‌قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368

‌قانون الزام شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه مصوب 1368,02,31با اصلاحات و الحاقات بعدی

‌ماده 1 

 شرکتها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جاده‌ای بین شهری مسافر یا کالا اعم از داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌نمایند موظفند بر حسب‌نوع فعالیت برای هر جابجایی از صورت وضعیت مسافری و بارنامه‌های داخلی و بین‌المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و به جای آن مجاز به‌استفاده از اوراق انحصاری – اختصاصی یا انواع دیگر نمی‌باشند.

‌ماده 2 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکتها و مؤسسات‌ مجاز حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا جهت جابجایی محمولات بین شهرهای کشور قرار خواهد گرفت.

تبصره (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)صدور بارنامه جهت حمل محصولات به صورت خرده‌بار تابع ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور‌اقتصادی و دارایی تعیین و اعلام خواهد شد و میزان حق تمبر بارنامه خرده‌بار 40 ریال تعیین می‌گردد.

ماده 3 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

 بارنامه بین‌المللی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق‌وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 250 ریال به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکتهای مجاز حمل‌و نقل جاده‌ای بین‌المللی کالا قرار خواهد گرفت.

تبصره (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)مادامی که طرحهای مذکور تهیه و ارائه نشده است ابطال تمبر مورد اشاره به‌روی هر یک از بارنامه‌های بین‌المللی مورد تأیید وزارت راه وشهرسازی صورت خواهد گرفت

ماده 4 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

صورت وضعیت مسافری موضوع این قانون عبارت است از فرمی که طرح آن توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه و از طریق وزارت امور‌اقتصادی و دارایی چاپ و پس از وصول حق تمبر به میزان 100 ریال برای حمل مسافربری جاده‌ای داخلی و 250 ریال برای مسافری جاده‌ای‌بین‌المللی به موجب حواله وزارت راه و شهرسازی در اختیار شرکتها و مؤسسات مسافری جاده‌ای داخلی و بین‌المللی مجاز قرار خواهد گرفت.

‌ماده 5 (منسوخه 18ˏ01ˏ1381)

 سازمانها و مؤسسات دولتی صاحب بار چنانچه در رابطه با حمل کالاهای مربوطه به خود تمایل به استفاده از اوراق مخصوص به عنوان‌بارنامه داشته باشند می‌توانند پس از کسب موافقت وزارت راه و ترابری نسبت به چاپ بارنامه مخصوص خود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی‌اقدام نمایند، آن گونه بارنامه‌ها مشمول حق تمبر بارنامه‌های داخلی موضوع این قانون می‌باشند.

‌تبصره (منسوخه 18ˏ01ˏ1381)سازمانها و مؤسسات موضوع این ماده موظفند این نوع بارنامه‌ها را صرفاً در اختیار شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مجاز طرف قرارداد‌خود قرار دهند.

ماده 5 (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)

 چنانچه شرکتها و مؤسسات ترابری جاده‌ای مسافر و کالا در خصوص نحوه استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه موارد ذیل را رعایت ‌نکنند متخلف محسوب می‌شوند.
1 –
برحسب نوع فعالیت، از اوراق مذکور در مواد (2)، (3) و(4) این قانون استفاده ننمایند یا بجای آنها از اوراق عادی استفاده نمایند.
2 –
به طور غیرمجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند.
3 –
مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را تکمیل ننمایند.
4 –
نسخه‌های متعدد یک بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را به صورت متعارض و متفاوت تکمیل کنند.
5 –
اوراق مزبور در مواد یاد شده را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند.
6 –
اوراق مورد اشاره را برای رانندگان فاقد دفترچه کار (‌برگ فعالیت) معتبر صادر نمایند.
7 –
مقررات مربوط به نحوه تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت و بلیط مسافری را رعایت ننمایند.
‌سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور (‌در استانها) در صورت احراز تخلف برای بار اول به شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تذکر یا توبیخ کتبی داده و‌برای بار دوم و سوم از یک ماه تا یک سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعیت مسافری و سایر خدمات حمل و نقلی را قطع نموده و برای‌بار چهارم پروانه فعالیت آن را به طور دائم لغو می‌نماید.

تبصره 1 (الحاقی 18ˏ01ˏ1381)هرگاه شرکت یا مؤسسه‌ای دارای شعبه یا شعبی باشد و هر یک از تخلفات مندرج در فوق توسط شعبه یا شعب صورت گیرد، سازمان‌می‌تواند به ترتیب مقرر در فوق نسبت به تخلفات شعبه یا شعب و یا شرکت یا مؤسسه اصلی اقدام نماید.

تبصره 2 (الحاقی 18ˏ01ˏ1381)مدیر مؤسسه یا مدیرعامل شرکت متخلف که پروانه فعالیت آن به طور دائم لغو می‌گردد، نمی‌تواند در شرکت یا مؤسسه حمل و نقل دیگری‌تصدی مدیریت را به‌عهده گیرد یا پروانه فعالیت جدید اخذ نماید.

تبصره 3 (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)تصمیم راجع به قطع خدمات مذکور برای مدت یک ماه قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. تصمیم مربوط به قطع خدمات بیش از یک ماه ‌قابل اعتراض بوده و شرکت یا مؤسسه حمل و نقل معترض می‌تواند ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم اتخاذ شده اعتراض خود را به‌کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه و شهرسازی یک قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه و نماینده صنف مربوط در استان که در محل سازمان حمل و نقل‌و پایانه‌های استان تشکیل می‌گردد، ارائه نماید. تصمیم کمیسیون مذکور قطعی و لازم‌الاجراء است.
‌تصمیم راجع به لغو دائم پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه و تعطیل دائم شعبه یا شعب، در مدت مذکور قابل اعتراض بوده و برای رسیدگی به این گونه‌ اعتراضات کمیسیونی مرکب از نماینده وزارت راه و شهرسازی، نماینده کانون عالی انجمن‌های صنفی مربوطه و یک قاضی به معرفی رئیس قوه قضائیه در‌محل وزارت راه و شهرسازی در مرکز کشور تشکیل خواهد شد.
‌در هر حال تصمیمات و احکام صادره از ناحیه سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و کمیسیونهای مذکور نافی حقوق ذی‌نفع در طرح دعوی و‌اعتراض نزد مراجع ذی‌ربط قضائی نخواهد بود.

تبصره 4 (الحاقی 18ˏ01ˏ1381)تصمیمات اولیه سازمان یاد شده در مهلت مقرر برای اعتراض، غیرقابل اجرا است. پس از انقضای مهلت مذکور نیز چنانچه اعتراض ظرف‌ مهلت قانونی صورت گرفته باشد، تصمیم اولیه تا تعیین تکلیف قطعی موضوع در کمیسیون‌های مندرج در تبصره (3) اجرا نخواهد شد. در صورت عدم‌ ارائه اعتراض، تصمیم اولیه قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود. در صورت اجرای تصمیم، شرکت یا مؤسسه متخلف موظف است که بارنامه‌ها و صورت‌وضعیت‌های مصرف نشده را در اختیار سازمان موصوف قرار دهد.

تبصره 5 (الحاقی 18ˏ01ˏ1381)دستمزد کارکنان شرکت یا مؤسسه حمل و نقل و یا شعبه یا شعب آنها و خسارات قانونی وارده به افراد مذکور در مدت قطع خدمات به ‌وسیله صاحب امتیاز مؤسسه یا مدیران مسؤول شرکت پرداخت خواهد شد. در این موارد شرکت یا مؤسسه حمل و نقل مکلف است ترتیب حمل کالا(‌پس از تأیید صاحب کالا) و حمل مسافرینی را که قبلاً تعهد کرده به وسیله شرکتها و مؤسسات حمل و نقل مجاز دیگری بدهد والا مسؤول خسارات ‌وارده به اشخاص ثالث خواهد بود. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت حمل و نقل و شعبه و یا شعب آنها ‌در مورد لغو دائم پروانه فعالیت اقدام نماید.

‌ماده 7 (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)

چنانچه رانندگان وسائط نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق مذکور در این قانون اقدام به جابجایی مسافر یا حمل بار بنمایند و یا محموله‌و مسافر همراه آنان با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و با رعایت‌شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب، وعظ، توبیخ و تهدید و پس از آن برای بار اول به 10000 ریال تا 30000 ریال جریمه‌نقدی و برای بار دوم به 10000 ریال تا 30000 ریال جریمه نقدی و سوراخ کردن گواهینامه و در صورت تکرار به 20000 تا 50000 ریال جریمه نقدی و‌سوراخ کردن گواهینامه و در صورت تکرار به 20000 تا 50000 ریال جریمه نقدی و سوراخ کردن مجدد گواهینامه و در صورت تکرار به 20000 تا50000 ریال جریمه نقدی و ضبط گواهینامه برای مدت 6 سال و تا یک سال محکوم می‌گردند و مراتب در هر نوبت به وزارت راه و ترابری منعکس‌خواهد شد.

ماده 6 

چنانچه رانندگان وسائل نقلیه مسافربری و باربری بدون اوراق یاد شده در مواد ذی‌ربط این قانون اقدام به جابجائی مسافر یا حمل بار بنمایند و‌یا محموله و مسافر همراه آنها با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته باشد، متخلف محسوب و‌مأموران راهنمائی و رانندگی نیروی انتظامی موظفند متخلفان را براساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و از طریق صدور برگه‌ اخطاریه به مبلغ دویست هزار (200000) ریال جریمه نموده و در دفترچه کار (‌برگ فعالیت) آنان ثبت و مراتب را به سازمان حمل و نقل و پایانه‌های‌استان مربوطه اعلام نمایند. سازمان مذکور پس از وصول سه فقره گزارش تخلف دفترچه کار (‌برگ فعالیت) راننده را ضبط و برای بار چهارم آن را لغو‌می‌نماید.
‌دفترچه کار (‌برگ فعالیت) در هر نوبت به مدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان مذکور ضبط می‌شود. درآمد حاصل از محل جرائم موصوف و‌چگونگی هزینه آن تابع قانون اخیرالذکر می‌باشد و هرگونه افزایش جریمه تخلفات رانندگی موجب تسری آن به جریمه تعیین شده در این ماده خواهد‌شد.

تبصره (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه کار (‌برگ فعالیت) ممنوع است برای دفترچه کار (‌برگ فعالیت) به مدت حداکثر شش ماه به‌ تشخیص سازمان یاد شده المثنی صادر نخواهد شد. شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه‌کار (‌برگ فعالیت) توسط وزیر راه و شهرسازی تعیین می‌شود و با صدور آن دفترچه کار و کنترل سرعت صادره از سوی نیروی انتظامی لغو می‌گردد.

‌تبصره 1 در اجرای این ماده مأمورین پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران موظفند اسناد و مدارک رانندگان وسائط نقلیه مسافربری و‌باربری را کنترل و در صورت مشاهده فقدان صورت وضعیت مسافری یا بارنامه‌های موضوع این قانون و یا احراز عدم انطباق تعداد مسافر و مشخصات‌محموله با صورت وضعیت مسافری و بارنامه، رانندگان متخلف را به مراجع قضایی معرفی نمایند. راننده متخلف می‌تواند به جای رفتن به دادگاه‌حداکثر جریمه تعیین شده را پرداخت نماید در غیر این صورت موظف است بلافاصله پس از رساندن بار یا مسافر به مقصد خود را به مرجع تعیین شده‌معرفی کند.

‌تبصره 2 تخلفات راننده در دفترچه کار وی که توسط وزارت راه و ترابری صادر می‌گردد به وسیله پلیس راه یا مأموران راهنمایی و رانندگی ثبت‌خواهد شد تردد در جاده‌ها بدون همراه داشتن دفترچه کار ممنوع است و مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل باید از تحویل مسافر یا کالا به راننده‌ای که‌فاقد دفترچه کار می‌باشد خودداری نموده و در غیر این صورت به مجازات‌های مقرر در ماده 6 این قانون محکوم خواهند شد، المثنی برای دفترچه کار‌حداکثر به مدت شش ماه به تشخیص وزارت راه و ترابری صادر نمی‌گردد.

ماده 7 (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)

 هر کس اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را جعل و تزویر نماید و یا با علم به مجعول بودن آن استفاده کند، به تشخیص دادگاه صالح‌ بر حسب مورد به مجازاتهای مقرر در مواد (532)، (533) و (535) قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم می‌شود.

ماده 8 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

 آیین‌نامه اجرایی در خصوص معافیت از اوراق مذکور در این قانون در مورد حداقل مسافت، حداقل سرنشین، و حداقل تناژ توسط‌وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید

ماده 9 (اصلاحی 18ˏ01ˏ1381)

 هر شخص غیرمجاز که مبادرت به تهیه و یا استفاده از صورت وضعیت مسافری و یا بارنامه نماید، به حبس از یک ماه تا شش ماه و جزای‌ نقدی از یک میلیون (1000000) ریال تا ده میلیون (10000000) ریال محکوم خواهد شد.

‌ماده 10 

از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی و یکم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت‌مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.3.7 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی