قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 1395

قانون موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب 1395,09,03

ماده واحده – موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تبصره در اجرای این موافقتنامه رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

بسم‌ الله‌ الرحمن‌ الرحیم
موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره

مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می شوند؛
با در نظر گرفتن اهمیت تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر حق‎ الزحمه‎ های دریافتی به هنگام واردات یا صادرات و حصول اطمینان از اجرای صحیح ممنوعیت ها، محدودیت ها و اقدامات کنترلی؛
با در نظر گرفتن اینکه تخلف از قوانین گمرکی برای منافع اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری و سلامت عمومی آنها زیان آور است؛
نظر به اینکه قاچاق مرزی مواد مخدر و مواد روان گردان و پیش سازهای آنها، کالاهای خطرناک، گونه های در معرض خطر گیاهان و جانوران و زباله های سمی به منزله خطری برای جامعه است؛
با تشخیص نیاز به همکاری بین المللی در زمینه موضوعات مربوط به اعمال و اجرای قوانین گمرکی خود؛
با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی و اقدام برای تعیین دقیق و دریافت حقوق گمرکی و سایر هزینه‎ ها می تواند با همکاری نزدیک بین گمرکات آنها به نحو مؤثرتری صورت بگیرد؛
با توجه به اسناد مربوط شورای همکاری گمرکی (که هم اکنون سازمان جهانی گمرک نامیده می شود) به ویژه توصیه نامه کمک متقابل اداری مورخ 5 دسامبر 1953 برابر با 14 آذر 1332؛
همچنین با توجه به کنوانسیون های بین المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال کنترل نسبت به کالای خاص که طرفهای متعاهد عضو آنها هستند.
در موارد زیر توافق کرده اند:

ماده 1 تعاریف
از لحاظ این موافقتنامه:

الف – «گمرک» یعنی:
برای دولت جمهوری اسلامی ایران : گمرک جمهوری اسلامی ایران؛
برای دولت جمهوری کره: گمرک کره جنوبی.

ب – «قوانین گمرکی» یعنی کلیه مقررات قانونی و اداریِ قابل اعمال یا اجراء توسط گمرکات طرفهای متعاهد راجع به واردات، صادرات، ترابری (انتقال کالا به وسیله حمل دیگر)، یا گذر (ترانزیت)، از جمله مقررات قانونی و اداری مربوط به اقدامات بازدارنده، محدودکننده و کنترلی.

پ – «حقوق گمرکی» یعنی عوارض گمرکی، حق ‎الزحمه ‎ها، مالیات ها و سایر هزینه هایی که توسط گمرکات طرفهای متعاهد طبق قوانین ملی آنها دریافت می ‎شوند.

ت – «تخلف گمرکی» یعنی هرگونه نقض یا مبادرت به نقض قوانین گمرکی.

ث – «شخص» یعنی شخص حقیقی یا حقوقی است.

ج – «داده های شخصی» یعنی هرگونه داده راجع به شخص حقیقی شناخته شده یا قابل شناسایی.

چ – «اطلاعات» یعنی هرگونه داده، اسناد یا گزارش ها و نسخه های گواهی شده یا مصدّق آنها و سایر مکاتبات به هر شکل از جمله اشکال الکترونیکی.

ح – «مواد مخدر» یعنی هر ماده طبیعی یا مصنوعی، برشمرده شده در جداول اول و دوم کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1961 (1340) به گونه اصلاح شده توسط تشریفات (پروتکل) اصلاحی مورخ 1972 (1351) کنوانسیون واحد مواد مخدر مورخ 1961 (1340).

خ – «مواد روان گردان» یعنی مواد برشمرده شده در جداول 1، 2، 3 و 4 کنوانسیون مواد روان گردان مورخ 21 فوریه 1971 (2 اسفند 1349).

د – «پیش سازها» یعنی مواد تحت کنترل شیمیایی مورد استفاده در تولید مواد مخدر و روان گردان برشمرده شده در جداول 1 و 2 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مورخ 20 دسامبر 1988 (29 آذر 1367).

ذ – «گمرک درخواست شونده» یعنی گمرکی که از آن درخواست کمک می شود.

ر – «گمرک درخواست کننده» یعنی گمرکی که درخواست کمک می کند.

ماده 2 دامنه شمول موافقتنامه

طرفهای متعاهد از طریق گمرکات خود در جهت اجرای صحیح قوانین گمرکی و برای جلوگیری ، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی ، کمکهای اداری را به موجب مفاد مندرج در این موافقتنامه به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

کلیه کمکها بر اساس این موافقتنامه طبق قوانین ملی طرفهای متعاهد و در محدوده صلاحیت و منابع موجود گمرکات ارائه خواهد شد.

این موافقتنامه بر مسائل مربوط به استرداد مجرمان و معاضدت قضائی در امور کیفری تأثیر نمی گذارد.

این موافقتنامه در قلمرو هر دو طرف متعاهد اعمال می گردد.

ماده 3 دامنه شمول کمک

گمرکات، بنا به درخواست یا به ابتکار خود، اطلاعاتی را که به حصول اطمینان از اجرای صحیح قوانین گمرکی و جلوگیری، تحقیق و مبارزه با تخلفات گمرکی کمک می کند به یکدیگر ارائه خواهند نمود.

هر گمرک در اجرای درخواست گمرک دیگر، طبق قوانین ملی خود عمل خواهد کرد.

۳کمک آن‌گونه که در این موافقتنامه پیش‌بینی شده است شامل موارد زیر می‌باشد اما محدود به آنها نخواهد بود:

الف اقدامات اجرائی که ممکن است در جهت جلوگیری از تخلفات و به‌ ویژه روشهای ویژه مبارزه با تخلفات مفید باشد؛

ب روشهای جدید مورد استفاده در مبارزه با تخلفات؛

پمشاهده و یافتن نتایج ناشی از اعمال موفقیت ‌آمیز کمکهای اجرائی و فنون جدید؛

ت فنون و روشهای بهبودیافته بررسی مسافران و محموله؛

ث تعیین مناسب حقوق گمرکی و ارزش کالا برای اهداف گمرکی؛

جتعیین طبقه ‌بندی تعرفه و مبدأ کالا؛

چ اعتبارسنجی اسناد رسمی که به منظور اظهار به گمرک طرف درخواست‌کننده تهیه می ­شود.

ماده ۴کمکهای فنی
گمرکات طرفهای متعاهد کمکهای فنی در خصوص موضوعات گمرکی از جمله موارد زیر را به یکدیگر ارائه خواهند نمود:

الف تبادل مأموران یا کارشناسان گمرکات خبره درباره موضوعات گمرکی چنانچه به منظور ارتقای درک فناوری‌ های یکدیگر به ‌طور متقابل مفید باشد؛

ب آموزش و کمک به توسعه مهارت‌های تخصصی مأموران گمرکات خود؛

پ تبادل اطلاعات و تجربیات درباره استفاده از تجهیزات بازرسی و کشف؛

ت تبادل داده­های شغلی، علمی و فنی مرتبط با تشریفات و قوانین گمرکی؛

ث تبادل اطلاعات و تجربیات در زمینه اطلاعات گمرکی.

ماده ۵موارد ویژه کمک متقابل اداری

۱گمرک درخواست‌ شونده بنا به درخواست، اطلاعات زیر را در اختیار گمرک درخواست‌ کننده قرار خواهد داد:

الف آیا کالای وارداتی به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ کننده به طور قانونی از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ شونده صادر شده است؛

ب آیا کالای صادرشده از قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ کننده به­ طور قانونی به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ شونده وارد شده است؛

پ نظام گمرکی که کالاهای وارد شده به صورت قانونی به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌کننده تحت آن قرار داده شده‎ اند.

۲گمرک درخواست‌ شونده در صورت درخواست، نظارت ویژه بر موارد زیر خواهد داشت:

الفاشخاص شناخته‌ شده برای گمرک درخواست‌ کننده که جرمی را مرتکب شده ‌اند یا مظنون به ارتکاب آن هستند، به ‌ویژه اشخاصی که به قلمرو طرف متعاهد درخواست ‌شونده وارد یا از آن خارج می‎ شوند؛

ب کالاهای در حال حمل یا در انبار که طرف درخواست‌ کننده اعلام کرده است مظنون به قاچاق به سمت قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ کننده هستند؛

پ وسایل حمل و نقلی که گمرک دولت درخواست‌ کننده مظنون به استفاده از آنها در ارتکاب تخلفات گمرکی در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ کننده است.

۳گمرکات به درخواست یا به ابتکار خود اطلاعات راجع‌به معاملات تکمیل یا برنامه‌ ریزی شده را که تخلف گمرکی بوده یا به نظر می‌ رسد تخلف گمرکی باشند را به یکدیگر ارائه خواهند نمود. این اطلاعات شامل قاچاق موارد زیر خواهد بود:

الف سلاح، موشکها، مواد منفجره و مواد هسته ‌ای؛

ب آثار هنری با ارزش تاریخی، فرهنگی یا باستان‌شناسی برای هر یک از طرفهای متعاهد؛

پ مواد مخدر، روان‌ گردان و پیش‌ سازهای آنها، و همچنین مواد خطرناک برای محیط ‌زیست و بهداشت عمومی؛

ت کالاهای مشمول حقوق مالکیت معنوی؛

ث گونه ‎های در معرض خطر گیاهی و جانوری و همچنین محصولات ساخته ‌شده از آنها.

۴در موارد خاصی که ممکن است متضمّن خسارت اساسی به اقتصاد، بهداشت عمومی یا امنیت عمومی یا سایر منافع حیاتی هر یک از طرفهای متعاهد ‌باشد، گمرک طرف متعاهد دیگر، بنا به ابتکار خود چنانچه امکان‌پذیر ‌باشد اطلاعات مزبور را بدون تأخیر ارائه خواهد کرد.

ماده ۶اطلاعات

1نسخه‌ های اصلی اطلاعات تنها چنانچه نسخه ‎های تأیید ‌شده، ناکافی باشد درخواست و در اولین فرصت عودت داده خواهد شد.

2هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه مبادله می ‌شود، با تمام اطلاعات مرتبط ضروری برای تفسیر یا استفاده از آن همراه خواهد بود.

ماده ۷کارشناسان و گواهان

1گمرک درخواست‌ شونده می ‌تواند، بنا به درخواست، به مأموران خود طبق قوانین ملی خویش اجازه دهد در موضوع مربوط به تخلف گمرکی به عنوان کارشناس یا گواه نزد دادگاه یا محکمه واقع در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ کننده حاضر شوند.

۲ درخواست حضور به‌ طور شفاف بیانگر این خواهد بود که مأمور در چه موضوعی و در چه مقامی قرار است مورد تحقیق قرار گیرد.

ماده ۸مکاتبه در مورد درخواست‌ها

درخواست‎ ها به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی انجام خواهد شد و با هرگونه پیوست‎ هایی که جهت تحقق آن مفید به ‌نظر می رسند همراه خواهند بود. در موارد استثنائی درخواست ها می تواند به‌ طور شفاهی صورت گیرد، اما باید فوری به صورت کتبی تأیید شوند.

درخواست ‌های انجام‌ گرفته بر اساس بند (1) این ماده شامل جزئیات زیر خواهد بود:
الف – نام گمرک درخواست ‌کننده؛
ب- موضوع و دلیل درخواست؛
پ – شرح مختصری از موضوع و ماهیت و عوامل قانونی جریان رسیدگی؛
ت- اسامی و نشانی طرفهای مرتبط با جریان رسیدگی، چنانچه شناخته شده باشند.

۳ درخواست هر یک از گمرکات مبنی بر دنبال نمودن رویه خاص، توسط طرف متعاهد دیگر با رعایت قوانین ملی آن اجابت خواهد شد.

اطلاعات موضوع این موافقتنامه فقط به مأمورانی ارائه خواهد شد که برای این منظور توسط هر یک از گمرکات معین شده ‌اند. فهرست مأمورانی که بدین ترتیب تعیین شده ‎اند، توسط گمرکات مبادله خواهد شد.

ماده 9 اجرای درخواست ‌ها
چنانچه گمرک درخواست‌ شونده، اطلاعات مورد درخواست را نداشته باشد، اقدام به تحقیق و استعلام جهت کسب آن اطلاعات طبق قوانین ملی خود خواهد نمود. این استعلام‌ ها می‌ تواند شامل اخذ توضیحات از اشخاصی که از آنها در ارتباط با تخلف گمرکی اطلاعاتی اخذ می ‎شود و کارشناسان و شهود باشد.

ماده ۱۰محرمانه بودن اطلاعات

۱هرگونه اطلاعاتی که به موجب این موافقتنامه دریافت می‌ شود فقط توسط گمرکات و صرفاً برای هدف این موافقتنامه مورد استفاده قرار خواهد گرفت به استثنای مواردی که گمرک ارائه‌ کننده اطلاعات مزبور صریحاً استفاده آن‌ را توسط سایر مقامات طرف متعاهد درخواست‌ کننده برای سایر مقاصد به صورت کتبی اجازه دهد. چنین استفاده‌ ای مشمول هرگونه محدودیت وضع‌ شده از طرف گمرک ارائه‌ کننده اطلاعات خواهد بود.

۲هرگونه اطلاعات دریافت‌ شده به موجب این موافقتنامه، حداقل مشمول همان سطح محرمانه بودن و حفاظتی خواهد بود که همان نوع اطلاعات به موجب قوانین طرف متعاهد از آن برخوردار است.

ماده 11 داده شخصی
هرگاه به موجب این موافقتنامه داده ‌های شخصی مبادله می ‌گردد طرفهای متعاهد از استاندارد حفاظت از داده ‌ها طبق قوانین و مقررات ملی خود اطمینان حاصل خواهند نمود.

ماده ۱۲استثنائات

چنانچه طرف درخواست‌ شونده تشخیص دهد اجرای درخواست کمک، حاکمیت، امنیت یا سایر منافع اساسی ملی آن کشور را نقض می‌ کند، یا باعث ضرر رساندن به اسرار تجاری، حرفه ای یا صنعتی می‌ گردد، یا مغایر قوانین ملی آن می‌ باشد می ‌تواند از ارائه تمام یا بخشی از کمک‌ خودداری نماید، یا ارائه کمک درخواستی را منوط به برخی شرایط نماید.

2گمرک درخواست‌ شونده می ‎تواند ارائه کمک را به دلیل این که مانع تحقیقات، پیگرد یا جریان رسیدگی جاری می ‎شود، به تعویق بیاندازد. در این موارد گمرک درخواست‌ شونده با گمرک درخواست‌ کننده مشورت خواهد کرد تا امکان ارائه کمک با رعایت شرایط یا قیودی که گمرک درخواست‌ شونده ممکن است مقرر کند را مشخص نماید.

۳چنانچه از ارائه کمک خودداری شود یا ارائه آن به تعویق بیفتد، دلایل خودداری یا تعویق آن ارائه خواهد شد.

ماده ۱۳ هزینه‌ها

۱گمرکات از اقامه تمامی دعاوی بازپرداخت هزینه‌ های صرف شده در اجرای این موافقتنامه به استثنای هزینه‌ های مربوطه به گواهان، کارشناسان و هزینه‌ های مترجمان همزمان غیر از کارکنان دولت صرف‌ نظر خواهند کرد.

۲ چنانچه برای اجرای درخواست، هزینه­ های زیاد و غیرمتعارف مورد نیاز باشد، طرفهای متعاهد به منظور تعیین قیود و شرایطی که به موجب آن درخواست اجرا خواهد شد و هم چنین روشی که به موجب آن هزینه ها تقبل خواهد شد، با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

۳هزینه‌ هایی که در اجرای ماده (۴) این موافقتنامه صرف می‌ گردد منوط به مذاکرات بیشتر بین گمرکات خواهد بود.

ماده ۱۴حضور مأموران در قلمرو طرف متعاهد دیگر
مأمورانی که از سوی گمرک درخواست‌ کننده تعیین شده اند می­ توانند با رعایت قوانین و مقررات خود بنا به درخواست کتبی و با اجازه گمرک درخواست‌ شونده و با رعایت شرایط وضع‌شده از طرف گمرک أخیرالذکر به منظور انجام تحقیق پیرامون تخلف گمرکی موارد زیر را اعمال نمایند:

الف در دفاتر گمرک درخواست‌ شونده، اسناد و سایر اطلاعات مربوط به آن تخلف گمرکی را بررسی کنند و تصویر اسناد و اطلاعات مزبور به آنها تسلیم شود؛

ب در موقع انجام تحقیق مرتبط با منافع گمرک درخواست‌ کننده توسط گمرک درخواست ‌شونده، در قلمرو طرف متعاهد درخواست‌ شونده حضور داشته باشند. این مأموران تنها نقش مشاوره ای خواهند داشت.

ماده ۱۵حضور مأموران یک طرف متعاهد با دعوت طرف متعاهد دیگر

چنانچه گمرک درخواست‌ شونده حضور مأموری از طرف متعاهد دیگر را به هنگام انجام اقدامات مربوط به کمک بر اساس درخواست، مفید یا ضروری بداند، گمرک درخواست‌ شونده می تواند با رعایت هرگونه قیود و شرایطی که ممکن است مشخص کند، از وی جهت مشارکت دعوت به عمل نماید.

2گمرکات می توانند با رعایت قوانین و مقررات خود از طریق ترتیبات متقابل طبق ماده (14)، نقش مأمور بازدیدکننده را فراتر از نقش مشاور در نظر بگیرند.

ماده ۱۶ اجرای موافقتنامه

۱گمرکات اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا اطمینان حاصل کنند که مأموران آنها که مسئول تحقیق یا مبارزه با تخلفات گمرکی هستند، در صورت لزوم در ارتباط مستقیم با یکدیگر خواهند ماند.

2گمرکات در مورد ترتیبات جزئی ‎تر دیگری در چهارچوب این موافقتنامه، به منظور تسهیل اجرای موافقتنامه تصمیم‌ گیری خواهند نمود.

ماده 17 دیگر موافقتنامههای بین ‌المللی
این موافقتنامه بر حقوق و تعهدات طرفهای متعاهد ناشی از دیگر موافقتنامه ‌های بین ‌المللی که در آنها عضویت دارند تأثیر نخواهد گذاشت.

ماده ۱۸ حل و فصل اختلاف ها

۱ گمرکات سعی خواهند کرد تا حد امکان اختلاف­های راجع‌ به تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را از طریق مذاکره بین خود حل و فصل نمایند.

اختلاف ‌های حل‌ نشده ، از راههای دیپلماتیک حل و فصل خواهند شد.

ماده 19 اصلاح موافقتنامه
این موافقتنامه تنها با تأیید کتبی متقابل طرفهای متعاهد می تواند اصلاح شود. هرگونه اصلاح با رعایت همان تشریفات مندرج در ماده (20) این موافقتنامه لازم ‌الاجراء خواهد شد.

ماده ۲۰لازم‌الاجراء شدن و فسخ

1هرگاه تمام الزامات داخلی ضروری برای لازم‎ الاجراء شدن این موافقتنامه رعایت شده باشد، طرفهای متعاهد یکدیگر را به صورت کتبی و از طریق مجاری دیپلماتیک آگاه خواهند کرد، این موافقتنامه در سی ‌امین روز پس از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه لازم ‌الاجراء خواهد شد.

2این موافقتنامه برای مدت نامحدود لازم ‌الاجراء باقی خواهد ماند. این موافقتنامه سه‌ ماه پس از تاریخی که در آن یادداشت کتبی را هر یک از طرفهای متعاهد از طریق مجاری دیپلماتیک مبنی بر تمایل خود به فسخ این موافقتنامه به طرف متعاهد دیگر ارائه کرده باشد، فسخ خواهد شد. با این وجود جریان رسیدگی‎ های جاری در زمان فسخ، طبق مفاد این موافقتنامه تکمیل خواهد شد.
به منظور گواهی مراتب بالا، امضاء کنندگان زیر که از سوی دولتهای متبوع خود به‌ طور مقتضی مجاز هستند، این موافقتنامه را امضاء کرده اند.

این موافقتنامه در تهران در تاریخ 13 اردیبهشت 1395 هجری شمسی برابر با 2 می 2016 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، کره ‌ای و انگلیسی تنظیم گردید که هر متن از اعتبار یکسان برخوردار می‌ باشد. در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

از طرف                                                     از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران                دولت جمهوری کره

قانون فوق مشتمل بر ماده‌ واحده و یک تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و بیست ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سوم آذرماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1 /10 /1395 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی