قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361

قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند مصوب 1361,12,16با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده واحده 

از آغاز سال 1362 کارفرمایان کلیه کارگاههای تولیدی و صنعتی و فنی که از خدمات دولتی (‌از قبیل برق، آب، تلفن، راه) استفاده‌ مینمایند تا میزان 5 نفر کارگر از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما معاف بوده و از 5 نفر به بالا نسبت به مازاد 5 نفر حق بیمه را خواهند پرداخت.

تبصره 1 – دولت مکلف است هزینه مورد نیاز سال‌ های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش بینی و منظور نماید.

تبصره 2 – در مورد کارگاههائی که ظرفیت کاری کمتر از 5 نفر کارگر را دارند، در صورتی که کارفرما افرادی را بدون اشتغال در کارگاه برای استفاده از ‌مزایای این قانون به تأمین اجتماعی بعنوان کارگر معرفی نماید ملزم به پرداخت جریمه ای معادل سه برابر مزایای بهره مند شده از این بابت خواهد بود.

تبصره 3 – کارخانجات، معادن، پیمانکاران، شرکتهای خارجی از شمول این قانون مستثنی هستند. ‌

تبصره 4 – کارفرمایان مشمول قانون تأمین اجتماعی که بعلل بحران مالی قادر بپرداخت حق بیمه معوقه خود نبوده و پرداخت بدهی بصورت ‌یکجا یا طبق ماده 46 قانون تأمین اجتماعی موجب تعطیل یا وقفه کار در کارگاه باشد هیئت مدیره سازمان تأمین اجتماعی میتواند حسب مورد بدهی ‌مذکور را حداکثر تا شصت قسط ماهانه تقسیط نماید.
همچنین هیئت مدیره سازمان میتواند در مورد بخشودگی بدهی معوقه قطعی تا پایان بهمن 1361‌کارفرمایانی که بدهی آنان یکصد هزار ریال یا کمتر بوده و قادر به پرداخت آن نباشد اتخاذ تصمیم نمایند. ‌

تبصره 5 آئین‌نامه اجرائی این قانون جهت تعیین نوع کارگاههای تولیدی، صنعتی و فنی توسط وزارت بهداری از طرف دولت تهیه و توسط هیئت‌ دولت بتصویب خواهد رسید.

تبصره 6 – در مورد کارفرمایانی که صورت مزد یا حقوق و نیز حق بیمه ماهانه سهم کارگر را تا دو ماه پس از مهلت قانونی ارسال و پرداخت نکنند ‌بخشودگی موضوع این قانون برای آن مدت منتفی میشود و مکلف به پرداخت حق بیمه قانونی ماهانه خواهند بود. ‌

تفسیر – علاوه بر اینکه به این نوع نظرخواهی استفسار گفته نمیشود چون ابهامی در فهم قانون نیست که مجلس آنرا تفسیر کند قانون بودجه سال 1363 و1364 ناسخ ضمنی قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفرکارگر دارند نمیباشد لذا این قانون بقوت خود باقی است و دولت‌ موظف است بهر طریق به مضمون آن عمل نماید. ‌

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز دوشنبه شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و یک مجلس شورای اسلامی‌ تصویب گردیده و در تاریخ 22 /12 /1361 بتأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی