نظامنامه (آیین نامه) قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۱۷

نظامنامه دفاتر اسناد رسمی مصوب 1317,02,14 با اصلاحات و الحاقات بعدی

وزارت عدلیه نظر بماده ۴۷ قانون دفتر اسناد رسمی مصوب ۱۵ خرداد ۱۳۱۶ مقرر میدارد:

باب اول در کلیات

ماده ۱

دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده و تمام صفحات آن را در بدو امر مدعی ‌العموم بدایت محل یا نماینده او شماره گذارده بامضاء خود ممضی و بمهر پارکه مهر نماید.

ماده ۲

مجموع عده صفحات هر دفتر را باید مدعی ‌العموم یا نماینده او با تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکر تاریخ قید کند.

ماده ۳

دفاتر ثبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد استعمال میشود و پس از تمام شدن متصدی دفتر ذیل آنرا بسته و در ضمن صورت‎ مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته میشود ختم دفتر را قید کرده و امضاء مینماید.

ماده ۴

هر سر دفتر و دفتریار و نماینده قبل از تصدی باید دو نمونه از امضاء خود را بدهد یکی از نمونه‌ها در دفتر ثبت محل و دیگری در اداره کل ثبت اسناد و املاک بایکانی [بایگانی] خواهد شد.

ماده ۵

کلیه سردفتران و دفتریاران و نمایندگان موظفند اسناد و دفاتر را مطابق نمونه‌ که داده‌اند امضاء نمایند.

ماده ۶

مسئولین دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند در ضمن انجام امور ارباب رجوع اسناد غیر رسمی اصحاب معامله را هم بطور رسمی تسجیل کنند و همچنین است در مورد امضاهائی که ذیل اوراق عادی بوده و برای تصدیق بانان مراجعه میشود.

ماده ۷

شماره ثبت معاملات دفاتر اسناد رسمی باید مسلسل بوده و در آخر هر سال تجدید نشود.

ماده ۸

در موقع مراجعه اشخاص برای انجام معامله بدفاتر اسناد رسمی باید از مراجعه‌ کنندکان [کنندگان] ورقه شناس نامه مطالبه شود.

ماده ۹

در کلیه اسناد و دفاتر و قبوض باید تاریخ شمسی قید گردد.

ماده ۱۰

دوائر دولتی و موسساتیکه برای ثبت معاملات خود اوراق مخصوصی تهیه نموده و برای ثبت معامله در آن اوراق به دفاتر اسناد رسمی مراجعه مینمایند در صورتی اوراق مزبور پذیرفته میشود که بتصویب اداره کل ثبت اسناد و املاک رسیده باشد.

ماده ۱۱

هرکاه [هرگاه] کسی بخواهد وجهی تودیع نماید تا دویست ریال را در مقابل قبض رسمی نزد نماینده دفتر اسناد رسمی (چنانچه دارای نماینده باشد) و الا نزد سردفتر تودیع نموده و بیش از مبلغ مذگور[مذکور] را باید بصندوق ثبت محل سپرده و در مقابل رسید بسردفتر اسناد رسمی تسلیم نماید – در هر دو مورد فوق دفتر اسناد رسمی مکلف است منتهی در ظرف دو روز مراتب را باداره ثبت محل اطلاع دهد تا اداره ثبت تودیع وجه را بوسیله اخطار بطرف ابلاغ کند.

ماده ۱۲

در دفتر اسناد رسمی وجوه تودیع شده در دفتر مخصوص ثبت میکردد [میگردد] و در موقعیکه قبض وجه تودیع شده بصاحب آن رد میشود در ستون مربوطه دفتر از کسی که قبض باو تسلیم شده رسید اخذ میکردد [میگردد].

ماده ۱۳

هیچیک از سردفتران یا دفتریاران حق ندارند محل کار دفتر خود را بدون اطلاع و اجازه اداره ثبت تغییر دهند.

ماده ۱۴

سردفتران حق ندارند دفاتر را از محل کار خود بمنزل اصحاب معامله ببرند مکر [مگر] آنکه محقق شود کسیکه میخواهد معامله نماید مریض بوده که در اینصورت باید تنظیم سند و ثبت معامله با حضور نماینده مدعی ‌العموم محل و در نقاطی که دست رسی بمدعی ‌العموم نباشد با حضور دو نفر از معتمدین محل بعمل آید.

ماده ۱۵

در صورت تغییر سردفتر مدیر ثبت اسناد و املاک محل یا نماینده او با حضور مدعی ‌العموم ابتدائی یا نماینده او و الا با حضور امین یا مامور صلح و در صورتیکه هیچیک از ماورین مزبور حاضر نباشند با حضور دو نفر از معتمدین محل ذیل دفاتر را بسته و بقائم مقامی که بجای او معین میشود تسلیم مینمایند.

باب اول در تنظیم اسناد و ثبت آن

ماده ۱۶

هیچ سندی را نمیتوان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موافق با مقررات قانون باشد.

ماده ۱۷

در کلیه اسناد بایستی شماره شناسنامه و محل اقامت متعاملین بطور وضوح قید شود و هرکاه [هرگاه] تغییر محل اقامت متعاملین بعد از تنظیم و ثبت سند به دفتر اسناد رسمی اطلاع داده نشود کلیه اوراق بهمان محلی که در سند قید شده ابلاغ میگردد.

ماده ۱۸

سردفتر و نماینده هیچ سندی را نباید امضاء نمایند مکر [مگر] آنکه وارد دفتر شده و بامضاء اصحاب معامله رسیده باشد.

ماده ۱۹

سند معامله باید پس از تنظیم و ثبت در دفتر سردفتر و نماینده (چنانچه دارای نماینده باشد) و انجام سایر تشریفات بتصدیق و امضاء اصحاب معامله برسد و متعاملین باید در یک جلسه اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء نمایند و در صورتیکه قبوض اقساطی هم ضمیمه سند باشد قبوض مزبور را هم بایستی در همان جلسه که اسناد و دفاتر امضاء میشود امضاء کنند.

ماده ۲۰

سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی باید بصاحب سند یا وکیل او تسلیم و در دفتر مخصوصی رسید کرفته [گرفته] شود.

ماده ۲۱

در مورد اسنادیکه در دو نسخه تنظیم میشود پس از ثبت یک نسخه در دفتر باید در ذیل آن نسخه قید (نسختان) شود و در نسخه ثانی قید شود که نسخه اول این سند در ذیل شماره فلان ثبت و تمبر حق‌ الثبت هم بان الصاق کردیده [گردیده] است و اکر [اگر] سند بیش از دو نسخه لازم باشد فقط رونوشت داده میشود.

ماده ۲۲

تنظیم و ثبت معاملاتی که از طرف قیمین صغار و محجورین نسبت باموال آنها در دفاتر واقع می‌شود بدون اجازه کتبی مدعی‌ العموم محل ممنوع است و باوراق قیم‌ نامه عادی در دفاتر اسناد رسمی نباید ترتیب اثر داده شود.

ماده ۲۳

دفاتر اسناد رسمی در مورد اقاله و فسخ معاملات باید بطریق ذیل عمل کنند:
الف ـ در صورتیکه یکی از متعاملین بخواهد از حق خیار فسخ خود استفاده نماید بایستی پس از احراز حق مزبور فسخ معامله در حاشیه سند و ثبت دفاتر قید شده و بامضاء کسیکه معامله را فسخ نموده برسد سردفتر باید امضاء شخص مزبور و وقوع فسخ را تصدیق و امضاء نماید و همین عمل را عینا نماینده (چنانچه دفتر اسناد رسمی دارای نماینده باشد) باید در دفتر خود بنماید در اینمورد زدن مهر باطل شد مورد نخواهد داشت.
ب ـ در صورتیکه طرفین برای اقاله بدفتر اسناد رسمی مراجعه کنند باید پس از اقاله معامله در ستون ملاحظات دفتر سند معامله ابطال و مهر (باطل شد) روی سبد [سند] و ثبت دفتر زده شود- در املاک چنانچه اقاله گردد خلاصه اقاله را طبق خلاصه معاملات بدفتر املاک ارسال گردد.

ماده ۲۴

در اسنادیکه مواد مختلفی بین اصحاب معامله مقرر شده مادامیکه تمام مواد اقاله نشده باشد استعمال مهر (باطل شد) در سند و ثبت دفتر مورد نخواهد داشت.

ماده ۲۵

هیچیک از اوراق را نباید قبل از تنظیم آن اصحاب معامله امضاء نمایند.

فصل اول  در معاملات و قراردادها

ماده ۲۶

در کلیه اسناد اجاره باید در متن سند تصریح شود که اکر [اگر] بعد از انقضاء موعد اجاره عین مستاجره تخلیه نشود مادامیکه مستاجر ملک را در تصرف دارد ملتزم است اجره المثل زمان تصرف را بمیزانی که منطبق با اجره‌ المسمی بوده و بدهی مسلم او میباشد تادیه نماید مکر [مگر] آنکه طرفین معامله بنحو دیکر [دیگر] تراضی و توافق نمایند.

ماده ۲۷

در مورد معاملات با شرط وکالت خارج باید شرط مزبور در همان سند قید شود و تنظیم سند شرط نامه جداکانه [جداگانه] ممنوع است.

ماده ۲۸

در مورد کلیه معاملات اقساطی و اسناد و اجاره ‌نامه باید قبوض اقساطی چاپی صادر شود.

ماده ۲۹

در کلیه اسناد معاملات نمیتوان وکالت دائن را از طرف مدیون در انتقال مقداری از مال مدیون بخود بعنوان وجه ‌التزام قید نمود.

ماده ۳۰

در مورد معاملات اقساطی باید قبوض رسمی بعده اقساط صادر و شماره سند معامله و تاریخ تادیه در آن قید شده بامضاء متعهد برسد قبوض مزبور بدائن تسلیم و تعداد شماره قبوض آن در ستون ملاحظات دفتر ذکر شده بامضاء متعهدله خواهد رسید و در صورتیکه ضامن داشته باشد اسم ضامن در قبوض اقساطی قید گردیده بامضاء ضامن برسد – چنانچه قبوض اقساطی مربوط باصل معاملات شرطی یا رهنی باشد باید در قبوض مزبور رهنی و یا شرطی بودن معامله قید شود.

فصل دوم در معاملات غیرمنقول

ماده ۳۱

در مورد املاکیکه در دفتر املاک ثبت نشده باشد سردفتر مکلف است قبل از تنظیم سند وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت محل استعلام نموده و پس از وصول صورت وضعیت ثبت ملک هرگاه مانعی برای انجام معامله نباشد اقدام بثبت سند نماید.

ماده ۳۲

در کلیه اسناد معاملات املاک باید شماره پلاک و حدود و فواصل ملک مورد معامله تصریحا قید کردد [گردد].

ماده ۳۳

هرکاه [هرگاه] معامله راجع باشد بانتقال قطعی تمام ملک ثبت شده سردفتر باید خلاصه آن را در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء کرده و بانتقال‌ گیرنده تسلیم نماید تا در صورتیکه بخواهد سند مالکیت جدیدی برای خود تحصیل کند.

ماده ۳۴

در موردیکه معامله راجع بانتقال یک قسمت از ملک باشد خلاصه آن باید در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء کردیده [گردیده] و سند مزبور بانتقال دهنده مستزد [مسترد] کردد [گردد] در اینصورت انتقال ‌گیرنده میتواند باداره ثبت حوزه وقوع ملک مراجعه کرده و برای خود سند مالکیت مستقلی تحصیل نماید.

ماده ۳۵

در مواردی نیز که معامله مربوط بواکذاری [بواگذاری] حق عینی نسبت بملک (مثل رهن و حقوق ارتفاقی) و یا راجع بانتقال تمام یا قسمتی از عین ملک با حق استرداد باشد سردفتر باید آنرا در صفحات خلاصه انتقالات قید و امضاء نماید.

ماده36(اصلاحی 00/ˏ00/ˏ1323)

بعد از تنظیم سند سردفتر مکلف است خلاصه معامله را که نزد او واقع شده روی برگهای مخصوص این کار نوشته در ظرف 48ساعت به اداره ثبت بفرستد خلاصه نامبرده باید حاوی نام پدر و شماره شناسنامه متعاملین نیز بوده و علاوه بر امضای آنان به امضای سردفتر و نماینده ثبت (در صورتی که دارای نماینده باشد) ممضی باشد تخلف از دستور این ماده مستلزم مجازات انتظامی درجه4 مقرر در ماده 42 قانون دفتر اسناد رسمی خواهد بود.

ماده ۳۷

در صورتیکه معامله راجع بملک ثبت شده باشد باید خلاصه آن مستقیماً بدفتر املاک ثبت محل فرستاده شود که در ذیل ثبت ملک قید کردد [گردد] و در غیر اینصورت بدائره بایکانی [بایگانی] ثبت محل داده میشود – قسمت اول این ماده در مورد وصیت نسبت باملاک ثبت شده هم باید رعایت کردد [گردد].

ماده ۳۸

شخصی که نسبت بعین ملک حقی باو واکذار [واگذار] شده باید نسخه‌ را که باو داده شده بترتیب مقرر در ماده فوق بدفتر املاک یا دائره بایکانی [بایگانی] بدهد و رسید دریافت دارد.

ماده 39(اصلاحی 00/ˏ00/ˏ1323)

در مورد عمری و رقبی و سکنی مقررات ماده فوق راجع به تنظیم خلاصه سند و ارسال آن به اداره ثبت حوزه وقوع ملک باید مجری گردد. 

ماده ۴۰

در مورد معاملات وراث متوفی نسبت به املاک معامله را وقتی می‌توان تنظیم و ثبت نمود که گواهی نامه انحصار وراثت در دست داشته و بین آنها در سهم ‌الارث توافق باشد.

ماده ۴۱

در مورد ترکه متوفی که دارای صغیر است چنانچه قبل از صدور گواهی نامه انحصار وراثت برای دریافت درآمد و یا پرداخت دیون و یا صرف وجه اقدام فوری لازم باشد و مدعی‌العموم بدایت در مرکز با موافقت مدعی ‌العموم کل و در ولایات با موافقت مدعی ‌العموم استیناف اجازه انجام امریکه لازم بوده بدهد تنظیم سند معامله در دفاتر اسناد رسمی برای اینکونه [اینگونه] امور مجاز و موکول بصدور کواهی نامه [گواهی نامه] انحصار وراثت نخواهد بود.

ماده ۴۲

در موقع مراجعه کلیه اتباع خارجه برای تملک اموال غیرمنقول باید سردفتران جواز اقامت آن ها را ملاحظه تا در صورتیکه مدت آن منقضی نشده باشند بوسیله اظهارنامه مخصوص از اداره ثبت محل برای تنظیم سند معامله تحصیل اجازه نمایند.

ماده ۴۳

در مورد اتباع خارجه که از اعضاء سفارت خانها و مستخدمین و روسای هیئت های اعزامی (میسیون) باشد گذرنامه آنها که بتصدیق شهربانی رسیده باشد بمنزله جواز اقامت خواهد بود.

ماده 44

هیئت حل اختلاف مذکور در بند الف از ماده 59 دفتر اسناد رسمی مصوب 15 خرداد 1316 در مرکز تشکیل میشود از رئیس ثبت اسناد تهران و دادرس شعبه 5 یا 10 شهرستان تهران و نماینده دادسرای شهرستان تهران.

تبصره ـ ریاست دادگاههای نامبرده و وظایفی که در ماده 41 و 42 این آئین نامه بعهده دادرس شهرستان محول شده در مرکز بعهده دادرس شعبه 10 دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده ۴۵

در مورد معاملات با حق استرداد (از قبیل بیع و شرط و رهن و غیره) اتباع خارجه تحصیل اجازه مخصوص از اداره ثبت محل لازم نیست و مثل معاملات اتباع داخله باید وضعیت ثبتی ملک استعلام و خلاصه معامله نیز باداره ثبت ارسال کردد [گردد].

ماده ۴۶

در مورد فسخ معاملات املاک ثبت شده دفاتر اسناد رسمی مکلف هستند پس ار [از] قید فسخ در دفاتر و سند مالکیت لاشه سند معامله و اعلامیه فسخ را بدفتر املاک حوزه ارسال داشته و رسید دریافت نمایند.

باب دوم در صدور ورقه اجرائیه

ماده ۴۷

تقاضای صدور ورقه اجرائیه باید بوسیله تقاضا نامه ار [از] ناحیه ذینفع و یا قائم ‌مقام او از دفتر اسناد رسمی که سند مورد اجرائیه در آن دفتر ثبت شده بعمل آمده و رسید دربافت [دریافت] دارد.

ماده ۴۸

در مورد فسخ معاملات و تقاضای تخلیه عین مستاجره باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه باشد.

ماده ۴۹

ر دفتریکه سند مورد تقاضای اجراء در دفترا [دفاتر] و ثبت شده پس از اطمینان بهویت تقاضا کننده و تشخیص اینکه حق مطالبه اجراء مفاد سند را دارد مواد سند را در سه نسخه تهیه کرده و به اداره ثبت میفرستد.

ماده ۵۰

ورقه اجرائیه را فقط نسبت به موضوعاتی میتوان صادر کرد که در سند مربوطه منجزاً قید شده باشد.

ماده ۵۱

نسبت بوجه لتزامی[التزامی] که در معاملات استقراضی یا هر نوع قرارداد و معامله دیکری [دیگری] مقرر شده و متعهد بتادیه آن ملزم باشد بیش از صدی دوازده در سال نباید ورقه اجرائیه صادر شود.

باب سوم  در حق‌ الثبت و تعرفه حق ‌التحریر

ماده ۵۲

حق ‌الثبت در دفاتر اسناد رسمی که دارای نماینده باشند بوسیله نماینده اخذ و معادل آن تمبر به بسند الصاق میشود.

ماده ۵۳

مبلغ حق‌الثبت ماخوذی باید در دفتر در ستون حقوق دولتی قید شود.

ماده ۵۴

نسبت بوجه الضمانه و وجه‌ التزام حق‌الثبت اخذ نمیکردد [نمیگردد]

ماده ۵۵

حق‌الثبت معاملات بر طبق قانون باید اخذ شود و هرکاه [هرگاه] مورد معامله غیر از وجه نقد باشد قیمت عادله ملاک عمل خواهد بود.

ماده ۵۶

حق لثبت [الثبت] باید قبل از تنظیم سند تادیه و قبض رسمی صادر کردد [گردد] و هرکاه [هرگاه] قبل از تنظیم سند معامله و ثبت آن در دفاتر مربوط طرفین از انجام معامله صرف نظر نمایند باید در ظهر قبض رد وجه با تصدیق سردفتر قید و به امضاء گیرنده آن برسد و در صورتیکه معامله در دفتر ثبت شده باشد حق لثبت [الثبت] ماخوذه مسترد نخواهد شد و باید معادل حق ‌الثبت تمبر بسند الصاق و باطل شود.

ماده ۵۷

درصورتیکه اصحاب معامله برای تنظیم سند و یا استرداد وجه تادیه شده تا یکماه حاضر نشوند وجوه دریافتی در هر ماه به حساب امانت بصندوق ثبت محل تحویل و قبض امانت دریافت میشود.

ماده ۵۸

دفاتر اسناد رسمی حق ندارند بیش از میزان مندرجه در تعرفه حق‌التحریر وجهی اخذ نمایند و حق‌التحریر هم به میزان اصلی معامله اخذ میکردد [میگردد] و نسبت بمتفرعات آن هیچگونه وجهی تعلق نمیکیرد [نمیگیرد]

ماده ۵۹

بعد از دریافت حق‌التحریر مطابق تعرفه مقرره در مقابل آن قبض رسید صادر و بدهنده آن تسلیم ‌میشود و قبض مذکور با قید تاریخ و شماره در دفتر مربوطه ثبت می‌گردد.

در موارد مختلفه

ماده ۶۰

در مورد انتقال املاک موقوفه و تبدیل باحسن باید اجازه اداره اوقاف ارائه شود.

ماده ۶۱

تنظیم و ثبت معاملات اشخاص بعنوان شرکت یا نمایندکی [نمایندگی] شرکت قبل از احراز شخصیت حقوقی آنها ممنوع است.

ماده ۶۲

دفاتر اسناد رسمی رونوشت مصدق اسناد ثبت شده را چنانچه تقاضا شده باشد به صاحبان اسناد و اشخاص ذینفع در معامله و به ‌قائم‌ مقام قانونی آنها میدهند و به غیر اشخاص فوق در صورتی رونوشت داده میشود که از محکمه کواهی [گواهی] نامه برای اخذ آن داشته باشد.

ماده ۶۳

رونوشت اوراقی که تشریفات آن در دفتر انجام نشده و ناقص مانده است باید قید شود که ثبت آن از چه جهتی ناقص مانده و تکمیل نشده است.

ماده ۶۴

از قیم نامه و وکالت نامه و اوراق دیکری [دیگری] که برای تنظیم ثبت سند بدفتر اسناد رسمی سپرده شده رونوشت به تقاضا کننده داده میشود ولی رونوشت مزبور در حکم اصل سند نبوده و سند عادی محسوب است و در ذیل آن قید میشود رونوشت مطابق سند عادی است که بدفتر سپرده شده.

وزیر عدلیه دکتر متین دفتری