قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1395

قانون موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مصوب 1395,09,03

ماده واحده – موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده به ‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره 1در اجرای این موافقتنامه، رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تبصره 2از تاریخ تصویب این قانون، قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی مصوب 5 /8 /1383 لغو می ‌گردد.

بسم ‌الله ‌الرحمن ‌الرحیم
موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوقی گمرکی و سایر مالیات ‌ها و حصول اطمینان از اجرای صحیح ممنوعیت‌ ها، محدودیت‌ ها و اقدامات کنترلی توسط گمرکات آنها در زمینه کالا‌های خاص؛
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای امنیت کشور طرفهای متعاهد و منافع اقتصادی، تجاری، مالی، اجتماعی، فرهنگی و سلامت عمومی آنان زیان آور است؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می تواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آنها بر اساس مقررات قانونی مورد موافقت متقابل به نحوی مؤثرتر صورت بگیرد؛
با توجه به توصیه نامه کمک متقابل اداری و بیانیه بهبود همکاری گمرکی و کمک متقابل اداری (بیانیه قبرس) که به ‌ترتیب در تاریخ‌ های آذرماه 1332 و مردادماه 1379 (برابر با دسامبر 1953 و ژوئن 2000) توسط شورای همکاری گمرکی صادر گردید؛ همچنین قطعنامه امنیت و تسهیل زنجیره عرضه تجارت بین‌ الملل که در خرداد 1381 برابر با ژوئن 2002 به تصویب شورای همکاری گمرکی (که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده می شود) رسیده است؛
در موارد زیر توافق کرده ‌اند:

ماده ۱تعاریف
از نظر این موافقتنامه:

الف – «گمرک» به معنی زیر خواهد بود:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران؛
برای دولت جمهوری آذربایجان، کارگروه گمرک دولتی؛

ب – «پرداخت‌ های گمرکی» یعنی کلیه پرداخت ‌ها، مالیات‌ ها، هزینه‌ ها یا هر نوع عوارضی که در قلمرو کشور طرفهای متعاهد در اجرای قوانین گمرکی وضع شده‌ اند اما شامل عوارض و هزینه ‌های ارائه خدمات نمی شود.

پ– «قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداری قابل اعمال یا اجراء توسط هر یک از گمرکات راجع‌ به واردات، صادرات، تراباری (انتقال کالا به ‌وسیله حمل دیگر)، گذر (ترانزیت)، انبارداری، جابه‌ جایی کالا از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی و در رابطه با مبارزه با پولشویی

ت – « تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا شروع مبادرت به نقض قوانین گمرکی

ث – «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اعم از پردازش یا تجزیه و تحلیل شده یا نشده و اسناد، گزارشها و سایر مکاتبات به‌ هر شکل، از جمله الکترونیکی یا نسخه‌ های گواهی شده یا مصدق آنها

جزنجیره عرضه تجارت بین ‌المللی یعنی تمام فرآیندهای مرتبط در حرکت مرزی کالا از محل مبدأ تا محل مقصد نهائی

چ – «مأمور» یعنی هر مأمور گمرک یا مأمور سایر نهادهای دولتی که برای اعمال قانون گمرک تعیین شده است.

ح – « شخص» به معنی هم شخص حقیقی و هم حقوقی است مگر اینکه سیاق عبارت به نحو دیگری اقتضاء نماید.

خ – « داده های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته ‌شده یا قابل شناسایی

د – « گمرک درخواست ‌شونده» به معنی گمرکی خواهد بود که از آن درخواست کمک می شود.

ذ– «گمرک درخواست‌ کننده» به معنی گمرکی خواهد بود که درخواست مساعدت می کند.

ر – «طرف متعاهد درخواست ‌کننده» یعنی طرف متعاهدی که گمرک آن، درخواست کمک می کند.

ز – «طرف متعاهد درخواست‌ شونده» یعنی طرف متعاهدی که از گمرک آن درخواست ارائه کمک شده است.

ماده ۲دامنه شمول موافقتنامه

1طرفهای متعاهد ازطریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی، برای جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و حصول اطمینان از امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌ المللی طبق شرایط مندرج در این موافقتنامه، کمکهای اداری را به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

۲هر یک از طرفهای متعاهد باید کلیه کمکها بر اساس این موافقتنامه را طبق قوانین ملی خود و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرک خود انجام دهد.

3این موافقتنامه، کمک متقابل اداری بین طرفهای متعاهد را در بر می گیرد و تأثیری بر موافقتنامه های معاضدت حقوقی متقابل بین آنها ندارد. در صورتی که قرار باشد کمک متقابل توسط دیگر مقامهای طرف متعاهد درخواست‌ شونده فراهم شود، گمرک درخواست‌ شونده باید مقامهای صلاحیتدار و در صورت اطلاع، موافقتنامه یا ترتیبات مربوط قابل اعمال را مشخص نماید.

۴مفاد این موافقتنامه برای هیچ شخصی، حق ممانعت از اجرای درخواست کمک را ایجاد نخواهد کرد.

ماده ۳اطلاعات جهت اعمال و اجرای قوانین گمرکی

1گمرکات، طبق درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی و امنیت زنجیره عرضه تجارت بین‌ المللی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات می ‌تواند مربوط به موارد زیر باشد:
الف- شیوه های جدید اجرای قوانین که اثر بخشی آنها به اثبات رسیده باشد؛
ب- روندها، شیوه ها یا ابزارهای جدید ارتکاب تخلفات گمرکی؛
پ- کالاهایی که معلوم شده می ‌توانند موضوع تخلفات گمرکی قرار گیـرند، همچنین روشهای حمل و انبارداری به کار رفته در مورد کالاهای یاد شده؛
ت- اشخاصی که معلوم شده مرتکب تخلفات گمرکی شده‌ اند یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند؛
ث- هر داده دیگری که به گمرکات در خصوص اهداف کنترل و تسهیل ارزیابی خطر کمک کند.

2گمرک درخواست ‌شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست‌ کننده قرار خواهد داد:
الف- آیا کالای وارداتی به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست ‌کننده به‌ طور قانونی از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌ شونده صادر شده است.
ب- آیا کالای صادر شده از قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست ‌کننده به ‌طور قانونی به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌ شونده وارد شده است و رویه گمرکی که کالاها تحت آن قرار گرفته اند، اگر وجود دارد.

ماده ۴اطلاعات برای ارزیابی پرداخت های گمرکی

1در صورت درخواست، گمرک درخواست‌ شونده، بدون خدشه به ماده (20)، در حمایت از اعمال صحیح قانون گمرکی یا جلوگیری از تقلب گمرکی، اطلاعاتی را در حمایت از گمرک درخواست‌ کننده که دلایلی برای شک در صحت و دقت اسناد مربوط دارد، فراهم خواهد کرد.

2درخواست باید رویه‌ های بررسی که گمرک درخواست‌ کننده برعهده گرفته یا کوشش کرده برعهده بگیرد و اطلاعات ویژه درخواست شده را تعیین کند.

ماده 5اطلاعات مرتبط با تخلفات گمرکی
هر یک از گمرکات باید بنا به درخواست یا براساس ابتکار خود، اطلاعاتی را در خصوص فعالیت‌ های طراحی شده یا جاری یا کامل شده در اختیار گمرک طرف متعاهد دیگر قرار دهد که زمینه ‌های معقولی را برای اعتقاد به این ارائه می‌ کنند که تخلف گمرکی در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر انجام شده یا انجام خواهد شد.

ماده ۶تبادل پیشین اطلاعات
گمرکات می توانند از طریق ترتیبات متقابل طبق بند (۲) ماده (۲۱) این موافقتنامه اطلاعاتی را پیش از ورود کالاها به قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر با استفاده از وسایل الکترونیکی انتقال داده‌ ها مبادله نماید.

ماده ۷کمک فوری
در مواردی که ممکن است متضمن خسارت به اقتصاد، بهداشت عمومی، امنیت عمومی از جمله امنیت زنجیره عرضه تجارت بین ‌المللی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد ‌باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، در مواردی که امکان ‌پذیر می ‌باشد، کمک را بنا به ابتکار خود بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.

ماده 8ابلاغ
گمرک درخواست‌ شونده، بنا به درخواست، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد تا شخص مقیم یا مستقر در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌ شونده را از تمام تصمیم ‌های اتخاذ شده پیرامون شخص مذکور از سوی گمرک درخواست‌ کننده در زمینه اجرای قوانین گمرکی که در حیطه شمول این موافقتنامه قرار می گیرند، مطلع نماید.

ماده ۹نظارت واطلاعات

1گمرک درخواست‌ شونده بنا به درخواست، باید تا حد امکان بر موارد زیر نظارت داشته باشد و در خصوص آنها اطلاعاتی را برای گمرک درخواست‌ کننده فراهم نماید:
الف- کالاهای در حال حمل یا در انبار که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌ کننده مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
ب- وسایل حمل و نقلی که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌ کننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده ازآنها وجود دارد؛
پ- اماکنی در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌ شونده که معلوم شده جهت ارتکاب تخلف گمرکی، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌ کننده، مورد استفاده قرار گرفته یا سوء ظن استفاده از آنها وجود دارد؛
ت- اشخاصی که معلوم شده در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌ کننده مرتکب تخلف گمرکی شده یا مظنون به ارتکاب تخلف گمرکی هستند، به‌ ویژه آنهایی که به قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌ شونده وارد و از آن خارج می‌ شوند.

۲هر گمرک اگر دلیلی برای این باور داشته باشد که فعالیت های طراحی شده، جاری یا کامل شده به ‌نظر می آید که تخلف گمرکی را در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر تشکیل می دهد، می تواند چنین نظارتی را به ابتکار خود داشته باشد.

ماده 10تحویل کنترل شده
گمرکات ممکن است با توافق متقابل، طبق بند (2) ماده (22) این موافقتنامه جابه ‌جایی کالاهای غیرقانونی یا مظنون را به درون قلمرو کشورخود و گذر (ترانزیت) از آن یا خروج از آن تحت کنترل خود، به منظور جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلقات گمرکی، تجویز نمایند. اگر صدور چنین اجازه‌ ای در حدود صلاحیت گمرک نباشد، گمرک مذکور کوشش خواهد کرد تا با مقامهای ملی که چنین صلاحیتی را دارند همکاری کند یا موضوع را به مقامهای مذکور ارجاع خواهد نمود.

ماده ۱۱کارشناسان و گواهان
گمرک درخواست‌ شونده، می ‌تواند، بنا به درخواست، اجازه دهد مأموران آن در موضوع مربوط به اعمال قوانین گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه واقع در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حاضر شوند.

ماده ۱۲مکاتبه در مورد درخواست‌ ها

۱درخواست ‌های کمک که به‌ موجب این موافقتنامه به‌ عمل می ‌آید، مستقیماً برای گمرک طرف متعاهد دیگر ارسال خواهد شد. هر گمرک باید یک مرکز تماس را برای این منظور تعیین نماید و مراتب را به گمرک طرف متعاهد دیگر اطلاع دهد.

2درخواست کمک به‌ موجب این موافقتنامه به صورت کتبی یا الکترونیکی انجام خواهد شد و با هرگونه اطلاعاتی که جهت اجابت درخواست مزبور مفید به‌ نظر می‌ رسند همراه خواهد بود. گمرک درخواست‌ شونده می‌ تواند خواستار تأیید مکتوب درخواست های الکترونیکی شود. در مواقعی که شرایط ایجاب می‌ کند درخواست‌ ها می‌ تواند به ‌طور شفاهی صورت گیرد. این قبیل درخواست‌ ها باید فوراً یا به ‌صورت کتبی یا اگر مورد قبول گمرکات باشد، به ‌صورت الکترونیکی تأیید گردد.

۳درخواست‌ ها باید به زبان انگلیسی انجام بشود. هر سندی که با چنین درخواست‌ هایی همراه باشد باید تا حد لازم به زبان انگلیسی ترجمه بشود.

۴درخواست های کمک به‌ موجب این موافقتنامه باید شامل جزئیات زیر باشد:
الف- نام گمرک درخواست‌ کننده
ب- نام گمرک درخواست‌ شونده
پ- موضوع مورد بحث، نوع کمک درخواست شده و دلایل درخواست
ت- شرح مختصری از مورد تحت بررسی و شرایط قانونی و اداری که اعمال می شوند.
ث- اسامی و نشانی اشخاص مرتبط با درخواست، چنانچه شناخته‌ شده باشند.
ج- استناد به این موافقتنامه

۵چنانچه گمرک درخواست‌ کننده درخواست دنبال نمودن رویه یا روش خاصی را نماید، گمرک درخواست‌ شونده با توجه به قوانین داخلی خود درخواست مزبور را اجابت خواهد نمود.

۶اسناد اصلی باید تنها مواقعی درخواست شوند که رونوشت‌ ها ناکافی باشند و باید در اولین فرصت برگردانده شوند. حقوق گمرک درخواست‌ شونده یا اشخاص ثالث مرتبط با آن، نباید تحت‌ تأثیر قرار گیرند.

ماده ۱۳شیوه‌ های کسب اطلاعات

۱چنانچه گمرک درخواست‌ شونده اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق جهت کسب آن اطلاعات خواهد نمود.

۲چنانچه گمرک درخواست‌ شونده مقام صلاحیتدار جهت شروع تحقیق جهت کسب اطلاعات درخواستی نباشد می تواند علاوه بر مشخص نمودن مقام صلاحیتدار، درخواست را به آن مقام انتقال دهد.

ماده ۱۴حضور مأموران در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر
مأمورانی که از سوی گمرک درخواست‌ کننده تعیین شده اند می توانند بنا به درخواست و با اجازه گمرک درخواست‌ شونده و با رعایت شرایط وضع شده از طرف گمرک اخیرالذکر به‌ منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند.

الف در دفاتر گمرک درخواست‌ شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به تخلف گمرکی را معاینه کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛

بدر موقع انجام تحقیق مرتبط با گمرک درخواست‌ کننده توسط گمرک درخواست‌ شونده، در قلمرو کشور طرف متعاهد درخواست‌ شونده حضور داشته باشند این مأموران تنها باید نقش مشاوره‌ ای داشته باشند.

ماده ۱۵حضور مأموران یک طرف متعاهد با دعوت طرف متعاهد دیگر
چنانچه گمرک درخواست‌ شونده حضور مأموری از طرف متعاهد دیگر را به‌ هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک بر اساس درخواست، مناسب بداند، گمرک درخواست‌ شونده می‌ تواند با رعایت هر گونه قیود و شرایطی که می‌ تواند مشخص نماید، از مأمور مذکور جهت مشارکت دعوت به‌ عمل آورد.

ماده ۱۶ترتیبات مربوط به مأموران بازدید کننده

۱هر گاه مأموران هر یک از طرفهای متعاهد بر اساس شرایط این موافقتنامه در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر حاضر شوند باید همواره بتوانند مدارکی دالّ بر اینکه در سمت و موقعیت اداری خود هستند را به زبان قابل قبول طرف متعاهد به طرف متعاهد دیگر ارائه دهند.

۲این مأموران به هنگام حضور در قلمرو کشور طرف متعاهد دیگر به‌ موجب شرایط این موافقتنامه مسؤول هر گونه تخلفی خواهند بود که ممکن است مرتکب شوند و از همان حمایتی که طبق قوانین ملی آن طرف متعاهد برای مأموران گمرک آن مقرر شده است، برخوردار خواهند شد.

ماده ۱۷استفاده از اطلاعات

۱هر گونه اطلاعاتی که به‌ موجب این موافقتنامه دریافت می شود باید فقط توسط گمرکات طرفهای متعاهد و صرفاً برای اهداف کمک اداری به‌ موجب شرایط عنوان شده در این موافقتنامه مورد استفاده قرار بگیرد.

۲طرف متعاهدی که اطلاعات را ارائه کرده است بنا به درخواست می‌ تواند با وجود بند (۱) این ماده، استفاده از آن را توسط سایر مقامها یا برای مقاصد دیگر با رعایت هر گونه قیود و شرایطی که ممکن است مشخص کند، مجاز نماید. چنین استفاده ای باید طبق قوانین ملی طرف متعاهدی باشد که در جستجوی استفاده از اطلاعات است. استفاده از اطلاعات برای مقاصد دیگر شامل استفاده از آن در تحقیقات، تعقیب یا جریان های رسیدگی کیفری می شود.

ماده ۱۸محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات

1هرگونه اطلاعات دریافت شده به‌ موجب این موافقتنامه محرمانه تلقی شده و باید حداقل مشمول همان محرمانه بودن و حفاظتی باشد که همان نوع اطلاعات به‌ موجب قوانین ملی طرف متعاهدی که آن ‌را دریافت کرده است مشمول آن هستند.

۲تا زمانی که به‌ موجب ترتیبات متقابل طبق بند (۲) ماده (۲۸) این موافقتنامه، گمرکات تصمیم نگرفته باشند که چنین اطلاعاتی در کشور قلمرو طرف متعاهدی که اطلاعات دریافت می شود، از سطحی از حمایت برخوار نیستند که الزامات قانون ملی گمرک ارائه ‌کننده را محقق می سازد، تبادل داده های شخصی به‌ موجب این موافقتنامه نباید آغاز گردد.

۳در نبود ترتیبات متقابل موضوع بند (۲) این ماده داده های شخصی تنها موقعی ارائه می ‌گردد که گمرک ارائه ‌کننده مجاب شود که داده های شخصی مزبور در قلمرو کشور طرف متعاهد دریافت‌ کننده آنها طبق بندهای (۴) تا (۹) این ماده محافظت می شوند.

۴– گمرکی که داده های شخصی را دریافت می‌ کند بنا به درخواست، گمرکی که آن داده ها را فراهم کرده است از استفاده ای که از آن شده و نتایج حاصله آگاه خواهد شد.

۵داده های شخصی که به‌ موجب این موافقتنامه فراهم گردیده است باید تنها برای مواقع ضروری به ‌منظور نیل هدفی که برای آن ارائه گردیده است، نگهداری شوند.

۶گمرک ارائه‌ کننده داده های شخصی، تا حد امکان باید اطمینان حاصل کنند که این داده ها منصفانه و به ‌طور قانونی جمع‌ آوری گردیده اند و اینکه دقیق و به ‌روز هستند و در ارتباط با اهدافی که برای آن ارائه گردیده اند، بیش از اندازه نیستند.

۷اگر مشخص شود که داده های شخصی ارائه گردیده، نادرست هستند یا نباید مبادله می شده اند، مراتب باید فوری اعلام شودگمرکی که چنین داده هایی را دریافت کرده است باید داده های مزبور را اصلاح یا حذف کند.

۸گمرکات باید ارائه یا دریافت داده های شخصی مبادله شده به‌ موجب این موافقتنامه را ثبت کنند.

9گمرکات باید اقدامات امنیتی لازم را برای حفاظت از داده­ های شخصی مبادله شده به‌ موجب این موافقتنامه از دسترسی، اصلاح یا حذف غیرمجاز، اتخاذ کنند.

ماده ۱۹معافیت ‌ها

1چنانچه هر کمک درخواستی به موجب این موافقتنامه، حاکمیت، امنیت، نظم عمومی یا سایر منافع اساسی ملی طرف متعاهد درخواست‌ شونده را نقض کند یا به هرگونه منافع تجاری یا حرفه ای مشروع خدشه وارد نماید، یا با قوانین ملی طرف درخواست‌ شونده منطبق نباشد، طرف متعاهد مذکور می‌ تواند از ارائه این کمکها خودداری نماید یا با توجه به چنان قیود و شرایطی، همان گونه که ممکن است نیاز داشته باشد، آنها را ارائه نماید.

۲اگر گمرک درخواست‌ کننده، چنانچه درخواست مشابهی از سوی گمرک درخواست‌ شونده مطرح شود، توانایی برآوردن آن را نداشته باشد، در درخواست خود این واقعیت را مورد توجه قرار خواهد داد. برآوردن چنین درخواستی به صلاحدید گمرک درخواست‌ شونده خواهد بود.

۳چنانچه دلایلی وجود داشته باشد که ارائه کمک در تحقیق، تعقیب و اقدامات جاری خللی ایجاد خواهد کرد، می توان آن را به تعویق انداخت. در چنین مواردی گمرک درخواست‌ شونده برای تعیین اینکه آیا می توان ارائه کمک را موکول به قیود و شرایطی نمود که گمرک درخواست‌ شونده ممکن است مشخص نماید، با گمرک درخواست‌ کننده مشورت خواهد کرد.

۴اگر گمرک درخواست‌ شونده معتقد باشد که کوشش مورد نیاز برای انجام درخواست به ‌طور وضوح برای منفعت در نظر گرفته شده برای گمرک درخواست‌ کننده نامناسب است می‌ تواند از کمک درخواست شده امتناع نماید.

۵چنانچه از ارائه کمک امتناع شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل امتناع یا تعویق ارائه خواهد شد.

ماده ۲۰هزینه ها

۱با رعایت بندهای (۲) و (۳) این ماده هزینه های صرف شده در اجرای این موافقتنامه توسط طرف متعاهد درخواست‌ شونده تقبل خواهد شد.

۲مخارج و هزینه‌ های پرداختی به کارشناسان و گواهان و همچنین هزینه ‌های مترجمان متون و مترجمان هم زمان که کارمند دولت نباشند، توسط طرف متعاهد درخواست‌ کننده تقبل خواهد شد.

۳چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه های زیاد یا غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به ‌منظور تعیین قیود و شرایطی که به‌ موجب آن درخواست باید اجراء شود و همچنین روشی که به موجب آن هزینه ها باید تقبل شود، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده ۲۱اجراء و اعمال موافقتنامه

۱در اجرای این موافقتنامه، طرفهای متعاهد باید اقدامات لازم را اتخاذ کنند تا در حد امکان اطمینان حاصل کنند که مأموران آنها که مسؤول تحقیق یا مبارزه با جرائم گمرکی هستند در ارتباط مستقیم و شخصی با یکدیگر خواهند ماند.

۲گمرکات در خصوص ترتیبات مربوط به تسهیل در اجراء و اعمال این موافقتنامه بین خویش، تصمیم گیری خواهند نمود.

ماده ۲۲قلمرو اجرائی موافقتنامه
این موافقتنامه در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری آذربایجان اعمال خواهد شد.

ماده ۲۳اضافات و اصلاحات
هر گونه الحاقیه یا اصلاحیه در مورد این موافقتنامه، با رضایت متقابل طرفهای متعاهد قابل انجام است. الحاقیه ها یا اصلاحیه های مذکور به ‌صورت تشریفات (پروتکل های) جداگانه که بخش جدایی ‌ناپذیر این موافقتنامه خواهند بود، تنظیم می‌ شوند و طبق تشریفات مقرر در ماده (۲۶) این موافقتنامه لازم ‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۴تعهدات بین‌ المللی دیگر
مفاد این موافقتنامه، بر حقوق و تعهدات که طرفهای متعاهد ناشی از پیمان‌ های بین ‌المللی دیگر که عضو آنها هستند، تأثیر نخواهد گذاشت.

ماده ۲۵حل و فصل اختلافات

1هرگونه اختلاف بین گمرکات راجع به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه تا حد امکان از طریق مذاکرات بین آنها حل و فصل خواهد شد.

۲اختلافاتی که راه حلی برای آنها یافت نشود، از طریق مجاری دیپلماتیک حل و فصل خواهد شد.

ماده ۲۶لازم ‌الاجراء شدن، مدت و فسخ

1این موافقتنامه در اولین روز تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه کتبی لازم‌ الاجراء خواهد شد که به ‌وسیله آن طرفهای متعاهد یکدیگر را از طریق مجاری دیپلماتیک از تکمیل تشریفات داخلی خود که برای لازم ‌الاجراء شدن این موافقتنامه ضروری است، آگاه نموده باشند.

۲این موافقتنامه برای مدت نامحدود منعقد شده است ولی هر یک از طرفهای متعاهد می‌ تواند در هر زمان با ارائه اطلاعیه از طریق مجاری دیپلماتیک آن را فسخ کند.

۳فسخ سه‌ ماه از تاریخ ارائه اطلاعیه فسخ به طرف متعاهد دیگر نافذ خواهد شد، با این وجود اقدامات جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.

4– موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در خصوص همکاری و کمک متقابل در امورگمرکی امضاء شده در تاریخ 30 اردیبهشت 1381 هجری شمسی برابر با 20 می 2002 میلادی در تهران، در تاریخ لازم الاجراء شدن این موافقتنامه فسخ خواهد شد.
به‌ منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که به ‌طور مقتضی مجاز شده‌ اند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.

این موافقتنامه در تهران در تاریخ 4 /12 /1394 هجری شمسی برابر با 23 /2 /2016 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، آذربایجانی و انگلیسی که همه متون دارای اعتبار یکسان هستند، تنظیم گردید. در صورت بروز هر گونه اختلاف در تفسیر این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاک عمل خواهد بود.

از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران
مسعود کرباسیان
رئیس کل گمرک
جمهوری اسلامی ایران
از طرف
دولت جمهوری آذربایجان
آیدین علی‌ یف
رئیس کمیته دولتی گمرک
جمهوری آذربایجان

قانون فوق مشتمل بر ماده ‌واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست و شش ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1 /10 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی