قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران و دولت اوکراین مصوب 1385

قانون معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی ‌ایران و دولت اوکراین مصوب 1385,09,01

ماده واحدهمعاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوکراین مشتمل بر یک مقدمه و سی‌ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

 

بسم‌الله الرحمن‌الرحیم
معاهده روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوکراین

دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت اوکراین که از این پس «طرفین» نامیده می‌شوند، نظر به علاقه متقابلی که به تحکیم همکاری مؤثر در زمینه روابط حقوقی و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1حمایت حقوقی
1-
اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از حمایت حقوقی مساوی با اتباع طرف مقابل از لحاظ حقوق شخصی و مالی برخوردار می‌باشند.
2-
اتباع هریک از طرفین حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی که من بعد مراجع دادگستری نامیده می‌شوند و سایر مراجع طرف دیگر که امور مدنی وجزایی در صلاحیت آنها باشد مراجعه نمایند و براساس شرایط یکسان با اتباع طرف دیگر اقدام به اقامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند.
3-
مفاد بندهای(1) و (2) این ماده شامل اشخاص حقوقی که طبق قوانین و مقررات یکی از طرفین تأسیس شده‌اند، نیز خواهد شد.

ماده 2معاضدت حقوقی
1-
مراجع دادگستری طرفین، معاضدت‌های متقابل حقوقی در امور مدنی و جزایی را مطابق با مفاد این معاهده ارائه می‌دهند.
2-
مراجع دادگستری همچنین به سایر مراجعی که امور مذکور در بند(1) این ماده در صلاحیت آنها باشد، نیز معاضدت حقوقی ارائه می‌دهند.
3-
سایر مراجعی که امور مذکور در بند(1) این ماده در صلاحیت آنها باشد تقاضاهای خود را درجهت دریافت معاضدت حقوقی، از طریق مراجع دادگستری ارائه می‌دهند.

ماده 3حدود معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی از جمله موارد زیر است که در قوانین و مقررات طرف درخواست‌شونده پیش‌بینی شده باشد:
تعیین هویت و مکان اشخاص؛
تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین،‌شهود، زیان دیدگان، کارشناسان و سایر افرادی که در دادرسی دخالت دارند؛
معاینه محل، جستجو و جمع آوری اشیاء؛
انجام بررسی‌های کارشناسی؛
جمع‌آوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلایل؛
ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارک؛
انتقال موقت اشخاص بازداشت شده؛
ارائه اطلاعات در مورد سوء پیشینه افراد؛
شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی در امور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم در امور کیفری؛ – کشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم؛
انجام هرنوع معاضدت حقوقی دیگر که منافاتی با قوانین طرف درخواست شونده نداشته باشد.

ماده 4مجاری برقراری ارتباط
در اجرای این معاهده، طرفین از طریق بالاترین مقامات ذی‌ربط خود به شرح ذیل ارتباط برقرار خواهند کرد:
بالاترین مقام در جمهوری‌اسلامی‌ایران ، بالاترین مقام قوه قضاییه جمهوری‌اسلامی‌ایران .
بالاترین مقام در اوکراین، وزارت دادگستری دولت اوکراین (در امور حقوقی، اجرای تصمیمات قضایی و امور کیفری در مرحله دادرسی) و دادستانی کل اوکراین(در رابطه با امور کیفری قبل از دادگاه).
برقراری ارتباط از مجاری دیپلماتیک نیز امکان‌پذیر است.

ماده 5زبان
درخواست معاضدت حقوقی باید به زبان طرف درخواست کننده تنظیم و ترجمه مصدق آن به زبان دولت درخواست شونده یا انگلیسی پیوست باشد.

ماده 6درخواست معاضدت حقوقی
1-
درخواست معاضدت حقوقی باید کتبی و حاوی موضوعات زیر باشد:
نام مرجع درخواست کننده؛
نام مرجع درخواست‌شونده؛
نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاکمه و محکومین ونیز تابعیت، شغل و محل سکونت دایمی یا محل اقامت آنان؛
نام، نشانی رسمی یا نشانی محل اقامت، مشخصات بانکی و کدهای مشخص‌کننده اشخاص حقوقی؛
توضیح مختصری در خصوص معاضدت مورد درخواست؛
شرح وقایع پرونده وتوصیف قانونی جرم و ارائه متن قوانین مربوط؛
نام و نشانی شخصی که درخواست مربوط به وی می‌شود، در صورت لزوم؛
شرایط خاصی که طرف درخواست کننده خواهان رعایت آن است؛
تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت حقوقی؛
اطلاعات در مورد میزان خسارات وارده به زیان دیده؛
سایر اطلاعات لازم برای اجرای معاضدت حقوقی؛
2-
درخواست معاضدت حقوقی باید دارای مهر رسمی و امضاء مرجع درخواست‌کننده باشد.

ماده 7روش اجرایی

1مرجع درخواست شونده در اجرای درخواست معاضدت حقوقی قوانین دولت خود را اعمال می‌کند با این حال مرجع مذکور می‌تواند آیین یا قاعده خاصی را که مرجع درخواست کننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع خود اعمال کند.

2مرجع دادگستری درخواست شونده بنابه درخواست، مرجع درخواست کننده را از موعد و محل اجرای درخواست معاضدت آگاه می‌سازد.

3پس از اجرای معاضدت حقوقی مورد درخواست، مرجع دادگستری درخواست‌شونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارک حاصله را به مرجع درخواست‌کننده ارسال می‌کند. اگر انجام معاضدت حقوقی مورد درخواست میسر نشود، درخواست معاضدت با ذکر علل عدم اجرای آن اعاده خواهد شد.

ماده 8حضور نمایندگان طرفین
نمایندگان هریک از طرفین می‌توانند با موافقت طرف دیگر در هنگام اجرای معاضدت حقوقی حضور داشته باشند.

ماده 9ابلاغ اسناد و اوراق

1در درخواست برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق ‌گیرنده و عنوان سند ذکر شود. چنانچه نشانی ذکر شده در درخواست معاضدت کامل یا دقیق نباشد یا چنانچه گیرنده در نشانی ذکر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.

2در صورتی مرجع درخواست‌شونده مطابق با قوانین و مقررات لازم‌الاجرای خود اسناد و اوراق را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ می‌کند که اسناد مزبور به زبان طرف درخواست‌ شونده بوده و یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد. چنانچه اسناد به زبان طرف درخواست‌شونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول ‌گیرنده، تسلیم خواهد شد.

3تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قوانین لازم‌الاجراء در کشور طرف درخواست ‌‌شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و شخصی که سند به او تحویل شده و مرجعی که توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذکر شود.

ماده 10دعوت گواه یا کارشناس

1در صورتی که در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یکی از طرفین نیاز به حضور گواه یا کارشناس مقیم قلمرو طرف دیگر باشد مراجع دادگستری صلاحیتدار طرف درخواست کننده دعوتنامه‌ای برای حضور گواه یا کارشناس به طرف درخواست‌ شونده ارسال خواهند داشت. اشخاص مندرج در این بند در رابطه با حضور خود و قبول دعوت طرف درخواست کننده آزادانه تصمیم می‌گیرند.

2اشخاص موضوع بند(1) این ماده که بدون توجه به تابعیتشان توسط مرجع دادگستری طرف دیگر احضار و داوطلبانه حاضر شده‌اند را نمی‌توان در قلمرو طرف مزبور در رابطه با اعمالی که قبل از گذشتن آنها از مرز ارتکاب یافته است، بازداشت نمود یا مشمول مسؤولیت کیفری یا اداری یا مجازات کرد. چنین اشخاصی در قلمرو آن کشور در رابطه با اظهارات یا نظرات کارشناسی یا اقداماتشان که موضوع دادرسی است را نمی‌توان بازداشت یا مشمول مسؤولیت کیفری و اداری یا مجازات کرد.

3چنانچه گواه یا کارشناس ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت اخطار مبنی بر عدم نیاز به حضور وی، قلمرو طرف درخواست کننده را ترک نکند از تضمین پیش‌بینی‌ شده در بند(2) این ماده برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی که طی آن گواه یا کارشناس آزادانه و به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف درخواست کننده را ترک کند، جزو مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.

4گواهان و کارشناسانی که بنا به دعوت در قلمرو طرف دیگر حضور می‌یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی که در روزهای سفر از آن محروم شده‌اند، را از مرجع دادگستری درخواست کننده دریافت نمایند. علاوه بر آن کارشناسان، مستحق دریافت حق‌الزحمه انجام کارشناسی می‌باشند. در دعوتنامه باید وجوه پرداختی به شخص احضار شونده مشخص شود؛ در صورت درخواست، طرف درخواست کننده پیش‌پرداخت هزینه‌ها را تأدیه خواهد نمود.

ماده 11انتقال موقت اشخاص بازداشت شده

1هرشخص بازداشت شده که حضورش به عنوان گواه یا به منظور مواجهه از سوی طرف درخواست کننده تقاضا می‌شود، موقتاً به سرزمینی که قرار است رسیدگی در آن انجام شود انتقال خواهد یافت، به شرط آن که نامبرده در فاصله پیش‌بینی شده توسط طرف درخواست‌شونده و با رعایت مفاد بندهای(2)و (3) ماده (10) این معاهده تا حدودی که این مفاد قابل اعمال باشند، به محل اولیه برگردانده شود.

2در موارد زیر با انتقال این شخص موافقت نخواهد شد:
الف- هرگاه شخص بازداشت شده به این انتقال رضایت ندهد؛
ب – هرگاه حضور وی برای دادرسی کیفری در قلمرو طرف درخواست شونده ضرورت داشته باشد.
پ- هرگاه احتمال داده شود که چنین انتقالی موجب طولانی‌تر شدن بازداشت نامبرده شود.
ت– هرگاه دلایل نقض کننده دیگری برای عدم انتقال نامبرده به قلمرو طرف درخواست‌کننده وجود داشته باشد.

ماده 12اعتبار اسناد و مدارک
1-
اسناد و مدارکی که در قلمرو یکی از طرفین تنظیم و یا توسط مراجع دادگستری یا مراجع رسمی دیگر از قبیل مترجم و کارشناس رسمی در حدود صلاحیت آنها و به طور رسمی تنظیم و ممهور شده باشد، بدون هیچ‌گونه تصدیق دیگری مورد قبول و شناسایی طرف مقابل می‌باشد.
2-
اسناد و مدارکی که در قلمرو یک طرف به عنوان سند یا مدرک معتبر رسمی تلقی می‌گردد، در قلمرو طرف دیگر نیز به عنوان اسناد معتبر و رسمی مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.

ماده 13هزینه‌ها
1-
هریک از طرفین هزینه‌های انجام شده در قلمرو خود در رابطه با معاضدت حقوقی را برعهده خواهد داشت.
2-
در صورتی که هزینه‌های انجام معاضدت،‌سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفین باید قبلاً در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینه‌ها توافق نمایند.

ماده 14ارائه اطلاعات
بالاترین مقامات مذکور در ماده(4) این معاهده بنابر درخواست طرف دیگر، اطلاعات مربوط به قوانین لازم‌الاجراء و قوانین قبلی کشور خود و همچنین موارد کاربرد این قوانین در مراجع دادگستری را به یکدیگر ارائه می‌دهند.

ماده 15خودداری از انجام معاضدت حقوقی
چنانچه اجرای معاضدت حقوقی با حق حاکمیت، امنیت ملی، نظم عمومی یا مبانی اساسی قانونی طرف درخواست‌شونده مغایرت داشته باشد، پذیرفته نخواهد شد.

ماده 16معافیت از تأمین
1-
دادگاههای هریک از طرفین نباید اتباع طرف دیگر را صرفاً به دلیل آن که تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سکونت دایم آنان در قلمرو آن طرف نیست، مکلف به دادن تأمین نمایند.
2-
بند(1) این ماده در مورد اشخاص حقوقی که به طور قانونی در قلمرو یکی از دو طرف تأسیس شده‌اند، اعمال خواهد شد.

ماده 17تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هریک از طرفین در دادگاهها و سایر مراجع در قلمرو طرف دیگر از لحاظ کمکهای معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهند بود که در اختیار اتباع طرف اخیر می‌باشد.

ماده 18معافیت از هزینه دادرسی

1اتباع هریک از طرفین در قلمرو طرف دیگر از مزایای ارفاق قضایی و معافیت‌ها در مورد هزینه دادرسی که تحت شرایط یکسان برای اتباع طرف دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.

2گواهی مربوط به وضعیت مالی فوق‌الذکر توسط مقام صلاحیتدار طرفی که فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دایم دارد، صادر خواهد شد.

3اتباعی که در رابطه با یک دعوی مطابق قوانین هریک از طرفین از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند،‌در قلمرو طرف دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.

4مراجع دادگستری که درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم می‌کنند، می‌توانند در صورت لزوم از مراجع صادر کننده گواهی، خواستار اطلاعات تکمیلی شوند.

ماده 19ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر
طرفین بنابه درخواست، رونوشت اسناد ثبت احوال و سایر اسناد(مربوط به تحصیل، کار و غیره) در رابطه با حقوق شخصی و منافع دارایی اتباع طرف درخواست‌کننده را بدون ترجمه و رایگان ارسال خواهند کرد.

ماده 20اموال و منافع حاصل از جرم

1هریک از طرفین مطابق قوانین داخلی خود بنابه درخواست طرف دیگر برای کشف اموال و منافع حاصل ازجرم در سرزمین خود اقدام نموده و طرف دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه ‌می‌سازد.

2طرف درخواست شونده مطابق قوانین خود، تمامی تدابیر ضروری را برای توقیف و ضبط اموال و منافع حاصل از جرم اتخاذ می‌کند.

3تمامی اموال و منافع توقیف شده حاصل از جرم ، مطابق مقررات این معاهده در اختیار طرف درخواست کننده قرار می‌گیرد، مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کنند.

4حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف درخواست شونده حفظ خواهد شد.

ماده 21اطلاعات مربوط به سابقه محکومیت و احکام دادگاهها
1-
هریک از طرفین در صورت درخواست طرف دیگر اطلاعات مربوط به سوابق محکومیت افرادی که در قلمرو آن کشور مورد تعقیب قرار گرفته‌اند را ارائه خواهند داد.
2-
طرفین همه ساله یکدیگر را از احکام قطعیت یافته کیفری مربوط به اتباع طرف دیگر مطلع خواهند ساخت.

ماده 22شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی
1-
طرفین تصمیمات قضایی قطعی و لازم الاجرای یکدیگر در امور مدنی و امور حسبی و امور کیفری مربوط به جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را که توسط مراجع صلاحیتدار قضایی یکدیگر صادر شده است، با رعایت قوانین داخلی خود متقابلاً شناسایی و اجراء می‌کنند.
2-
تصمیمات مقامات صلاحیتدار هریک از طرفین که نیاز به اجراء ندارد، به طور متقابل مورد شناسایی قرار خواهد گرفت.

ماده 23ترتیب درخواست اجرای تصمیم قضایی
درخواست اجرای تصمیم قضایی باید دارای پیوست‌های زیر باشد:
رونوشت مصدق تصمیم قضایی و مدرک رسمی مؤید قطعیت رأی و چنانچه قسمتی از حکم اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حکم.
ارائه گواهی ابلاغ اخطاریه به صورت قانونی به محکوم علیه یا نماینده قانونی وی در صورت عدم شرکت در هیچ یک از جلسات رسیدگی.
ترجمه‌های مصدق اسناد مذکور در این ماده.

ماده 24رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی
1-
رسیدگی به درخواست اجرای تصمیمات قضایی، در صلاحیت دادگاه طرفی است که تصمیم باید در قلمرو آن به اجراء گذاشته شود.
2-
درخواست اجرای تصمیم باید تسلیم دادگاهی بشود که رأی در قلمرو آن اجراء می‌شود. همچنین درخواست اجراء می‌تواند به دادگاه اولیه که رأی را صادر کرده است تسلیم بشود، در این صورت دادگاه مزبور رأی را به دادگاهی که اجراء در صلاحیت آن است ارسال می‌نماید.
3-
نحوه ارائه درخواست و رسیدگی به آن را مقررات طرفی که تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود، تعیین می‌کند.

ماده 25درخواست توضیحات راجع به اجرای تصمیمات قضایی
اگر دادگاه در رسیدگی خود برای صدور دستور اجرا نیاز به توضیحات داشته باشد، می‌تواند برای رفع ابهام از اصحاب دعوی و در صورت لزوم از دادگاهی که حکم را صادر کرده است، توضیح بخواهد.

ماده 26خودداری از اجرای تصمیمات قضایی
در موارد زیر درخواست اجرای تصمیمات قضایی پذیرفته نخواهد شد:
الف – در صورتی که محکوم علیه یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شرکت ننموده باشد.
ب – در خصوص موضوع مورد درخواست قبلاً در قلمرو طرف درخواست شونده تصمیم قضایی صادر یا اجراء شده باشد.
پ – در مواردی که رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.
ت – درصورتی که تصمیمی که درخواست اجرای آن به عمل آمده با نظم عمومی طرف درخواست شونده مغایرت داشته باشد.

ماده 27تغییر و اصلاح معاهده
براساس توافق متقابل طرفین تغییرات و اصلاحات در متن این معاهده می‌تواند صورت پذیرد و به شکل پروتکل الحاقی جداگانه تنظیم و جزء لاینفک آن محسوب گردد.

ماده 28حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای معاهده
طرفین، اختلاف های ناشی از اجرای این معاهده را از طریق مذاکره مستقیم بالاترین مقامات خود، مذکور در ماده(4) این معاهده یا مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهند کرد.

ماده 29لازم الاجراء شدن
این معاهده منوط به تصویب است و سی روز بعد از مبادله اسناد تصویب آن، لازم‌الاجراء خواهد گردید.

ماده 30اعتبار معاهده
1-
این معاهده برای مدت نامحدود اعتبار دارد.
2-
هریک از طرفین می‌توانند این معاهده را فسخ کنند. فسخ شش‌ماه پس از تاریخ اعلام کتبی آن به طرف دیگر نافذ خواهد شد.
3-
فسخ این معاهده نسبت به درخواست‌های معاضدت حقوقی که در زمان اعتبار آن به عمل آمده تأثیر نخواهد داشت.
این معاهده در شهرتهران در تاریخ بیست و دوم اردیبهشت ماه 1383 هجری شمسی برابر با یازدهم می 2004 میلادی در دو نسخه به زبان‌های فارسی، اوکراینی و انگلیسی منعقد شده است و همه متون از اعتبار یکسان برخوردار است. درصورت بروز اختلاف در تفسیر این معاهده متن انگلیسی مورد استناد می‌باشد.
از طرف
دولت جمهوری اسلامی‌ایران
محمداسماعیل شوشتری
از طرف
دولت اوکراین
الکساندر لاورینویچ

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن معاهده، شامل یک مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ اول آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/9/1385 به تأیید شورای محترم نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی- غلامعلی حدادعادل