قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب 1388

قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب 1388,05,18

ماده 1

از تاریخ ابلاغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه های خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی های قالی و فرش و مجتمع های کوچک و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیرآن در گروه های مصوب شناسه دار(کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یادشده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند. بیست درصد (20%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بیمه شده خواهد بود. درصورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد (3%) سهم کارفرما بیمه یادشده شامل بیمه بیکاری نیز خواهد بود.

تبصره 1تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستی، چله کشان دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی مشمول این قانون می باشند.

تبصره 2کارگاه های خانگی موضوع این قانون، از کارگاه های موضوع ماده(4) قانون کار محسوب می شوند.

تبصره 3کارگاه های خانگی مذکور از تبصره ماده (98) قانون کار استثناء می شوند. اجازه کتبی قبلی مالک یا مستأجری که کارگاه را در محل استیجاری اداره می کند برای ورود بازرسان کافی است.

تبصره 4شاغلین خانگی و یا پاره وقت موضوع این قانون می توانند از مزایا و تسهیلات مزبور بهره مند گردند.

تبصره 5سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و کارت مهارت فنی صادر نماید. سازمان می تواند نسبت به آموزش متقاضیان مذکور اقدام کند.

ماده 2

صدور پروانه تولید برای کارگاه های خانگی که درمدت یک سال حداقل پنج و حداکثر بیست مترمربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشت باف و ریزباف توسط یک استادکار در شغل دائم و کارگر ساده و یا اعضاء خانواده اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است.

ماده 3

هزینه اجراء این قانون در سال 1388 از محل اعتبار برنامه 30441 مذکور در بند(34) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تأمین می شود و در سال های بعد، در صورت تأمین اعتبار قابل اجراء خواهد بود.

ماده 4

مواد و اجزاء قوانین و مقررات دیگر که با این قانون مغایرت دارد، لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره درجلسه علنی روز یکشنبه مورخ هجدهم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی