قانون موافقتنامه همكاری حقوقی در امور مدنی و كیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مصوب 1387,09,23
ماده واحده – موافقتنامه همكاری حقوقی در امور مدنی وكیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان مشتمل بر یك مقدمه و سیماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.
تبصره – قوانین مربوط به اهلیت طرف مقابل مندرج در بند (1) ماده (15) این موافقتنامه در جمهوری اسلامی ایران نیز جاری میباشد.
بسمالله الرحمنالرحیم
موافقتنامه همكاری حقوقی در امور مدنی و كیفری
بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ارمنستان (كه از این به بعد طرفهای متعاهد نامیده می شوند)با درنظر گرفتن اهمیت گسترش روابط دوستانه فیمابین در تمامی عرصههای مورد علاقه طرفین به ویژه همكاری حقوقی بر پایه احترام به حاكمیت ملی و اصل عمل متقابل به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1– حدود معاضدت حقوقی
1- طرفهای متعاهد كلیه اقدامات لازم در امور مدنی و جزائی را به منظور ارائه معاضدت حقوقی به یكدیگر در چهارچوب این موافقتنامه مطابق مقررات داخلی به عمل خواهندآورد.
2- معاضدت حقوقی از جمله شامل موارد زیر میباشد:
الف – تحقیق و بازجویی از اشخاص از جمله شهود، مطلعین، متهمین و زیاندیدگان؛
ب – مساعدت در حاضر كردن اشخاص بازداشت شده یا دیگران برای اداء شهادت یا مساعدت در بازجویی؛
پ – ابلاغ اوراق قضائی و سایر اوراق صادره توسط مراجع صلاحیتدار؛
ت – معاینه محل، بررسی، جمعآوری، حفظ و ارائه دلایل، اسباب و آلاتجرم؛
ث – ارائه اطلاعات و مستندات، ارائه اصل و یا رونوشت مصدق مدارك و سوابق مربوط از جمله سوابق بانكی، مالی و شغلی؛
ج – جلب نظر كارشناس؛
چ – رسیدگی قضائی؛
ح – پیگرد جزائی؛
خ – توقیف اموال، كشف اموال و منافع حاصل از جرم و توقیف آنها؛
د – شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی در امور مدنی و جبران ضرر و زیان؛
ماده 2– مرجع معاضدت حقوقی
1- مراجع صلاحیتدار قضائی ودادسراهای طرفهای متعاهد، معاضدت های متقابل حقوقی را مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام می دهند.
2- معاضدت های حقوقی درخواستشده در هركدام از موارد موضوع بند(2) ماده(1) این موافقتنامه كه به مراجع قضائی هر یك از طرفهای متعاهد مربوط نمیشود، از طریق مراجع قضائی آن طرف متعاهد انجام می شود.
ماده 3– چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین طرفهای متعاهد برای انجام معاضدت های حقوقی توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران از یك طرف و وزارت دادگستری جمهوری ارمنستان
(در امورمدنی) و دادستانی كل جمهوری ارمنستان (در امور كیفری) از طرف دیگر از طریق مجاری دیپلماتیك صورت خواهد گرفت.
ماده 4– زبان
درخواست معاضدت حقوقی باید به زبان طرف متعاهد درخواست كننده همراه با ترجمه مصدق به زبان طرف متعاهد درخواست شونده یا به زبان انگلیسی تنظیم و ارسال شود.
ماده 5– شكل درخواست معاضدت حقوقی
1- درخواست معاضدت حقوقی باید حسب مورد حاوی موضوعات زیر باشد :
الف – عنوان مرجع درخواست كننده؛
ب – عنوان مرجع درخواست شونده؛
پ – نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفین دعوی، زیان دیدگان، متهمین، افراد تحت محاكمه و محكومین و افراد دیگری كه در محاكمه دخالت دارند و نیز تابعیت، شغل و محل سكونت دائمی یا محل اقامت آنان؛
ت – هدف از درخواست معاضدت و توضیح مختصری درخصوص معاضدت مورد درخواست؛
ج – شرح وقایع موضوع دعوی و توضیح یا ارائه متن قوانین مربوط؛
چ – نام و نشانی گیرنده اوراق قضائی، در صورت لزوم؛
ح – مقررات و جزئیات آئین خاصی كه طرف درخواستكننده خواهان رعایت آن است؛
خ – تعیین مهلت نهایی برای انجام معاضدت؛
د – سایر اطلاعات لازم برای اجراء صحیح معاضدت.
2- اسناد پیوست درخواست معاضدت حقوقی باید با مهر مرجع درخواستكننده به تأیید آن مرجع رسیده باشد. این مدارك در قلمرو طرف متعاهد درخواستشونده معتبر محسوب شده و نیاز به تأیید مجدد ندارد.
ماده 6– روش اجراء معاضدت حقوقی
1- مرجع درخواست شونده طرف متعاهد در اجراء درخواست معاضدت حقوقی قوانین كشور خود را اعمال می كند با این حال مرجع مذكور می تواند آئین یا قاعده خاصی را كه مرجع درخواست كننده طرف متعاهد خواستار رعایت آن است، به شرط عدم مغایرت با قوانین دولت متبوع اعمال كند.
2- با وصول درخواست، مرجع درخواست شونده طرف متعاهد، مرجع درخواستكننده طرف متعاهد را از موعد و محل اجراء درخواست معاضدت آگاه میسازد.
3- پس از اجراء معاضدت مورد درخواست، مرجع درخواست شونده طرف متعاهد، سوابق و اوراق ارائه شده توسط طرف درخواست كننده را به همراه نتایج و مدارك حاصله از معاضدت به مرجع درخواست كننده طرف متعاهد اعاده میكند.
4- اگر انجام معاضدت حقوقی مورد درخواست میسر نشود، طرف متعاهد درخواست شونده، درخواست را با ذكر علل عدم اجراء اعاده خواهد كرد.
ماده 7– نحوﮤ ابلاغ اسناد
1- در درخواست معاضدت حقوقی برای ابلاغ اسناد باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذكر شود. چنانچه نشانی ذكر شده در درخواست معاضدت كامل یا دقیق نباشد و یا چنانچه گیرنده در نشانی ذكر شده شناخته نشود، مرجع درخواست شونده طرف متعاهد طبق قوانین كشور خود در جهت تعیین نشانی گیرنده، اقدامات لازم را معمول خواهد داشت.
2- در صورتی مرجع درخواست شونده طرف متعاهد مطابق با قوانین لازمالاجراء خود اسناد را به گیرنده تسلیم یا ابلاغ میكند، كه اسناد مزبور و یا ترجمه مصدق پیوست آنها به زبان طرف متعاهد درخواست شونده باشد.
چنانچه اسناد مزبور و یا ترجمه مصدق پیوست آنها به زبان طرف متعاهد درخواست شونده نباشد، این اسناد به شرط قبول گیرنده، تسلیم خواهد شد.
3- تنظیم رسید تحویل اسناد به گیرنده مطابق قواعد لازم الاجراء در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده صورت خواهد گرفت. زمان و محل تحویل و مشخصات شخصی كه سند به او تحویل شده و مرجعی كه توسط آن سند تسلیم شده است، باید ذكر شود.
ماده 8– اقدامات نمایندگی های دیپلماتیك یا كنسولگری ها
هر یك از طرفهای متعاهد می توانند به ابلاغ اسناد و اوراق به اتباع خویش و همچنین أخذ توضیح و استماع اظهارات آنان توسط نمایندگی های دیپلماتیك یا كنسولگری های خود بدون توسل به اجبار اقدام نمایند.
ماده 9– دعوت از شاهد یا كارشناس
1- در صورتی كه در جریان انجام تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یكی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا كارشناس مقیم قلمرو طرف متعاهد دیگر باشد مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواستكننده دعوتنامهای برای حضور شاهد یا كارشناس از طریق مقام صلاحیتدار طرف متعاهد درخواستشونده ارسال خواهدداشت.
2- دعوتنامه نباید متضمن ضمانت اجرائی برای دعوت شده، در صورت عدم حضور، باشد.
3- شاهد یا كارشناس می تواند در مواردی كه طبق قانون یكی از طرفهای متعاهد حق یا تكلیف خودداری از اداء شهادت یا اظهارنظر كارشناسی وجود دارد از اداء شهادت یا اعلام نظر كارشناسی خودداری كند.
4- شاهد یا كارشناس در تمام مدتی كه حضور او برای اداء شهادت یا انجام كارشناسی لازم باشد، نباید برای اتهامات یا محكومیتهای قبل از عزیمت یا اموری كه موضوع محاكمه بوده واورا برای اداء شهادت یا انجام كارشناسی در آن امر دعوت كرده اند، تعقیب، توقیف، محاكمه و یا مجازات نمود.
5- چنانچه مقامی كه شاهد یا كارشناس را دعوت كرده به وی اطلاع دهد كه دیگر به حضورش نیاز نیست، اما او ظرف مدت پانزدهروز متوالی پس از دریافت این اخطار قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را ترك نكند از مصونیت فوق الذكر برخوردار نخواهد شد. مدت زمانی كه طی آن شاهد یا كارشناس به دلایل خارج از اراده خود نتواند قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را آزادانه ترك كند، جزء مهلت مقرر در این بند محسوب نخواهد شد.
6- شهود و كارشناسانی كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور مییابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در قلمرو طرف متعاهد دیگر و اجرتی كه به لحاظ حضور، از آن محروم شدهاند را از مرجع درخواستكننده طرف متعاهد دریافت نمایند. حق الزحمه انجام كارشناسی نیز به عهده طرف متعاهد درخواست كننده میباشد. در دعوتنامه باید تعهد پرداخت هزینههای مذكور در این بند قید شود، در صورت تقاضای پیشپرداخت مخارج سفر و اقامت تأدیه خواهد شد.
7- مقررات فوق مانع از آن نیست كه از طریق دستگاه های دیداری یا شنیداری، اظهارات شاهد یا اظهارنظر كارشناس أخذ شود، هزینههای مربوطه به عهده طرف متعاهد درخواستكننده خواهد بود، مگر آنكه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق كنند.
8- مفاد بندهای(1)،(2)،(4)،(5)و(7) این ماده شامل زیان دیده، خواهان، خوانده و نمایندگان آنها نیز می گردد.
ماده 10– هزینهها
هزینههای انجام معاضدت های حقوقی به عهده طرفمتعاهد درخواستشونده است، مگر در صورتی كه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق كنند.
در صورتی كه به تشخیص طرف متعاهد درخواستشونده هزینههای انجام معاضدت سنگین یا غیرمتعارف باشد، طرفهای متعاهد باید قبلاً در مورد شرایط انجام معاضدت و نحوﮤ پرداخت هزینهها مذاكره و توافق نمایند.
ماده 11– امتناع از انجام معاضدت حقوقی
چنانچه طرف متعاهد درخواستشونده تشخیص دهد كه انجام معاضدت قضائی به حاكمیت یا امنیت ملی یا نظم عمومی یا عرف آن كشور لطمه می زند یا مغایر اصول بنیادین نظام حقوقی در آن كشور است، میتواند درخواست معاضدت را با ذكر دلیل رد نماید.
ماده 12– معافیت از تأمین
در صورتی كه طبق مقررات یكی از طرفهای متعاهد برای تسلیم دادخواست توسط اتباع خارجی تضمین نقدی یا غیرنقدی پیش بینی شده باشد، اتباع دو طرف متعاهد از تأمین فوق معاف خواهند بود.
ماده 13– تسهیلات معاضدتی رایگان
اتباع هریك ازطرفهای متعاهد در دادگاه ها و سایر مراجع طرف متعاهد دیگر از لحاظ كمك های معاضدتی رایگان از همان حقوق و امتیازاتی برخوردار خواهند بود كه مطابق قوانین آن طرف متعاهد در اختیار اتباع آن می باشد.
ماده 14– معافیت از هزینه دادرسی
1- اتباع هر یك از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از مزایای ارفاق قضائی و معافیت ها در مورد هزینه دادرسی كه تحت شرایط یكسان برای اتباع طرف متعاهددیگر بهلحاظ وضعیت مالی آنان مقررشدهاست، برخوردار خواهندبود.
2- گواهی مربوط به وضعیت مالی برای معافیت از هزینه دادرسی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد متبوع متقاضی صادر خواهد گردید.
در صورتی كه متقاضی معافیت از هزینه دادرسی به صورت دائم در قلمرو طرف متعاهدی اقامت داشته باشد كه تبعه آن نیست گواهی مربوط به وضعیت مالی توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد محل اقامت متقاضی صادر خواهد گردید.
3- اتباعی كه در رابطه با یك دعوی در قلمرو یكی از طرفهای متعاهد از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند، در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز در رابطه با همان دعوی از معافیت برخوردار خواهند بود.
4- مرجعی كه درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی اتخاذ تصمیم میكند، می تواند در صورت لزوم از مرجع صادركننده گواهی، خواستار اطلاعات تكمیلی شود.
ماده 15– اهلیت قانونی
1- اهلیت قانونی شخص حقیقی را قوانین دولت متبوع او تعیین میكند.
2- اهلیت قانونی شخص حقوقی مطابق قانون طرف متعاهدی كه شخص حقوقی در قلمرو آن تأسیس شده است، تعیین می گردد.
3- چنانچه مراجع صلاحیتدار یكی از طرفهای متعاهد تشخیص دهند كه دلایل موجهی بر عدم اهلیت قانونی اشخاص مذكور در بند(1) كه مقیم یا ساكن در قلمرو طرف متعاهد دیگر می باشند وجود دارد مراجع مذكور باید از طریق نمایندگی های دیپلماتیك یا كنسولگری، مرجع قانونی طرف متعاهد دیگر را از این امر مطلع سازند. چنانچه آن مرجع انجام اقدامات لازم را به مرجع اطلاع دهنده واگذار نماید و یا طی سه ماه از تاریخ اطلاع، نظری اعلام نكند، مرجع اطلاع دهنده می تواند مطابق با قوانین قابل اعمال در بند(1) راجع به اهلیت یا عدم اهلیت قانونی وی اتخاذ تصمیم نماید. تصمیم در مورد اهلیت ناقص یا عدم اهلیت قانونی باید به مرجع مربوط طرف متعاهد دیگر ارسال شود.
مفاد این بند درمورد اشخاص حقوقی موضوع بند(2) این ماده كه در قلمرو طرف متعاهد دیگردارای شعبه یا نمایندگی باشند اعمال خواهد شد.
4- مفاد بندهای فوق مانع اقدامات موقت در موارد فوری برای حمایت از اشخاص فوق و دارایی های آنها نخواهد بود.
ماده 16– فوت و مفقودالاثر شدن
1- در صورت فوت یا غائب مفقودالاثر شدن هر یك از اتباع طرفهای متعاهد كه مقیم یا ساكن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند، مراتب از طریق مراجع كنسولی به دولت طرف متعاهد متبوع وی اعلام خواهد شد.
2- اتخاذ تصمیم در مورد احراز فوت یا مفقودالاثر شناخته شدن اتباع هر یك از طرفهای متعاهد كه مقیم یا ساكن قلمرو طرف متعاهد دیگر باشند توسط مراجع صلاحیتدار و طبق قوانین طرف متعاهدی كه تبعه یاد شده حسب آخرین اخبار تابعیت آن را داشته اند، صورت میگیرد.
3- مرجع صلاحیتدار هر یك از طرفهای متعاهد وقتی میتواند در مورد احراز فوت یا مفقودالاثر شناخته شدن اتباع طرف متعاهد دیگر اتخاذ تصمیم نماید كه شخص مزبور در قلمرو آن طرف متعاهد مقیم یا ساكن بوده و از طرف افراد مقیم یا ساكن در آن كشور كه مدعی حقی در رابطه با آن شخص می باشند، چنین تقاضایی به عمل آمده باشد.
ماده 17– به فرزندی گرفتن و سرپرستی كودكان بدون سرپرست
1- به فرزندی گرفتن و سرپرستی از كودكان بدون سرپرست تبعه یكی از طرفهای متعاهد توسط تبعﮤ طرف متعاهد دیگر و فسخ آن، تابع قوانین و مقررات طرف متعاهدی است كه كودك تبعه آن می باشد.
2- اتخاذ تصمیم در مورد به فرزندی گرفتن و سرپرستی موضوع بند(1) فوق و فسخ آن، در صلاحیت مراجع صلاحیتدار دولت متبوع كودك می باشد.
در صورتی كه مطابق قوانین دولت طرف متعاهد متبوع كودك جهت اتخاذ چنین تصمیمی، أخذ نظر كودك یا نماینده قانونی وی و یا موافقت سازمان مرتبط دولتی پیشبینی گردیده باشد، رعایت آن مقررات الزامی است.
3- مقررات این ماده مانع از بهره مندی كودك از حقوق و امتیازاتی كه طبق قوانین دولت متبوع سرپرست به وی تعلق می گیرد، نخواهد بود.
ماده 18– قیمومت و سرپرستی
1- در امور راجع به قیمومت و سرپرستی اتباع محجور هر یك از طرفهای متعاهد كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر سكونت یا اقامت دارند قوانین و مقررات دولت متبوع اتباع مزبور اعمال می شود.
2- در صورتی كه شخص محجور در قلمرو طرف متعاهد دیگر دارای اموال و دارایی هایی باشد، مراجع صلاحیتدار محل وقوع اموال و داراییها، اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود برای حفظ منافع محجور به عمل می آورند و بدون تأخیر مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر را از اقدامات خود مطلع میسازند.
3- طرف متعاهدی كه محجور تابعیت آن را دارد، می تواند انجام امور راجع به حفظ شخص و اموال و دارایی های محجوری را كه در قلمرو طرف متعاهد دیگر اقامت یا سكونت دارد و یا اموال وی در آنجا واقع است از مرجع صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر درخواست نماید. طرف متعاهد دیگر درصورت قبول درخواست، قوانین و مقررات خود را اعمال خواهد كرد.
ماده 19– تقاضای تعقیب كیفری
1- هر یك از طرفهای متعاهد بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر، با رعایت قوانین و مقررات خود، اتباع هر یك از طرف ها را كه مظنون به ارتكاب جرم در سرزمین طرف متعاهد درخواست كننده هستند، تحت تعقیب كیفری قرار میدهد.
2- مفاد بند(1)این ماده مانع از انجام تعهدات ناشی از موافقتنامههای بینالمللی راجع به استرداد مجرمین كه هر یك از طرفهای متعاهد عضویت آن را دارند، نخواهدبود. رد تقاضای استرداد مانع از انجام همكاری طبق مفاد این ماده نمیباشد.
ماده 20– اموال و منافع حاصل از جرم
1- هر یك از طرفهای متعاهد مطابق قوانین و مقررات خود بنا به درخواست طرف متعاهد دیگر تلاش خود را برای بررسی و كشف اموال و منافع حاصل از جرم در سرزمین خود به كار خواهد گرفت و طرف متعاهد دیگر را از نتایج تحقیقات آگاه میسازد.
2- طرف متعاهد درخواست شونده مطابق قوانین خود، تدابیر ضروری برای توقیف اموال و منافع حاصل از جرم ارتكابی در قلمرو طرف متعاهد درخواست كننده را اتخاذ میكند.
3- اموال و منافع حاصل از جرمی كه مطابق بند(2) این ماده توقیف گردیدهاند، براساس حكم یا تصمیم صادره قابل اجراء دادگاه یا سایر مراجع صلاحیتدار طرف متعاهد درخواست كننده در اختیار همان طرف متعاهد قرار خواهد گرفت.
4- حقوق اشخاص ثالث نسبت به اموال و منافع توقیف شده مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده حفظ خواهد شد.
ماده 21– حضور نمایندگان طرفهای متعاهد
نمایندگان مراجع صلاحیتدار هر یك از طرفهای متعاهد میتوانند با موافقت طرف متعاهد دیگر در هنگام اجراء معاضدت حقوقی توسط مراجع صلاحیتدار آن طرف متعاهد در زمینه پروندههای كیفری حضورداشته باشند.
ماده 22– اطلاعات مربوط به سابقه محكومیت
هرگاه فردی در قلمرو یك طرف متعاهد مورد پیگرد كیفری قرار گیرد بنا به درخواست طرف متعاهد مذكور، طرف متعاهد دیگر اطلاعات مربوط به سابقه محكومیت او را در اختیار طرف متعاهد درخواست كننده قرار خواهد داد.
ماده 23– اطلاعات درباره احكام دادگاهها
طرفهای متعاهد همه ساله یكدیگر را از احكام قطعیت یافته كیفری صادره توسط دادگاههای خود مربوط به اتباع طرف متعاهد دیگر مطلع خواهند ساخت.
ماده 24– شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی
هر یك از طرفهای متعاهد تصمیمات قضائی قطعی طرف متعاهد دیگر را
در امور مدنی، احوال شخصیه، امور حسبی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم كه از مراجع صلاحیتدار قانونی یكدیگر صادر شده است، متقابلاً، شناسایی و اجراء میكنند.
ماده 25– نحوﮤ شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی
شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی مطابق قوانین و مقررات طرف متعاهدی صورت می گیرد كه تصمیم موردنظر میباید در قلمرو آن طرف متعاهد اجراء گردد.
شناسایی و اجراء تصمیمات قضائی در صلاحیت مراجع طرف متعاهدی است كه تصمیم باید در قلمرو آن اجراء شود.
ماده 26– مدارك پیوست درخواست اجراء تصمیمات قضائی
درخواست اجراء تصمیم قضائی باید دارای پیوست های زیر باشد:
1- رونوشت مصدق تصمیم قضائی و مدرك دال بر لازم الاجراء بودن آن و چنانچه قسمتی از حكم اجراء شده باشد گواهی راجع به قسمت اجراء شده حكم.
2- گواهی ابلاغ اخطاریه به خوانده در صورت عدم شركت نامبرده در هیچ یك از جلسات رسیدگی.
3- ترجمه های مصدق اسناد مذكور در بندهای (1) و (2) این ماده.
ماده 27– درخواست توضیحات راجع به اجراء تصمیمات
اگر مرجع صلاحیتدار شناسایی كننده حكم نسبت به قابلیت اجراء آن تردید داشته باشد می تواند از متقاضی و در صورت لزوم از مرجع صادركنندﮤ حكم درخواست ارائه توضیحات تكمیلی بنماید. به هر حال این امر مانع از اجراء تصمیم نخواهد بود.
ماده 28– موارد عدم پذیرش درخواست اجراء تصمیمات قضائی
در موارد زیر درخواست اجراء تصمیمات قضائی پذیرفته نخواهد شد :
1- در صورتی كه خوانده دعوی یا نماینده قانونی او به لحاظ عدم ابلاغ اخطاریه مطابق مقررات، در جلسه دادرسی شركت ننموده باشد.
2- درخصوص موضوع مورد درخواست قبلاً تصمیم قضائی صادر یا اجراء شده باشد.
3- در مواردی كه مطابق مفاد این موافقتنامه یا بهلحاظ عدم پیشبینی در آن رسیدگی به اصل موضوع مطابق قانون طرف متعاهد درخواست شونده در صلاحیت انحصاری دادگاه های آن طرف قرار داشته باشد.
4- در صورتی كه تصمیمی كه درخواست اجراء آن بهعمل آمده توسط مراجع رسیدگی طرف متعاهد دیگر صادر نشده باشد.
5- در صورتی كه تصمیمی كه درخواست اجراء آن به عمل آمده با نظم عمومی و اخلاق حسنه طرف متعاهد درخواست شونده مغایرت داشته باشد.
ماده 29– حل و فصل اختلافات
طرفهای متعاهد اختلاف های ناشی از اجراء و تفسیر این موافقتنامه را از طریق مذاكره مستقیم یا مجاری دیپلماتیك حل و فصل خواهند كرد.
ماده 30– لازم الاجراء شدن موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ دریافت آخرین اطلاعیه هر یك از طرفهای متعاهد از طریق مراجع دیپلماتیك مبنی بر طی تشریفات تصویب براساس قوانین داخلی هر یك از طرفهای متعاهد، لازم الاجراء می گردد.
موافقتنامه حاضر برای مدت نامحدود معتبر است.
موافقتنامه حاضر پس از گذشت ششماه از تاریخی كه یكی از طرفین متعاهد تمایل خود برای فسخ موافقتنامه را ازطریق مجاری دیپلماتیك به طرف دیگر اعلام نماید، فسخ خواهد گردید.
اختتام مدت اجراء این موافقتنامه نسبت به درخواست های استرداد در زمان اعتبار آن تأثیری نخواهد داشت.
این موافقتنامه در یك مقدمه و سیماده در تهران در تاریخ چهاردهم تیرماه 1385 هجری شمسی مطابق با پنجم جولای 2006 میلادی در دو نسخه یكسان به زبانهای فارسی، ارمنی و انگلیسی امضاء گردید كه هر سه متن از اعتبار واحد برخوردار می باشد.
در صورت بروز هرگونه اختلاف در تفسیر متون این موافقتنامه، متن انگلیسی ملاك قرار خواهد گرفت.
از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران
جمال كریمی راد
وزیر دادگستری از طرف دولت
جمهوری ارمنستان
وارطان اسكانیان
وزیر دادگستری
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یك تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل یك مقدمه و سی ماده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ ششم مردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/9/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی