آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394

آیین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب 1394,06,10با اصلاحات و الحاقات بعدی

 

به استناد بند (ب) از ماده (١١) قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه ١٣۵١ و با هدف کاهش حجم مطالبات غیرجاری و وصول هرچه سریعتر آنها، «آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری مؤسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» که از این پس به اختصار «آیین نامه» نامیده می شود، تدوین می گردد:

 

ماده ١

در این آیین نامه اصطلاحات و عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

 

١١بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛

 

١٢مؤسسه اعتباری: بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی که به موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس شده و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد؛

 

۱ -۳ – مشتریان: اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی (تا زمان تصدی سمت) به طور مستقل و دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی که به واسطه برخورداری از روابط مالکیتی، مدیریتی، مالی، کنترلی و یا به هر نحو دیگری می توانند مؤسسه اعتباری را در معرض ریسک قرار دهند، بدین ترتیب که مشکلات یکی از آنها بتواند به دیگری تسری یابد و منجر به عدم بازپرداخت یا ایفای به موقع تسهیلات و یا تعهدات آنها شود؛

 

۱ – ۴ – مشتریان خوش حساب: مشتریانی که ظرف دو سال گذشته علیرغم دریافت تسهیلات و یا استفاده از خدمات بانکی در هیچ یک از مؤسسات اعتباری، بدهی غیرجاری (اعم از ارزی و یا ریالی) نداشته باشند؛

 

۱ – ۵ – مطالبات: اعم از مطالبات ریالی از قبیل تسهیلات اعطایی به اشخاص حقیقی و حقوقی، بدهی مشتریان در خصوص اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های پرداخت شده و بروات ارزی مدت دار پرداخت شده و پیش پرداخت در خصوص خرید اموال معاملات، اموال خریداری شده در خصوص عقود، کالاهای معاملات سلف، کار در جریان جعاله و خرید دین و …، مطالبات ارزی از قبیل ارز تنخواه صادراتی به شرح تعریف شده در بند (١ – ۶) و تسهیلات ارزی به استثنای بدهی مشتریان بابت تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی، می باشد؛

 

۱- ۶ – ارز تنخواه صادراتی: تسهیلات ارزی که به موجب تبصره (٢٩) قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ١٣۶٨ – توسط دولت برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیرنفتی و منحصراً برای واردات اولیه و کمکی و قطعات و لوازم برای تولید و صدور کالاهای غیرنفتی و همچنین صدور ضمانت نامه های صادراتی و خدمات خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطایی با اهداف صادراتی برنامه در اختیار صادرکننده قرار گرفته است. بانک توسعه صادرات ایران به موجب مفاد قوانین برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین بودجه از جمله قانون بودجه سال ١٣٨۶ موظف شده است که این وجوه را وصول و به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور و از محل آن مجدداً به صادرکنندگان تسهیلات پرداخت نماید؛

 

۱ – ۷ – مطالبات جاری: مطالبات طبقه بندی شده در طبقه جاری بر اساس «دستورالعمل طبقه بندی داراییهای مؤسسات اعتباری» (موضوع بخشنامه شماره مب/٢٨٢٣ مورخ ۵ /١٢ /١٣٨۵ بانک مرکزی)؛

 

۱ – ۸ – مطالبات غیرجاری: مطالبات طبقه بندی شده در طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول بر اساس «دستورالعمل طبقه بندی دارایی های مؤسسات اعتباری» (موضوع بخشنامه شماره مب /٢٨٢٣ مورخ ۵ /١٢ /١٣٨۵ بانک مرکزی)؛

 

ماده ٢

مؤسسه اعتباری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه طبق این آیین نامه، برنامه نرم افزاری مطالبات خود را به گونه ای اصلاح نماید که انتقال مانده آن به مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول به صورت نرم افزاری و خودکار انجام شود. ارایه تمامی خدمات و تسهیلات بانکی منوط به ارایه شماره ملی، کدپستی و شناسه ملی اشخاص حقوقی است تا اعمال تصمیمات مقرر در این آیین نامه بر اساس مشخصات یاد شده کاملاً به صورت الکترونیکی انجام شود.

 

ماده ٣

مؤسسه اعتباری موظف است اطلاعات مربوط به مطالبات جاری و غیرجاری مشتریان (شامل مبلغ و نوع مطالبات) را به صورت مستمر به بانک مرکزی در چارچوب ضوابط ابلاغی از سوی آن بانک ارسال نماید. در صورت تقاضای مؤسسات اعتباری در اجرای ماده (۴) این آیین نامه، بانک مرکزی اطلاعات مورد نیاز را در اختیار آنها قرار خواهد داد.

 

ماده ۴

مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای هرگونه تسهیلات یا ایجاد تعهدات، با استعلام از بانک مرکزی، مانده بدهی اعم از جاری یا غیرجاری مشتریان به شبکه بانکی را برای اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای اعطای تسهیلات یا ایجاد تعهدات مدنظر قرار دهد.

 

ماده ۵

مؤسسه اعتباری باید سیستمی را در تمامی شعب طراحی نماید که بر مبنای آن امکان جمع آوری اطلاعات (شامل مطالبات جاری و غیرجاری)، پایش تغییرات و ارایه گزارشهای به موقع در مورد پرتفوی مطالبات، جهت اقدامات مؤثر فراهم شود.

 

ماده ۶

مؤسسه اعتباری موظف است ضمن رعایت ضوابط در پرداخت تسهیلات، نظارت بر عملیات تعهدی گیرندگان تسهیلات را در اولویت امور قرار داده و برنامه ریزی در رعایت انضباط برای پیگیری وصول مطالبات را در دستور کار خود قرار دهد.

 

تبصره – مؤسسه اعتباری می تواند برای بهبود عملکرد وصول مطالبات خود از تمامی ظرفیت های داخل و خارج از مؤسسه در امر وصول مطالبات استفاده نماید.

 

ماده ٧

مؤسسه اعتباری موظف است کمیته ای دایمی را به منظور سیاست گذاری، پیگیری وصول مطالبات غیرجاری و تهیه گزارشهای مربوط به آن تشکیل دهد.

 

تبصره ١ – کمیته یاد شده موظف است نتیجه اقدامات انجام شده و روند وصول مطالبات را به صورت ماهانه به بانک مرکزی گزارش نماید.

 

تبصره ٢ – کمیته یاد شده بر فعالیت های اداره حقوقی (در زمینه وصول مطالبات غیرجاری)، واحد سازمانی وصول مطالبات غیرجاری و خدمات مؤسسات و افراد خارج از مؤسسه اعتباری نظارت خواهد داشت.

 

ماده ٨

مؤسسه اعتباری باید به محض شناسایی مطالبات غیرجاری بیش از یک میلیارد (٠٠٠ /٠٠٠ /٠٠٠ /١) ریال، اطلاعات تکمیلی را در مورد مشتری از جمله بررسی وضعیت ضامنین، وضعیت مالی و سایر فعالیت های وی جمع آوری و مراتب را به بانک مرکزی برای اطلاع سایر مؤسسات اعتباری ارسال نماید.

 

تبصره – مسئولیت صحت و سقم اطلاعات موضوع این ماده بر عهده مؤسسه اعتباری می باشد.

 

ماده ٩

مؤسسات اعتباری می توانند ضمن توافق با یکدیگر و اتخاذ تدابیر حقوقی، وصول مطالبات را از بدهکارانی که به چند مؤسسه اعتباری بدهی دارند به مؤسسه اعتباری که بیشترین مطالبه یا بیشترین وثیقه را دارد، واگذار نمایند و مراتب را طی گزارشی به اطلاع بانک مرکزی برسانند.

 

ماده ١٠

مؤسسه اعتباری می تواند در رابطه با مشتریان خوش حساب، شیوه های تشویقی از قبیل موارد ذیل را در چارچوب ضوابط مقرر اعمال کند:

۱۰ – ۱ – در اولویت قراردادن مشتری برای دریافت تسهیلات و یا خدمات بانکی.

۱۰ – ۲ – تخفیف در نرخ کارمزد ارایه خدمات بانکی.

 

ماده ١١

مؤسسه اعتباری موظف است در مورد مشتریان بدحسابی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری بیش از پانزده درصد مانده بدهی (شامل اصل و سود تسهیلات) باشد تا تسویه تمام بدهی غیرجاری موارد زیر را اعمال نماید:

۱۱ – ۱ – دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین، به موجب قانون الحاق دو تبصره به ماده (١۵) قانون عملیات بانکی بدون ربا – مصوب ١٣٧۶ – مطابق مفاد ماده (١٧) آیین نامه؛

۱۱ – ۲ – عدم اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی)؛

۱۱ – ۳ – عدم گشایش اعتبارات اسنادی به استثناء مواردی که مشتری معادل صد درصد (١٠٠ ٪) مبلغ اعتبار گشایش شده را به عنوان پیش پرداخت تأمین نماید؛

۱۱ – ۴ – عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.

 

تبصره ١ – مؤسسه اعتباری موظف است قبل از اعطای تسهیلات بانکی و یا انجام خدمات بانکی موضوع بندهای (١١ – ٢) الی (١١ – ۴) این ماده، نسبت به بدحساب بودن مشتری و عدم محرومیت متقاضی از این خدمات در سایر مؤسسات اعتباری، از بانک مرکزی استعلام نماید.

 

تبصره ٢ – مشتریانی که مجموع بدهی غیرجاری آنها در تمام مؤسسات اعتباری کمتر از پنج میلیارد ریال باشد، مشمول محرومیتهای موضوع بندهای (١١ – ٢) الی (١١ – ۴) این ماده نمی شوند.

 

ماده ١٢

مؤسسه اعتباری مکلف است، در صورت درخواست واحدهای تولیدی که به دلیل شرایط کشور، طی سالهای ١٣٨٩ تا ١٣٩٢ دچار مشکل و دارای بدهی غیرجاری گردیده اند و تا کنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، بدهی غیرجاری آنها را با تأیید هیأت مدیره برای یک بار و با دوره تنفس شش ماهه و بازپرداخت سه ساله با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نمایند. جرایم متعلق به بدهی غیرجاری موضوع این ماده به صورت جداگانه محاسبه و در انتهای دوره بازپرداخت و در صورت انجام تعهدات توسط بنگاه تولیدی به طور به موقع مشمول بخشودگی می گردد.

 

تبصره – صرفاً واحدهای تولیدی که حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بدهی غیرجاری خود را تعیین تکلیف نمایند، مشمول حکم این ماده می باشند.

 

ماده ١٣

مؤسسه اعتباری موظف است، بدهی های غیرجاری واحدهای تولیدی دارای مصوبه از «کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید» موضوع مصوبه شماره ١٨١١ /ت۵٠٧٢٠هـ مورخ ١۶ /٢ /١٣٩۴ هیأت محترم وزیران که تا کنون تسهیلات خود را استمهال ننموده اند، برای یک بار و به مدت سه سال با رعایت ضوابط ابلاغی بانک مرکزی امهال نماید.

 

ماده ١۴

مؤسسه اعتباری می تواند با تأیید هیأت مدیره و صرفاً برای یک بار نسبت به امهال بدهی های غیرجاری سایر مشتریان در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید.

 

ماده ١۵

مؤسسه اعتباری مجاز به تغییر طبقه تسهیلات امهالی به طبقه تسهیلات جاری، مادامی که حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ بدهی (اصل و سود) تسهیلات گیرنده وصول نگردیده است، نمی باشد. پس از وصول حداقل ٢٠ درصد از کل مبلغ قرارداد تسهیلات امهالی و در صورت عدم هرگونه نکول در ایفای تعهدات از جانب مشتری، مؤسسه اعتباری می تواند نسبت به انتقال تسهیلات مذکور به طبقه تسهیلات جاری اقدام نماید.

 

ماده ١۶

چنانچه بنا به تشخیص هیأت مدیره مؤسسه اعتباری، مشتری حداقل ١٠ درصد از مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع مواد (١٢) و (١٣) و حداقل ٢٠ درصد مانده بدهی خود (شامل اصل و سود) ناشی از تسهیلات امهالی موضوع ماده (١۴) را به صورت دفعی یا اقساطی به مؤسسه اعتباری پرداخت نماید، مشمول محرومیت های موضوع بندهای (١١ – ٢) الی (١١ – ۴) ذیل ماده (١١) این آیین نامه نمی شود.

 

ماده ١٧

مؤسسه اعتباری موظف است در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی، دریافت وجه التزام تأخیر تأدیه دین را به صورت شرط ضمن عقد، برای تمامی تسهیلات ریالی و ارزی از تاریخ سررسید و نسبت به مانده بدهی، علاوه بر نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی معادل شش درصد (۶ ٪) درج نماید.

 

تبصره – بدهی موضوع این ماده شامل اصل تسهیلات اعطایی و سود تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی می باشد.

 

ماده ١٨

مؤسسه اعتباری مجاز است با تصویب هیأت مدیره، در صورت تسویه کامل بدهی توسط مشتری موضوع مواد (١٣) و (١۴)، نسبت به بخشش وجه التزام تأخیر تأدیه دین، حداکثر به میزان مابه التفاوت نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه دین با نرخ سود مندرج در قرارداد تسهیلات اعطایی در قالب عقود غیرمشارکتی یا نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات اعطایی در قالب عقود مشارکتی اقدام نماید.

 

مؤسسه اعتباری موظف است به منظور کاهش مطالبات غیرجاری، قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نماید که مشتری، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیرقابل رجوع به مؤسسه اعتباری اختیار دهند که هرگونه مطالبات مستقیم خود را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی قابل برداشت هـر یـک از حسـاب هـای انفرادی مشتری و یا ضامنین (ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد مؤسسه اعتباری رأساً و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور نماید. مشتری، ضامن و یا ضـامنین در صـورت اقـدام مؤسسـه اعتباری به شرح یادشده حق هرگونه اعتراض و طرح دعوی را از خود سلب می نمایند.

 

تبصره – مؤسسه اعتباری موظف است معادل ریالی موجودی حساب های ارزی مشتری، ضامن و یا ضامنین را با استفاده از نرخ ارز روزانه اعلامی در پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی محاسبه نماید.

 

ماده ٢٠

مؤسسه اعتباری موظف است، فهرست مطالبات غیرجاری بیش از پنج میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۵) ریال یا معادل ارزی آن، جزییات اطلاعات بدهکاران مزبور و گزارش عملکرد خود (بر اساس برنامه زمان بندی مصوب هیئت مدیره برای وصول مطالبات غیرجاری در هر مورد) را به صورت ماهانه به بانک مرکزی منعکس نماید.

 

ماده ٢١

مؤسسه اعتباری موظف است با اتخاذ تدابیر لازم نسبت به اطلاع رسانی مناسب در خصوص مفاد این آیین نامه به تمامی مشتریان اقدام نماید.

 

ماده 22

ارقام مندرج در مواد (8) ،(11) و (20) در صورت لزوم توسط بانک مرکزی مورد تجدیدنظر قرار می گیرد.

 

ماده ٢٣

مؤسسه اعتباری، در صورت تخلف از مفاد این آیین نامه مشمول مجازات های انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور می شود.

 

این آیین نامه در ٢٣ ماده و ٩ تبصره در یکهزار و دویست و ششمین جلسه مورخ ١٠ /٠۶ /١٣٩۴ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء می باشد.