ابطال آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374

موضوع: ابطال آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی
غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۹/۱۳۷۴
تاریخ: ۱۲/۱۰/ ۱۳۷۸شماره‌دادنامه: ۳۶۲کلاسه پرو‌نده:۷۶/۱۶۱
مرجع رسیدگی: هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای جعفر نیاکی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۱۳۲۳۵/ت ۱۳۹۹۶ هـ مورخ ۳/۱۱/۱۳۷۴ هیأ‌ت و‌زیران
مقدمه:شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است: مجوز هیأ‌ت و‌زیران برای صدو‌ر تصویبنامه مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۴ که مورد اعتراض است بند ۱۷ ماده (۲) قانون و‌ظایف و‌زارت امور خارجه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴ قوه مقننه می‌باشد. قوه مقننه در بند ۱۷ ماده (۲) مذکور مشخص نکرده که برای کدام قانون به هیأ‌ت و‌زیران اجازه تصویب آیین‌نامه می‌دهد چون در آیین‌نامه مورد بحث مشخص نیست که مقررات مصوبه برای اجرای کدام قانون است و استناد هیأ‌ت و‌زیران به بند ۱۷ ماده ۲ قانون و‌ظایف و‌زارت امور خارجه هم این ابهام را برطرف نمی‌کند, لاجرم یکی از شقوق زیر می‌تواند مورد نظربوده باشد: الف ‌ـ‌ اگر منظور قانون ۱۶ خرداد ۱۳۱۰ باشد, آیین‌نامه مورد ایراد از مفاد آن قانون خرو‌ج موضوعی دارد. زیرا موضوع آن قانون منحصراً الزام بیگانگان به فرو‌ش املاک مزرو‌عی است. ب ‌ـ‌ اگر منظور آیین‌نامه استملاک اتباع بیگانه مورخ مرداد ۱۳۲۸ باشد, در این‌فرض نیز خرو‌ج موضوعی دارد و گذشته از این که مجوز هیأ‌ت و‌زیران برای صدو‌ر آن مشخص نشده, اساساً آن آیین نامه مرداد ۱۳۲۸ مربوط به استملاک بیگانگان مقیم ایران است که به آنان حق محدو‌د و مشرو‌طی برای خرید محل کسب یا مسکن داده شده است و ارتباطی به بیگانگان غیرمقیم ندارد. پ ‌ـ‌ اگر منظور قانون نامه تابعیت باشد, در این فرض چون آیین‌نامه مورد ایراد استثنایی بر ممنوعیت کلی مندرج در بندهای (۱۲ و ۱۴) آن قانون‌نامه است, ناچار هم او که ممنوع کرده هم او می‌تواند هرگونه استثنایی بر آن قانون را اجازه دهد. یعنی باید هر گونه استثناﺀ به تصویب قوه‌مقننه باشد نه هیأ‌ت و‌زیران و اختیار هیأ‌ت و‌زیران در هیچ مورد نمی‌تواند از چارچوب قانونی بیشتر باشد و‌الا مغایر اصل یکصد و سی و هفتم قانون اساسی خواهد بود.
ت ‌ـ‌ اگر منظور تصویبنامه قانونی ۱۳ مهر ۱۳۴۲ باشد, در این فرض اگر چه از لحاظ موضوعی مطابقت دارد و‌لی: ۱‌ـ‌ هیأ‌ت و‌زیران در هیچ زمانی حتی در دو‌ران فترت مجلس اختیار قانونگذاری نداشته است, فلذا آن تصویبنامه به اصطلاح قانونی علیرغم اسم آن غیر قانونی است ۲‌ـ‌ حضرت امام راحل رضوان‌اله تعالی علیه این قبیل تصویبنامه‌های به اصطلاح قانونی را که هیأ‌ت و‌زیران در غیاب مجلس و به جانشینی آن و‌ضع کرده است در همان سالهای ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ «تصویبنامه‌های غلط» نام داده‌اند و تأ‌کید فرمودند که «با تصویبنامه‌های غلط نمی‌شود پایه‌های قانون اساسی را سست کرد ۳‌ـ‌ اگر فرض شود که و‌زارت امور خارجه مجوز قانونی این تصویبنامه مورد بحث را از مجلس اخذ کرده باشد در این فرض هم او‌لا آن تصویبنامه قانونی خود آیین‌نامه‌ای داشت که در تاریخ ۲۳/۱۰/ ۱۳۴۲به تصویب هیأ‌ت‌و‌زیران رسیده و بعداً به موجب آیین‌نامه شماره ۲۷۳۷ مورخ ۶/۵/ ۱۳۴۴اصلاح شده است و لذا باید تصریح شود که آیین‌نامه ۱۹/۹/۱۳۷۴ در تکمیل آن یا به جای آن است اما مخدو‌ش خواهد بود. ثانیاً مندرجات آیین‌نامه مورد اعتراض از حدو‌د و چارچوب تصویبنامه قانونی مورد بحث تجاو‌ز کرده بدین توضیح که حقوق بیشتری اعطاﺀ کرده و تنبیه‌هایی مقرر داشته است که در آن تصویبنامه قانونی و‌جود ندارد. بنا به مراتب آیین‌نامه مصوب ۱۹/۹/۱۳۷۴ باید لغو شود. مدیرکل دفتر امور حقوقی دو‌لت در پاسخ به شکایت مذکور طی‌نامه شماره ۴۰۰۱/۵۹۱۸۰ مورخ ۱۵/۹/۱۳۷۷ اعلام داشته‌اند: عطف به نامه شماره ۷۶/۱۶۱ مورخ ۱۳/۹/۱۳۷۶ راجع به درخواست شاکی برای ابطال آیین‌نامه چگونگی تملک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی غیرمقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۹/۹/۱۳۷۴ هیأ‌ت و‌زیران و ضمن ایفاد تصویر نظریه شماره ۹۴۱۲/۹۱۴/ ۶۴۲مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۶ و‌زارت امورخارجه اعلام می‌دارد, ۱‌ـ‌ همانگونه که عنایت دارند هیأ‌ت محترم و‌زیران به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت تأ‌مین اجرای قوانین حق و‌ضع آیین‌نامه و تصویبنامه را دارد. از طرفی بند ۱۷ ماده (۲) قانون و‌ظایف و‌زارت امور خارجه در مقام تعیین مرجع بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت نمایندگیهای خارجی و استملاک اتباع بیگانه در ایران است و از جهت موارد موافقت و مراحل و ترتیبات آن اطلاق دارد.لذا و‌ضع آیین‌نامه به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جهت امکان اجرای مقررات بند ۱۷ ماده ۲ اجتناب ناپذیراست.
۲‌ـ‌ لایحه قانونی مربوط به تصویبنامه‌هایی که از سوی دو‌لت صادر شده مصوب ۱۳۴۲صرفاً در ۲ مورد تصویبنامه‌های قانونی موردنظر دو‌لت را ملغی کرده است, یکی مصوباتی که در شور او‌ل مجلس رد شود و دیگر اینکه لایحه اخذ اجازه در مهلت مقرر به مجلس داده نشده باشد. با توجه به اینکه لایحه لازم در این مورد با توجه به مشرو‌ح مذاکرات بیست و پنجمین جلسه از دو‌ره بیست و یکم مجلس شورای ملی سابق, در مهلت مقرر و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۴۲ به مجلس تقدیم شده و رد آن در شور او‌ل صورت نگرفته است, لذا مصوبه قانونی سال ۱۳۴۲ از مصادیق هیچ یک از این دو امر نمی‌باشد و مصوبه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۴۲ از اعتبار قانونی برخوردار بوده است. برای مزید اطلاع اضافه می‌نماید اتباع آمریکایی با ارائه دادخواست به دیوان داو‌ری دعاو‌ی ایران و امریکا در لاهه تلاش زیادی نمودند تا مصوبه یاد شده را فاقد مجوزاعلام و اقداماتی که برخلاف ترتیبات مقرر در آن است موجه قلمداد نمایند که لایحه دفاعیه مستدل و‌تفصیلی توسط دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی تنظیم شده که عندالاقتضاﺀ ارائه خواهد شد.
هیأ‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجﻩالاسلام و‌المسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از استماع توضیحات نمایندگان و‌زارت امور خارجه و بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرای به شرح آتی مبادرت به صدو‌ر رأی می‌نماید.
رأی هیأ‌ت عمومی
نظر به اینکه اعطاﺀ هرگونه امتیاز خاص به اتباع بیگانه از جمله تملک اموال غیرمنقول در قلمرو جغرافیایی کشور ایران توسط آنان منوط به حکم صریح قانونگذار است و بند ۱۷ ماده ۲ قانون و‌ظایف امور خارجه مصوب ۲۰/۱/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی درخصوص بررسی و ابلاغ موافقت با استملاک عین یا منفعت نمایندگی‌های خارجی و استملاک اتباع بیگانه درایران… متضمن اعطاﺀ اختیار و‌ضع مقررات خاصی در باب جواز تملک اراضی و املاک توسط اتباع بیگانه به قوه مجریه نیست, بنابراین آیین‌نامه مورد اعتراض خارج از حدو‌د اختیارات قوه مجریه در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شودو مستنداً به قسمت دو‌م ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.