قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات بعدی

قانون راجع به ثبت شرکت‌‌ ها مصوب 1310/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

ماده اول

هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی ان در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است

 

ماده دوم

کلیه شرکت ‌‌های ایرانی مذکور در قانون تجارت (سهامی ـ ضمانتی – مختلط ـ تعاونی) که در تاریخ اجراء این قانون موجود و مطابق مقررات قانون تجارت راجع بثبت و تطبیق تشکیلات خود با قانون مزبور عمل نکرده ‌اند باید تا اخر شهریورماه 1310 تشکیلات خود را با مقررات قانون تجارت تطبیق نموده و مطابق قانون مزبور تقاضای ثبت کنند و الا به تقاضای مدعی العموم بدایت محلی که ثبت باید در ان‌ جا بعمل اید محکمه مدیران ان‌ ها را به یکصد الی هزار تومان جزای نقدی محکوم خواهد کرد و در صورت تقاضای مدعی العموم حکم انحلال شرکت متخلف نیز صادر خواهد شد.

در صورتی که مدت فوق برای تطبیق تشکیلات با قانون تجارت و تقاضای ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی محل بتقاضای شرکت تا سه ماه مهلت اضافی خواهد داد.

 

ماده سوم

از تاریخ اجراء این قانون هر شرکت خارجی برای این‌ که بتواند بوسیله شعبه یا نماینده به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود شرکت قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد طهران بثبت رسیده باشد.

 

ماده چهارم

هر شرکت خارجی که در تاریخ اجراء این قانون در ایران بوسیله شعبه یا نماینده مشغول به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی است باید در ظرف 4 ماه از تاریخ مزبور تقاضای ثبت نماید در صورتی که این مدت برای تهیه و تسلیم اوراق لازمه به اداره ثبت کافی نباشد رئیس محکمه ابتدائی طهران بتقاضای نماینده شرکت تا شش ماه مهلت اضافی خواهد داد.

 

ماده پنجم

اشخاصی که بعنوان نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت ‌‌های خارجی در ایران اقدام به امور تجارتی یا صنعتی یا مالی کرده و قبل از انقضاء موعد مقرر تقاضای ثبت نکنند بتقاضای مدعی العموم بدایت و بحکم محکمه ابتدائی طهران محکوم بجزای نقدی از 50 تومان تا هزار تومان خواهند شد و بعلاوه محکمه برای هر روز تاخیر پس از صدور حکم متخلف را بتادیه پنج الی 50 تومان محکوم خواهد کرد و هرگاه حکم فوق قطعی شده و تا سه ماه پس از تاریخ ابلاغ ان تخلف ادامه یابد دولت از عملیات نماینده یا مدیر شعبه شرکت متخلف جلوگیری خواهد نمود.

 

ماده ششم 

در مورد شرکت‌ های خارجی که شرایط عملیات ان ‌ها بموجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر است و صحت امتیاز را در موعد قانونی تقاضای ثبت وزارت امور خارجه تصدیق نماید مفاد قسمت اخیر ماده فوق مجری نخواهد شد ولی جزای نقدی برای هر روز تاخیر بعد از صدور حکم از قرار روزی ده الی یکصد تومان است.

 

ماده هفتم

تغییرات راجع بنمایندگان شرکت و یا مدیران شعب ان باید به اداره ثبت اسناد کتبا اطلاع داده شود تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیر سابق بنام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است مگر این‌ که شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می‌ کنند از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت رساند.

 

ماده هشتم

شرکت‌ های بیمه اعم از ایرانی و خارجی تابع نظامنامه‌ هائی خواهند بود که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌ شود . قبول تقاضای ثبت شرکت ‌های فوق و شرایط راجعه به ادامه عملیات ان‌ ها منوط برعایت مقررات نظامنامه‌ های مزبوره خواهد بود

 

ماده نهم 

برای اجرا این قانون از طرف وزارت عدلیه نظامنامه‌ های لازمه تنظیم خواهد شد در نظامنامه های مزبور باید راجع بمسائل ذیل صریحا تعیین تکلیف شود.

1 – اشخاصی که باید اظهارنامه ثبت بدهند.

2 – نکاتی که باید در اظهارنامه قید شود.

3 – اوراق و مدارکی که عین یا ترجمه مصدق ان‌ ها باید ضمیمه اظهارنامه شود

4 – نکاتی که در صورت تغییر باید مجددا به ثبت برسد.

5 – طرز ثبت شعب یا نمایندگان جدید.

6 – اعلاناتیکه پس از ثبت باید بوسیله اداره ثبت اسناد بخرج شرکت بعمل اید.

7 – تعرفه راجع بترجمه و تصدیق صحت ترجمه

 

ماده دهم 

حقوق ثبتی برای ثبت شرکت‌ ها و مؤسسات اعم از ایرانی و خارجی مطابق تعرفه زیر تعیین میشود:

 

الف – برای ثبت شرکت ‌ها و مؤسسات تجاری از مأخذ کل سرمایه بدینقرار:

1- تا دو میلیون ریال از کل سرمایه برای هر ده هزار ریال آن هفتاد و پنج ریال که در هر صورت از 500 ریال کمتر نخواهد بود.

2- تا چهار میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد دو میلیون ریال هر ده هزار ریال چهل و پنج ریال.

3- تا هفت میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد چهار میلیون ریال هر ده هزار ریال سی ریال.

4- تا ده میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد هفت میلیون ریال هر ده هزار ریال پانزده ریال.

5- تا یکصد میلیون ریال از کل سرمایه نسبت بمازاد ده میلیون ریال هر ده هزار ریال ده ریال.

6- از یکصد میلیون ریال تا پانصد میلیون ریال مقطوعاً یکصد و هشتاد هزار ریال.

7- از پانصد میلیون ریال ببالا مقطوعاً دویست هزار ریال.

 

تبصره 1 – در مورد تغییراتی که باید بثبت برسد حقوق ثبتی هر دفعه تغییر یکهزار ریال است باستثناء تغییر مربوط بازدیاد سرمایه که حقوق ثبتی‌ هر دفعه تغییر نسبت به سرمایه اضافه شده تابع نرخ ‌های مقرر در این بند خواهد بود.

 

تبصره 2 – قانون حق ‌الثبت شرکت‌ های بیمه مصوب 9 /09 /1310 بقوت خود باقی خواهد بود.

 

تبصره 3 – در مورد ثبت شرکت‌ های خارجی ماده 15 آئیننامه قانون جلب و حمایت سرمایه‌ های خارجی مصوب 18 مهرماه 1335 رعایت خواهد‌شد.

 

ب – حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری که بدون سرمایه می ‌باشند دو هزار ریال و حقوق ثبتی مؤسسات غیرتجاری با سرمایه از این قرار است:

1- تا یک میلیون ریال کل سرمایه مقطوعاً سه هزار ریال

2- تا پنج ” ” ” ” ” چهار هزار ریال

3 – تا ده ” ” ” ” ” پنج هزار ریال

4- تا یکصد ” ” ” ” ” هشت هزار ریال

5- بیش از یکصد میلیون ریال سرمایه مقطوعاً ده هزار ریال

 

تبصره 4 – در مورد تغییرات که باید بثبت برسد در مؤسسات غیرتجاری بغیر از افزایش سرمایه که تابع ترتیب مذکور در این بند خواهد بود حقوق‌ ثبتی هر دفعه تغییر پانصد ریال می‌ باشد.

 

پ – شرکتهای تعاونی روستائی و سایر شرکتهای تعاونی که اساسنامه آنها طبق مقررات بتصویب رسیده باشد و همچنین سازمان تعاون و مصرف‌ کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و واحدهای اقتصادی تابع آن و شرکتهای دولتی توسعه کشاورزی و شرکتهای دولتی کشت و صنعت از پرداخت حقوق‌ ثبتی معاف میباشند. ‌

ت – حقوق ثبتی هر شعبه و تغییرات آن حسب مورد مطابق بندهای مقرر در این ماده خواهد بود.

 

ث – از تاریخ اجرای این قانون هیچگونه حقوق دیگری اعم از عمومی و اختصاصی برای ثبت شرکت‌ ها و مؤسسات مندرج در این قانون دریافت ‌نخواهد شد و مقررات مغایر با این قانون لغو میشود.

وزارت دادگستری و وزارت دارائی مامور اجرای این قانون می ‌باشند.

 

ماده یازدهم 

نماینده هر شرکت خارجی یا مدیر شعبه ان که برخلاف ماده سه قبل از ثبت بسمت نمایندگی یا مدیریت شعبه شرکت در ایران اقدام بعملیات تجارتی یا صنعتی یا مالی نماید مطابق ماده 5 این قانون محکوم بجزای نقدی خواهد شد

در مورد شرکتهای داخلی که پس از تاریخ اجرای این قانون تشکیل می‌ شوند کسانی که مکلف به تقاضای ثبت شرکت بوده و در موعد قانونی بتکلیف خود عمل نکنند مطابق ماده 2 این قانون محکوم بجزای نقدی خواهند شد.

 

ماده دوازدهم 

مواد 66 و 141 قانون تجارت و ماده 241 قانون ثبت اسناد نسخ و این قانون از 15 خردادماه 310 بموقع اجرا گذارده می‌ شود.

 

این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه دوم خردادماه یک هزار و سیصد و ده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

 

رئیس مجلس شورای ملی . دادگر (مهر کابینه ریاست وزراء)