تشکیل می گردد. دبیرخانه و محل تشکیل جلسات کارگروه فوق در وزارت امورخارجه خواهد بود و تصمیم های کارگروه به تصویب وزیر امور خارجه می رسد.

ماده 4 ‏

 سایر نهادها و دستگاههای دولتی حسب مورد بر اساس تشخیص کارگروه در جلسات کارگروه حضور می یابند.

ماده 5 

وزارت امور خارجه نسبت به تشکیل بانک اطلاعات اتباع از جمله دیپلماتهای مشمول قانون یاد شده اقدام می نماید و کلیه دستگاههای اجرایی بر اساس قوانین خود موظف به همکاری و ارائه اطلاعات لازم به این بانک می باشند. دسترسی به بانک مزبور منحصرا در اختیار وزارت امور خارجه می باشد.

ماده 6 

مرکز امور حقوقی بین المللی ریاست جمهوری موظف است با توجه به وظایف قانونی خود و در صورت ارجاع موضوع از سوی کارگروه، از تمامی ظرفیتهای خود به منظور استیفای حقوق اتباع موضوع قانون در دادگاههای کشورهای دیگر و مراجع قضایی بین المللی در چارچوپ مقررات و اسناد لازم الاجرای بین المللی استفاده و گزارش اقدامات خود را به کارگروه ارسال نماید.

محمدرضا رحیمی -‏ معاون اول رییس جمهور