وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون – وزارت نفت – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور- معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور
تصویب نامه شماره: 104460/ت43081ك مورخ 1388/05/24
تصویب نامه كمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی
بسمه تعالی
“با صلوات بر محمد و آل محمد“
وزیران عضو كارگروه تصویب آییننامههای مربوط به قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی-مصوب1387- به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، و با رعایت تصویب نامه شماره 186084/ت41633ﻫ مورخ 1387/10/14 تصویب نمودند:
1- منظور از كلمه قانون و دستگاههای اجرایی در این تصویب نامه، به ترتیب قانون اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی– مصوب1387- و دستگاهای اجرایی موضوع ماده (86) قانون است.
2- منظور از سازمانهای توسعهای موضوع تبصره (3) بند (الف) ماده (3) قانون، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، بانك توسعه صادرات ایران، شرکت تولید نیروی برق حرارتی(1)، سازمان فناوری اطلاعات(2)، توانیر و آب و فاضلاب(3)، شرکت ملی نفت ایران(4)، بانك صنعت و معدن، بانك كشاورزی، بانك مسكن، بانك توسعه تعاون، صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی(5)، شرکت شهرکهای کشاورزی(6)، شركت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت مادر تخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران(7) میباشد.
3- در اجرای تبصره (1) بند (ب) ماده (3) قانون، دستگاههای اجرایی اعطا كننده مجوز مكلفند هر ساله ارزش هر فعالیت در بازار را به تفكیك بخشهای دولتی و غیردولتی تعیین و اعلام نمایند. در این راستا به منظور اطمینان از رعایت سقف حداكثر بیست درصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی گروه دو ماده دو قانون، انجام هرگونه سرمایهگذاری در فعالیتهای مورد نظر توسط دستگاههای اجرایی، مشروط بر آن است كه ارزش فعالیتهای یاد شده در بازار با لحاظ مبلغ سرمایهگذاری جدید محاسبه و در گزارش توجیهی طرح سرمایهگذاری درج و به تصویب مراجع ذی ربط رسیده باشد.
4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مكلف است با همكاری و هماهنگی وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی ظرف شش ماه لایحه موضوع تبصره (2) بند (ج) ماده (3) قانون را تهیه و به هیأت وزیران ارایه نماید.
5- در اجرای مفاد ماده (8) قانون، دستگاههای اجرایی مكلفند ظرف سه ماه هرگونه امتیازات دولتی قبلی كه به موجب قوانین یا مقررات اجرایی در خصوص فعالیتهای گروه یك و دو ماده دو (2) قانون در مورد آنها وضع شده است را شناسایی نموده و لغو یا تعمیم آن ها به بخشهای غیردولتی را از مراجعی كه وضع امتیاز نموده اند، درخواست كنند و هرگونه مواردی را كه نیاز به صدور تصویب نامه هیأت وزیران داشته باشد را برای تصمیمگیری لازم به هیأت وزیران ارایه نمایند.
دستگاههای اجرایی یاد شده مكلفند گزارش اقدامات انجام شده را به دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ارسال نمایند.
6- در اجرای مفاد بند (1) ماده (18) قانون، نمایندگی تمامی سهام متعلق به دولت و شركتهای دولتی در سایر بنگاههای مشمول واگذاری از زمان تصویب نام بنگاه توسط هیأت واگذاری تا اتمام عملیات واگذاری تمامی سهام بنگاه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول میشود. وزارت یاد شده دارای تمامی اختیاراتی است كه در قانون تجارت برای سهامدار تعیین شده است و میتواند این مسئولیت را از طریق معرفی یك یا چند نماینده حسب مورد اعمال نماید.
7- شرکتهای دولتی مکلفند در اجرای بند (الف) ماده (13) قانون ظرف مدت سه ماه با رعایت ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصادیق مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیتی مرتبط با موضوع فعالیت خود را شناسایی نموده و مراتب را برای تفکیک، محول شدن و انجام این گونه امور از طریق وزارتخانهها یا موسسات دولتی ذی ربط به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه نیروی انسانی رییس جمهور اعلام نمایند.
تبصره- تشخیص نهایی مصادیق حاکمیتی موضوع این ماده در شرکتهای دولتی با کارگروه مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور است.
محمود احمدی نژاد
رییس جمهور