قانون موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مصوب 1385,10,24
ماده واحده – موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یك مقدمه و چهل و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
موافقتنامه معاضدت حقوقی در امور مدنی و جزائی بین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قرقیزستان
ماده 1 – حمایت حقوقی
1 – اتباع هر یك از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از حمایت حقوقی مساوی با اتباع طرف متعاهد دیگر ازلحاظ حقوق شخصی و مالی برخوردار میباشند.
این امر همچنین شامل اشخاص حقوقی كه طبق قوانین و مقررات یكی از طرفهای متعاهد تأسیس گردیده باشند، خواهد بود.
2 – اتباع هر یك از طرفهای متعاهد حق دارند آزادانه به دادگاهها، دادسراها و دفاتر اسناد رسمی كه منبعد مراجع دادگستری نامیده میشوند و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر كه امور مدنی و جزائی در صلاحیت آنها باشد مراجعه نمایند و براساس شرایط یكسان با اتباع طرف دیگر اقدام به ا قامه دعوی یا طرح درخواست و سایر اقدامات قانونی نمایند.
ماده 2 – معاضدت حقوقی
1 – مراجع دادگستری طرفهای متعاهد، معاضدتهای متقابل حقوقی در امور مدنی و جزائی را مطابق مفاد این موافقتنامه ارائه میدهند.
2 – مراجع دادگستری نسبت به هر یك از امور مذكور در بند (1) این ماده كه مربوط به سایر مراجع باشد، نیز معاضدت حقوقی ارائه میدهند.
3 – سایر مراجعی كه امور مذكور در بند (1) این ماده در صلاحیت آنها باشد، تقاضاهای خود را در جهت دریافت معاضدت حقوقی، ازطریق مراجع دادگستری ارائه میدهند.
ماده 3 – دامنه شمول موافقتنامه
معاضدت حقوقی شامل اقدامات قانونی است كهدرقوانین طرف درخواستشونده پیشبینی شده باشد، ازجمله:
– جستجو، شناسایی و احضار اشخاص.
– تحقیق از طرفین دعوی، مظنونین، متهمین، شهود، زیاندیدگان، كارشناسان و افراد دیگری كه در محاكمه شركت دارند.
– معاینه محل.
– انجام بررسیهای كارشناسی.
– جمعآوری، نگهداری و ارائه آلات جرم و سایر دلائل.
– پیگرد جزائی.
– ابلاغ اوراق و ارسال اسناد و مدارك.
– ارائه اطلاعات درمورد سوءپیشینه متهمین.
– شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی درامور مدنی و جبران خسارات ناشی از جرم.
– كشف و توقیف اموال و منافع حاصل از جرم.
ماده 4 – چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین طرفهای متعاهد برای انجام معاضدتهای حقوقی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یك طرف و وزارت دادگستری و دادستانی كل جمهوری قرقیزستان از سوی دیگر، ازطریق مجاری دیپلماتیك صورت خواهد گرفت.
ماده 5 – زبان
درخواست معاضدت حقوقی باید به زبان طرف درخواست كننده تنظیم و ترجمه مصدق آن به زبان رسمی/دولتی طرف درخواست شونده پیوست باشد.
ماده 6 – شكل درخواست معاضدت حقوقی
درخواست معاضدت حقوقی باید حسب مورد حاوی موضوعات زیر باشد:
– نام و عنوان مرجع درخواست كننده.
– نام و عنوان مرجع درخواست شونده.
– نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاكمه و محكومین و نیز تابعیت، شغل و محل سكونت دائمی یا محل اقامت آنان.
– نام، نشانی رسمی و نشانی محل اقامت، مشخصات بانكی و كدهای مالیاتی اشخاص حقوقی.
– توضیح مختصری درخصوص معاضدت مورد درخواست.
– شرح وقایع پرونده و توصیف قانونی و ارائه متن قوانین مربوط.
– نام و نشانی گیرنده اوراق، درصورت لزوم.
– شرایط خاصی كه طرف درخواست كننده خواهان رعایت آن است.
– تعیین مدت زمان مطلوب برای انجام معاضدت حقوقی.
– اطلاعات درمورد میزان خسارات وارده به طرف زیاندیده.
– سایر اطلاعات لازم برای اجراء معاضدت.
ماده 7 – روش اجرائی
1 – مرجع درخواست شونده دراجراء درخواست معاضدت حقوقی، قوانین دولت خود را اعمال میكند. با این حال مرجع مذكور میتواند آیین یا قاعده خاصی را كه مرجع درخواستكننده خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع خود اعمال كند.
2 – با وصول درخواست، مراجع دادگستری كه درخواست معاضدت به آن فرستاده شده است، مرجع درخواستكننده را از موعد و محل اجراء درخواست معاضدت آگاه میسازد.
3 – پس از اجراء معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواستشونده، سوابق و اوراق معاضدت به همراه اسناد و مدارك حاصله را به مرجع درخواستكننده ارسال میكند. اگر انجام معاضدت حقوقی مورد درخواست میسر نشود، درخواست معاضدت با ذكر علل عدم اجراء آن اعاده خواهد شد.
ماده 8 – نحوه ابلاغ اسناد و اوراق
1 – در درخواست معاضدت حقوقی برای ابلاغ اسناد و اوراق باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذكر شود. چنانچه نشانی ذكر شده در درخواست معاضدت كامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذكر شده شناخته نشود، مرجع درخواستشونده طبق قوانین خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، حداكثر تلاش خود را معمول خواهد داشت.
2 – درصورتی مرجع درخواست شونده مطابق با قوانین و مقررات لازمالاجراء خود اسناد و اوراق را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ میكند كه اسناد مزبور به زبان آن طرف بوده یا ترجمه مصدق آنها پیوست باشد.
چنانچه اسناد به زبان طرف درخواستشونده نباشد یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده تسلیم خواهد شد.
3 – تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قوانین لازمالاجراء در طرف درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و حتیالامكان نام شخصی كه سند به او تحویل شده و مرجعی كه توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذكر شود.
ماده 9 – ابلاغ اسناد وتحقیق ازاتباعتوسط نمایندگیهای دیپلماتیك یا كنسولی
هر یك از طرفهای متعاهد میتواند ابلاغ اسناد و اوراق و همچنین تحقیق و استماع اظهارات اتباع خویش را ازطریق نمایندگیهای دیپلماتیك یا كنسولی خود بدون توسل به اجبار انجام دهد.
ماده 10 – دعوت از شاهد یا كارشناس
1 – درصورتی كه درجریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یكی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا كارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد، مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست كننده دعوتنامهای را برای حضور شاهد یا كارشناس ازطریق طرف متعاهد درخواست شونده ارسال خواهد داشت.
2 – دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت شده، درصورت عدم حضور باشد.
3 – شاهد یا كارشناس در مواردی كه طبق قانون یكی از طرفهای متعاهد حق یا تكلیف خودداری از ارائه اطلاعات یا اظهارنظر كارشناسی وجود دارد، از ارائه اطلاعات یا اعلام نظر كارشناسی خودداری خواهد كرد.
4 – شاهد یا كارشناس در تمام مدتی كه حضور او برای ارائه اطلاعات یا انجام كارشناسی لازم باشد، برای اتهامات یا محكومیتهای قبل از عزیمت و یا اموری كه موضوع محاكمه بوده و او را برای ارائه اطلاعات یا انجام كارشناسی در آن امر دعوت كردهاند، نمیتوان تعقیب، توقیف، محاكمه و یا مجازات نمود.
5 – چنانچه مقامی كه شاهد یا كارشناس را دعوت كرده به وی اطلاع دهد كه دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت پانزده روز پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را ترك نكند از مصونیت فوقالذكر برخوردار نخواهد بود. مدت زمانی كه طی آن شاهد یا كارشناس آزادانه و به دلائل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواستكننده را ترك كند، جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
6 – شهود و كارشناسانی كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور مییابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و اجرتی كه در روزهای سفر از آن محروم شدهاند را از مرجع درخواستكننده دریافت نمایند. علاوه بر آن، كارشناسان مستحق دریافت حقالزحمه انجام كارشناسی میباشند. در دعوتنامه باید قبول پرداخت و نوع هزینهها قید شود. درصورت درخواست، طرف درخواستكننده پیشپرداخت هزینهها را تأدیه خواهد نمود.
7 – مقررات فوق مانع از از آن نیست كه ازطریق دستگاههای دیداری یا شنیداری، اظهارات شاهد یا كارشناس أخذ شود. هزینههای مربوط به عهده طرف متعاهد درخواستكننده خواهد بود، مگر آنكه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق كنند.
ماده 11 – اعتبار اسناد و مدارك
1 – اسناد و مداركی كه در قلمرو یكی از طرفهای متعاهد تنظیم و یا توسط مراجع دادگستری، یا مراجع رسمی دیگر ازقبیل مترجم و كارشناس رسمی درحدود صلاحیت آنها و بهطور رسمی تنظیم و ممهور شده باشد، بدون هیچگونه تصدیق دیگری مورد قبول و شناسایی طرف متعاهد دیگر میباشد.
2 – اسناد و مداركی كه در قلمرو یك طرف متعاهد معتبر و رسمی تلقی میگردد، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز بهعنوان اسناد و مدارك معتبر و رسمی، شناسایی خواهدشد.
ماده 12 – هزینهها
1 – هزینههای انجام معاضدتهای حقوقی به عهده طرف درخواستشونده است، مگر درصورتی كه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق كنند.
2 – درصورتی كه هزینههای انجام معاضدت سنگین و غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد باید قبلاً درمورد شرایط انجام معاضدت و نحوه پرداخت هزینهها توافق نمایند.
ماده 13 – ارائه اطلاعات
مراجع صلاحیتدار مذكور در ماده (4) این موافقتنامه بنا بر درخواست طرف دیگر، اطلاعات مربوط به قوانین لازمالاجراء و قوانین قبلی كشور خود و همچنین موارد كاربرد این قوانین در مراجع دادگستری را به یكدیگر ارائه میدهند.
ماده 14 – امتناع از انجام معاضدت حقوقی
چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده اجراء معاضدت حقوقی را مغایر با حق حاكمیت، امنیت ملی، نظم عمومی، مبانی اساسی نظام حقوقی یا اخلاق حسنه خود تلقی كند، میتواند درخواست را نپذیرد.
ماده 15 – معافیت از تأمین
1 – دادگاههای هر یك از طرفهای متعاهد نباید اتباع طرف متعاهد دیگر را صرفاً به دلیل آنكه تبعه آن دولت نیستند و یا اقامتگاه یا محل سكونت دائم آنان در قلمرو آن طرف متعاهد نیست، مكلف به دادن تأمین نمایند.
2 – مفاد بند (1) فوق شامل اشخاص حقوقی كه بهطور قانونی در قلمرو یكی از دو طرف متعاهد تأسیس شده، میباشد.
ماده 16 – تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هر یك از طرفهای متعاهد در دادگاهها و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر ازلحاظ تسهیلات معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهند بود كه دراختیار اتباع طرف متعاهد اخیر میباشد.
ماده 17 – معافیت از هزینه دادرسی
1 – اتباع هر یك از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی و معافیتها درمورد هزینه دادرسی كه تحت شرایط یكسان برای اتباع طرف متعاهد دیگر به لحاظ وضعیت مالی آنان مقرر شده است، برخوردار خواهند بود.
2 – گواهی مربوط به وضعیت مالی موضوع بند (1) فوق توسط مقام صلاحیتدار طرف متعاهدی كه فرد مشمول معافیت در قلمرو آن اقامت دائم دارد، صادر خواهد شد.
3 – اتباعی كه در رابطه با یك دعوای مشخص مطابق قوانین یك طرف متعاهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف میباشند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.
4 – مرجعی كه درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم میكند، میتواند درصورت لزوم از مراجع صادركننده گواهی، خواستار اطلاعات تكمیلی شود.
ماده 18 – صلاحیت دادگاهها
1 – چنانچه این موافقتنامه شرایط دیگری را تعیین نكند، دادگاههای هریك از طرفهای متعاهد، درصورتی كه خوانده در قلمرو آن سكونت دائم داشته باشد در رسیدگی به امور مدنی صلاحیت خواهند داشت. در دعاوی علیه اشخاص حقوقی، دادگاههای هریك از طرفهای متعاهد میتوانند چنانچه مركز اداری، نمایندگی و یا شعبه شخص حقوقی درقلمرو آن طرف متعاهد وجود داشته باشد به دعاوی رسیدگی نمایند.
2 – دادگاههای طرفهای متعاهد به موارد دیگری هم به شرط وجود توافق كتبی طرفین اختلاف رسیدگی میكنند. درصورتی كه خوانده قبل از دفاع در ماهیت دعوی وجود توافق كتبی را اعلام نماید، دادگاه به درخواست وی دعوی را متوقف مینماید. صلاحیت انحصاری دادگاهها نمیتواند بنا به توافق طرفین تغییر پیدا كند.
3 – درصورت آغاز رسیدگی به یك پرونده با همان طرفین و بر یك مبنای حقوقی در دادگاههای هر دو طرف متعاهد كه مطابق با این موافقتنامه صلاحیت رسیدگی را دارند، دادگاهی كه دادرسی را دیرتر شروع كرده است آن را متوقف میسازد، درصورت اثبات عدم صلاحیت دادگاهی كه رسیدگی به پرونده را آغاز نموده است، دادگاه طرف متعاهد دیگر میتواند رسیدگی به پرونده را شروع كند.
ماده 19 – اهلیت قانونی
1 – اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین میكند.
2 – اهلیت قانونی شخص حقوقی را قانون دولتی كه شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین میكند.
3 – چنانچه مراجع صلاحیتدار یكی از طرفهای متعاهد تشخیص دهند كه دلائل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذكور در بندهای (1) و (2) فوق كه مقیم یا ساكن در قلمرو طرف متعاهد دیگر میباشند وجود دارد، باید ازطریق نمایندگیهای دیپلماتیك یا كنسولی، مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاعدهنده واگذار نماید یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نكند، مرجع اطلاعدهنده میتواند مطابق با قوانین قابل اعمال بندهای (1) و (2) فوق راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید .تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی اشخاص مذكور باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
4 – مفاد بندهای (1)، (2) و (3) این ماده شامل لغو تصمیمات دادگاه راجع به اهلیت ناقص یا عدم اهلیت اشخاص نیز میباشد.
5 – مفاد بندهای فوق مانع اتخاذ اقدامات موقت مراجع صلاحیتدار مذكور در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و داراییهای آنها نخواهد بود. تصمیمات اتخاذ شده باید به مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی كه شخص تبعه آن میباشد اعلام گردد، چنانچه مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر حكم دیگری صادر نماید، تصمیمات قبلی لغو خواهد شد.
ماده 20 – فوت و مفقودالاثر شدن
1 – درصورت فوت یا مفقودالاثر شدن هر یك از اتباع طرفهای متعاهد كه مقیم یا ساكن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق مراجع دیپلماتیك یا كنسولی به دولت متبوع وی اعلام خواهد شد.
2 – اتخاذ تصمیم درمورد احراز فوت یا مفقودالاثر شدن اتباع هر یك از طرفهای متعاهد كه مقیم یا ساكن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند توسط مراجع و طبق قوانین طرف متعاهدی كه حسب آخرین خبر از حیات، یا در لحظه فوت تابعیت آن را داشتهاند، صورت میگیرد.
3 – مرجع صلاحیتدار هر یك از طرفهای متعاهد وقتی میتواند درمورد احراز مفقودالاثر شدن یا فوت اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید كه از طرف افراد مقیم یا ساكن در آن كشور كه مدعی حقی در رابطه با آن شخص میباشند، چنین تقاضایی بهعمل آمده باشد.
ماده 21 – شرایط عقد نكاح
1 – شرایط عقد نكاح برای زوجین مطابق قوانین طرف متعاهدی تعیین میگردد كه تبعه آن باشند. همچنین مقررات مربوط به منع عقد نكاح مطابق قوانین طرف متعاهدی كه در قلمرو آن عقد نكاح منعقد میشود باید رعایت گردد.
2 – عقد نكاح ازلحاظ شكلی مطابق قوانین طرف متعاهدی تنظیم میگردد كه عقد در قلمرو آن منعقد میشود.
ماده 22 – به فرزندی گرفتن و سرپرستی كودكان بدون سرپرست
1 – به فرزندی گرفتن و سرپرستی از كودكان بدون سرپرست تبعه یكی از طرفهای متعاهد توسط تبعه طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است كه كودكان مزبور تبعه آن میباشند.
2 – اتخاذ تصمیم درمورد موضوع بند (1) فوق و فسخ آن، درصلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع كودك بدون سرپرست میباشد و باید نظر كودك یا نماینده قانونی وی و موافقت سازمان مربوط دولتی (درصورت وجود) طرف متعاهدی كه كودك تبعه آن است، كسب شود.
3 – مقررات این ماده مانع از بهرهمندی كودك از حقوق و امتیازاتی كه طبق قوانین دولت متبوع، به وی تعلق میگیرد، نخواهد بود.
ماده 23 – قیمومت و سرپرستی
1 – در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یك از طرفهای متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سكونت یا اقامت دارند قوانین و مقررات طرف متعاهدی كه شخص محجور تابعیت آن را دارد اعمال میشود.
2 – درصورتی كه شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و داراییهایی باشد، مراجع صلاحیتدار محل وقوع اموال و داراییها، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور به عمل میآورند و بدون تأخیر مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات خود مطلع میكنند.
3 – طرف متعاهدی كه محجور تابعیت آن را دارد، میتواند انجام امور راجع به قیمومت و سرپرستی محجوری را كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سكونت دارد یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید طرف متعاهد دیگر درصورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد كرد.
ماده 24 – حق مالكیت
1 – مالكیت و سایر حقوق راجع به اموال غیرمنقول، تابع قانون طرف متعاهدی است كه مال غیرمنقول در قلمرو آن طرف واقع است.
2 – مالكیت و سایر حقوق راجع به وسایل نقلیهای كه ثبت آن الزامی است، تابع قانون طرف متعاهدی خواهد بود كه در آنجا به ثبت رسیده است.
3 – ایجاد و زوال حق مالكیت و هر حق دیگری راجع به اموال و داراییها، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است كه اموال و داراییها در زمان ایجاد و زوال حق در قلمرو آن طرف واقع بوده است.
4 – ایجاد یا زوال حق مالكیت یا هر حق دیگری كه مربوط به مورد معامله باشد، تابع قانون محل انعقاد آن میباشد مگر اینكه طرفین خلاف آن را شرط كرده باشند.
ماده 25 – تعیین نوع معامله
1 – نوع معامله مطابق با قوانین محل انعقاد آن تعیین میشود، مگر آنكه طرفین به نحو دیگری توافق كرده باشند.
2 – نوع معامله درمورد اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به آنها طبق قوانین محل وقوع مال غیرمنقول تعیین خواهد شد.
ماده 26 – جبران خسارت
1 – مسؤولیت و نحوه جبران خسارت اتباع یك طرف متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر و سایر حقوق راجع به آن، به استثنای تعهدات ناشی از عقود و قراردادها را قوانین آن طرف متعاهدی كه فعل یا ترك فعل یا دیگر اسباب موجب مسؤولیت در قلمرو آن وقوع یافته، تعیین میكند.
2 – درخصوص بند (1) فوق، دادگاه طرف متعاهدی كه فعل یا ترك فعل یا دیگر اسباب موجب مسؤولیت در آن وقوع یافته است صالح به رسیدگی میباشد، لیكن زیاندیده میتواند دعوای جبران خسارت را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید.
ماده 27 – حقوق وراثت
1 – اموال اتباع هر یك از طرفهای متعاهد از حیث قوانین مربوط به وراثت و مقدار سهمالارث آنها تابع قانون طرف متعاهدی است كه متوفی تابعیت آن را داشته است.
2 – استیفا و اعمال حقوق مالكانه وراث نسبت به تركه غیرمنقول تابع قانون محل وقوع آن است.
ماده 28 – اموال بلاوارث
چنانچه طبق قوانین لازمالاجراء طرفهای متعاهد، تركه متوفای بلاوارث باید به مالكیت طرف متعاهد درآید، در اینگونه موارد تركه منقول بلاوارث به دولت طرف متعاهدی كه متوفی، موقع مرگ خود تبعه آن بوده تعلق خواهد گرفت و تركه غیرمنقول در مالكیت طرف متعاهدی كه در قلمرو آن قرار دارد، درخواهد آمد.
ماده 29 – شكل وصیتنامه
شكل وصیتنامه از حیث طرز تنظیم تابع قوانین طرف متعاهدی است كه موصی در قلمرو آن طرف وصیت میكند. همین قوانین نسبت به رجوع از وصیتنامه یا اصلاح آن نیز حاكم است.
ماده 30 – صلاحیت در امور راجع به ماترك
1 – مراجع صلاحیتدار طرف متعاهدی كه متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی داشته است، به امر تركه منقول رسیدگی میكنند.
2 – مراجع صلاحیتدار طرف متعاهدی كه متوفی در قلمرو آن اقامت دائمی نداشته درصورتی میتوانند به امور راجع به تركه منقول رسیدگی كنند كه تركه منقول در قلمرو آن واقع بوده و یكی از وراث یا نماینده قانونی او در خواست رسیدگی كند.
3 – امور راجع به تركه غیرمنقول، توسط مراجع طرف متعاهدی كه تركه در قلمرو آن واقع شده، رسیدگی خواهد شد.
ماده 31 – اقدامات راجع به حفظ تركه
1 – مراجع صلاحیتدار هر یك ازطرفهای متعاهد، طبق قوانین و مقررات دولت خود، تمامی اقدامات ضروری را برای حفاظت از تركه تبعه متوفای طرف متعاهد دیگر كه در قلمرو آن طرف واقع است، بهعمل میآورند.
2 – مراجع مذكور در جهت حفاظت از تركه متوفای تبعه طرف متعاهد دیگر، بلافاصله كنسول دولت متبوع متوفی را از وجود ماترك، اشخاصی كه مدعی ارث هستند، محل اقامت آنان، وجود وصیتنامه و اقدامات بهعمل آمده جهت حفاظت از تركه، مطلع میسازند.
3 – درصورت درخواست ورثه، تركه منقول و مدارك شخص متوفی به نمایندگی دیپلماتیك یا كنسولی واگذار میشود.
4 – چنانچه اتباع یك طرف متعاهد به علت عدم حضور یا دلائل موجه دیگر نتوانند به موقع شخصاً از حقوق خود دفاع كنند و یا نماینده تامالاختیار تعیین نمایند، نمایندگی دیپلماتیك یا كنسولی دولت متبوع وی میتواند برای حفظ منافع آنان درزمینه ارث اقدامات لازم را بهعمل آورد.
5 – اموال تبعه متوفای هر یك از طرفهای متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت دائمی نداشته و یا درحین مسافرت فوت نماید، با تنظیم صورتجلسه به نماینده دیپلماتیك یا كنسولی دولت متبوع او سپرده میشود.
ماده 32 – تسلیم ماترك
پس از تعیین تكلیف در امور راجع به ارث، تركه منقول یا وجوهی كه از فروش تركه منقول یا غیرمنقول واقع در قلمرو یك طرف متعاهد بهدست میآید درصورت عدم مراجعه ورثهای كه محل سكونت یا اقامتشان در قلمرو طرف متعاهد دیگر است به نمایندگی دیپلماتیك یا كنسولی آن طرف متعاهد به شرط رعایت موارد ذیل جهت تسلیم به ورثه مزبور، سپرده میشود:
– همه مطالبات طلبكاران متوفی در موعد معین مطابق قوانین طرف متعاهدی كه ماترك در قلمرو آن قرار دارد، پرداخت یا تأمین شده باشد.
– تمام مالیاتهای مربوط به ارث پرداخت یا تضمین شده باشد.
– مراجع صلاحیتدار درصورت لزوم اجازه خروج ماترك را صادرنمودهباشند.
ماده 33 – تعهد به انجام پیگرد جزائی
1 – هر یك از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین داخلی خود، اتباع هر یك از طرفها را كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقیب كیفری قرار میدهد.
2 – درخواست پیگرد جزائی كه از طرف زیاندیده طبق قوانین یكی از دوطرف متعاهد در مهلت مقرر به مراجع صلاحیتدار آن ارائه داده شود، در قلمرو طرف متعاهد مقابل نیز دارای اعتبار قانونی میباشد.
3 – مفاد این ماده مانع از درخواست و اقدام حسب قواعد راجع به استرداد مجرمین نبوده و رد تقاضای استرداد مانع از انجام همكاری طبق مفاد این ماده نخواهد بود.
ماده 34 – درخواست پیگرد جزائی
درخواست پیگرد جزائی باید بصورت كتبی و حاوی مواردمذكور در ماده(6) این موافقتنامه همراه با مدارك مربوط به تحقیقات مقدماتی كه در دسترس طرف متعاهد درخواستكننده است، باشد.
ماده 35– اموال و منافع حاصل از جرم
1 – هر یك از طرفهای متعاهد مطابق قوانین داخلی خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تلاش خود را برای بررسی و كشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین خود به كار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه میسازد.
2 – طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین خود، تمامی تدابیر ضروری را برای توقیف اموال و منافع حاصل از جرم اتخاذ میكند.
3 – تمامی اموال و منافع توقیف شده حاصل از جرم، مطابق مقررات این موافقتنامه دراختیار طرف متعاهد درخواستكننده قرار میگیرد، مگر آنكه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق كنند.
4 – حقوق اشخاص ثالث مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.
ماده 36 – حضور نمایندگان طرفهای متعاهد
نمایندگان هر یك از طرفهای متعاهد میتوانند با موافقت طرف متعاهد دیگر درهنگام اجراء معاضدت حقوقی درزمینه پروندههای كیفری حضور داشته باشند.
ماده 37 – اطلاعات مربوط به سابقه محكومیت
هرگاه فردی در قلمرو یك طرف متعاهد مورد پیگرد كیفری قرار گیرد طرف متعاهد دیگر بنا به درخواست، اطلاعات مربوط به سابقه محكومیت او را ارائه میكند.
ماده 38 – اطلاعات درباره احكام دادگاهها
طرفهای متعاهد همهساله یكدیگر را از احكام قطعیت یافته كیفری مربوط به اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.
ماده 39 – شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی
طرفهای متعاهد تصمیمات قضائی قطعی و لازمالاجراء یكدیگر در امور مدنی و خانوادگی، احوال شخصیه، امور حسبی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را كه توسط مراجع صلاحیتدار قانونی یكدیگر صادر شده است، متقابلاً شناسایی و اجراء میكنند.
ماده 40 – رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات
1 – رسیدگی به درخواست اجراء تصمیمات قضائی، در صلاحیت دادگاه طرف متعاهدی است كه تصمیم باید مطابق مقررات در قلمرو آن اجراء شود.
2 – درخواست صدور دستور اجراء تصمیم باید تسلیم دادگاه شود. نحوه ارائه درخواست و رسیدگی به آن را مقررات طرف متعاهدی كه تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود، تعیین میكند.
ماده 41 – شكل درخواست اجراء تصمیم قضائی
درخواست اجراء تصمیمقضائی باید دارای پیوستهای زیر باشد:
1 – رونوشت مصدق تصمیم قضائی و دستور اجراء آن و چنانچه قسمتی از حكم اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حكم.
2 – ارائه گواهی حداقل یك بار ابلاغ اخطاریه به خوانده درصورت عدم شركت نامبرده در هیچیك از جلسات رسیدگی.
3 – ترجمههای مصدق اسناد مذكور در بندهای (1) و (2) فوق.
ماده 42 – درخواست توضیحات راجع به اجراء تصمیمات
اگر دادگاه برای صدور دستور اجراء تصمیم نیاز به توضیحات داشته باشد میتواند برای رفع ابهام از متقاضی یا محكوم علیه و درصورت لزوم از دادگاهی كه حكم را صادر كرده است توضیح بخواهد.
ماده 43 – نحوه اجراء و هزینههای مرتبط به آن
نحوه اجراء تصمیمات قضائی و هزینههای مربوط به اجراء آن را قوانین و مقررات طرف متعاهدی كه اجراء در قلمرو آن صورت میگیرد، تعیین میكند.
ماده 44 – موارد عدم پذیرش درخواست اجراء تصمیمات قضائی
درموارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضائی پذیرفته نخواهد شد:
1 – درصورتی كه خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شركت ننموده باشد.
2 – درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصمیم قضائی صادر یا اجراء شده باشد.
3 – در مواردی كه مطابق مفاد این موافقتنامه یا به لحاظ عدم پیشبینی در آن، رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواستشونده در صلاحیت انحصاری دادگاههای آن طرف قرار داشته باشد.
4 – درصورتی كه تصمیمی كه درخواست اجراء آن به عمل آمده توسط مراجع رسیدگیكننده طرف درخواستكننده صادر نشده باشد.
5 – درصورتی كه تصمیمی كه درخواست اجراء آن به عمل آمده در چارچوب این موافقتنامه صادر نشده باشد و با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواستشونده مغایرت داشته باشد.
ماده 45 – شناسایی و اجراء احكام داوری
احكام داوری صادره، در قلمرو هر یك از طرفهای متعاهد كه عضو كنوانسیون شناسایی و اجراء احكام داوری خارجی تنظیم شده در نیویورك به تاریخ 3/4/1337 هجری شمسی برابر با دهم ژوئن 1958 میلادی باشد مطابق مقررات كنوانسیون مزبور، شناسایی و اجراء خواهد شد.
ماده 46 – تغییر و اصلاح موافقتنامه
براساس توافق متقابل طرفهای متعاهد تغییرات و اصلاحات در متن این موافقتنامه میتواند صورت پذیرد و به شكل توافقنامه الحاقی جداگانه تنظیم و جزء لاینفك آن محسوب میگردد.
ماده 47 – حل و فصل اختلافات ناشی از اجراء موافقتنامه
طرفهای متعاهد اختلافهای ناشی از اجراء این موافقتنامه را ازطریق مذاكره مستقیم یا مجاری دیپلماتیك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 48 – لازمالاجراء شدن موافقتنامه
این موافقتنامه باید تصویب گردد و سی روز بعد از مبادله اسناد تصویب آن لازمالاجراء خواهد گردید.
ماده 49 – مدت اعتبار موافقتنامه
1 – این موافقتنامه به مدت پنج سال از تاریخ لازمالاجراء شدن آن دارای اعتبار خواهد بود.
2 – پس از مدت مزبور، این موافقتنامه خود به خود برای دورههای پنجساله تمدید خواهد شد مگر اینكه یكی از طرفها ی متعاهد حداقل شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوط، عدم تمدید آن را طی یادداشت كتبی به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
3 – انقضاء یا اختتام مدت اعتبار این موافقتنامه نسبت به درخواستهای معاضدت حقوقی در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت.
4 – این موافقتنامه در چهل و نه ماده در شهر تهران در تاریخ سیام آذر ماه 1382 هجری شمسی مطابق با بیست و یكم دسامبر 2003 میلادی در دو نسخه به زبانهای فارسی، قرقیزی، روسی و انگلیسی تنظیم گردیده است و كلیه متون از اعتبار یكسان برخوردار است. درصورت بروز اختلاف در تفسیر موافقتنامه حاضر، متن انگلیسی برای طرفهای متعاهد ملاك خواهد بود.
ازطرف ازطرف
دولت جمهوری اسلامی ایران دولت جمهوری قرقیزستان
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و چهل و نه ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و چهارم دیماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/3/1386 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص
داده شد.
غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس شورای اسلامی