قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پروندههای مدنی وجزایی مصوب 1378,09,20
ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت قضائی در پروندههای مدنی و جزاییمشتمل بر یك مقدمه و (74) ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن به دولت جمهوری اسلامی ایران داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
قرارداد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه جهت معاضدت در پروندههای مدنی و جزایی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با مهم شمردن توسعه همكاری در زمینه معاضدت حقوقی در پروندههای مدنی و جزاییدرباره موارد ذیل به توافق رسیدند:
بخش اول – مواد عمومی
ماده 1 – حمایت حقوقی
1 – اتباع هر یك از طرفین متعاهد در خاك طرف متعاهد دیگر از نظر حقوقی، شخصی و دارائی خود از همان حمایت برخوردارند كه اتباع این طرفمتعاهد دارند. این امر در مورد شخصیتهای حقوقی كه مطابق با قوانین یكی از طرفین متعاهد تأسیس شدهاند نیز صحت دارد.
2 – اتباع هریك از طرفین متعاهد حق دارند بطور آزاد و بلامانع به دادگاهها، دادسراها، دفاتر ثبت اسناد
( كه در ذیل «مراجع دادگستری»نامیدهمیشوند) و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر كه پروندههای مدنی و جزایی در حدود صلاحیت آنها هستند، مراجعه كنند، درخواست كنند و اقامه دعوانمایند و همانند اتباع خود طرف متعاهد از مقررات دیگر دادگستری استفاده كنند.
ماده 2 – معاضدت حقوقی
1 – مراجع دادگستری طرفین متعاهد معاضدتهای متقابل حقوقی در پروندههای مدنی و جزایی مطابق با مفاد این قرارداد ارائه میكنند.
2 – مراجع دادگستری به مراجع دیگری هم معاضدت حقوقی ارائه میكنند كه پروندههای ذكر شده در بند (1) این ماده در حدود صلاحیت آنانمیباشند.
3 – مراجع دیگری كه پروندههای ذكر شده در بند (1) این ماده در حدود صلاحیت آنها قرار دارند، تقاضای معاضدت حقوقی را از طریق مراجعدادگستری ارسال میكنند.
ماده 3 – دامنه معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی شامل نحوه اجرای اعمال دادرسی مطابق با قوانین طرف متعاهد مورد تقاضا، از جمله تحقیق از طرفین، متهمین و محكومین، شهود،كارشناسان، اجرای تحقیق و معاینه محلی و رسیدگی در دادگاه، ارایه آلات مادی جرم، تشكیل پرونده، پیگرد جزایی و استرداد مجرمین، شناسایی واجرای تصمیمات قضایی در پروندههای مدنی، تسلیم و ارسال اسناد و مدارك و ارایه اطلاعات به طرف دیگر درباره سابقه جزایی متهمین میباشد.
ماده 4 – شیوهٔ روابط
مراجع طرفین متعاهد ضمن ارایه معاضدتهای حقوقی از طریق وزارت دادگستری و دادستانی كل جمهوری اسلامی ایران و وزارت دادگستری ودادستانی كل فدراسیون روسیه با هم روابط برقرار میكنند.
ماده 5 – زبان
درخواست معاضدت حقوقی به زبان طرف درخواستكننده تدوین میشود، مگر اینكه در این قرارداد شیوه دیگری پیشبینی شده باشد.
ماده 6 – تنظیم اسناد
اسنادی كه توسط مراجع دادگستری و سایر مراجع در جهت ارایه معاضدتهای حقوقی ارسال میشوند، باید ممهور باشند.
ماده 7 – فرم درخواست معاضدت حقوقی
در فرم درخواست معاضدت حقوقی نكات ذیل باید قید شوند:
1 – اسم مرجع متقاضی،
2 – اسم مرجع مورد تقاضا،
3 – عنوان پروندهای كه معاضدت حقوقی در رابطه با آن درخواست شود،
4 – اسامی كامل طرفین، متهمین، افراد تحت محاكمه و محكومین، تابعیت آنان، شغل و محل سكونت دایمی یا محل اقامت،
5 – اسامی و نشانی وكلای مختار آنها،
6 – محتوای درخواست در پروندههای جزایی، توصیف شرایط واقعی ارتكاب جرم و توصیف حقوقی آن.
ماده 8 – شیوه اجرایی
1 – مرجع دادگستری مورد تقاضا ضمن اجرای درخواست معاضدت حقوقی از قوانین كشور خود استفاده میكند. اما بنا به درخواست مرجعی كهدرخواست از طرف آن ارایه شده است. موازین دادرسی طرف متعاهد متقاضی در صورت عدم مغایرت آنها با قوانین دولت متبوع آن، میتوانند مورد استفاده قرار بگیرند.
2 – چنانچه مرجع دادگستری مورد درخواست، صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد، این سند را به مرجع صلاحیتدار دادگستری ارسال كرده ومرجع متقاضی را از این امر مطلع میسازد.
3 – در صورت دریافت تقاضای مربوطه، مرجع دادگستری كه درخواست به آن فرستاده شده است مرجع متقاضی را از موعد و محل اجرای ایندرخواست آگاه میسازد.
4 – بعد از اجرای درخواست، مرجع دادگستری مورد تقاضا، اسناد را به مرجع متقاضی ارسال میكند. اگر ارایه معاضدت حقوقی میسر نشد،درخواست نامه هم اعاده میشود و علل عدم اجرای درخواست مذكور تشریح میشود.
ماده 9 – شیوه تسلیم اسناد
1 – در صورتی كه مرجع مورد درخواست مطابق با قواعد معتبر در كشور خود اسناد را تحویل میدهد كه اسناد به زبان آن كشور تدوین و یا همراه باترجمه تأیید شده باشد و چنانچه اسناد به زبان طرف متعاهد مورد درخواست تدوین نشده باشد و یا ترجمه نداشته باشد، این اسناد به شرط پذیرشداوطلبانه گیرنده آن به وی تسلیم میشود، در غیر این صورت مدارك فاقد اعتبار خواهد بود.
2 – در درخواست تسلیم اسناد، نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند مورد تحویل باید ذكر شود. اگر نشانی ذكر شده درخواست تحویل، كامل یا دقیق نباشدمرجع مورد تقاضا مطابق با قوانین خود جهت تعیین آدرس دقیق اقدام میكند.
ماده 10 – تأییدیه تحویل اسناد
تأییدیه تحویل اسناد مطابق با قواعد معتبر در خاك طرف متعاهد مورد تقاضا تنظیم میشود. زمان و محل تحویل و شخصی كه سند به او تحویلمیشود، باید ذكر گردد.
ماده 11 – تحویل اسناد و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگیهای دیپلماتیك و كنسولی
طرفین متعاهد حق دارند از طریق نمایندگیهای دیپلماتیك و مراجع كنسولی خود اسناد را تحویل داده و اتباع خود را مورد تحقیق قرار دهند. در این اثنا،اعمال اجبار روا نیست.
ماده 12 – احضار شاهد یا كارشناس به خارج از كشور
1 – اگر در جریان تحقیقات مقدماتی با رسیدگی دادگاهی در خاك یكی از طرفین متعاهد نیاز به حضور شاهد یا كارشناس مقیم خاك طرف متعاهد دیگرباشد، درخواست ارسال احضارنامه باید به مرجع مربوطه طرف دیگر تسلیم گردد.
2 – احضارنامه نمیتواند شامل ذكر مجازات در صورت عدم حضور فرد مورد احضار در دادگاه باشد.
3 – كارشناس یا شاهد صرفنظر از تابعیت وی، بعد از حضور داوطلبانه در مرجع مربوطه طرف متعاهد دیگر نمیتواند در خاك این طرف متعاهد موردپیگرد جزایی یا اداری قرار بگیرد و یا در رابطه با عمل انجام گرفته از عبور از مرز دولتی بازداشت یا مجازات شود. چنین افرادی نمیتوانند در رابطه باعمل مورد دادرسی مورد پیگرد جزایی یا اداری قرار گرفته و یا بازداشت یا مجازات شوند.
4 – اگر شاهد یا كارشناس در ظرف 15 روز بعد از كسب اطلاع از اینكه حضور وی دیگر ضروری نیست كشور را ترك نكند، از این امتیاز برخوردارنخواهد بود. مدتی كه در طی آن شاهد یا كارشناس به دلایل موجه نتواند خاك طرف متعاهد را ترك كند، جزو این مهلت محسوب نمیشود.
5 – شهود و كارشناسانی كه براساس احضار در خاك طرف متعاهد دیگر حضور یافتند، حق مطالبه مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافتدستمزد در محل كار در روزهای سفر را از سوی مرجع درخواستكننده دارند. كارشناسان هم میتوانند حقالزحمه دریافت كنند. در احضارنامه اینپرداختها باید ذكر شوند. براساس تقاضای آنها طرف متعاهدی كه تقاضای حضور این افراد را فرستاده است پیش پرداخت هزینهها را میپردازد.
6 – شخصی كه برای معاضدت حقوقی یا كارشناسی به مراجع دادگستری طرف متعاهد متقاضی احضار میگردد، در صورتی كه حقوق و وظیفهخودداری از اظهارنظر و گواهی در قوانین طرفین متعاهد پیشبینی شده باشد، میتواند از هرگونه اظهارنظر و اعمال مشابه خودداری نماید. مراجعدادگستری طرف متعاهد مورد تقاضا، در صورت لزوم، باید الحاقیهای جهت خاطرنشان كردن حقوق و وظایف فوقالذكر به درخواست رسیده ضمیمه نماید.
ماده 13 – اعتبار اسناد
1 – اسنادی كه در خاك یكی از طرفین متعاهد توسط دادگاه یا شخصیت رسمی (مترجم دایمی، كارشناس و غیره) در حدود صلاحیت آنها و مطابق بافرم مقرر تدوین و یا تأیید شدند و مهر رسمی خوردند، بدون تأییدیه دیگر در خاك طرف متعاهد دیگر پذیرفته میشوند.
2 – اسنادی كه در خاك یكی از طرفین متعاهد رسمی محسوب میشوند، در خاك طرف متعاهد دیگر نیز از اعتبار سند رسمی برخوردارند.
ماده 14 – هزینههای مربوط به ارایه معاضدتهای حقوقی
1 – طرف متعاهد كه درخواست معاضدت حقوقی به آن ارسال میشود، جبران هزینههای ارائه معاضدتهای حقوقی را نمیطلبد. طرفین متعاهدخودشان عهدهدار همه هزینههای مربوط به ارایه معاضدتهای حقوقی در خاك خود میشوند.
2 – مرجع دادگستری كه درخواستنامه به آن ارسال میشود، مبالغ مأخوذه به بودجه طرف متعاهدی كه آنها را اخذ نموده است ، واریز میشوند.
ماده 15 – ارایه اطلاعات
وزارتهای دادگستری طرفین متعاهد بنا به درخواست متقابل، همدیگر را از قوانین جاری و قوانین سابق كشورهای خود و شیوههای كاربرد آنها توسطمراجع دادگستری مطلع میسازند.
ماده 16 – حمایت رایگان حقوقی
اتباع یكی از طرفین متعاهد در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر از معاضدتهای رایگان حقوقی و دادرسی رایگان بر همان اساس و با همان امتیازاتیكه اتباع خود این كشور دارند، تامین میشوند.
ماده 17 – ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر
طرفین متعاهد موظف میشوند، بنا به درخواست متقابل، اسناد ثبت احوال و سایر اسناد (مربوط به تحصیل، كار و غیره) در رابطه با حقوق شخصی ومنافع دارایی اتباع طرف متعاهد دیگر را بطور دیپلماتیك، بدون ترجمه و رایگان ارسال كنند.
ماده 18 – امتناع از معاضدت حقوقی
معاضدت حقوقی در مواردی كه به حق حاكمیت یا امنیت ملی لطمه بزند و یا با اصول اساسی قوانین طرف متعاهد مغایرت داشته باشد، ارایه نمیشود.
بخش دوم – مواد ویژه
فصل اول – معاضدت حقوقی و روابط حقوقی مدنی
ماده 19 – معافیت از هزینههای دادرسی
اتباع یكی از طرفین متعاهد در خاك طرف متعاهد دیگر از پرداخت هزینههای دادرسی مطابق با قواعد معتبر برای اتباع این كشور، معاف میشوند.
ماده 20 – صدور اسناد مربوط به وضعیت شخصی خانوادگی و دارایی
1 – سند مربوط به وضعیت شخصی، خانوادگی و دارایی كه برای دریافت اجازه معافیت از هزینههای دادرسی ضروری است، توسط مرجع صلاحیتدارطرف متعاهدی كه متقاضی در خاك آن سكونت دایمی یا اقامت دایمی دارد، صادر میشود.
2 – چنانچه متقاضی در خاك طرفین متعاهد محل سكونت یا محل اقامت نداشته باشد، سند صادر شده یا تسجیل شده توسط نمایندگی دیپلماتیك یاكنسولی دولت متبوع وی كافی است.
3 – تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ممكن است مستقیماً یا از طریق دادگاه صالحه طرف متعاهد كه متقاضی تبعه آن میباشد به عمل آیداین دادگاه تقاضا را همراه با سایر اسناد ارایه شده از طرف متقاضی به دادگاه طرف دیگر متعاهد به ترتیبی كه در این قرارداد پیشبینی شده است ارسالمیدارد.
4 – دادگاهی كه درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینههای دادرسی حكم صادر میكند، میتواند از مرجع صادر كننده این سند توضیحات بیشتریدرخواست كند.
ماده 21 – صلاحیت دادگاهها
1 – اگر این قرارداد شیوه دیگری مقرر نكند، دادگاههای هركدام از طرفین متعاهد حق دارند درصورتی به پروندههای مدنی رسیدگی كنند كه مدعی علیهدر آن كشور سكونت داشته باشد و در مورد دعاوی علیه اشخاص حقوقی دادگاه وقتی رسیدگی خواهد كرد كه شخص حقوقی در آن كشور سازماناداری، نمایندگی یا شعبه داشته باشد.
2 – دادگاههای طرفین متعاهد به موارد دیگری هم به شرط وجود توافق كتبی طرفین اختلاف رسیدگی میكنند در صورتی كه مدعی علیه، قبل از دفاعدر ماهیت دعوا وجود توافق كتبی را اعلام نماید دادگاه بنا به درخواست وی محاكمه را قطع مینماید صلاحیت استثنایی دادگاهها نمیتواند بنابه توافق طرفین تغییر یابد.
3 – در صورت آغاز رسیدگی به یك پرونده با همان طرفین و بر یك مبنای حقوقی در دادگاههای طرفین متعاهد كه مطابق با این قرارداد صلاحیترسیدگی به این پرونده را دارند، دادگاهی كه دادرسی را دیرتر شروع كرده است آن را قطع میكند.
درصورت اثبات عدم صلاحیت دادگاهی كه رسیدگی به پرونده را آغاز نموده است، دادگاه طرف متعاهد دیگر میتواند رسیدگی به پرونده را شروع كند.
ماده 22 – قابلیت حقوقی و اهلیت حقوقی
1 – اهلیت حقوقی شخص حقیقی توسط قوانین طرف متعاهدی كه او تبعه آن میباشد، تعیین میشود.
2 – قابلیت حقوقی شخص حقوقی براساس قانون طرف متعاهدی كه در خاك آن تاسیس شده است، تعیین میگردد.
ماده 23 – سلب اهلیت و قابلیت حقوقی
1 – هرگاه شخص فاقد اهلیت و یا دارای اهلیت محدود شناخته شود در این صورت قوانین طرف متعاهدی اعمال خواهد شد كه آن شخص تابعیت آن راداراست و مراجع طرف متعاهد مذكور صلاحیت رسیدگی به امور این شخص را دارد.
2 – اگر مراجع صالحه یكی از طرفین متعاهد تشخیص بدهند كه موجبات قانونی برای سلب قابلیت حقوقی از تبعه طرف متعاهد دیگری كه محلسكونت یا محل اقامت وی در خاك این طرف متعاهد است، وجود دارد، مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر را از این موضوع مطلع میسازد. اگر آنمرجع كه به این ترتیب مطلع شده است اظهار دارد كه حق اتخاذ اقدامات بعدی را به مرجع واقع در محل سكونت یا محل اقامت شخص مذكور واگذارمیكند، و یا در طی 3 ماه نظر خود را ابراز نكند مرجع واقع در محل سكونت یا اقامت این شخص میتواند مطابق با قوانین دولت خود ترتیبات سلبقابلیت حقوقی را به عمل آورد، به شرطی كه علت سلب قابلیت حقوقی در قوانین طرف متعاهدی كه این فرد تبعه آن میباشد، پیشبینی شده باشد.تصمیم درباره سلب قابلیت حقوقی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
3 – مفاد بندهای (1) و (2) این ماده در مورد لغو سلب قابلیت حقوقی نیز به كار میروند.
ماده 24 – در موارد فوری مرجع صالحه (واقع در محل سكونت یا اقامت شخص مشمول سلب قابلیت حقوقی كه تبعه طرف متعاهد دیگر میباشد)،رأساً میتواند اقداماتی جهت دفاع از این شخص و دارایی او اتخاذ كند. دستوراتی كه در رابطه با این اقدامات صادر میشوند، باید به مرجع مربوط طرفمتعاهدی كه این شخص تبعه آن میباشد، ارسال شوند، چنانچه مرجع مربوط این طرف متعاهد حكم دیگری صادر كند این دستورات لغو خواهد شد.
ماده 25 – شناسایی افراد بعنوان مفقودالاثر یا متوفی و صدور گواهی مرگ
1 – در زمینه شناسایی افراد به عنوان مفقودالاثر یا متوفی و صدور گواهی مرگ، مراجع آن طرف متعاهدی صلاحیت دارند كه شخصیت مورد نظربراساس آخرین اطلاعات در زمان حیات خود تبعه آن طرف متعاهد بوده است.
2 – مراجع یك طرف متعاهد میتوانند اتباع طرف متعاهد دیگر را مفقودالاثر یا متوفی بشناسند و یا مرگ او را تصدیق كنند مشروط بر اینكه طبققوانین این طرف متعاهد افراد مقیم آن كشور به ادعای حقی بر آن شخص چنین تقاضائی را بكنند.
3 – در موارد ذكر شده در بندهای (1) و (2) این ماده، مراجع طرفین متعاهد از قوانین دولت خود استفاده میكنند.
ماده 26 – عقد نكاح
1 – شرایط عقد نكاح برای هركدام از اشخاصی كه ازدواج میكنند، توسط قوانین كشور متبوع خود تعیین میشود. به علاوه، شرایط قوانین طرفمتعاهدی كه نكاح در خاك آن ثبت میشود، از نظر موانع آن باید رعایت شود.
2 – تشریفات قانونی عقد نكاح توسط قوانین طرف متعاهدی كه این تشریفات در خاك آن صورت میگیرد، تعیین میشود.
ماده 27 – به فرزندی گرفتن
1 – برای به فرزندی گرفتن قوانین آن طرف متعاهدی به كار میرود كه فرد علاقهمند به فرزندی گرفتن كودك تبعه آن میباشد.
2 – اگر بچه توسط زوجینی به فرزندی گرفته میشود كه یكی از آنها تبعه یك طرف متعاهد و دیگری تبعه طرف متعاهد دیگر میباشد در این امر بایدمقتضیات قوانین هر دو طرف رعایت گردد.
3 – اگر بچه تبعه یك طرف متعاهد است و فردی كه او را به فرزندی میگیرد، تبعه طرف متعاهد دیگر است، برای به فرزندی گرفتن یا لغو آن باید توافقكودك، نماینده قانونی وی و سازمان صلاحیتدار دولتی این طرف متعاهد را با رعایت قوانین كشور متبوع كودك كسب گردد.
ماده 28 –
1 – مرجع صالحه طرف متعاهدی كه تبعه آن میخواهد كودك را به فرزندی بگیرد، حق دارد درباره این مسأله حكم صادر كند.
2 – در موارد پیشبینی شده در بند (2) ماده (27) مرجع آن طرف متعاهدی كه در خاك آن زوجین آخرین محل سكونت یا محل اقامت داشتند،صلاحیت دارد.
ماده 29 – قیمومت و سرپرستی
1 – در زمینه پروندههای قیمومت و سرپرستی بر اتباع طرفین متعاهد چنانچه این قرارداد اصل دیگری پیشبینی نكند، سازمان قیمومت تبعه آن است،صلاحیت دارد و قوانین همین طرف متعاهد بكار گرفته خواهد شد.
2 – روابط حقوقی بین قیم و شخص تحت سرپرستی توسط قوانین طرف متعاهدی كه سازمان قیمومت آن قیم را منصوب كرده است تعیین میشود.
ماده 30 –
1 – اگر اقداماتی در زمینه قیمومت یا سرپرستی برای رعایت منافع شخص تحت قیمومت یا تحت سرپرستی لازم باشد كه در خاك طرف متعاهد دیگرسكونت یا اقامت دارد، سازمان قیمومت و سرپرستی این طرف متعاهد باید فوراً سازمان قیمومت طرف متعاهدی را كه مطابق با بند (1) ماده (29)صلاحیت دارد، مطلع سازد.
2 – درموارد فوری سازمان قیمومت و سرپرستی طرف متعاهد دیگر میتواند رأساً اقدامات لازم را اتخاذ كند اما باید بلافاصله سازمان قیمومت وسرپرستی را كه مطابق با بند (1) ماده (29) صلاحیت دارد، از اقدامات خود مطلع سازد. اقدامات اتخاذ شده تا زمانی اعتبار دارند كه این سازمان تصمیم دیگری نگرفته باشد.
ماده 31 –
1 – سازمان قیمومت و سرپرستی صالحه براساس بند (1) ماده (29) میتواند درصورت وقوع محل سكونت یا اقامت یا وقوع محل دارایی شخصتحت سرپرستی و قیمومت در كشور متعاهد دیگر امور قیمومت و سرپرستی را به سازمانهای مربوط آن بسپارد و انتقال قیمومت تنها درصورتی اعتباردارد كه سازمانی كه از آن تقاضا میشود برای پذیرش قیمومت و سرپرستی ابراز آمادگی كند و سازمان طرف دیگر را مطلع سازد.
2 – سازمانی كه مطابق با بند (1) این ماده قیمومت و سرپرستی پذیرفته است، این كار را مطابق با قوانین دولت خود انجام میدهد. ولی این سازمانحق ندارد درباره وضع حقوقی شخصی افراد تحت قیمومت یا سرپرستی رای صادر كند لكن میتواند اجازه عقد نكاح را صادر كند كه مطابق با قوانینطرف متعاهدی كه این شخص تبعه آن میباشد، لازم است.
روابط حقوقی در زمینه دارایی
ماده 32 – حق مالكیت
1 – حق مالكیت دارایی غیرمنقول مطابق با قوانین طرف متعاهدی كه دارایی غیرمنقول در خاك آن واقع شده است، تعیین میشود.
2 – حق مالكیت وسایل حمل و نقل كه مشمول تسجیل در اسناد دولتی هستند، مطابق با قوانین طرف متعاهدی كه سازمان ثبت كننده وسیله نقلیه مربوطه در آن قرار دارد، تنظیم میشود.
3 – ایجاد و زوال حق مالكیت یا حق دیگر مربوط به دارایی بوسیله قوانین آن طرفی تعیین میشود كه دارایی در موقع پیدایش شرایط مربوط به ایجاد یازوال این حق در خاك آن بود. ایجاد و زوال حق مالكیت و یا حق دیگر مربوط به دارایی كه موضوع معامله میشود، توسط قوانین محل انعقاد معامله تعیین میشود مگر به موجب توافق طرفین شیوه دیگری پیشبینی گردد.
ماده 33 – نوع معامله
1 – نوع معامله مطابق با قوانین محل انعقاد آن تعیین میشود.
2 – نوع معامله در زمینه دارایی غیرمنقول و حقوق مربوط به آن، توسط قوانین طرف متعاهدی كه این دارایی در خاك آن واقع شده است، تعیینمیشود.
ماده 34 – جبران خسارات
1 – مسؤولیت جبران خسارات به استثنای تعهدات ناشی از قراردادها و سایر اقدامات حقوقی، توسط قوانین آن طرف متعاهدی كه عمل یا شرایطی كهموجب مسؤولیت جبران خسارات شده است در خاك آن به وقوع پیوسته تعیین میشود.
2 – اگر مسؤول خسارات یا طرف زیان دیده تبعه یك طرف متعاهد باشد قوانین آن طرف متعاهدی بكار میرود كه مدعی به دادگاه آن مراجعه نمودهاست.
در زمینه امور ذكر شده در بندهای (1) و (2) این ماده، دادگاه طرف متعاهدی كه در خاك آن عمل یا شرایطی كه موجب دعوا جبران خسارات شده واقعشود صالح میباشد. طرف زیان دیده میتواند همچنین به دادگاه واقع در خاك طرفی كه مدعی علیه در آنجا اقامت دارد، شكایت كند.
مسائل ارث
ماده 35 – اصل برابری حقوق
اتباع یك طرف متعاهد در زمینه تدوین یا لغو وصیتنامه دارایی واقع در خاك طرف متعاهد دیگر و یا حقوقی كه باید آنجا عملی شوند و نیز در زمینهدریافت ارث با اتباع طرف متعاهد دیگر كه در خاك آن زندگی میكنند دارای حقوق برابر میباشند، دارایی یا حقوق با همان شرایط به آنها می رسد كهبرای خود اتباع آن طرف متعاهد كه در خاك آن زندگی میكنند مقرر شده است.
ماده 36 – حق ارث
1 – حق به ارث بردن دارایی منقول توسط قوانین طرف متعاهدی كه متوفی آخرین محل سكونت دایمی خود را داشت، تنظیم میشود.
2 – حق به ارث بردن دارایی غیرمنقول توسط قوانین طرف متعاهدی كه این دارایی در خاك آن واقع شده است، تنظیم میشود.
3 – تعیین منقول یا غیرمنقول بودن اموال براساس قوانین كشور طرف متعاهدی كه این اموال در خاك آن قرار گرفتهاند صورت میگیرد.
ماده 37 – تركهای كه به دولت میرسد اگر مطابق با قانون، تركهای به دولت برسد، دارایی منقول به دولتی كه متوفی تا موقع مرگ تبعه آن بوده میرسد و دارایی غیرمنقول به مالكیت دولتی كهدر خاك آن واقع شده است، در میآید.
ماده 38 – فرم وصیتنامه
فرم وصیتنامه توسط قوانین طرف متعاهدی كه متوفی در موقع تدوین وصیتنامه تبعه آن بوده تعیین میشود. اما كافی است كه قوانین طرف متعاهدی كهوصیتنامه در خاك آن تدوین شده رعایت شوند. این اصل در مورد لغو وصیتنامه هم رعایت خواهد شد.
ماده 39 – صلاحیت در زمینه ارث
1 – مراجع طرف متعاهدی كه متوفی در خاك آن سكونت دایمی داشته به پروندههای تركه منقول، به استثنای موارد قید شده در بند (2) این ماده،رسیدگی میكنند.
2 – اگر تمام تركه منقول در خاك آن طرف متعاهدی باشد كه متوفی در آنجا آخرین محل سكونت دایمی نداشت، بنا به تقاضای ورثه و یا یك وارث باموافقت ورثه دیگر مراجع همین طرف به پرونده ارث رسیدگی میكنند.
3 – مسائل به ارث بردن تركه غیرمنقول توسط مراجع طرف متعاهدی كه تركه در خاك آن واقع شده است، حل میشوند.
4 – اصول این ماده در مورد دعاوی مربوط به ارث نیز رعایت میشود.
ماده 40 – اقدامات حفاظت از ارث
1 – سازمانهای یك طرف متعاهد مطابق با قوانین خود اقدامات ضروری را برای حفاظت از تركه تبعه طرف دیگر در خاك خود به عمل میآورند.
2 – سازمانهای مسؤول اقدامات، در جهت حفاظت از میراث بعد از مرگ تبعه طرف متعاهد دیگر موظفند كنسول كشور متبوعه متوفی را از مرگ او واشخاصی كه مدعی ارث هستند، شرایط مقرر درباره اشخاصی كه حق ارث را دارند، محل اقامت آنها، وجود وصیتنامه میزان و بهای میراث و اقداماتبه عمل آمده جهت حفاظت از ارث مطلع سازند.
3 – بنا به درخواست نمایندگی دیپلماتیك یا كنسولی تركه منقول و مدارك شخص متوفی به آن واگذار میشوند.
ماده 41 – چنانچه اتباع یك طرف متعاهد بهعلت عدم حضور یا دلایل موجه دیگر نتوانند به موقع شخصاً از حقوق خود دفاع كنند و یا نماینده تامالاختیار تعیین نمایند نمایندگی دیپلماتیك یا كنسولی كشور متبوع وی حق دارد بدون تنظیم وكالتنامه برای حفظ منافع آنها در زمینه ارث نمایندگیآنها را بر عهده بگیرد.
ماده 42 – اگر تبعه یك طرف متعاهد به موقع سفر در خاك طرف متعاهد دیگری كه در آنجا سكونت دایمی ندارد، فوت نماید، اشیای وی بدونهیچگونه ترتیبات حقوقی به نمایندگی دیپلماتیك یا كنسولی طرف متعاهد متبوع وی سپرده میشود.
ماده 43 – انتقال ارث
1 – تركه منقول یا مبلغ پولی كه از فروش تركه منقول یا غیرمنقول بدست میآید، بعد از پایان رسیدگی به پرونده ارث جهت پرداخت به ورثهای كه محلسكونت یا اقامتشان در خاك طرف متعاهد دیگر است به نمایندگی دیپلماتیك یا كنسولی طرف متعاهد سپرده میشود.
2 – مرجعی كه در زمینه امور ارث صلاحیت دارد، دستور تسلیم تركه را به نمایندگی دیپلماتیك یا كنسولی میدهد.
3 – تركه میتواند در موارد ذیل به ورثه تحویل گردد:
1 – همه مطالبات طلبكاران متوفی در طی مدتی كه توسط قانون طرف متعاهدی كه تركه در خاك آن واقع و اعلام شده است پرداخت یا تأمین شوند.
2 – همه عوارض مربوط به ارث پرداخت یا تأمین شوند.
3 – چنانچه لازم باشد، مراجع صلاحیتدار اجازه خروج تركه از كشور را بدهند.
4 – انتقال مبالغ پول مطابق با قوانین جاری در كشور طرفین متعاهد صورت میگیرد.
شناسایی و اجرای تصمیمات و احكام
ماده 44 – شناسایی و اجرای تصمیمات در زمینه پروندههای مدنی، خانوادگی و جزائی از نظر جبران ضرر و زیان. طرفین متعاهد، احكام به موقع اجراء گذاشته شده مراجع دادگستری را در زمینه پروندههای مدنی و خانوادگی و احكام مربوط به جبران ضرر و زیانناشی از جرم متقابلاً شناسایی و اجراء میكنند.
در خاك طرفین متعاهد بدون دادرسی مكمل تصمیمات مراجع قیمومت و سرپرستی، ثبت احوال و سایر مراجع در زمینه امور مدنی و خانوادگی كهاجرای خاصی را نمیطلبند ، شناخته میشوند.
ماده 45 – رسیدگی به درخواستهای اجازه اجرای تصمیمات و احكام
1 – رسیدگی به درخواستهای اجازه اجرای تصمیمات و احكام درحدود صلاحیت دادگاههای طرف متعاهدی كه حكم باید در خاك آن اجراء شودخواهد بود.
2 – تقاضای صدور اجازه حكم به دادگاهی كه در مرحله اول حكم صادر میكند، تسلیم میشود. این تقاضانامه كه به دادگاه مرحله اول تسلیم شد، بهدادگاهی كه حق دارد درباره تقاضانامه حكمی صادر كند، منتقل میشود.
3 – مشخصات تقاضانامه مذكور توسط طرف متعاهدی كه حكم باید در خاك آن اجراء شود، تعیین میگردند.
4 – ترجمه مسجل به زبان طرف متعاهدی كه تقاضانامه به آن ارایه میشود، به متن تقاضانامه ضمیمه میشود.
ماده 46 – پیوستهای الزامی برای تقاضانامه اجازه اجرای حكم به قرار ذیل است:
1 – رونوشت حكم مسجل در دادگاه، سند رسمی درباره بهموقع اجراء گذاشته شدن حكم (اگر این امر در خود متن حكم ذكر نشود) و نیز تأییدیه اجرایآن، در صورتی كه حكم قبلا در خاك طرف متعاهد اجرا شده باشد.
2 – سندی كه حاكی از آن باشد كه مدعی علیه كه در محاكمه شركت نكرد، حداقل یكبار احضارنامه دادگاه به موقع و بطور مناسب تسلیم وی شده باشد.
3 – ترجمههای مسجل اسناد مذكور در بندهای (1) و (2) این ماده.
ماده 47 – اگر دادگاه ضمن صدور اجازه اجرای حكم شك و شبهه داشته باشد، حق دارد از شخصی كه تقاضای اجرای حكم را كرده است، توضیحاتبخواهد و نیز بدهكار را درمورد محتوای تقاضانامه مورد تحقیق قرار بدهد و در صورت لزوم از دادگاهی كه حكم صادر كرده است توضیحات بطلبد.
ماده 48 – شیوه اجرای تصمیمات
شیوه اجرای تصمیمات و احكام توسط قوانین طرف متعاهدی كه اجرای آنها باید در خاك آن صورت بگیرد، تعیین میگردد.
ماده 49 – در مورد هزینههای دادرسی مربوط به اجرای احكام، قوانین طرف متعاهدی كه حكم باید در خاك آن اجرا شود، بكار گرفته میشود.
ماده 50 – امتناع از شناسایی و اجرای حكم دادگاه
امتناع از شناسایی حكم دادگاه یا صدور اجازه اجرای حكم در موارد ذیل امكانپذیر است:
1 – اگر شخص متقاضی و یا مدعی علیه به دلیل عدم تحویل به موقع یا بطور مناسب احضارنامه دادگاه به وی یا نماینده تامالاختیار وی در محاكمهشركت نكرده باشد.
2 – اگر در زمینه همان دعوای حقوقی بین همان طرفین در خاك طرف متعاهدی كه حكم باید شناخته و اجرا شود، قبلاً هم حكمی به موقع اجرا گذاردهشده است و یا اگر مرجع مربوطه این طرف متعاهد قبلاً در این مورد پرونده تشكیل داده باشد.
3 – اگر مطابق با مفاد این قرارداد و در شرایط پیشبینی نشده در این قرارداد، توسط قوانین طرف متعاهدی كه حكم در خاك آن باید شناخته و اجراءشود، اینگونه پروندهها در حدود اختیارات استثنایی مراجع این طرف متعاهد قرار داشته باشند.
ماده 51 – مقررات مواد (44) تا (50) این قرارداد درباره اموری كه مورد توافق طرفین بوده و توسط دادگاه تأیید شده است نیز اجراء میشود.
ماده 52 – خروج اشیاء و انتقال پول
مفاد این قرارداد درباره اجرای احكام دادگاه قوانین طرفین متعاهد را درباره انتقال پول و خروج اشیایی كه در نتیجه اجرای حكم بدست میآید تحت تأثیر قرار نمیدهد.
فصل دوم – معاضدت حقوقی در زمینه پروندههای جزایی، اجرای پیگرد جزایی
ماده 53 – وظیفه شروع پیگرد جزایی
1 – هر طرف متعاهدی براساس درخواست طرف متعاهد دیگر برمبنای قوانین خود پیگرد جزایی اتباع خود را كه به ارتكاب جرایم در خاك طرفمتعاهد دیگر مظنون میشوند، شروع میكند.
2 – درخواست مربوط به پیگرد جزایی كه توسط زیان دیدگان مطابق با قوانین یكی از طرفین متعاهدین به مراجع صلاحیتدار و در مواعد مقرر تسلیمشده است در خاك طرف متعاهد دیگر نیز اعتبار دارد.
ماده 54 – درخواست شروع پیگرد جزایی
1 – درخواست شروع پیگرد جزایی باید بطور كتبی تدوین و شامل مشخصات ذیل باشد:
1 – عنوان مرجعی كه تقاضا میكند،
2 – توصیف اعمالی كه در رابطه با آنها درخواست پیگرد جزایی ارسال شده است،
3 – زمان و مكان دقیق (درحد امكان) ارتكاب جرم،
4 – متن قانون طرف تقاضاكننده كه براساس آن این عمل جرم شناخته میشود،
5 – اسم و اسم خانوادگی شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعیت، محل سكونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز در صورت امكان، توصیف ظاهر، عكس و اثر انگشت وی،
6 – درخواست فرد زیان دیده مطابق با پرونده جزایی و تقاضای جبران ضرر و زیان در صورتی كه چنین درخواستی وجود داشته باشد،
7 – اطلاعات موجود درباره میزان خسارات وارده.
طرف متعاهد تقاضاكننده ضمن ارسال هرگونه اطلاعات موجود اشیاء، آلات جرم و یا اموالی كه در نتیجه ارتكاب جرم بهدست میآید را با رعایت بند(3) ماده (67) این قرارداد تحویل نماید.
2 – اگر شخص متهم در موقع درخواست شروع پیگرد جزایی طبق بند (1) ماده (53) در كشور مورد درخواست در بازداشت باشد به كشور متقاضیاعاده میشود. اجازه انتقال تحتالحفظ وی به كشور متقاضی توسط مقام مسؤول تعقیب و تحقیق صالحه صادر میشود و تحویل شخص مذكوربراساس بند (1) ماده (65) این قرارداد صورت میگیرد.
استرداد
ماده 55 – جرایمی كه موجب استرداد میشوند
1 – طرفین متعاهد موظف میشوند مطابق با مفاد این قرارداد اشخاص را برای پیگرد جزایی یا اجرای حكم دادگاه از خاك خود مسترد كنند.
2 – استرداد برای رسیدگی به اعمالی صورت میگیرد كه مطابق با قوانین طرفین متعاهد جرم محسوب شده و ارتكاب آنها مجازات حبس بیش از یك ساله و یا مجازات سنگینتری دارد. استرداد برای اجرای حكم در صورت محكومیت فرد به حبس بیش از شش ماه یا مجازات سنگینتر دیگر صورت میگیرد.
ماده 56 – امتناع از استرداد
استرداد در موارد ذیل صورت نمیگیرد:
1 – شخصی كه درخواست استرداد وی شده است تبعه طرف متعاهد مورد تقاضا بوده و یا در این كشور پناهنده شده باشد،
2 – پیگرد جزایی مطابق با قوانین طرفین متعاهد فقط براساس شكایت خصوصی شخص زیان دیده شروع میشود.
3 – در موقع دریافت درخواست، پیگرد جزایی مطابق با قوانین طرف متعاهد مورد تقاضا نمیتواند شروع شود و یا حكم نمیتواند در نتیجه مرور زمانیا دلیل قانونی دیگر اجراء شود.
4 – در خاك طرف متعاهد مورد تقاضا حكم دادگاه یا حكم ختم رسیدگی به پرونده همان جرم فرد مورد نظر كه این حكم به موقع اجراء گذاشته شده،صادر گردیده باشد.
اگر جرمی كه درخواست استرداد در رابطه با آن به عمل آمده است، در خاك طرف متعاهد مورد تقاضا واقع شده باشد، ممكن است جواب رد بهدرخواست استرداد داده شود.
طرف مورد تقاضا ضمن رد درخواست استرداد دلایل این تصمیم را به اطلاع طرف تقاضا كننده میرساند.
ماده 57 – تعویق استرداد
اگر شخصی كه در مورد وی درخواست استرداد شده است، تحت پیگرد جزایی قرار گرفته و در ازای جرم دیگری در خاك طرف متعاهد مورد تقاضامدت مجازات خود را طی میكند ، استرداد میتواند به پایان پیگرد جزایی، پایان مدت حبس یا به موقع رهایی از زندان به هر دلیل قانونی، موكول شود.
ماده 58 – استرداد موقت
اگر تعویق استرداد پیشبینی شده در ماده (57) موجب سپری شدن زمان پیگرد جزایی یا مشكلات جدی در تحقیق جزایی شود، شخص مورد نظرمیتواند مطابق با درخواست مستدل موقتاً مسترد شود، مشروط بر اینكه بلافاصله پس از پایان دادرسی و حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ استرداداعاده شود.
ماده 59 – استرداد به درخواست چند دولت
اگر درخواست استرداد یك فرد از سوی چند دولت دریافت شود، طرف مورد تقاضا تصمیم میگیرد، به كدام درخواست جواب مثبت بدهد.
ماده 60 – حدود پیگرد جزایی شخص مسترد شده
1– بدون موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا شخص مسترد شده نمیتواند در رابطه با جرمی غیر از آنچه كه دلیلی برای استرداد وی شده بود، موردپیگرد جزایی یا مجازات قرار بگیرد.
2– شخص مورد نظر نمیتواند بدون موافقت طرف مورد تقاضا به دولت ثالث مسترد شود.
3– اگر شخص مسترد شده در طی مدت (15) روز بعد از پایان پیگرد جزایی، یا خاتمه مدت حبس و رهایی به هر دلیل قانونی، خاك طرف متعاهد درخواست كننده را ترك نكرده و یا بعد از ترك آن داوطلبانه به آنجا بازگردد، دیگر موافقت طرف متعاهد مورد تقاضا لازم نیست. مدتی كه در طی آنشخص مذكور به دلایل موجه نمیتوانست خاك طرف متعاهد را ترك كند، در این مدت محسوب نمیشود.
ماده 61 – درخواست استرداد
1) درخواست استرداد باید به صورت كتبی تدوین و شامل ذكر مشخصات ذیل باشد:
1- عنوان مرجعی كه تقاضا میكند.
2- متن قانون طرف تقاضا كننده كه براساس آن این عمل جرم شناخته میشود.
3- اسم و اسم خانوادگی شخص مظنون، مشخصات مربوط به تابعیت، محل سكونت یا اقامت و مشخصات دیگر و نیز حتیالامكان، توصیفظاهری، عكس و اثر انگشت وی.
4- اطلاعات موجود درباره میزان خسارت وارده.
2) رونوشت مسجل حكم بازداشت همراه با توصیف شرایط عملی پرونده به پیوست درخواست استرداد جهت اجرای پیگرد ارسال میشود.
رونوشت مسجل حكم دادگاه همراه با گواهی نامه اعتبار حقوقی آن و متن قانون جزایی كه فرد براساس آن محكوم شده است، به پیوست درخواستاسترداد جهت اجرای حكم ارسال میگردد، اگر فرد محكوم بخشی از مدت مجازات خود را طی كرده باشد، این اطلاعات نیز اعلام میشود.
ماده 62 – بازداشت جهت استرداد
بعد از دریافت درخواست استرداد، طرف متعاهد فوراً اقدام میكند تا شخصی كه در مورد وی درخواست استرداد به عمل آمده است، بازداشت شود، مگر آنكه مطابق این قرارداد استرداد مجاز نباشد.
ماده 63 – اطلاعات مكمل
1– در صورتی كه متن درخواست استرداد، اطلاعات ضروری را كه در ماده (61) ذكر شد، نداشته باشد، طرف متعاهدی كه از آن درخواست استردادمیشود، میتواند اطلاعات مكمل بطلبد. طرف متعاهد دیگر باید ظرف مدت یك ماه پاسخ مقتضی را بدهد. این مدت میتواند با توجه به دلایل موجه تا (15) روز دیگر تمدید شود.
2– اگر طرف متعاهد تقاضا كننده در مدت مقرر اطلاعات مكمل ارایه نكند، طرفی كه از آن تقاضای استرداد میشود، میتواند شخص بازداشت شده رامطابق با ماده (62) آزاد كند.
ماده 64 – بازداشت تا موقع دریافت درخواستهای استرداد
1– در موارد ضروری، طرف متعاهد مورد تقاضا میتواند براساس درخواست طرف درخواست كننده شخص مورد نظر را قبل از دریافت درخواستاسترداد كه در ماده (61) ذكر شده است، بازداشت كند. در تقاضانامه مذكور باید استناد به حكم بازداشت یا حكم دارای اعتبار حقوقی درمورد اینشخص و اشاره به اینكه درخواست كامل استرداد فوراً ارسال خواهد شد، وجود داشته باشد. تقاضانامه میتواند از طریق پست، تلگراف یا هر وسیله دیگر به صورت كتبی مخابره شود.
2– در صورتی كه دلایل كافی برای این نتیجهگیری وجود داشته باشد، این شخص در خاك طرف متعاهد دیگر جرمی را كه موجب استرداد میشودمرتكب شده است میتوان بدون دریافت درخواست ذكر شده در بند (1) این ماده آن شخص را بازداشت نمود.
3– طرف متعاهد دیگر باید فوراً از بازداشت مطابق با بندهای (1) و (2) این ماده یا علل عدم امكان انجام تقاضای ذكر شده در بند (1) همین ماده مطلعشود.
4– در صورتی كه طی یك ماه از موقع دریافت اطلاعیه بازداشت، از طرف متعاهد دیگر درخواست استرداد واصل نشود شخصی كه مطابق بندهای (1)و (2) این ماده بازداشت شده است باید آزاد شود. بنا به تقاضای طرف درخواست كننده این مدت میتواند تا )15( روز تمدید شود.
ماده 65 – اجرای استرداد
1– طرف متعاهد به طرف متعاهد تقاضاكننده تصمیم خود را در باره استرداد با ذكر زمان و مكان استرداد ابلاغ میكند.
2– اگر طرف تقاضاكننده در طی (15) روز بعد از تاریخ مقرر استرداد شخص مورد نظر را نپذیرد، این شخص آزاد میشود. بنا به درخواست طرفتقاضاكننده این مدت میتواند تا (15) روز تمدید شود.
ماده 66 – استرداد مجدد
اگر شخص مسترد شده از پیگرد جزایی طفره رفته و تا موقع پایان مدت مجازات به خاك طرف دیگر برگردد، او میتواند براساس درخواست طرف تقاضاكننده مجدداً مسترد شود. در این صورت تسلیم اسنادی كه در ماده )61( ذكر شدهاند، لازم نیست.
ماده 67 – انتقال اشیاء
1– طرف متعاهدی كه از آن درخواست استرداد به عمل آمده، اشیایی كه آلت جرم بوده و مطابق با ماده (55) این قرارداد باید استرداد شود و نیز اشیایحامل آثار جرم كه از طریق جرم به دست آمده است را به طرف تقاضاكننده تحویل دهد. این اشیاء براساس درخواست و در صورتی كه شخص را به دلیلفوت وی یا دلایل دیگر نتوان مسترد نمود، به طرف متعاهد دیگر تحویل میگردد.
2– طرف متعاهدی كه به اشیای مذكور در بند (1) این ماده برای تحقیق در پرونده جزایی دیگر نیاز داشته باشد میتواند تحویل آنها را موقتاً به تأخیربیندازد.
3– حقوق اشخاص ثالث به اشیای مذكور اعتبار خود را حفظ میكند. بعد از پایان رسیدگی به پرونده، این اشیاء باید به طرفی كه آنها را تحویل داده،اعاده شود.
ماده 68 – ترانزیت
1–هریك از طرفین متعاهد ترانزیت افرادی را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد دیگر مسترد شدهاند، مجاز میكند. طرفین متعاهد موظف نیستند ترانزیت افرادی را مجاز كنند كه استرداد آنان براساس این قرارداد مجاز نیست
2– درخواست اجازه ترانزیت به ترتیبی كه برای درخواست استرداد مقرر شده، تنظیم و ارسال میشود.
3– مراجع صلاحیتدار طرفین متعاهد در هر مورد مشخص، شیوه ترانزیت، مسیر و شرایط دیگر را هماهنگ میكنند.
4– هزینههای مربوط به ترانزیت، توسط طرف تقاضاكننده تأمین میشود.
ماده 69 – حضور نمایندگان طرفین برای ارایه معاضدت در زمینه پروندههای جزایی
نمایندگان یكی از طرفین متعاهد میتوانند با موافقت طرف دیگر ضمن اجرای درخواست معاضدت قضایی در زمینه پروندههای جزایی توسط طرفدیگر حضور داشته باشند.
ماده 70 – اطلاعات سابقه محكومیت
درصورتی كه افراد موردنظر در خاك طرف متعاهد تقاضاكننده مورد پیگرد جزایی قرار گیرند، طرفین متعاهد بنا به درخواست مربوطه، اطلاعات مربوطبه سابقه محكومیت افرادی كه قبلاً توسط دادگاههای آنان محكوم شدهاند، را ارایه میكنند.
ماده 71 – اطلاعات در باره نتایج پیگرد جزایی
طرفین متعاهد همدیگر را از نتایج پیگرد جزایی شخصی كه درباره او درخواست پیگرد جزایی شده است و نیز شخص مستردشده مطلع میسازند.براساس این درخواست رونوشت حكمی كه اعتبار حقوقی كسب كرده و یا تصمیم نهایی دیگر ارسال میشود.
ماده 72 – اطلاعات درباره احكام دادگاهی
طرفین متعاهد هر سال همدیگر را از احكام مربوط به یكی از طرفین متعاهد در حق اتباع طرف متعاهد دیگر كه به اعتبار حقوقی درآمدهاند، مطلعخواهند ساخت.
بخش 3 – مواد پایانی
ماده 73 – به مواقع اجراء گذاشتن قرارداد
این قرارداد پس از تصویب مراجع قانونی معتبر خواهد بود و اسناد مصوب در شهر…………………..مبادله میشود و پس از 30 روز از تاریخ مبادله بهموقع اجراء در میآید.
ماده 74 – مدت اعتبار قرارداد
1– این قرارداد در طی (5) سال از روز به موقع اجراء در آمدن اعتبار خواهد داشت.
2– اگر یكی از طرفین متعاهد این قرارداد را لغو نكند كه این امر باید از طریق یادداشت (6) ماه قبل از تاریخ پایان مهلت اعتبار آن به اطلاع طرف دیگربرسد، قرارداد در مواعد پنج ساله بعدی هم اعتبار خود را حفظ خواهد كرد.
این قرارداد در تاریخ 15/12/1374 هجری شمسی برابر با 5/3/1996 میلادی در شهر تهران در دو نسخه به زبانهای فارسی و روسی كه هر دو متن ازاعتبار برابر برخوردارند امضاء گردید.
از طرفاز طرف دولت جمهوری اسلامی ایران
دولت فدراسیون روسیه
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و هفتاد و چهار ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ هجدهم مهر ماه یكهزارو سیصد و هفتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20/9/1378 عیناً به تصویب نهائی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اكبر ناطق نوری