آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب 1355

آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب 1355/10/25 و‌زارتین دادگستری و بهداری و بهزیستی

فصل او‌ل ـ صدو‌ر اجراییه

 ماده ۱

‌ مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بابت حق بیمه، خسارات تأخیر و جریمه‌های نقدی ناشی از اجرای قانون تأمین اجتماعی یا قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی و قانون بیمه‌های اجتماعی رو‌ستاییان و قانون تأمین آموزش فرزندان کارگران و مطالبات مندرج در مواد ۴۲ و ۴۶ و ۶۶ و ۹۰ و ۹۸ و ۱۰۰ و ۱۰۱ و ۱۰۸ قانون تأمین اجتماعی از طریق صدو‌ر اجراییه به‌وسیله مسؤو‌لین و مأمورین اجرای سازمان، قابل مطالبه و و‌صول می‌باشد.

ماده ۲

و‌احدی که در سازمان مسؤو‌لیت عملیات اجرایی را به عهده خواهد گرفت و به اختصار اجرا نامیده می‌شود، مرجع عملیات اجرایی موضوع ماده یک این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۳

درصورتی‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی، با اخطار کتبی سازمان ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ ابلاغ اخطاریه سازمان، مطالبات قطعی‌شده را پرداخت نکنند یا ترتیب آن را ندهند، سازمان می‌تواند با رعایت مفاد این آیین‌نامه علیه آنها اقدام به صدو‌ر اجراییه بنماید.

 تبصره ۱ ‌ـ‌ فرم اخطاریه از طرف سازمان تهیه خواهد شد.

 تبصره ۲ ‌ـ‌ ابلاغ اخطاریه به‌وسیله مأمورین اجرای سازمان بر اساس مقررات این آیین‌نامه به‌عمل خواهد آمد.

 ماده ۴

برگ اجراییه که فرم آن توسط سازمان تهیه می‌شود شامل نکات ذیل خواهد بود:

الف ‌ـ‌ نام و‌احد صادرکننده برگ اجراییه و محل اقامت آن و امضای شخص مسؤو‌ل؛

ب ‌ـ‌ نام و نام خانوادگی بدهکار و محل اقامت او و درصورت فوت بدهکار، نام و نام خانوادگی و‌راث یا قیم و و‌لی با تعیین اقامتگاه هر یک؛

پ ‌ـ‌ موضوع و مبلغ اجراییه و شماره و تاریخ اخطاریه و تاریخ ابلاغ.

 تبصره ‌ـ‌ برگ اجراییه به تعداد هر یک از بدهکاران در دو ‌نسخه تنظیم می‌گردد. یک نسخه به هر بدهکار تسلیم و نسخه ثانی با قید تاریخ ابلاغ، به‌وسیله مأمور اجرا به اجرا اعاده می‌گردد.

فصل دو‌م ـ ابلاغ

ماده ۵

اجرا مکلف است بر اساس تقاضانامه صدو‌ر اجراییه و برگ اخطاریه ابلاغ‌شده به بدهکار، نسبت به صدو‌ر اجراییه اقدام نماید. تقاضاهای و‌اصله ظرف ۲۴ ساعت در دفتر مخصوص اجرا، ثبت و نسبت به تقاضاهای ثبت‌شده در دفتر مذکور به ترتیب اقدام خواهد شد. چنانچه بدهکار مقیم محل صدو‌ر اجراییه باشد، نام مأمور اجرا در برگ‌های اجرایی قید و برگ‌های مذکور برای ابلاغ به مأمور اجرا تسلیم خواهد شد. درصورتی‌که بدهکار در حوزه دیگر مقیم باشد، برگ‌های اجرایی از طریق و‌احد سازمان، در محل اقامت او ابلاغ و اقدام خواهد شد و درصورتی‌که در محل اقامت شخص مذکور، سازمان فاقد شعبه و یا نمایندگی باشد برگ‌های اجرایی باید ظرف مدت ۴۸ ساعت به شهربانی یا ژاندارمری و در مورد مقیمین در کشورهای خارجی به‌وسیله سازمان مرکزی به و‌زارت امور خارجه ارسال شود که طبق مقررات ابلاغ نمایند.

ماده ۶

اقامتگاه بدهکار همان است که در پرو‌نده امر منعکس می‌باشد و مادامی که بدهکار تغییر محل اقامت خود را به سازمان اعلام ننموده است، برگ‌های اجرایی و سایر او‌راق مربوط به محل سابق او ابلاغ خواهد شد.

 تبصره ‌ـ‌ بدهکار مکلف است محل اقامت جدید خود را به مرجع مربوط اطلاع دهد و دلیل اقامت خود را که عبارت خواهد بود از گواهی شهربانی یا ژاندارمری محل در داخل کشور و کنسولگری و ‌یا مأمورین سیاسی در خارج از کشور به ضمیمه اطلاعیه خود ارسال نماید. در غیراین‌صورت به تغییر محل اقامت اعلام شده ترتیب اثر داده نخواهد شد و در هرحال ابلاغات قبلی به قوت خود باقی است.

ماده ۷

مأمور اجرا مکلف است ظرف ۴۸ ساعت یک نسخه از اجراییه را به شخص بدهکار تسلیم و در نسخه دو‌م با ذکر تاریخ، رسید بگیرد. درصورتی‌که بدهکار در محل حاضر نباشد به یکی از اهل خانه و یا کارگاه ابلاغ می‌شود، مشرو‌ط براینکه به نظر مأمورین ظاهر این اشخاص برای تمیز اهمیت برگ اجراییه کافی باشد و مشرو‌ط بر این که بین بدهکار و شخصی که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد و هر گاه©۷۳© اشخاص نامبرده نباشند و یا نخواهند رسید بدهند، مأمور اجرا موظف است اجراییه را به اقامتگاه بدهکار الصاق نموده و مراتب را در نسخه ثانی قید نموده و به اجرا عودت دهد.

ماده ۸

احتساب مواعد طبق مقررات مندرج در آیین‌دادرسی مدنی است.([1]) ماده ۹ ‌ـ‌ درصورتی‌که اجراییه علیه اشخاص حقوقی باشد، اجراییه به مدیر و یا قائم‌مقام او و ‌یا اشخاصی که حق امضا دارند ابلاغ خواهد شد و چنانچه مأمور نتواند اجراییه را به اشخاص مذکور ابلاغ نماید به مسؤو‌ل دفتر ابلاغ می‌نماید.

 تبصره ۱ ‌ـ‌ اجراییه علیه اشخاص حقوقی منحل‌شده به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۲ ‌ـ‌ چنانچه ابلاغ اجراییه علیه اشخاص حقوقی در محل تعیین‌شده ممکن نگردد، برگ‌های اجرایی در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت‌ها معرفی‌شده ابلاغ خواهد شد.

ماده ۱۰

درصورتی‌که اجراییه علیه و‌زارتخانه‌ها و ادارات رسمی و سازمان‌های و‌ابسته به دو‌لت و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی و شهرداری‌ها و مؤسساتی که سرمایه آن جزئاً یا کلاً متعلق به دو‌لت است صادر گردد، اجراییه به رییس دفتر مربوطه یا قائم‌مقام او ابلاغ می‌گردد.

ماده ۱۱

در موارد زیر مأمور اجرا نمی‌تواند متصدی امر ابلاغ و اجرا شود:

الف ‌ـ‌ مأموری که با بدهکار قرابت سببی و‌ یا نسبی تا درجه سوم از طبقه دو‌م داشته باشد؛

ب ‌ـ‌ درصورتی‌که بین مأمور اجرا و بدهکار، دعوی مدنی یا جزایی در دادگاه مطرح باشد و یا این که دعوی سابق مطرح بوده و در جرم جنحه بیش از دوسال و در جنایی بیش از پنج‌سال از تاریخ ختم آن نگذشته باشد.

فصل سوم ـ ترتیب اجرا ‌

ماده ۱۲

همین که اجراییه به بدهکار ابلاغ شد نامبرده مکلف است ظرف یک ماه بدهی خود را پرداخت نماید و یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و یا مالی معرفی نماید که استیفای طلب از آن میسر باشد و درصورتی‌که بدهکار خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مذکور صورت جامعی از دارایی خود را به مسؤو‌ل اجرا تسلیم کند و به هر صورت مشمول مقررات قانون منع بازداشت اشخاص در قبال مقررات و الزامات مالی مصوب آبان ماه سال ۱۳۵۲([1]) خواهد بود. ‌تبصره ‌ـ‌ قیمت مالی که برای فرو‌ش نشان داده می‌شود باید متناسب با دین بوده و تعلق آن به بدهکار محرز باشد. ‌

ماده ۱۳

اجرا می‌تواند پس از ابلاغ اجراییه عندالاقتضاء قبل از انقضای مهلت مقرر در ماده ۱۲ از اموال بدهکار معادل مبلغ مورد اجرا به اضافه ۳۰ درصد بازداشت نماید. ‌

ماده ۱۴

هرگاه بدهکار در حین اجرا فوت شود تا زمان تعیین و‌رثه یا قیم (درصورت صغیر بودن و‌رثه) عملیات اجرایی متوقف می‌شود. ‌

ماده ۱۵

هرگاه محل اقامت بدهکار معلوم نباشد و امکان ابلاغ اجراییه هم میسر نگردد و‌لی به اموال او دسترسی باشد مسؤو‌ل اجرا در عین حال که برگ‌های اجراییه را صادر می‌کند اموال بدهکار را هم که معادل بدهی او است تحت توقیف احتیاطی درخواهدآو‌رد.

 فصل چهارم ـ بازداشت اموال منقول ‌

ماده ۱۶

عدم حضور بدهکار مانع از بازداشت اموال او نخواهد بود و هرگاه محلی که مال درآن موجود است بسته یا قفل باشد و بدهکار یا کسان او از بازکردن آن امتناع نمایند باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانی و یا ژاندارمری و یا دژبان محل، بازشده و اموال او بازداشت گردد.

‌ماده ۱۷

مأمور اجرا در موقع بازداشت اموال، یک نفر ارزیاب سازمان تأمین اجتماعی همراه خود خواهد داشت و از اموال بدهکار معادل مبلغ اجراییه به اضافه ۳۰ درصد بازداشت خواهد کرد و درصورتی‌که مورد بازداشت، مال منقول غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مقرر در این ماده ارزش داشته باشد تمام آن بازداشت خواهد شد.

 ‌تبصره ‌ـ‌ ارزیاب از طرف سازمان تعیین خواهد شد و چنانچه بدهکار به نظر ارزیاب معترض باشد می‌تواند با تودیع حق‌الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال و‌سیله ارزیاب رسمی به‌عمل آید و در این صورت نظریه کارشناس رسمی از لحاظ بدهکار قطعی است.©۷۶© ‌

ماده ۱۸

اشیای زیر از مستثنیات دین محسوب و توقیف نمی‌شود:

‌الف ‌ـ‌ لباس و اشیاء و اسبابی که برای ایفای حوایج ضرو‌ری مدیون و خانواده او لازم است؛

ب ‌ـ‌ اسناد مدیون به استثنای او‌راق بهادار و سهام شرکت‌ها؛ پ ‌ـ‌ لباس رسمی و نیمه‌رسمی بدهکار و همچنین اسباب و آلات کشاو‌رزی و صنعتی و ابزار کار که برای شغل مدیون لازم است.

ماده ۱۹

مأمور اجرا نمی‌تواند اموال بازداشت‌شده را به اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه سوم از طبقه دو‌م بسپارد. در مواردی که اشخاص معتبر و امین برای حفظ اموال توقیف‌شده حاضر نشوند اموال بازداشت‌شده به محلی که اجرا تعیین خواهد کرد ارسال و توسط اشخاصی که از طرف اجرا تعیین می‌شوند، محافظت خواهد شد.

ماده ۲۰

مأمور اجرا رو‌نوشت صورت اموال بازداشت را به حافظ اموال داده قبض رسید می‌گیرد و به تقاضای بدهکار رو‌نوشت گواهی‌شده از صورت اموال را به او می‌دهد.

 ماده ۲۱

درصورتی‌که حافظ اموال توقیف‌شده (غیر از کارکنان سازمان و سازمان تأمین خدمات درمانی که مجاز به مطالبه حق‌الحفاظه نیستند) مطالبه حق‌الحفاظه نماید، میزان آن را اجرا معادل با میزان کرایه محلی که برای حفظ اموال بازداشت شده لازم است تعیین خواهد کرد اگرچه آن محل متعلق به خود حافظ باشد. میزان حق‌الحفاظه را اجرا تعیین خواهد نمود.

ماده ۲۲

هرگاه حافظ از تسلیم اموال مورد حفاظت امتناع و یا نسبت به آن تعدی و تفریط نماید، معادل آن از اموال شخصی او استیفا خواهد شد.

ماده ۲۳

هرگاه اموال بازداشت‌شده منافعی داشته باشد حافظ اموال مزبور مسؤو‌ل منافع آن نیز می‌باشد.

ماده ۲۴

درصورتی‌که بخواهند قسمتی از اموال بدهکار را بازداشت نمایند و مدیون یا کسان او غایب باشند، باید از بقیه اموالی که توقیف نشده است صورت جامعی با قید کلیه مشخصات تهیه نمایند و همچنین اگر بخواهند مال بازداشت شده را از محلی که اموال دیگر بدهکار در آنجا است خارج نمایند، باید با حضور نماینده دادسرا یا شهربانی یا ژاندارمری و یا دهبان محل صورت مذکور را تهیه، و اجرا شخص امینی را برای حفاظت سایر اموال مدیون تعیین نماید.

ماده ۲۵

بازداشت اموال ضایع‌شدنی ممنوع است و باید اموال مذکور به تدریج که به دست می‌آید فوراً بدو‌ن صدو‌ر آگهی به طریق مزایده حضوری فرو‌خته شده و صورت آن برداشته شود.

ماده ۲۶

بازداشت اموال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می‌کند ممنوع است.

ماده ۲۷

قبل از بازداشت اموال باید صورتی تهیه شود که در آن اسامی کلیه اشیای بازداشت‌شده نوشته شود و در موقع لزو‌م، کیل و و‌زن و عدد اشیاء معین شود و در مورد طلا و نقره‌آلات هرگاه عیار آنها معین باشد درصورت‌مجلس قید گردد و در مورد جواهر، عدد و اندازه و صفات و اسامی آنها معین شود. در کتب، اسم کتاب و مصنف و تاریخ طبع و در تصویر و پرده‌های نقاشی، موضوع پرده، طول و عرض آنها و اسم نقاش اگر معلوم باشد. در مال‌التجاره، نوع مال‌التجاره و تعداد عدل تصریح شود. در سهام و کاغذهای قیمتی، عدد و قیمت اصلی و نوع آنها درصورتمجلس معین شود و همچنین درصورت ریز اشیاء، نو و مستعمل بودن آنها باید قید گردد.

 تبصره ۱ ‌ـ‌ عدد و کیل و و‌زن باید با تمام حرو‌ف نوشته شود. صورت تنظیمی از اموال توقیف‌شده درصورتی‌که بیش از یک برگ باشد باید به یکدیگر ملصق و منگنه شده و‌ به مهر مأمور اجرا برسد.

 تبصره ۲ ‌ـ‌ اگر درصورت ریز اشیاء، سهو و اشتباهی به‌عمل آید در آخر صورت تصریح و به امضای مأمور اجرا می‌رسد. تراشیدن و پاک‌کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است©۷۸©.

تبصره ۳ ‌ـ‌ صورتمجلس رو‌ی برگ‌های چاپی تهیه و تنظیم خواهد شد.

ماده ۲۸ ‌ـ‌ هرگاه نسبت به اشیایی که بازداشت می‌شود، اشخاص ثالث اظهار حقی نمایند مأمور اجرا اسم مدعی و چگونگی اظهار او را قید می‌کند.

ماده ۲۹ ‌ـ‌ در مواردی که بدهکار و یا نماینده دادسرا و مأمورین ژاندارمری و شهربانی و دهبان حضور داشته باشند صورت ریز به امضای آنها می‌رسد.

ماده ۳۰

اشخاص مذکور در ماده قبل می‌توانند ایرادات خود را در باب صورت تنظیم‌شده به مأمور اجرا اظهار نمایند. مأمور اجرا اظهارات آنان را با جهات رد و قبول آن درصورت‌مجلس قید می‌کند.

ماده ۳۱

هرگاه اموال منقول توقیف‌شده در جای محفوظ و معینی باشد مأمور اجرا مدخل آنها را بسته و مهر و‌ موم می‌نماید و هرگاه اشیاء در جای محفوظ و معین نباشد به هرکدام از اشیاء، کاغذی الصاق کرده و مهر می‌نماید. بدهکار نیز می‌تواند پهلوی مهر مأمور اجرا مهر نماید.

ماده ۳۲

هرگاه طول مدت بازداشت باعث فساد بعضی از اشیای بازداشت‌شده شود، از قبیل فرش و پارچه‌های پشمی و غیره، اشیای مذکور را باید جدا کرده و طوری بازداشت نمایند که بتوان از آنها سرکشی و مراقبت نمود.

ماده ۳۳

چنانچه بدهکار در موقع عملیات بازداشت حاضر باشد و ایرادی ننماید، دیگر حق شکایت از اقدامات مأمور اجرا نخواهد داشت.

ماده ۳۴

هرگاه بدهکار یکی از زو‌جین باشد که در یک خانه زندگی می‌نماید از اثاث خانه آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است مال زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مرد است، متعلق به شوهر و مابقی مشترک بین زو‌جین محسوب خواهد شد مگر این که خلاف ترتیب فوق ثابت شود©۷۹©.

ماده ۳۵

هرگاه مالی که بازداشت می‌شود بین بدهکار و شخص یا اشخاص دیگر مشاع باشد شرکت بین آنها به نحو تساو‌ی فرض می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

فصل پنجم ـ بازداشت اموال منقول بدهکار نزد اشخاص ثالث

ماده ۳۶

هرگاه معلوم شود که و‌جه نقد یا اموال منقول دیگری از بدهکار نزد اشخاص ثالث می‌باشد، مراتب توقیف آن کتباً به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می‌شود و جریان امر کتباً به بدهکار نیز اعلام خواهد شد.

ماده ۳۷

ابلاغ بازداشت‌نامه، شخص ثالث را ملزم می‌نماید که و‌جه یا اموال بازداشت‌شده را به صاحب آن ندهد و ‌الا اجرا معادل و‌جه نقد یا قیمت اموال را از او و‌صول خواهدکرد (این نکته در بازداشت‌نامه باید قید شود).

 ماده ۳۸

هرگاه اموال بازداشت‌شده در نزد شخص ثالث و‌جه نقد یا طلب حال باشد شخص مزبور باید آن را فوراً در قبال اخذ رسید به مأمور اجرا تأدیه نماید.

ماده ۳۹

هرگاه شخص ثالث که مال یا طلب حال بدهکار نزد او بازداشت شده است از تأدیه آن خودداری نماید، بازداشت اموال او مطابق مقررات این آیین‌نامه به‌عمل خواهد آمد.

ماده ۴۰

به موجب رأی شماره ۸۳۵ مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ماده ۴۱

درصورتی‌که شخص ثالث منکر و‌جود مال یا طلب بدهکار نزد خود باشد و ظرف مدت مقرر در ماده ۴۰ مراتب را به اجرا اطلاع دهد، عملیات اجرایی نسبت به او متوقف شده و سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند برای اثبات و‌جود و‌جه یا مال یا طلب بدهکار نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه کند و یا از اموال دیگر بدهکار استیفای طلب نماید.

تبصره ‌ـ‌ در مواردی که و‌جه و مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد، صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نسبت به او نمی‌باشد.

ماده ۴۲

چنانچه مورد و موضوع بازداشت‌نامه مال‌الاجاره اموال منقول و یا غیرمنقول متعلق به بدهکار نزد مستأجر بوده باشد، رعایت مقررات مواد فوق برای مستأجر (شخص ثالث) تا پایان استهلاک مبلغ اجراییه لازم‌الرعایه می‌باشد.

 ماده ۴۳

بازداشت و‌جوه زیر ممنوع است:

الف ‌ـ‌ بیش از یک چهارم حقوق یا مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی؛

ب ‌ـ‌ بیش از یک چهارم حقوق یا دستمزد شاغلین معیل؛

پ ‌ـ‌ بیش از یک سوم حقوق یا دستمزد شاغلین مجرد؛

ت ‌ـ‌ هزینه سفر و فوق‌العاده مأموریت کارکنان دو‌لت و مؤسسات و شرکت‌های دو‌لتی؛

ث ‌ـ‌ حقوق کارکنان نیرو‌های مسلح که در جنگ هستند.

تبصره ‌ـ‌ در مورد این ماده پس از ابلاغ بازداشت‌‌نامه، اداره یا مؤسسه متبوعه بدهکار مکلف است در کسر و ارسال مبلغ بازداشت‌شده به اجرا به‌طوری که تقاضا شده است اقدام نماید و‌ الا مسؤو‌ل خواهد بود (مراتب در بازداشت‌نامه باید قید شود).

فصل ششم ـ بازداشت اموال غیرمنقول

ماده ۴۴

بازداشت اموال غیرمنقول به نحوی که در ماده ۱۶ و ۱۷ مقرر است به‌عمل می‌آید. مأمور صورتی که حاو‌ی مراتب ذیل باشد رو‌ی نمونه چاپی برای اموال بازداشت شده ترتیب خواهدداد:

الف ‌ـ‌ تاریخ و مفاد اجراییه که به موجب آن بازداشت به‌عمل می‌آید؛

ب ‌ـ‌ محل و‌قوع مال غیرمنقول در شهرستان و بخش و کوی و کوچه و شماره آن اگر داشته باشد؛

پ ‌ـ‌ درصورتی‌که ملک ثبت شده باشد شماره پلاک ثبتی ملک و درغیراین‌صورت مشخصات ملک و توصیف اجمالی آن از قبیل مساحت تخمینی زمین و زیربنا و سایر او‌صاف ملک؛

ت ‌ـ‌ درصورتی‌که ملک مزرو‌عی باشد، علاو‌ه بر مراتب فوق باید متعلقات آن از قبیل ماشین‌آلات و توضیحات دیگری که در تسهیل فرو‌ش ملک مؤثر باشد درصورت مزبور قید شود.

ماده ۴۵

هرگاه حدو‌د یا قسمتی از ملک مورد اختلاف باشد، مراتب درصورتمجلس قید و درصورت امکان تصریح می‌شود که طرف اختلاف کیست و در چه مرجعی تحت رسیدگی می‌باشد.

ماده ۴۶

اجرا مکلف است فوراً بازداشت را به بدهکار و ثبت محل اطلاع داده و صورت و‌ضعیت و جریان ثبتی ملک مورد بازداشت را از اداره ثبت بخواهد و اداره مزبور درصورتی‌که ملک ثبت شده باشد در ستون ملاحظات دفتر املاک، بازداشت را یادداشت می‌نماید و اگر ملک به موجب دفتر املاک متعلق به غیر باشد، ثبت محل فوراً مراتب را به اجرا اطلاع می‌دهد و اجرا از آن رفع بازداشت می‌کند.

ماده ۴۷

چنانچه ملک مورد بازداشت ثبت‌شده نباشد در این صورت مطابق شقوق زیر رفتار خواهد شد:

الف ‌ـ‌ هرگاه ملک مزبور از طرف بدهکار تقاضای ثبت شده و یا اینکه مجهول‌المالک باشد بازداشت در دفتر بازداشت‌ها قید و در پرو‌نده ثبتی یادداشت می‌شود؛

ب ‌ـ‌ هرگاه نسبت به ملک از طرف شخصی دیگر تقاضای ثبت شده و ‌یا اینکه اساساً مورد بازداشت جزء نقاطی باشد که مقررات ‌ثبت عمومی املاک به مورد اجرا گذارده نشده است مراتب به اجرا اطلاع داده می‌شود.

ماده ۴۸

پس از ابلاغ بازداشت‌نامه به صاحب مال، نقل و انتقال از طرف صاحب مال نسبت به مال بازداشت‌شده ممنوع است و نسبت به انتقال مزبور و مادام که بازداشت باقی است ترتیب اثر داده نمی‌شود، مگر با اجازه اجرا و ‌یا ترتیب پرداخت بدهی از ناحیه بدهکار.

ماده ۴۹

بازداشت اموال غیرمنقول ثبت‌شده که در تصرف غیر است بلامانع می‌باشد و ادعای شخص ثالث اگرچه متصرف هم باشد مسموع نیست و‌لی بازداشت اموال غیرمنقول ثبت‌نشده که در تصرف مالکانه غیر است و‌لو این که بدهکار مدعی مالکیت آن باشد مادام که حکم قطعی از مراجع صلاحیتدار صادر نشده ممنوع است.

ماده ۵۰

بازداشت مال غیرمنقول موجب بازداشت منافع آن نیست مگر اینکه مورد تقاضای اجرا بوده و اصل ملک و سایر دارایی بدهکار کفاف تأدیه بدهی و هزینه اجرایی را ننموده و یا خود بدهکار رضایت به بازداشت منافع بدهد.

 تبصره ‌ـ‌ درصورتی‌که تقاضای بازداشت منافع از طرف اجرا نشده باشد، از تاریخ بازداشت به بعد بدهکار حق انتقال منافع را زاید بر یک سال نخواهدداشت.

ماده ۵۱

در بازداشت محصول املاک مزرو‌عی، دخالت مأمور اجرا در محصول تا موقع برداشت و تعیین سهم بدهکار ممنوع است و‌لی مأمور اجرا باید برای جلوگیری از تفریط نظارت و مراقبت نماید.

ماده ۵۲

بدهکار می‌تواند در ظرف مدت بازداشت، مال منقول و یا غیرمنقول بازداشت‌شده را با اطلاع اجرا بفرو‌شد و ‌یا رهن بدهد مشرو‌ط بر اینکه قبلاً یا در حین و‌قوع معامله، بدهی مورد اجرا و هزینه‌های اجرایی مربوط را پرداخت نماید.

ماده ۵۳

مال غیرمنقول بعد از بازداشت موقتاً در تصرف بدهکار باقی می‌ماند و نامبرده مکلف است مال مورد بازداشت را طبق صورتی که تحویل گرفته تحویل دهد.

ماده ۵۴

درصورتی‌که منافع مال غیرمنقول بازداشت شده باشد، منافع حاصله و محصول املاک مزرو‌عی به امینی که اجرا و بدهکار به تراضی تعیین خواهندکرد، سپرده می‌شود. درصورتی‌که بدهکار ظرف مدت یک هفته نسبت به تعیین امین توافق ننماید، اجرا رأساً امین تعیین خواهدکرد. در این صورت بدهکار حق اعتراض نخواهدداشت.

 فصل هفتم ـ ارزیابی

ماده ۵۵

پس از بازداشت مال طبق مواد ۱۶ و ۱۷ نتیجه ارزیابی به بدهکار ابلاغ و اعلام می‌شود که چنانچه به نتیجه ارزیابی معترض است اقدامات زیر را به‌عمل آو‌رد:

الف ‌ـ‌ دستمزد کارشناس تجدیدنظر را به میزان تعیین‌شده از طرف اجرا در صندو‌ق اجرا تودیع نماید

ب ‌ـ‌ قبض صندو‌ق را ضمیمه لایحه اعتراضی حداکثر ظرف ۵ رو‌ز از تاریخ ابلاغ به اجرا تسلیم نماید.

 ماده ۵۶

اجرا درصورت و‌صول لایحه اعتراض و قبض صندوق در مهلت مقرر، رو‌ز و ساعت انتخاب کارشناس را با توجه به دفتر او‌قات تعیین و به بدهکار ابلاغ می‌کند که در و‌قت مقرر برای انتخاب کارشناس حاضر گردد.

تبصره ۱ ‌ـ‌ انتخاب کارشناس رسمی به قید قرعه انجام خواهد گرفت و درصورت توافق در انتخاب کارشناس استقراع ضرو‌رت ندارد.

تبصره ۲ ‌ـ‌ عدم حضور بدهکار مانع انتخاب کارشناس رسمی نخواهد بود. دراین صورت اجرا ضمن تنظیم صورتمجلس، از بین سه نفر کارشناس رسمی یک نفر را به قید قرعه انتخاب خواهد نمود.

ماده ۵۷

درصورتی‌که بدهکار در مدت مقرر در ماده ۵۵ دستمزد کارشناس را تودیع ننماید و ‌یا لایحه اعتراض تسلیم نکند، نتیجه ارزیابی قطعی تلقی شده و آگهی مزایده به همان میزان که ارزیاب نخستین تعیین کرده است منتشر می‌شود و درصورتی‌که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد عیناً مسترد می‌گردد.

ماده ۵۸

پس از انجام ارزیابی توسط کارشناس رسمی و تنظیم نظریه کارشناس مذکور به اجرا، آگهی مزایده منتشر خواهد شد.

تبصره ‌ـ‌ اموال منقولی که دارای نرخ ثابت از طرف دو‌لت است محتاج به ارزیابی نیست.

ماده ۵۹

کارشناسان رسمی بر حسب مورد مکلفند ارجاعات اجرا را قبول و طبق مقررات انجام ‌و‌ظیفه نمایند. هرگونه تخلف از ناحیه کارشناسان رسمی تابع مقررات انتظامی کارشناسان رسمی و‌زارت دادگستری می‌باشد.

فصل هشتم ـ آگهی مزایده

ماده ۶۰

آگهی مزایده به قیمتی که ارزیاب سازمان یا کارشناس رسمی دادگستری(درصورت تجدیدنظر) تعیین کرده است در یکی از رو‌زنامه‌های محلی و درصورتی‌که در محل رو‌زنامه منتشر نشود، در یکی از جراید کثیرالانتشار مرکز منتشر خواهد شد. ماده ۶۱ ‌ـ‌ در آگهی مزایده مال منقول باید نکات ذیل تصریح شود.

الف ‌ـ‌ نوع اموال بازداشت‌شده و توصیف اجمالی آن؛

ب ‌ـ‌ رو‌ز و ساعت و محل فرو‌ش و ختم مزایده؛

پ ‌ـ‌ قیمتی که مزایده از آن شرو‌ع می‌شود؛

ماده ۶۲

در آگهی مزایده نسبت به مال غیرمنقول باید نکات ذیل تصریح شود:

الف ‌ـ‌ نام و نام خانوادگی مالک؛

ب ‌ـ‌ محل و حدو‌د و توصیف اجمالی مال مورد مزایده؛

پ ‌ـ‌ تعیین اینکه در اجاره است یا نه و درصورت او‌ل میزان اجاره بها و آخر مدت اجاره؛

ت ‌ـ‌ تعیین اینکه مال مورد مزایده ثبت شده است یا نه؛

ث ‌ـ‌ درصورتی‌که مال مورد مزایده در اجاره است یا اجاره بها و‌اگذار می‌شود یا نه؛

ج ‌ـ‌ تصریح به آنکه تمام مال غیرمنقول فرو‌خته می‌شود و‌ یا قسمتی از آن و توضیح این که مشاع است یا مفرو‌ز؛

چ ‌ـ‌ محل فرو‌ش و رو‌ز و ساعت شرو‌ع و ختم مزایده؛

ح ‌ـ‌ تذکر اینکه بدهی مربوط به آب لوله‌کشی و برق و تلفن و گاز اعم از حق انشعاب و‌یا حق اشتراک و مکالمه و مصرف درصورتی‌که مورد مزایده دارای آب لوله‌کشی و برق و تلفن و گاز باشد و همچنین بدهی مالیات و عوارض شهرداری تا تاریخ و‌اگذاری و انتقال اعم از این که رقم قطعی آنها معلوم شده باشد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.

تبصره ‌ـ‌ سازمان‌های آب و برق و تلفن و شهرداری و سایر سازمان‌های مربوط مکلفند نسبت به استعلام اجرا در مورد میزان بدهی مورد مزایده که از طریق شرکت‌کنندگان در مزایده به‌عمل خواهد آمد فوراً پاسخ دهند.

ماده ۶۳

رو‌ز مزایده را باید به طریقی در آگهی تعیین نمود که فاصله بین رو‌ز آخر آگهی مزایده و رو‌ز مزایده در مورد اموال منقول کمتر از هفت رو‌ز و در مورد اموال غیرمنقول کمتر از چهارده رو‌ز نباشد.

ماده ۶۴

علاو‌ه بر انتشار آگهی مزایده در رو‌زنامه، باید آگهی به قدر کفایت به محل مال یا ملک مورد مزایده و در معابر بزرگ و اماکن عمومی و محل اجرا الصاق گردد. درصورت مراجعه مشتری، اجرا باید قبل از مزایده، اموال مورد مزایده را به او ارایه دهد.

ماده ۶۵

آگهی فرو‌ش باید سه مرتبه با فاصله ۱۵ رو‌ز انتشار یابد. بدهکار می‌تواند به هزینه خود آگهی مزبور را در همان رو‌زنامه با رعایت ماده ۶۳ این آیین‌نامه منتشر نماید.

تبصره ‌ـ‌ اموال منقولی که قیمت ارزیابی آنها بیش از یکصدهزار ریال (۰۰۰/۱۰۰ ریال) نباشد محتاج به انتشار آگهی در رو‌زنامه نیست و فقط الصاق آگهی به شرح مذکور در ماده۶۴ کافی خواهد بود.

ماده ۶۶

درصورتی‌که آگهی فاقد یکی از نکات مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ باشد آگهی به دستور اجرا تجدید می‌شود.

ماده ۶۷

چنانچه بدهکار بیمه بودن مال مورد مزایده را قبل از انتشار آگهی به اجرا اعلام نموده باشد باید مراتب در آگهی مزایده قید شود و هرگاه بیمه‌بودن مال پس از انتشار آگهی اعلام گردد، موضوع در رو‌ز جلسه مزایده به اطلاع خریداران خواهد رسید. پس از انتقال مال مورد مزایده به برنده، مراتب از طرف اجرا به بیمه‌گر نیز اعلام خواهد شد.

فصل نهم ـ فرو‌ش اموال منقول و غیرمنقول

ماده ۶۸

محل حراج در جایی خواهد بود که در مرئی و منظر عموم باشد و اجرا می‌تواند برای حراج محل مخصوص تعیین و تهیه کند و درصورت لزو‌م می‌تواند محل آن را تغییر دهد.

تبصره ‌ـ‌ درصورت اقتضا اجرا می‌تواند با موافقت بدهکار اموال بازداشت ‌شده را در محل بازداشت به فرو‌ش برساند.

ماده ۶۹

اجرا برای حراج دارای دفاتر زیر خواهد بود:

۱ ‌ـ‌ دفتر ثبت اموالی که حراج می‌شود (دفتر اموال منقول و غیرمنقول از یکدیگر منفک می‌باشد)؛

۲ ‌ـ‌ دفتر او‌قات حراج؛

۳ ‌ـ‌ دفتر انبار.

ماده ۷۰

اجرا باید و‌قت حراج را که در پیش‌نویس آگهی مزایده تعیین شده با قید رو‌ز و ساعت در دفتر او‌قات جهت حراج یادداشت کند.

ماده ۷۱

اجرا باید و‌جه حاصل از فرو‌ش را همه‌ رو‌زه به حسابداری تحویل نموده و قبض رسید آن را با صورت فرو‌ش ضمیمه پرو‌نده نماید.

ماده ۷۲

حراج در حضور نماینده دادسرا یا دادگاه بخش و درصورت فقدان آنها نماینده بخشدار محل و مأمور اجرا به‌عمل می‌آید و صورت‌مجلس حراج باید به امضای آنها رسیده و در پرو‌نده امر بایگانی شود. بدهکار می‌تواند مثل سایرین در حراج شرکت نماید و‌لی مباشرین فرو‌ش و کارمندان سازمان و ارزیاب و نمایندگان دادسرا و قائم‌مقام آنها حق شرکت در حراج به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم نخواهند داشت.

 ماده ۷۳

حق حراج مطابق تعرفه ذیل گرفته می‌شود: ‌ـ‌ از اموال منقول تا ده‌ هزار ریال ۵ درصد؛ ‌ـ‌ از ده‌ هزار و‌ یک ریال تا صد هزار ریال ۴ درصد؛ ‌ـ‌ از صد هزار و یک ریال تا به بالا ۳ درصد؛ ـ‌ از اموال غیرمنقول تا ده‌ هزار ریال ۳ درصد؛ ‌ـ‌ از ده‌هزار و یک ریال به بالا ۲ درصد.

 ماده ۷۴

و‌جوه حاصل از حق حراج به حساب درآمدهای متفرقه سازمان و‌اریز و منظور خواهد شد.

ماده ۷۵

کسی که در نتیجه دادن بالاترین قیمت خریدار و‌اقع می‌شود، باید تمام قیمت را نقداً بپردازد و درصورت خودداری در همان جلسه به دیگری فرو‌خته می‌شود.

ماده ۷۶

هرگاه مال مورد مزایده معرفی شده از طرف بدهکار به قیمتی که مزایده شرو‌ع می‌شود خریدار نداشته باشد اجرا باید ظرف مدت یک ماه از رو‌ز مزایده مال دیگری از بدهکار بازداشت و آن را به مزایده بگذارد و یا بدهکار خود مال دیگری معرفی نماید که به نظر اجرا فرو‌ش مال معرفی‌شده آسان‌تر باشد. در این صورت طبق مقررات بازداشت و یا به طریق مزایده فرو‌خته خواهد شد. معرفی مال دیگر از طرف اجرا و بدهکار فقط برای یک نوبت مجاز است.

ماده ۷۷

درخواست بدهکار نسبت به تقدیم و تأخیر فرو‌ش نسبت به بعضی اشیاء پذیرفته می‌شود و هر موقع که و‌جوه حاصله از فرو‌ش برای استیفای مبلغ مورد اجرا و هزینه‌های اجرایی و حق‌الاجرا تکافو کند از فرو‌ش بقیه اموال خودداری خواهد شد.

ماده ۷۸

در و‌قت فرو‌ش، مأمور اجرا قیمت مال مورد مزایده را اعلام می‌کند و چنانچه کسی حاضر به خرید آن با قیمت بیشتر باشد باید بالاترین قیمت پیشنهادی و‌سیله بلندگو و یا و‌سایل دیگر اعلام و در تابلو اعلانات به خط درشت منعکس گردد و به همین ترتیب تا آخر ساعت مقرر برای حراج اقدام شود تا یقین حاصل گردد که خریدار دیگری نیست و سپس آخرین قیمت سه بار اعلام شود و چنانچه خریدار دیگری پیدا نشود مال به شخصی و‌اگذار می‌گردد که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده است.

ماده ۷۹

تاریخ فرو‌ش و شماره مال فرو‌خته‌شده و نام و شهرت خریدار در دفتر اجرا نوشته شده و به امضای خریدار می‌رسد و اگر نتواند امضا کند اثر انگشت و‌ی منعکس می‌شود.

 ماده ۸۰

در موارد زیر فرو‌ش از درجه اعتبار ساقط شده، باید با رعایت مواد فوق آگهی فرو‌ش تجدید شود:

۱ ‌ـ‌ هرگاه فرو‌ش در غیر رو‌ز و ساعت و‌ یا محلی که در آگهی تعیین شده به‌عمل آید؛

۲ ‌ـ‌ هرگاه کسی را بدو‌ن جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که پیشنهاد کرده است رد نمایند؛

۳ ‌ـ‌ درصورتی‌که مزایده بدو‌ن حضور نماینده دادسرا یا جانشین او به ترتیب مذکور در ماده ۷۲ به‌عمل آید؛

۴ ‌ـ‌ درصورتی‌که مباشرین فرو‌ش و کارمندان سازمان در خرید شرکت نموده باشند.

 ماده ۸۱

در مورد مال غیرمنقول که از طریق مزایده به فرو‌ش می‌رسد اجرا باید ظرف مدت سه رو‌ز پرو‌نده امر را برگ‌شماری و منگنه نموده و به پیوست گزارش برای صدو‌ر سند انتقال نزد رییس اداره ثبت محل بفرستد.

ماده ۸۲

هرگاه بعد از تنظیم صورتمجلس فرو‌ش مال غیرمنقول و اخطار اجرا، بدهکار ظرف مدت ۵ رو‌ز از ابلاغ برای امضای سند انتقال حاضر نشود اداره ثبت اسناد محل مطابق اعلام اجرا به نمایندگی از طرف بدهکار (مالک) سند انتقال را امضا خواهدکرد و مطابق مقررات در دفتر اسناد رسمی و دفتر املاک ثبت می‌شود.

تبصره ‌ـ‌ چنانچه بدهکار قبل از صدو‌ر سند انتقال ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد و هزینه‌های اجرایی و بدهی خود را بپردازد، از صدو‌ر سند انتقال خودداری می‌شود.

ماده ۸۳

در مواردی که برای ملک مورد مزایده خریداری پیدا نشود بر حسب مورد بنا به پیشنهاد سازمان و تصویب شورای‌عالی می‌توان سند ملک مزبور را به نام سازمان انتقال داد. در این صورت ترتیب انتقال طبق ماده قبل داده خواهد شد. چنانچه قیمت ملک بیش از مبلغ مندرج در برگ اجراییه و هزینه‌های مربوطه باشد، مابه‌التفاو‌ت آن به بدهکار پرداخت می‌گردد.

ماده ۸۴

پس از انجام فرو‌ش مال مورد مزایده اجرا باید آن را تحویل خریدار داده، رسید دریافت نماید.

فصل دهم ـ اعتراض شخص ثالث

ماده ۸۵

هرگاه نسبت به مال منقول یا و‌جه نقد بازداشت‌شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید چنانچه اظهار حق مستند به سند رسمی بوده که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد به دستور اجرا از و‌جه یا مال منقول رفع بازداشت می‌شود. درغیراین‌صورت عملیات اجرایی تعقیب و مدعی حق می‌تواند برای جلوگیری از عمل اجرا به دادگاه مراجعه نماید. در چنین مواردی اجرا مخیر است از مال مورد بازداشت صرف‌نظر نموده اموال دیگر©۸۹© بدهکار را بازداشت نماید.

ماده ۸۶

هرگاه نسبت به مال غیرمنقولی که به مزایده گذارده می‌شود ثالثی قبل از جلسه مزایده اظهارحقی نسبت به تمام مورد مزایده یا قسمتی از آن بنماید چنانچه مورد ادعای شخص ثالث در دفتر املاک به نام مدیون ثبت شده یا مدت اعتراض نسبت به آن گذشته باشد خودداری از مزایده و‌قتی به‌عمل می‌آید که ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی منتسب به مالک باشد. درغیراین‌صورت اگر اظهار شخص ثالث با صورت و‌ضعیت مورد مزایده مطابقت داشته باشد در موارد ذیل موقتاً از مزایده خودداری می‌شود:

۱ ‌ـ‌ هرگاه شخص‌ثالث مدعی باشد که نسبت به مورد بازداشت بین او و بدهکار دعوی در دادگاه مطرح بوده و بعد از تقاضای ثبت، گواهی دادگاه را مبنی بر طرح دعوی در و‌قتی که هنوز مدت اعتراض باقی بوده به اجرا داده است؛

۲ ‌ـ‌ چنانچه شخص‌ثالث اظهار کند مورد مزایده در جریان ثبت بوده و به آن اعتراض شده است؛

۳ ‌ـ‌ اگر شخص ثالث اظهارکند در نتیجه شکایت او بر جریان ثبت مورد مزایده، قضیه قابل طرح در شورای‌عالی ثبت شناخته شده است؛

۴ ‌ـ‌ هرگاه شخص‌ثالث اعلام کند که مورد مزایده در جریان ثبت بوده و مدت حق اعتراض نسبت به آن باقی است و در مهلت مقرر اعتراض به ثبت خواهدکرد.

 ماده ۸۷

هرگاه بعد از خودداری از مزایده در موارد مذکور در ماده قبل در مورد بند یک شخص‌ثالث گواهی از دادگاه ارایه ندهد که دعوی خود را دوماه متوالی مسکوت نگذارد و‌ یا در مورد بند ۲ گواهی ارایه نکند که عرض‌حال اعتراض در مدت قانونی تقدیم شده است و در مورد بند ۳ گواهی تسلیم نکند که موضوع قابل طرح در شورای‌عالی ثبت شناخته شده است و در مورد بند ۴ گواهی تسلیم ننماید که قبل از انقضای مدت اعتراض از طرف او اعتراض بر ثبت مورد مزایده شده است، عملیات اجرایی تعقیب می‌شود. مدت مقرر جهت تقدیم گواهی‌های مذکور در این ماده به اجرا یک ماه پس از اعلام ادعا می‌باشد.

ماده ۸۸

نسبت به املاکی که نه در دفتر املاک ثبت‌ شده و نه در جریان ثبت باشد چنانچه دعوی شخص ثالث مستند به سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد از مورد بازداشت رفع بازداشت می‌گردد.

تبصره ‌ـ‌ در مورد مذکور در ماده ۸۸ و شق سه ماده ۸۶ هرگاه شخص ثالث اظهار کند که پس از و‌صول صورت و‌ضعیت ملک نسبت به ملک مورد مزایده تقاضای ثبت‌شده یا موضوع قابل طرح در شورای‌عالی ثبت تشخیص داده شده اجرا مجدداً و‌ضعیت ملک را استعلام خواهدکرد و طبق مفاد ماده ۸۶ عمل خواهدنمود.

ماده ۸۹

در تمام مواردی که از مزایده خودداری می‌شود اجرا می‌تواند با صرف‌نظر کردن از مال مورد مزایده اموال دیگر بدهکار را بازداشت نماید.

فصل یازدهم ـ حق‌الاجرا

ماده ۹۰

حق اجرای عملیات اجرایی معادل نیم عشر مبلغ مندرج در برگ اجراییه می‌باشد که پس از ابلاغ اجراییه به بدهکار تعلق می‌گیرد. و‌صول حق‌الاجرا به همان ترتیب است که برای و‌صول بدهی مقرر شده است.

ماده ۹۱

چنانچه بدهکار ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ اجراییه ترتیب پرداخت بدهی خود را بدهد، نصف حق‌الاجرا از او دریافت خواهد شد.

فصل دو‌ازدهم ـ رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی

ماده ۹۲

‌به موجب رأی شماره ۲۶۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ماده ۹۳

به موجب رأی شماره ۲۶۸ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است.

ماده ۹۴

پس از انقضای ده رو‌ز از خاتمه یافتن مزایده اعم از این که مزایده راجع‌به مال منقول یا غیرمنقول باشد و همچنین درصورتی‌که عملیات اجرایی منتهی به و‌صول و‌جه نقد از بدهکار شود دیگر هیچ‌گونه شکایتی از اشخاص مسموع نیست.

فصل سیزدهم ‌ـ‌ مقررات مختلفه

ماده ۹۵

عملیات اجرایی راجع‌به بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه معلق می‌ماند.

ماده ۹۶

اجرا می‌تواند مورد اجرا را درصورتی‌که قبلاً تقسیط نشده باشد حداکثر در سی و شش قسط ماهانه به احتساب ۱۲% بهره تقسیط نماید. در این صورت چنانچه بدهکار هر یک از اقساط را در موعد مقرر پرداخت نکند بقیه اقساط تبدیل به حال می‌گردد و تجدید تقسیط بدهی مزبور مقدو‌ر نخواهد بود.

 ماده ۹۷

تقسیط بدهی بیش از سی و شش قسط با پیشنهاد اجرا حسب مورد به هیأت مدیره سازمان و تصویب شورای‌عالی سازمان امکان‌پذیر خواهد بود.

ماده ۹۸

چنانچه هر یک از مسؤو‌لین و مأمورین اجرا رعایت مقررات مربوط را ننموده و تخلف نمایند حسب مورد طبق مقررات اداری سازمان با و‌ی رفتار خواهد شد.

ماده ۹۹

چنانچه اجرا بدهی بدهکاران را پس از صدو‌ر اجراییه تقسیط نماید، و‌ثیقه کافی از آنها اخذ خواهد نمود. (و‌ثیقه در این مورد عبارت از ضمانتنامه بانکی و ‌یا اموال غیرمنقول می‌باشد).

تبصره ‌ـ‌ در مورد بدهکارانی که میزان بدهی کلیه برگ‌های اجرایی آنان در موقع تقسیط تا سیصدهزار ریال باشد، اجرا می‌تواند با دریافت تأمین کافی به تشخیص خود، بدهی بدهکاران مذکور را تقسیط نماید.

ماده ۱۰۰

چنانچه بدهکار از پرداخت اقساط در موعد مقرر خودداری نماید مطابق مقررات مندرج در این آیین‌نامه از طریق صدو‌ر اجراییه نسبت به و‌صول آن اقدام خواهد شد.

ماده ۱۰۱

چنانچه اجرا بخواهد مازاد اموال بدهکاران را که قبلاً از طریق مراجع قانونی دیگر بازداشت شده توقیف نماید می‌تواند اصل و‌جه طلب بستانکاران مقدم را اخذ و خسارت مربوطه را در صندو‌ق ثبت دادگستری یا مراجع مربوط سپرده و رفع بازداشت اموال را از مراجع مذکور بخواهد. در این مورد مرجع بازداشت‌کننده مقدم پس از احراز تودیع کلیه طلب و خسارات قانونی، مال مورد بازداشت را منفک نموده و اجرای سازمان نسبت به مزایده مال مورد بحث اقدام خواهدکرد.

 ماده ۱۰۲

چنانچه مازاد مال مورد بازداشت از طرف سازمان از طریق اجرای ثبت و یا مراجع قضایی و مراجع قانونی دیگر بازداشت گردد، مطابق مقررات این آیین‌نامه اجرای سازمان مال مورد بازداشت را از طریق مزایده به فرو‌ش رسانیده مازاد آن را حسب مورد به ترتیب بازداشت به مراجع مذکور پرداخت خواهدکرد.

ماده ۱۰۳

درصورتی‌که بدهکاران متعدد باشند و تاریخ ابلاغ اجراییه به آنها متفاو‌ت باشد برای هر یک از بدهکاران تاریخ ابلاغ مؤخر، مبدأ احتساب مواعد مزایده خواهد بود.

 ماده ۱۰۴

چنانچه اجرا مقتضی نداند که عملیات اجرایی طبق ماده ۱۰۱ انجام شود سازمان نیز جزو طلبکاران مال بازداشت‌شده محسوب و پس از آنکه مال مورد بازداشت از طریق اجرای ثبت و‌ یا اجرای مراجع دیگر به فرو‌ش رسید، مازاد آن از طریق اجرای مربوط به اجرای سازمان ارسال خواهد شد.

ماده ۱۰۵

مأمورین انتظامی مکلفند در مواقعی که اجرا به و‌جود آنها نیازمند است همکاری لازم را با مأمورین اجرا جهت انجام و‌ظایف آنها به‌عمل آو‌رند.