قانون موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مصوب 1388

قانون موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مصوب 1388,06,15

ماده واحده – موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه مشتمل بر یک مقدمه و بیست و پنج ماده ویک ضمیمه به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه دو جانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فدرال نیجریه که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛
با در نظرگرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر مالیاتها و حصول اطمینان از اجراء صحیح ممنوعیتها، محدودیتها و اقدامات کنترلی توسط گمرکها در زمینه کالا های خاص؛
با در نظرگرفتن این که تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی وسلامت آنان زیان آور است؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجراء قوانین گمرکی خود؛
با عنایت به افزایش نگرانی جهانی برای امنیت و تسهیلات زنجیره عرضه تجارت بین المللی و بیانیه مورخ خرداد 1381 هجری شمسی برابر با ژوئن 2002 میلادی شورای همکاری گمرکی؛
با اعتقاد به این که اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند با همکاری نزدیک بین گمرکهای طرفهای متعاهد بر اساس مقررات قانونی صریح به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد؛
باتوجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی وکمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ترتیب در تاریخ های آذرماه 1332 و مرداد ماه 1379 هجری شمسی(برابر با دسامبر 1953 وجولای 2000 میلادی) به تصویب شورای همکاری گمرکی (که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده می شود) رسیده است؛
با توجه به کنوانسیونهای بین المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص؛
وهمچنین باتوجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر مورخ 1327 هجری شمسی برابر با 1948 میلادی سازمان ملل متحد؛
در موارد زیر توافق کرده اند:

فصل 1تعاریف

ماده 1از لحاظ این موافقتنامه :

1– «گمرک» برای هر یک از دولت ها به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛
برای دولت جمهوری فدرال نیجریه، گمرک نیجریه.

2– «مطالبات گمرکی» یعنی هر میزان حقوق گمرکی و مالیات که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود و هرگونه افزایش، اضافه هزینه، جریمه دیرکردها، هزینه های مالی، مخارج و سایر هزینه های مربوط به حقوق و مالیات های فوق الذکر که در کشور یکی از طرف های متعاهد قابل وصول نمی باشد.

3– «قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکها راجع به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبار داری، جابه جائی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدود کننده و کنترلی.

4– «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمرکی.

5– «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارش ها و سایر مکاتبات به هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه های گواهی شده یا مصدق آنها.

6– «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که توسط هریک از گمرک ها تعیین شده است.

7– «شخص» به معنی شخص حقیقی یا حقوقی است مگر این که سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید.

8– «داده های شخصی» یعنی هر گونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.

9– «گمرک درخواست شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می شود.

10– «گمرک درخواست کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت می کند.

11– «طرف متعاهد درخواست شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن، درخواست کمک شده است

12– «طرف متعاهد درخواست کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن درخواست کمک نموده است.

فصل 2 دامنه شمول موافقتنامه

ماده 2

1طرفهای متعاهد ازطریق گمرکهای خود در جهت اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری لازم را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

2هریک ازطرفهای متعاهد باید کلیه کمک ها براساس این موافقتنامه را طبق مقررات قانونی و اداری داخلی و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.

3این موافقتنامه، کمک متقابل اداری بین طرف های متعاهد را در بر می گیرد و تأثیری بر موافقتنامه های معاضدت قضائی بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامات طرف متعاهد درخواست شونده انجام شود، گمرک درخواست شونده باید مقامات صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه مربوط یا ترتیبات قابل اعمال را به طرف متعاهد درخواست کننده اعلام نماید.

4مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجراء درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.

فصل 3دامنه شمول کمک

ماده 3اطلاعات لازم جهت اعمال واجراء قوانین گمرکی

1گمرکها، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجراء صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می تواند مربوط به موارد زیر باشد:
الف) شیوه های جدید اجراء قوانین گمرکی که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب) روندها، شیوه ها وابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
پ)کالاهایی که معلوم شده می توانند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیـرند، همچنین روش های حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یاد شده،
ت) اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛
ث) هر داده دیگری که به گمرک ها در خصوص کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.

2کمکهایی که طبق این موافقتنامه ارائه می شوند باید بنا به درخواست، شامل ارائه اطلاعات جهت حصول اطمینان از تعیین صحیح ارزش گمرکی باشد.

3هریک از گمرکها در اجراء تحقیقات به نیابت ازطرف متعاهد دیگر در قلمرو گمرکی خود، از تمام ابزارهای موجود جهت ارائه کمک مورد درخواست استفاده خواهد نمود.

فصل 4کمک های ویژه

ماده 4اطلاعات مربوط به تخلفات گمرکی

1گمرکها، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعات مربوط به فعالیت های طراحی شده جاری یا تکمیل شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می رسد تخلف گمرکی باشد، در اختیار یکدیگر قرار می دهند.

2مواردی که متضمن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی یک طرف متعاهد یا امنیت زنجیره عرضه تجارت بین المللی می باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان پذیر می باشد، چنین اطلاعاتی را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.

ماده 5انواع خاص اطلاعات

1گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را دراختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد:
الف) آیا کالای وارد شده به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده صادر شده است؟
ب) آیا کالای صادر شده از قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده به صورت قانونی به قلمرو گمرکی طرف متعاهد درخواست شونده وارد شده است و درصورت اعمال رویه گمرکی، تحت چه رویه گمرکی وارد شده است؟

2گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، درمواقعی که گمرک درخواست کننده بنابه دلایلی به اطلاعات ارائه شده توسط شخص ذی ربط در موضوع گمرکی مشکوک باشد، اطلاعات مرتبط را دراختیار گمرک درخواست کننده قرار خواهد داد.

ماده 6ابلاغ
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، شخص مقیم یا مستقر در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده را از هر تصمیم رسمی پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست کننده در زمینه اجراء قوانین گمرکی مطلع خواهد کرد.

ماده 7کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی
1-
گمرکها بنا به درخواست، درخصوص دریافت مطالبات گمرکی به یکدیگر کمک می نمایند، مشروط بر این که هر دو طرف متعاهد، قوانین و مقررات لازم را در زمان درخواست به تصویب رسانده باشند.
2-
کمک در زمینه دریافت مطالبات گمرکی طبق ماده (20) این موافقتنامه صورت خواهد گرفت.

ماده 8نظارت واطلاعات
گمرک درخواست شونده بنا به درخواست، باید بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را فراهم نماید:

الف ) کالای درحال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛

ب ) وسائل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛

پ*) اماکن گمرکی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده، مورد استفاده قرارگرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛

ت ) اشخاصی که معلوم شده درقلمرو طرف متعاهد درخواست کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به ویژه آنهایی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست کننده وارد و از آن خارج می شوند.

فصل 5اطلاعات

ماده 9-

1نسخ اصلی اطلاعات فقط در صورتی که تصاویر آنها ناکافی باشد درخواست می شود و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد. به حقوق گمرک درخواست شونده یا طرف های ثالث نباید خللی وارد شود.

2هرگونه اطلاعاتی که مطابق این موافقتنامه مبادله می شود، باید با کلیه اطلاعات مربوط برای تفسیر یا بهره گیری از آن همراه باشد.

فصل 6کارشناسان و گواهان

ماده 10گمرک درخواست شونده، می تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأمورانش در موضوعات مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

فصل 7مکاتبه در مورد درخواستها

ماده 11-

1درخواست های کمک که به موجب این موافقتنامه به عمل می آید، مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. درخواست کمک به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هر گونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مفید به نظر می سد همراه خواهدبود. گمرک درخواست شونده می تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می کد درخواستها می تواند به طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواستها باید فوراً به صورت کتبی تأیید گردد.

2درخواست هایی که متعاقب بند (1) این ماده صورت می گیرد شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف) نام گمرک درخواست کننده؛
ب) موضوع گمرکی مورد بحث نوع همکاری درخواست شده و دلایل درخواست؛
پ) شرح مختصری از مورد تحت بررسی و عناصر قانونی و ادله آن؛
ت) اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته شده باشند.

3چنانچه گمرک درخواست کننده تقاضای دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست شونده با توجه به مقررات قانونی و اداری داخلی خود با این درخواست موافقت می نماید.

4اطلاعاتی که دراین موافقتنامه به آن اشاره شده است به مأمورانی که توسط هریک از گمرکها به طور ویژه برای این منظور تعیین شده اند ارائه خواهد شد. فهرست مأموران مزبور طبق ماده (20) این موافقتنامه در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر گذاشته خواهد شد.

فصل 8اجراء درخواستها

ماده 12شیوه های کسب اطلاعات

1چنانچه گمرک درخواست شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود.

2چنانچه گمرک درخواست شونده صلاحیت تحقیق و استعلام جهت کسب اطلاعات را نداشته باشد، می تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام ذی صلاح، درخواست را به آن مقام ذی صلاح انتقال دهد.

ماده 13حضور مأموران گمرک درقلمرو طرف متعاهد دیگر
مأموران ویژه ای که از سوی گمرک درخواست کننده تعیین شده اند می توانند بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیر الذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند:
الف) در دفاتر گمرک درخواست شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛
ب) در موقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرک درخواست کننده توسط گمرک درخواست شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده حضور داشته باشند.

ماده 14حضور مأموران گمرک درخواست کننده با دعوت گمرک درخواست شونده
درصورتی که گمرک درخواست شونده حضور مأموری از گمرک درخواست کننده را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک براساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواست کننده را از این امر مطلع خواهد نمود و از وی جهت مشارکت دعوت به عمل خواهد آورد. چنین مشارکتی باید با رعایت مواد (13) و (15) این موافقتنامه و هر گونه شرایط مقرر توسط گمرک درخواست شونده صورت گیرد.

ماده 15ترتیبات مربوط به مأموران بازدید کننده

1هرگاه مأموران یکی از طرف های متعاهد براساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دال بر این که در سمت اداری خود هستند را ارائه دهند.

2مأمورانی که مطابق مواد(13) و(14) این موافقتنامه جهت حضور در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از سوی طرف درخواست کننده تعیین شده اند، صرفاً نقش مشاوره ای خواهند داشت، مگر این که طرفهای متعاهد طبق مفاد ماده(20) این موافقتنامه به گونه دیگری توافق کرده باشند.

3این مأموران به هنگام حضور درقلمرو طرف متعاهد درخواست شونده از همان حمایت مقرر برای مأموران گمرک طرف متعاهد دیگر، طبق قوانین لازم الاجراء در قلمرو همان طرف، برخوردار خواهند بود و مسؤول هرگونه تخلفی که ممکن است مرتکب شوند، خواهند بود.

فصل 9محرمانه بودن اطلاعات

ماده 16

1هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می شود باید فقط توسط گمرکهای طرفهای متعاهد و صرفاً برای اهداف این موافقتنامه مورد استفاده قرار گیرد مگر در صورتی که گمرک ارائه دهنده چنین اطلاعاتی، استفاده از آن را برای اهداف دیگر یا توسط مقامات دیگر صراحتاً اجازه داده باشد.

2هرگونه اطلاعات دریافت شده به موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و از حمایت و حفاظت مشابه اطلاعات آن طرف با رعایت قوانین داخلی طرف متعاهدی که آن را دریافت کرده است، برخوردار خواهد بود.

فصل 10حفاظت از داده های شخصی

ماده 17

1تبادل داده های شخصی طبق این موافقتنامه با توافق متقابل طرفهای متعاهد آغاز خواهد شد. براساس ماده (16) این موافقتنامه چنین داده هایی باید از سطح حفاظتی برخوردار شود که الزامات قانونی ملی طرف متعاهد ارائه کننده را برآورده نماید.

2در چهارچوب این ماده، طرف های متعاهد باید قوانین و مقررات مربوط به حفاظت از داده های شخصی را به یکدیگر ارائه دهند.

فصل 11معافیت ها

ماده 18

1در مواردی که کمکها درچهارچوب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست شونده را نقض کند یا باعث ضرر رساندن به منافع تجاری یا حرفه ای مشروع گردد، طرف متعاهد مذکور می تواند از ارائه این کمکها خودداری نماید، یا با توجه به چنین شرایطی، همان گونه که گمرک درخواست شونده، ممکن است نیاز داشته باشد آنها را ارائه نماید.

2اگر گمرک درخواست کننده، در صورتی که درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست شونده خواهد بود.

3چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست شونده برای تعیین این که آیا می توان ارائه کمک را موکول به شرایطی نمود که گمرک درخواست شونده احتمالا ضروری می داند، با گمرک درخواست کننده مشورت خواهد کرد.

4در مواردی که از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

فصل 12هزینه ها

ماده 19

1گمرک ها با رعایت بندهای (2) و (3) این ماده از هرگونه دعوی برای بازپرداخت هزینه های متحمل شده در اجراء این موافقتنامه صرف نظر خواهند نمود.

2مخارج و هزینه های پرداختی به کارشناسان وگواهان و همچنین هزینه های مترجمین متون و مترجمین همزمان که کارمند دولت نباشند، توسط گمرک درخواست کننده تقبل خواهد شد.

3در صورتی که برای اجراء درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز بوده یا باشد، طرف های متعاهد به منظور تعیین شرایطی که به موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

فصل 13اجراء و اعمال موافقتنامه

ماده 20گمرک ها به طور مشترک در خصوص ترتیبات تفصیلی مربوط به تسهیل در اعمال این موافقتنامه، تصمیم گیری خواهند نمود.

فصل 14قلمرو اجرائی

ماده 21این موافقتنامه در قلمرو طرف های متعاهد به گونه ای که در مقررات قانونی و اداری داخلی آنها تعریف شده است، قابلیت اجراء خواهد داشت.

فصل 15حل و فصل اختلافات

ماده 22
1-
گمرکها سعی خواهند کرد که اختلافات یا سایر مشکلات راجع به تفسیر یا اجراء این موافقتنامه را از طریق توافق مشترک حل وفصل نمایند.
2-
اختلاف نظرها یا مشکلات حل نشده، ازراه های دیپلماتیک حل وفصل خواهدشد.

فصل 16مقررات نهایی

ماده 23لازم الاجراء شدن
این موافقتنامه در اولین روز ماه دوم پس از این که طرف های متعاهد به صورت کتبی و ازطریق مجاری دیپلماتیک به یکدیگر اطلاع دادند که الزامات قانون اساسی و داخلی برای لازم الاجراء شدن این موافقتنامه اعمال شده است، به مورد اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 24مدت و فسخ

1این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک ازطرف های متعاهد می‏تواند در هر زمان با اعلام ازطریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.

2فسخ این موافقتنامه سه ماه از تاریخ اعلام اراده فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

ماده 25بازنگری
طرفهای متعاهد به منظور بازنگری این موافقتنامه، بنا به درخواست یا در پایان پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن آن با یکدیگر ملاقات خواهند کرد، مگر آن که عدم نیاز به بازنگری را به صورت کتبی به اطلاع یکدیگر برسانند.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که دارای اختیار لازم هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.
این موافقتنامه در ابوجا در تاریخ 7 شهریور 1387 هجری شمسی(مطابق با 28 اگوست 2008 میلادی) در دو نسخه به زبان های فارسی و انگلیسی که هر دو متن دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید.
از طرف ا از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری فدرال نیجریه

ضمیمه
حفاظت از داده های شخصی
اصول مرتبط با تفسیر ماده (17)

داده های شخصی که طبق این موافقتنامه مبادله می شوند فقط به منظور اهداف تعیین شده و بر اساس شرایطی که گمرک تهیه کننده این داده ها مقرر نموده است می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

2– گمرکی که داده های شخصی را دریافت می نماید بنابه درخواست باید گمرک ارائه کننده داده را از چگونگی بهره برداری از این داده ها و نتایج حاصله مطلع نماید.

3داده های شخصی باید فقط به گمرک طرف متعاهد دیگر منعکس گردد. انتقال داده های شخصی به دیگر ادارات فقط با اجازه قبلی گمرک ارائه کننده داده ها مجاز می‏باشد.

4– گمرکی که داده های شخصی را انتقال می دهد باید از صحیح بودن، به روز بودن و زائد نبودن آن، با توجه به منظوری که بر آن اساس تهیه شده است، اطمینان حاصل نماید. هر گونه ممنوعیت طبق مقررات قانونی یا مقررات اداری هر یک از طرف های متعاهد باید مد نظر قرار گیرد. در صورتی که پس از انتقال داده های شخصی مشخص شود که این داده ها اشتباه بوده یا نباید مبادله می شده است، مراتب باید فوراً اطلاع داده شود. گمرک دریافت کننده داده ها باید این چنین داده هایی را اصلاح یا حذف نماید.

5هر شخص باید بنا به درخواست، از داده های شخصی ذخیره شده مربوط به او و استفاده مورد نظر از آنها مطلع شود. این الزام به ارائه اطلاعات به شخص در مواقعی که منافع عمومی در مورد عدم ارائه اطلاعات، بر منافع آن شخص در اخذ اطلاعات ارجحیت داشته باشد، اعمال نخواهد شد. علاوه بر آن، حق کسب اطلاعات، مشروط به رعایت مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهدی می باشد که درخواست اطلاعات نموده است. گمرک ارائه کننده داده های شخصی باید قبل از اتخاذ تصمیم در خصوص روش جبران درخواست اطلاعات از جانب شخص مربوط، مورد مشورت قرار گیرد. چنانچه درخواست اطلاعات رد شود، شخص مزبور باید روشی برای جبران داشته باشد.

6چنانچه داده ها به نظر اشتباه، قدیمی یا مازاد باشد، باید اصلاح یا حذف گردد. چنانچه داده ها به مراجع دیگر منعکس شده باشد اصلاحیه یا حذف آن نیز باید به آنها اطلاع داده شود.

7چنانچه تحقیقات مبتنی بر داده های مبادله شده شخصی طبق این موافقتنامه منجر به ورود خسارت به شخص حقیقی گردد، طبق مقررات اداری و قانونی قابل اعمال در قلمرو طرف متعاهد، گمرکی که از این داده های شخصی استفاده نموده مسؤول این خسارت می­باشد. گمرک مزبور نمی­تواند با اعلام این که خسارت وارده توسط گمرک ارائه کننده داده های شخصی صورت گرفته است، از خود رفع مسؤولیت نماید.

8داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه نباید برای مدتی بیش از مدت تعیین شده برای اهدافی که به لحاظ آن مبادله شده است، نگهداری شود.

9گمرکها باید انتقال یا دریافت داده شخصی تبادل شده طبق این موافقتنامه را ثبت نمایند.

10گمرکها و سایر مراجع باید در موارد مقتضی، اقدامات امنیتی ضروری را جهت حفاظت از داده های شخصی مبادله شده طبق این موافقتنامه جهت جلوگیری از دسترسی، تغییرات یا انتشار غیر مجاز آنها به عمل آورند.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه، بیست و پنج ماده و یک ضمیمه در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم شهریورماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی