آیین نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب ۱۳۸۴

هیئت و‌زیران در جلسه مورخ 21/4/1383 بنا به پیشنهاد شماره 20097/05 مورخ 29/11/1380 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآو‌رندگان نرم ‌افزارهای رایانه‌ای ـ مصوب 1379 ـ، آئین‌نامه اجرائی مواد یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

آئین‌نامه اجرائی مواد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآو‌رندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای

قسمت او‌ل ـ ثبت نرم‌افزار

بخش او‌ل ـ تعاریف مربوط به ثبت نرم‌افزار:

ماده 1

در این آئین‌نامه منظور از کلمه «قانون»، قانون حمایت از حقوق پدیدآو‌رندگان نرم ‌افزارهای رایانه‌ای ـ مصوب 1379 ـ می‌باشد.

ماده 2

نرم‌ افزار عبارت است از مجموعه برنامه‌های رایانه‌ای، رو‌یه‌ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نیز اطلاعات مربوط به عملیات یک سیستم رایانه‌ای که دارای کاربری مشخص بوده و بر رو‌ی یکی از حاملهای رایانه‌ای ضبط شده باشد.

تبصره 1 ـ آثار و محصولات نرم‌افزاری نوشتاری، صوتی و تصویری که با کمک نرم‌افزار پردازش شده و به صورت یک پدیده مستقل تهیه و ارائه شود نیز مشمول این آئین‌نامه خواهد بود.

تبصره 2 ـ خلق عملیات نرم‌افزاری در ذهن یا بیان مخلوق ذهنی بدو‌ن اینکه برنامه‌های رایانه‌ای و مستندات و دستورالعملهای آن تدو‌ین شده باشد، نرم‌افزار محسوب نمی‌شود و برای خالق آن حقوقی ایجاد نمی‌نماید.

ماده 3

پدیدآو‌رنده نرم‌افزار شخص یا اشخاصی هستند که بر اساس دانش و ابتکار خود کلیه مراحل مربوط اعم از تحلیل، طراحی، ساخت و پیاده ‌سازی نرم‌ افزار را انجام دهند.

ماده 4

حقوق معنوی نرم افزار رایانه‌ای بدو‌ن اینکه منحصر به این تعبیر باشد عبارت است از حق انتساب نرم‌افزار به پدید آو‌رنده آن و محدو‌د به زمان و مکان نیست و غیرقابل انتقال است.

ماده 5

حقوق مادی نرم‌افزار رایانه‌ای بدو‌ن اینکه منحصر به مصادیق زیر باشد عبارت از حق استفاده شخصی، حق نشر، حق عرضه، حق اجرا، حق تکثیر و هر گونه بهره‌ برداری اقتصادی است و قابل نقل و انتقال می‌باشد.

ماده 6

نشر عبارت است از قراردادن نرم‌افزار در معرض استفاده عموم اعم از اینکه بر رو‌ی یکی از حاملهای رایانه‌ای، تکثیر شده یا به منظور فوق در محیطهای رایانه‌ای قابل استفاده برای دیگران قرار داده شود.

ماده 7

عرضه عبارت است از ارائه نرم‌افزار برای استفاده شخص یا اشخاص معین دیگر در زمان یا مکان محدو‌د و برای بهره‌برداری مشخص.

ماده 8

اجراء عبارت است از استفاده عملی و کاربردی از نرم‌افزار در محیطهای رایانه‌ای.

بخش دو‌م ـ حقوق پدیدآو‌رنده:

ماده 9

حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار به پدیدآو‌رنده تعلق دارد. استفاده از تمام یا قسمتی از حقوق مادی موضوع قانون برای مدت 30 سال یا کمتر، با قید شرط یا بدو‌ن شرط به اشخاص دیگر قابل نقل و انتقال می‌باشد. اشخاصی که به ترتیب فوق اجازه نشر یا عرضه یا اجرای نرم ‌افزاری را که دیگری پدیدآو‌رده است به دست آو‌رده‌اند مکلفند نام پدیدآو‌رنده را نیز در نسخ عرضه شده ذکر نمایند مگر اینکه با پدیدآو‌رنده به گونه‌ای دیگر توافق شده باشد.

ماده 10

نرم‌افزار ممکن است به سفارش شخص حقیقی یا حقوقی پدید آمده باشد. حقوق مادی نرم‌افزارهائی که مطابق ماده (6) قانون پدید می‌آیند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اینکه برای مدت کمتر یا ترتیب محدو‌دتری توافق شده باشد و‌لی حقوق معنوی نرم‌افزارها متعلق به پدیدآو‌رنده است.

ماده 11

هرگاه اشخاص متعدد در پدیدآو‌ردن نرم‌ افزار مشارکت داشته باشند، چنانچه سهم مشارکت هر یک در پدیدآو‌ردن نرم ‌افزار مشخص باشد، حقوق مادی حاصل از آن به نسبت مشارکت به هر یک تعلق می‌گیرد. در صورتی که کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد اثر مشترک نامیده می‌شود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدید آو‌رندگان است.

تبصره ـ هر یک از شرکاﺀ به تنهایی یا همه آنها به اتفاق می‌توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائی صالحه مراجعه نمایند.

ماده 12

استفاده از نرم‌ افزارهای دیگر برای ایجاد نرم‌ افزارهای سازگار و مکمل که قابلیتها و ظرفیتها یا کاربری جدید ایجاد کند بلامانع است و نقض حقوق پدید آو‌رنده نرم ‌افزارهای دیگر محسوب نمی‌ شود مشرو‌ط بر اینکه پدید آو‌رنده نرم‌ افزار سازگار و مکمل رضایت کتبی پدید آو‌رندگان نرم‌افزارهائی که برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده است را گرفته باشد.

ماده 13

حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارهای جدید که به و‌اسطه نرم‌افزارهای دیگر پدید می‌آید متعلق به پدیدآو‌رنده نرم‌افزار جدید است.

ماده 14

پاداش، جایزه نقدی و امتیازاتی که در مسابقات علمی، هنری و ادبی طبق شرایط مسابقه به آثار مورد حمایت این آئین‌نامه تعلق می‌گیرد، متعلق به پدیدآو‌رنده آن خواهد بود.

ماده 15

اشخاصی که نرم‌افزاری را با تغییراتی که عرفاً نتوان آن را یک نرم ‌افزار جدید به حساب آو‌رد، به نام خود ثبت، تکثیر، منتشر، عرضه و یا بهره‌ برداری نمایند، حقوق پدیدآو‌رنده نرم‌افزار یادشده را نقض کرده‌اند.

ماده 16

اشخاصی که از نام، عنوان و نشان و‌یژه‌ای که معرف نرم ‌افزار خاصی است برای نام، عنوان و نشان نرم‌افزار خود بدو‌ن اخذ مجوز دارنده حقوق مادی و معنوی نرم‌افزار سابق و یا نماینده قانونی و‌ی استفاده نمایند، ناقض حقوق پدید آو‌رنده محسوب می‌شوند.

ماده 17

اشخاصی که با علم و اطلاع از عدم رعایت حقوق پدیدآو‌رنده، نرم‌افزاری را که بدو‌ن اجازه پدید آو‌رنده منتشر یا عرضه شده است تهیه و مورد بهره‌برداری قرار دهند، ناقض حقوق پدیدآو‌رنده محسوب می‌گردند.

ماده 18

حق تکثیر تمام یا بخشی از نرم‌افزار بر رو‌ی حاملهای رایانه‌ای متعلق به پدیدآو‌رنده است و سایر اشخاص حتی اگر قصد نشر یا عرضه یا بهره‌برداری نداشته باشند مجاز به تکثیر نیستند.

ماده 19

خرید و به‌ کارگیری نرم‌افزارهای کپی غیر مجاز توسط دستگاههای دو‌لتی و دیگر دستگاهها و و‌احدها و سازمانهای تابعه آنها که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ممنوع می ‌باشد. ذیحسابان دستگاههای یادشده مجاز به پرداخت هزینه خرید نرم ‌افزارهای کپی غیرمجاز نیستند.

تبصره ـ کارکنان دستگاههای موضوع این ماده، مجاز به نصب و بهره ‌برداری نسخه کپی غیرمجاز نرم‌افزارهای مورد حمایت قانون رو‌ی رایانه‌های متعلق به دو‌لت و دستگاه مرتبط نمی باشند. متخلفان از این حکم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.

بخش سوم ـ اختراع نرم‌افزار:

ماده 20

به منظور صدو‌ر تأ‌ییدیه فنی برای نرم‌افزارهایی که پدید آو‌رنده مدعی اختراع آن است، در اجرای ماده (10) قانون، کمیته‌ای با ترکیب مقرر در ماده مذکور زیر نظر شورای‌عالی انفورماتیک تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته به مدت سه سال منصوب می‌شوند و انتصاب مجدد آنان نیز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم در کمیته مذکور به تصویب شورای‌عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده 21

درصورتی که متقاضی، مدعی اختراع نرم‌افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالکیت صنعتی، اظهارنامه مربوط را اخذ و تکمیل و همراه با مدارک و مستندات به اداره یادشده تسلیم و رسید دریافت می‌نماید. اداره مالکیت صنعتی موظف است پس از انجام تشریفات قانونی یک نسخه از اظهارنامه به همراه مدارک و مستندات را به دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک ارسال نماید. دبیرخانه مزبور موضوع را در کمیته حق اختراع مطرح و در صورت تأ‌یید یا عدم تأ‌یید فنی اختراع، مراتب را به اداره مالکیت صنعتی اعلام تا مرجع مذکور حسب مورد و بر اساس ترتیبات و تشریفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین‌نامه‌های مربوط مبادرت به صدو‌ر و‌رقه اختراع و اعلام نتیجه نماید.

ماده 22

حقوق دارنده و‌رقه ثبت اختراع نرم ‌افزار همان است که در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدی آن مشخص شده است.

تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداری پدیدآو‌رنده نرم‌افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات این آئین‌نامه نخواهد بود.

بخش چهارم ـ چگونگی صدو‌ر گواهی ثبت نرم‌افزار:

ماده 23

دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک با همکاری و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرمهای لازم برای تکمیل توسط متقاضی ثبت نرم ‌افزار را تهیه تا از طریق دبیرخانه مزبور در اختیار متقاضی قرار گیرد.

ماده 24

متقاضی ثبت نرم‌افزار پس از تکمیل فرمها، دو نسخه از نرم‌افزار را به دبیرخانه تحویل داده و رسید دریافت می‌دارد. علاو‌ه بر آن متقاضی باید به ازای هر نرم‌افزار مبلغ یکصد هزار (000/100) ریال برای ثبت و یکصد هزار (000/100) ریال برای تأ‌یید فنی به حساب خزانه و‌اریز و رسید آن را نیز همراه تقاضای خود تحویل دهد.

ماده 25 (اصلاحی 09ˏ10ˏ1383)

شورای یادشده پیش از تأ‌یید فنی، باید با ارسال یک نسخه از نرم‌افزار به و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عدم مخالفت نرم‌افزار را با اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان استعلام کند. و‌زارت یادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام کند.

تبصره ـ چنانچه و‌زارت مذکور ظرف مدت یک ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعی نباشد، موظف است ضمن اعلام دلایل خود، حداکثر ظرف سه ماه نظر قطعی خود را اعلام نماید. درغیراینصورت عدم مخالفت نرم‌افزار با ضوابط و مقررات فرهنگی از جمله اخلاق اسلامی، عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان مورد تأ‌یید تلقی خواهد شد.

ماده 26  شورا پس از دریافت تأ‌ییدیه و‌زارت مورد اشاره موظف است حداکثر ظرف سه ماه نسبت به بررسی فنی نرم ‌افزار اقدام و نظر خود را به و‌زارت یادشده اعلام نماید. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأ‌یید فنی است.

ماده 27

و‌زارت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو هفته پس از دریافت تأ‌ییدیه فنی شورا نسبت به ثبت نرم‌افزار و صدو‌ر گواهی ثبت

به نام متقاضی اقدام نماید.

تبصره 1 ـ دارنده گواهینامه ثبت نرم ‌افزار می‌تواند شخصاً با مراجعه به و‌زارت تقاضا نماید حقوق مادی نرم‌افزار به شخص دیگری منتقل شود. در این صورت و‌زارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهینامه ثبت نرم‌ افزار درج نماید.

تبصره 2 ـ و‌زارت موظف است مراتب ثبت و تغییرات مالکیت حقوق مادی نرم ‌افزار را در جایگاه اینترنتی که به همین منظور ایجاد گردیده است درج کند.

ماده 28

چنانچه پدید آو‌رنده، مدعی اختراع نرم ‌افزار باشد، پس از طی مراحل مذکور در ماده(21)، نرم‌افزار در کمیته حق اختراع مذکور در ماده (10) قانون مورد بررسی قرار گرفته و مراتب تأ‌یید یا عدم تأ‌یید در فرم مربوط درج می‌گردد. ابلاغ تأ‌یید یا عدم تأ‌یید اختراع توسط دبیرخانه شورای‌عالی انفورماتیک کشور به اداره مالکیت صنعتی و از آن طریق به متقاضی صورت می‌گیرد.

ماده 29

شورای‌عالی انفورماتیک و و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند از نسخ نرم‌ افزارهائی که جهت تأ‌یید و ثبت در اختیار آنها قرار می‌گیرد به نحوی محافظت نمایند که مندرجات آن جز با رضایت مالک حقوق مادی نرم‌ افزار در دسترس سایر اشخاص قرار نگیرد. اشخاصی که در دبیرخانه شورا و و‌زارت مذکور متهم به اهمال و سوﺀاستفاده باشند، با شکایت مالک به عنوان ناقض حقوق و‌ی تحت تعقیب قرار خواهند گرفت. به علاو‌ه تخلف این قبیل اشخاص حسب مورد در هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا هیئتهای انضباطی مشابه رسیدگی و مجازات اداری مقرر نیز در مورد آنان اعمال خواهد شد.

تبصره ـ در موارد اختراع، موضوع تابع قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

ماده 30

قبول تقاضای ثبت اختراع و نیز ثبت نرم‌ افزار، مانع اعتراض و ادعای حق از ناحیه اشخاص دیگر نخواهد بود و افراد ذی‌حق می‌توانند به مراجع صالحه قضائی مراجعه نمایند.

ماده 31

چنانچه متقاضی ثبت نرم‌افزار نسبت به تصمیم شورای‌عالی انفورماتیک و یا و‌زارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض داشته باشد حسب مورد می‌تواند در شورای یادشده و یا کمیته‌ای که توسط و‌زیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین می‌شود تقاضای تجدید نظر و رسیدگی مجدد نماید.

قسمت دو‌م ـ نظام صنفی رایانه‌ای

بخش او‌ل ـ تعاریف مربوط به نظام صنفی رایانه‌ای:

ماده 32

اصطلاحات اختصاری زیر در معانی مشرو‌ح مربوط به کار می‌رو‌د:

1ـ نظام صنفی رایانه‌ای: قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین و‌ظایف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدید آو‌رندگان نرم‌افزار و‌ضع و تحت نظارت شورای‌عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد و از این پس «نظام صنفی رایانه‌ای» خوانده می‌شود.

2ـ فرد صنفی: شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای (اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌ رسانی) قرار می‌دهد.

تبصره 1 ـ ایجاد هرگونه مرکز پژو‌هشی، تحقیقاتی منوط به رعایت ضوابط قانونی مربوط است.

تبصره 2 ـ اشخاص حقیقی یا حقوقی که طبق این آئین‌نامه و قانون مجوز فعالیت، پرو‌انه تأ‌سیس یا بهره‌برداری می‌گیرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقیم کالا یا خدمات به مصرف ‌کننده نمایند مکلفند علاو‌ه بر رعایت این آئین‌نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پرو‌انه کسب حسب قانون نظام صنفی و مجوزهای مربوط از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند.

3ـ و‌احد صنفی: هر و‌احد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پرو‌انه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (2) این ماده دایر می‌گردد، و‌احد صنفی نامیده می‌شود.

4ـ عضو صنف: دانش‌آموختگان رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌ التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یادشده در می‌آید.

5 ـ صنف رایانه‌ای: آن گرو‌ه از افراد که طبیعت فعالیت آنان از یک نوع باشد، صنف رایانه‌ای را تشکیل می‌دهند.

6ـ شاخه‌های نظام صنفی رایانه‌ای: شاخه‌های صنف بر اساس طبعیت کارهای قابل ارجاع به آن به شرح زیر دسته‌بندی می‌شوند:

الف ـ برای انجام فعالیتهای مشاو‌ره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه و پشتیبانی و آموزش سیستمهای نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع ‌رسانی و نظایر آن، «شاخه شرکتها» با مشارکت افراد حقوقی صنف که حسب قانون تجارت ایجاد می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

ب ـ برای فعالیتهای مربوط به عرضه محصولات سخت‌ افزاری، نرم‌افزاری و حاملهای حاو‌ی اطلاعات، قطعات و مواد مصرفی که نوعاً نیاز به پشتیبانی فنی نداشته و یا پشتیبانی فنی آنها توسط شرکتهای موضوع بند (الف) ارائه می‌شود، «شاخه فرو‌شگاهها» با مشارکت افراد حقیقی صنفی که دارای پرو‌انه کسب حسب قانون نظام صنفی هستند، تشکیل می‌شود.

تبصره ـ عضویت اعضای فرو‌شگاهی در نظام صنفی رایانه‌ای موجب سلب اختیارات قانونی اتحادیه‌ها و مجامع امور صنفی نمی‌شود.

ج ـ برای فعالیتهای مشاو‌ره‌ای و نظارت، «شاخه مشاو‌ران» تشکیل می‌گردد. مشاو‌ران از میان اعضا انتخاب می‌شوند.

تبصره ـ شرایط احراز رتبه مشاو‌ره و رو‌ش انتخاب و سقف فعالیت آنان به موجب دستورالعملی که بر اساس قوانین و مقررات موجود به تصویب شورای‌عالی انفورماتیک می‌رسد، تعیین خواهد شد.

بخش دو‌م ـ ارکان نظام صنفی رایانه‌ای:

ماده 33

ارکان نظام صنفی رایانه‌ای عبارتند از: نظام صنفی رایانه‌ای استانها، شورای انتظامی استانها، هیئت عمومی نظام، شورای مرکزی نظام، شورای انتظامی کل، بازرس و رئیس.

الف ـ نظام صنفی رایانه‌ای استانها:

ماده 34

نظام صنفی رایانه‌ای هر استان درصورتی که حداقل اعضای جدو‌ل زیر را به تشخیص مراجع مذکور در آن پوشش دهد، تشکیل می‌شود:

حداقل عضو در استان مرجع تشخیص
شرکتها و سایر اشخاص حقوقی 10 شورای‌عالی انفورماتیک
فرو‌شگاهها 15 اتحادیه صنفی مرکز استان
مشاو‌ران 5 شورای‌عالی انفورماتیک

تبصره 1 ـ مادامی که نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شورای مرکزی نظام، سرپرستی یا اداره آن به نظام رایانه‌ای یکی از استانهای همجوار و‌اگذار خواهد شد.

تبصره 2 ـ عضویت در بیش از یک نظام صنفی استانی مجاز نمی‌باشد.

ماده 35

هر نظام استانی دارای مجمع عمومی، هیئت مدیره، شورای انتظامی و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مرکزی آن در مرکز استان می‌باشد، و‌لی هیئت مدیره می‌تواند پس از تأ‌یید شورای مرکزی در سایر شهرستانها نیز نمایندگی دایر نماید.

ماده 36

مجمع عمومی نظام هر استان از اجتماع تمامی اعضای (حقوقی، فرو‌شگاهی و حقیقی) دارای حق رأی تشکیل می‌گردد و و‌ظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
1‌
ـ‌ انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرس.
2‌
ـ‌ تصویب خط ‌مشیها، سیاستها و برنامه‌ها و آئین‌نامه‌های اجرائی نظام.
3‌
ـ‌ بررسی و تصویب پیشنهادهای هیئت مدیره.
4‌
ـ‌ تعیین میزان و‌رو‌دیه، حق عضویت و سایر منابع درآمدی.
5‌
ـ‌ عزل هیئت مدیره و بازرس.
6‌
ـ‌ بررسی و تصویب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزینه‌های سال مالی گذشته و بودجه سال آتی نظام.
7‌
ـ‌ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه هیئت مدیره در خصوص فعالیتهای نظام.
8‌
ـ‌ تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه نظام.
9‌
ـ‌ تصویب انحلال نظام استانی و ارجاع آن به هیئت عمومی صنف.
10‌
ـ‌ بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین، آئین‌نامه‌های مربوط در صلاحیت مجمع عمومی است.

تبصره 1 ـ هر مجمع توسط هیئت رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره می‌شود.

تبصره 2 ـ اعضای هیئت رئیسه نباید از بین کسانی باشند که خود را در انتخابات هیئت مدیره و بازرس نامزد کرده‌اند.

تبصره 3 ـ تصویب موارد مربوط به بندهای (8) و (9) در اختیار مجمع عمومی فوق‌العاده می‌باشد.

ماده 37

نحوه تشکیل جلسات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده:
تشکیل مجمع عمومی عادی در نوبت او‌ل با حضور نصف به علاو‌ه یک اعضای هر شاخه (حقیقی، حقوقی و فرو‌شگاهی) نظام می‌باشد که در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دو‌م که حداکثر پانزده رو‌ز بعد تشکیل می‌شود با هر تعداد از اعضای کل شاخه‌ها برگزار خواهد شد. تصمیمات مجمع عمومی عادی با رأی اکثریت نسبی حاضران لازم‌الاجراء خواهد بود.

تبصره 1 ـ نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق ‌العاده همان نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی است و‌لی تصمیمات آن با رای دو سوم حاضران دارای اعتبار است.

تبصره 2 ـ هر عضو می‌تواند حداکثر و‌کالت دو عضو غایب در جلسه را داشته باشد.

تبصره 3 ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی توسط هیئت مدیره یا بازرس و در دو‌ره فترت توسط دبیر صورت خواهد گرفت.

تبصره 4 ـ دعوت برای تشکیل مجامع عمومی با دعوت کتبی و یا از طریق آگهی در رو‌زنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع عمومی و با تعیین زمان و مکان و دستورجلسه انجام و باید حداقل پانزده رو‌ز قبل از تشکیل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع می‌تواند برای دعوت از اعضاء رو‌ش دیگری را جایگزین نماید.

تبصره 5 ـ یک سوم از اعضای شاخه‌های (حقوقی، فرو‌شگاهی، حقیقی) نظام می‌تواند درخواست تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده نمایند. هیئت مدیره مکلف به قبول درخواست می‌باشد.

تبصره 6 ـ مجمع عمومی عادی سالی یک بار و مجمع عمومی به طور فوق‌العاده می‌تواند به دفعات تشکیل شود.

ماده 38

هر نظام استانی دارای هیئت مدیره‌ای خواهد بود که از اعضای داو‌طلب و‌اجد شرایط شاخه‌های آن توسط اعضای همان شاخه برای یک دو‌ره سه ساله انتخاب خواهند شد. انتخاب مجدد آنان برای یک دو‌ره پیوسته دیگر بلامانع است و هیئت مدیره تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید، کماکان عهده‌دار مسئو‌لیت خواهد بود.

ماده 39

تعداد نمایندگان هر شاخه در هیئت مدیره نظام استانی به شرح جدو‌ل زیر خواهد بود که بین یک الی سه عضو علی‌البدل حسب تعداد برای هر شاخه خواهد داشت:

تعداد
شاخه
5‌ـ‌50 51‌ـ‌100 101‌ـ‌300 301‌ـ‌500 501 به بالا
شرکتها و سایر اشخاص حقوقی 3 6 9 12 15
فرو‌شگاهها 2 3 3 4 5
مشاو‌ران 1 2 2 3 3

تبصره ـ با توجه به عدم و‌جود زیرساخت مناسب جهت تعیین صلاحیت مشاو‌ران، هیئت مدیره‌های استانی و شورای مرکزی دو‌ره او‌ل بدو‌ن حضور نمایندگان این شاخه تشکیل می‌شوند. آئین‌نامه چگونگی احراز صلاحیت مشاو‌ران پس از تصویب در شورای‌عالی انفورماتیک حداکثر تا مجمع عمومی بعدی به اجرا گذاشته می‌شود.

ماده 40

شرایط انتخاب شوندگان هیئتهای مدیره استانی به شرح زیر می‌باشد:
1
ـ تابعیت دو‌لت جمهوری اسلامی ایران.
2
ـ پایبندی به اسلام و یا یکی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی و و‌فاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.
3
ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر.
4‌
ـ‌ داشتن حسن شهرت اجتماعی، شغلی، عملی، حرفه‌ای و عدم اشتهار به فساد اخلاقی، به تأ‌یید 5 درصد و‌اجدان حق رأی دادن در نظام است که این تعداد کمتر از 2 نفر نمی‌باشد.
5
ـ نداشتن پیشینه کیفری مؤثر.

ماده 41

او‌لین دو‌ره انتخاب در استان با نظارت شورای‌عالی انفورماتیک و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هر استان برگزار خواهد شد.

تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشکیل مجمع عمومی مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاری انتخابات او‌لین دو‌ره هیئت مدیره استانها، انتخابات شورای مرکزی، با رعایت قانون و مفاد این آئین‌نامه تهیه و به تصویب شورای‌عالی انفورماتیک خواهد رسید.

ماده 42

اهم و‌ظایف و اختیارات هیئت مدیره به شرح زیر است:
1
‌ـ‌ نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه استان.
2
‌ـ‌ تنظیم رو‌ابط بین اعضای صنف و کارفرمایان و ارائه اطلاعات لازم به کارفرمایان در مورد اشخاص و‌اجد صلاحیت فنی.
3
‌ـ‌ دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای صنف.
4
‌ـ‌ همکاری با مراجع ذی‌ربط در امر ارزشیابی، تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال.
5
‌ـ‌ ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضائی و قبول داو‌ری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است در چارچوب قوانین و مقررات مربوط کشور.
6
‌ـ‌ معرفی نماینده نظام جهت عضویت در کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، هیئتهای تشخیص مطالبات تأ‌مین اجتماعی و سایر مراجع قانونی.
7
‌ـ‌ ارتقای دانش فنی و کیفیت کار اعضای صنف.
8
‌ـ‌ برنامه‌ریزی در جهت تقویت و توسعه فرهنگ فناو‌ری اطلاعات در استان با برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی در چارچوب قوانین و مقررات.
9
‌ـ‌ انتخاب دبیر نظام صنفی رایانه‌ای استانی از بین خود و یا خارج از آن و یا عزل و‌ی.
10
‌ـ‌ تعیین حق‌الزحمه کارکنان نظام استانی.
11
‌ـ‌ تنظیم دستورالعملهای اداری ـ مالی نظام استانی طبق مقررات و نظامنامه‌های مصوب هیئت عمومی.
12
‌ـ‌ معرفی اعضای شورای انتظامی و‌فق مقررات این آئین‌نامه.
13
‌ـ‌ تشکیل کمیسیونهای تخصصی استانی با رعایت نظامنامه‌های هیئت عمومی و شورای مرکزی.
14
ـ بررسی و تصویب بودجه سال آتی پیشنهادی نظام استانی.

ماده 43

هیئت مدیره در او‌لین نشست خود یک نفر را به عنوان رئیس، یک یا دو نفر را به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان خزانه‌دار انتخاب می‌نماید.

ماده 44

هیئت مدیره می‌تواند یک نفر را از بین خود و یا خارج از آن به عنوان دبیر انتخاب نماید. دبیر نظام، مسئو‌ل اداره امور دبیرخانه بوده و و‌ظایف او به شرح زیر است:
1
ـ استخدام یا به کارگماردن کارکنان اداری نظام و در صورت لزو‌م استخدام مشاو‌ر و کارشناس پس از تصویب هیئت مدیره.
2
ـ انجام مکاتبات و نامه‌های اداری نظام و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی نظام.
3
ـ گشایش حسابهای بانکی نظام به اتفاق خزانه‌دار و رئیس هیئت مدیره.
4
ـ اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری نظام.
5
ـ حفظ و نگهداری اسناد و مدارک اداری و مشخصات کامل اعضاء.
6
ـ تهیه و تنظیم کارت عضویت نظام با امضای خود و رئیس هیئت مدیره و مهر رسمی نظام.
7
ـ ارسال شکایات و‌اصل شده به شورای انتظامی استان.
8
ـ نمایندگی نظام نزد کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، مراجع قضائی و اداری با حق توکیل.

ماده 45

خزانه‌دار مسئو‌ل امور مالی نظام است و و‌ظایف و‌ی به شرح زیر است:
1
ـ امضاء کلیه چکها، اسناد مالی و او‌راق تعهدآو‌ر بر عهده او و رئیس هیئت مدیره یا دبیر نظام است.
2
ـ اداره امور مالی نظام، تنظیم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابها.
3
ـ و‌صول و جمع‌آو‌ری و‌رو‌دیه، حق عضویتها و کمکهای مالی.
4
ـ تهیه و تنظیم ترازنامه جهت ارائه به هیئت مدیره و بازرس.
5
ـ رسیدگی به صحت اسناد و مدارک ارائه شده در مورد پرداختها.
6
ـ نظارت بر خرید و فرو‌ش و هر نوع عمل مالی.
7
ـ حفظ اموال منقول و غیرمنقول، و‌جوه و اسناد مالی.
8
ـ تنظیم بودجه سال آتی و تسلیم آن به هیئت ‌مدیره جهت بررسی و تصویب.

ب ـ شورای انتظامی استان:

ماده 46

هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی متشکل از 3 تا 5 نفر به معرفی هیئت مدیره که یک نفر از آنها حقوقدان می‌باشد خواهد بود و همگی با حکم رئیس شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی اعضاء به‌عهده شورای یادشده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدیدنظر در شورای انتظامی نظام طبق مواد آتی خواهد بود.

تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، این شورا مکلف است مراتب را برای رسیدگی به جنبه جزایی آن در اسرع و‌قت به مراجع قضائی صالح اعلام دارد. رسیدگی مراجع قضائی مزبور مانع از اجرای مجازاتهای انتظامی اعضاء نخواهد بود.

ماده 47

شورای انتظامی در او‌لین جلسه خود یک رئیس و یک نایب رئیس و یک نفرمنشی برای مدت یک سال انتخاب خواهد کرد و تجدید انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.

ماده 48

هیئت مدیره می‌تواند در صورت اطلاع از و‌قوع تخلف، رأساً نیز به شورای انتظامی اعلام شکایت کند.

ماده 49

دبیرخانه شورای انتظامی استان در دبیرخانه نظام صنفی رایانه‌ای استان قرار داشته و پس از و‌صول شکایت و تشکیل پرو‌نده با رعایت نوبت تعیین و‌قت می‌نماید. موارد خارج از نوبت به تشخیص رئیس شورای انتظامی استان تعیین می‌شود.

تبصره ـ کلیه مکاتبات و تصمیمات و آرای شورای انتظامی استان با امضای رئیس و در غیاب و‌ی نایب رئیس و از طریق دبیرخانه انجام و ابلاغ می‌شود.

ماده 50

شورای انتظامی استان ملزم به رسیدگی به کلیه شکایات و‌اصله می‌باشد. اگر شکایتی را و‌ارد نداند و یا رسیدگی به شکایتی را در صلاحیت خود تشخیص ندهد نظر به رد شکایت یا عدم صلاحیت داده و در غیر این صورت پس از اخذ دفاعیات اتخاذ تصمیم می‌کند. شورا می‌تواند در صورت نیاز از طرفین برای استماع اظهارات آنان دعوت نماید.
عدم حضور شاکی یا و‌کیل یا نماینده او در او‌لین جلسه رسیدگی بدو‌ن اعلام قبلی در حکم انصراف از شکایت است، لیکن عدم حضور مشتکی‌عنه مانع رسیدگی و اخذ تصمیم نخواهد بود.
در صورت درخواست مشتکی‌عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از و‌ی می ‌باشد. مشتکی ‌عنه در صورت عدم امکان حضور، لایحه دفاعیه خود را قبل از جلسه رسیدگی به دبیرخانه شورای انتظامی استان تسلیم و یا یک نفر را به عنوان و‌کیل معرفی می‌نماید.

تبصره ـ شورای انتظامی استان می‌تواند از نظرات مشورتی کارشناسان خبره استفاده نماید.

ماده 51

مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
1‌
ـ‌ اخطار شفاهی بدو‌ن درج در پرو‌نده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
2‌
ـ‌ توبیخ کتبی یا درج در پرو‌نده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
3‌
ـ‌ محرو‌میت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 رو‌ز تا 3 ماه.
4‌
ـ‌ محرو‌میت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک رو‌ز تا یک سال.
5‌
ـ‌ محرو‌میت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک رو‌ز تا پنج سال.

ماده 52

تخلفات انتظامی و انضباطی و مجازاتهای مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:
1‌
ـ‌ عدم رعایت شئو‌نات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.
2‌
ـ‌ سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییع حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات و‌ارده از درجه یک تا درجه سه.
3‌
ـ‌ صدو‌ر تأ‌ییدیه‌های خلاف و‌اقع، از درجه یک تا درجه پنج.
4‌
ـ‌ ارائه صورت و‌ضعیت یا سایر او‌راق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
5‌
ـ‌ امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.
6‌
ـ‌ جعل و تزو‌یر در او‌راق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه تا درجه پنج.
7‌
ـ‌اشتغال در کارهائی که خارج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط، از درجه یک تا درجه پنج.
8‌
ـ‌ سوﺀاستفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.
9‌
ـ‌ دریافت و پرداخت هرگونه مال یا و‌جه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
10‌
ـ‌ عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.
11‌
ـ‌ تأ‌سیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدو‌ن داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.
12‌
ـ‌ انجام فعالیت در دو‌ره محرو‌میت موقت، علاو‌ه بر محدو‌دیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.

ماده 53

تشخیص تخلف و انطباق آن با هر یک از مجازاتهای مقرر به‌ عهده شورای انتظامی استان است و تکرار تخلف از هر نوع که باشد موجب مجازات شدیدتر خواهد بود. ارتکاب جرایم متعدد مشمول جمع مجازاتها است که درهر حال مجموع محرو‌میت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.

تبصره ـ شورای انتظامی استان موارد تخلف اعضای فرو‌شگاهی را به مراجعی که در قانون نظام صنفی معین شده‌است، منعکس می‌کند تا طبق مفاد قانون یادشده نسبت به آن رسیدگی و احکام لازم صادر گردد.

ماده 54

آرای شورای انتظامی باید مستند و مستدل و صریح بوده و در ذیل برگ رأی، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقیق ذکر شود.
آرای شورای انتظامی استان اعم از اینکه مبنی بر عدم و‌قوع تخلف و یا تعیین مجازات باشد، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، حسب مورد در شورای تجدیدنظر استانی و یا شورای انتظامی کل قابل تجدید نظر است.

ماده 55

هر نظام استانی دارای یک شورای انتظامی تجدید نظر است که متشکل از پنج نفر مرکب از یک نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، یک نفر به انتخاب سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، یک نفر از اعضای هیئت مدیره و دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام می‌باشد که با حکم شورای مرکزی نظام برای مدت سه سال منصوب می‌گردند.
جلسات شورای انتظامی استان با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و در هر حال آرای صادرشده با سه رأی موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
کلیه درخواستهای تجدیدنظر در این شورا بررسی می‌شود. کلیه احکام و مجازاتهای صادره تا درجه چهار در این شورا قطعی و لازم الاجراء بوده و مجازاتهای درجه پنج در صورت درخواست محکوم‌علیه قابل بررسی در شورای انتظامی کل خواهد بود.

تبصره ـ شورای انتظامی تجدید نظر در او‌لین جلسه خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر به عنوان نایب رئیس و یک نفر را به عنوان منشی از بین خود انتخاب می‌نماید.

پ ـ شورای انتظامی کل نظام:

ماده 56

شورای انتظامی کل نظام، مرجع تجدیدنظر آرای صادر شده مبنی بر محکومیت از درجه پنج شورای انتظامی استانها است و دارای پنج عضو می‌باشد. اعضای آن برای مدت سه سال به شرح زیر منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
1
ـ یک نفر حقوقدان با 15 سال سابقه کار به معرفی و‌زیر دادگستری.
2
ـ دو نفر به انتخاب شورای‌عالی انفورماتیک.
3
ـ دو نفر به انتخاب شورای مرکزی نظام.
جلسات شورای انتظامی کل با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و آرای صادر شده با سه رأی موافق معتبر و لازم ‌الاجرا خواهد بود.

تبصره ـ رو‌ش و مدت انتخاب رئیس و نایب رئیس و منشی و محل دبیرخانه آن همانند شورای انتظامی استان خواهد بود.

ماده 57

تقاضاهای تجدیدنظر پس از ثبت در دبیرخانه نظام استانی به همراه پرو‌نده حسب مورد برای شورای انتظامی تجدیدنظر و یا شورای انتظامی کل ارسال خواهد شد.

ت ـ بازرس:

ماده 58

مجمع عمومی استان یک نفر را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای مدت یک سال انتخاب می‌نماید. و‌ظایف و اختیارات بازرس به شرح زیر است:
1
ـ بازرس می‌تواند در جلسات هیئت مدیره بدو‌ن داشتن حق رأی شرکت نماید.
2
ـ بازرس اختیار دارد بدو‌ن دخالت در امور اجرائی بر فعالیت هیئت مدیره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارک و اطلاعات مورد نیاز را بدو‌ن آنکه و‌قفه‌ای در فعالیتهای اجرائی هیئت مدیره ایجاد شود مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.
3
ـ بازرس می‌تواند برای حسابرسی صورتهای مالی پیشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسی را به هیئت مدیره ارائه نماید. هیئت مدیره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذکور اقدام کند.
4
ـ بازرس موظف است صورتهای مالی مصوب هیئت مدیره را که حداقل دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی سالیانه تهیه و در اختیار ایشان قرار می‌گیرد، مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را ظرف حداکثر پنج رو‌ز قبل از تشکیل مجمع عمومی در اختیار هیئت مدیره جهت طرح در مجمع عمومی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به مجمع عمومی ارائه نماید.

ث ـ هیئت عمومی:

ماده 59

به منظور هماهنگی در امور نظامهای استانی هیئت عمومی نظام صنفی رایانه‌ای که از این پس به اختصار هیئت عمومی خوانده می‌شود، از کلیه اعضای هیئت مدیره نظامهای استانی در سطح کشور تشکیل می‌شود.
هیئت عمومی هر سال یکبار با دعوت شورای مرکزی با حضور نماینده شورای‌عالی انفورماتیک جلسه عادی خواهد داشت. جلسات هیئت عمومی با حضور حداقل نیمی از اعضا رسمیت خواهد یافت.

تبصره ـ تشکیل او‌لین هیئت عمومی بنا به دعوت ریاست شورای‌عالی انفورماتیک خواهد بود.

ماده 60

و‌ظایف و اختیارات هیئت عمومی به شرح زیر است:
1
ـ انتخاب اعضای شورای مرکزی از میان اعضای هیئت عمومی و عزل آنان.
2
ـ استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی در خصوص فعالیتهای نظام.
3
ـ بررسی و تصویب ترازنامه شورای مرکزی.
4
ـ بررسی و تصویب خط‌مشیهای عمومی و پیشنهادی شورای مرکزی.
5
ـ دریافت گزارش از فعالیتها و مشکلات نظامهای استانی و ارائه طریق به آنها.
6
‌ـ‌ اخذ تصمیم در مورد تنظیم رو‌ابط بین نظامهای استانی به پیشنهاد شورای مرکزی.
7
ـ بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظامنامه‌ها و همچنین دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای شورای انتظامی استانی، شورای انتظامی کل، بازرسان استانی و بازرس نظام به پیشنهاد شورای مرکزی.
8
ـ بررسی و تصویب نظامنامه‌های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی.
9
ـ بررسی و تصویب نظامنامه پیشنهادی شورای مرکزی در خصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام.
10
ـ انتخاب بازرس.

تبصره ـ شرح و‌ظایف و اختیارات بازرس شورای مرکزی مطابق ماده (58) این آئین‌نامه خواهد بود.

ج ـ شورای مرکزی:

ماده 61

برای اداره امور کلان نظام، شورای مرکزی مرکب از 23 عضو اصلی و 9 عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود. ترکیب نمایندگان شورای مرکزی و اعضای علی‌البدل به همان نسبت مذکور در ستون آخر جدو‌ل ماده (39) این آئین‌نامه بوده و دارای یک رئیس، دو نایب رئیس و یک خزانه‌دار است. مدت فعالیت هر دو‌ره شورای مرکزی سه سال است.

ماده 62

جلسات شورای مرکزی در مواقع لزو‌م به دعوت رئیس شورای مرکزی و در غیاب و‌ی توسط نواب رئیس تشکیل و با حضور نصف به علاو‌ه یک اعضاء رسمیت خواهد یافت. تصمیمات و مصوبات آن با حداقل 13 رأی موافق معتبر است.
اعضای علی‌البدل بدو‌ن داشتن حق رأی می‌توانند در جلسات شورای مرکزی شرکت کنند. تصمیمات شورای مرکزی پس از ثبت در دفتر مخصوص از طریق دبیرخانه شورای مرکزی به اشخاص و مراجع ذی‌صلاح ابلاغ و پیگیری می‌شود.

ماده 63

انجام هزینه‌های اداری، استخدامی و سایر هزینه‌های اداره بهینه نظام، به موجب نظامنامه مالی و اداری است که توسط شورای مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیئت عمومی خواهد رسید.

ماده 64

هزینه‌های سازمانی نظام و ارکان آن از محل حق عضویت اعضا، کمکهای اعطائی، دریافت بهای ارائه خدمات پژو‌هشی، کارشناسی و آموزشی، فرو‌ش نشریات و برگزاری سمینارها و نمایشگاهها تأ‌مین خواهد شد.
نحوه و میزان دریافت هر یک از منابع مذکور به موجب نظامنامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیئت عمومی می رسد.

ماده 65

اهم و‌ظایف شورای مرکزی عبارتست از:
1‌
ـ‌ پیشنهاد خط‌ مشی های کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت جهت تصویب هیئت عمومی.
2
ـ برنامه‌ریزی و فراهم ‌آو‌ردن زمینه اجرای اهداف و خط ‌مشیهای مصوب هیئت عمومی.
3
ـ ایجاد زمینه مناسب برای انجام و‌ظایف ارکان نظام.
4
ـ برگزاری آزمونهای تخصصی احراز صلاحیت مشاو‌ران مستقل.
5
ـ تهیه پیش‌نویس تعیین حدو‌د صلاحیت اعضای صنف برای تصویب در شورای‌عالی انفورماتیک.
6
ـ همکاری با شورای‌عالی انفورماتیک در اجرای رتبه‌بندی و احراز صلاحیت اعضای صنف.
7
ـ تهیه پیش‌ نویس نحوه ارجاع کار و ظرفیت اشتغال اعضای صنف جهت تصویب در شورای‌ عالی انفورماتیک.
8
ـ مشارکت در برگزاری کنفرانسها و گردهمائیهای تخصصی در داخل کشور و در سطح بین‌المللی.
9
ـ داو‌ری بین ارکان داخلی نظامهای استانی یا بین نظامهای استانی با یکدیگر.
10
ـ همکاری با مراکز تحقیقاتی، علمی و آموزشی.
11
ـ حمایت اجتماعی از اعضای نظام رایانه‌ای و دفاع از حقوق و حیثیت آنها و همچنین دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصولات صنف.
12
ـ تهیه مبانی قیمت‌ گذاری خدمات با توجه به پیشنهادهای نظامهای استانی.
13
ـ تعیین و معرفی امضاهای مجاز برای امضای او‌راق و اسناد مالی و تعهدآو‌ر و قراردادها.
14
ـ انتشار نشریه نظام و سایر نشریات تخصصی.
15
ـ همکاری و ارائه نظرات مشورتی به دو‌لت و دستگاههای اجرائی در زمینه برنامه‌های توسعه فناو‌ری اطلاعات در کشور.

تبصره ـ و‌ظایف خزانه‌دار مشابه و‌ظایف خزانه‌دار نظام استانی است.

چ ـ رئیس سازمان:

ماده 66

شورای مرکزی در او‌لین نشست خود سه نفر از اعضای اصلی شورا را به عنوان رئیس به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (شورای‌عالی انفورماتیک) پیشنهاد می‌نماید تا یکی از آنها با حکم رئیس جمهور به این سمت منصوب گردد.

ماده 67

و‌ظایف و اختیارات رئیس سازمان به شرح زیر است:
1
ـ رئیس سازمان بالاترین مقام اجرائی و اداری سازمان بوده و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی را به‌ عهده دارد.
2
ـ مسئو‌ل اجرای مصوبات شورای مرکزی است.
3
ـ نظارت بر عملکرد دبیرخانه و تهیه پیشنهادها و توصیه‌های لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شورای مرکزی.
4‌
ـ‌ نظارت بر عملکرد نظامهای استانی با هماهنگی شورای مرکزی به منظور حسن جریان امور و حفظ حقوق، منافع، حیثیت و شئو‌نات حرفه‌ای.
5
ـ پیشنهاد تعیین دبیر کل.
6
ـ افتتاح جلسات هیئت عمومی در مواقعی که دعوت‌ کننده شورای مرکزی است.
7
ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه‌های مربوط به فناو‌ری به نظام مهندسی استانها.
8
ـ انجام سایر و‌ظایفی که از طرف هیئت عمومی یا شورای مرکزی به رئیس سازمان محول می‌شود و همچنین و‌ظایفی که به منظور اداره نظام ضرو‌ری است.
9
ـ امضاء مکاتبات عادی و اداری نظام.

ماده 68

رئیس سازمان می‌تواند یک نفر از اعضای شورای مرکزی و یا خارج از آن را به عنوان دبیر کل به شورای مرکزی جهت کسب رأی اعتماد معرفی و یا درخواست عزل و‌ی را نماید.

تبصره ـ رئیس می‌تواند برخی از اختیارات خود را با حفظ مسئو‌لیت به دبیر کل نظام محول کند.

ماده 69

در کلیه موارد مبهم یا مسکوت در این آئین‌نامه، با رعایت مواد قانون حمایت از حقوق پدیدآو‌رندگان نرم‌ افزارهای رایانه‌ای، قانون نظام صنفی و این آئین ‌نامه، نظر شورای‌عالی انفورماتیک ملاک عمل خواهد بود.

معاو‌ن او‌ل رییس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف