معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان

مجاز نمودن وزارت دادگستری نسبت به امضای موقت و پیگیری طی مراحل قانونی تا تصویب موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان مصوب 1379,04,05

هیات وزیران در جلسه مورخ 5 /4 /1379 بنا به پیشنهاد شماره 491 /15 مورخ 18 /2 /1378 وزارت دادگستری و در اجرای ماده (2) آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقهای بین المللی- مصوب 1371- تصویب نمود:
وزارت دادگستری مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه “معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان” در چهارچوب متن پیوست اقدام كند و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

موافقتنامه معاضدت قضایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
مصوب 1379,04,05

دولت جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان كه از این پس “طرفهای متعاهد” نامیده می شوند با در نظر گرفتن استقلال و حاكمیت و با مهم شمردن توسعه همكاری در امور قضایی و رعایت موازین حقوق بین الملل در موارد ذیل به توافق رسیدند:

بخش اول مواد عمومی

ماده 1
حمایت قضایی
1
اتباع هر یك از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف دیگر از نظر حقوق شخصی و مالی خود از همان حمایتی برخوردارند كه برای اتباع طرف دیگر مقرر گردیده است.
2-
اتباع هر یك از طرفهای متعاهد حق دارند، با برخورداری از همان شرایطی كه اتباع طرف دیگر از آن بهره مند هستند به مراجع دادگستری (دادگاهها و دادسراها) كه از این پس “مراجع قضایی” نامیده می شوند و سایر مراجع صلاحیتدار طرف دیگر مراجعه، درخواست و اقامه دعوا نمایند.
3-
مفاد بندهای (1) و (2) در مورد اشخاص حقوقی كه مطابق قوانین هر یك از طرفهای متعاهد تأسیس شده اند نیز لازم الاجرا می باشد.

ماده 2
معاضدت قضایی
1
مراجع قضایی طرفهای متعاهد، معاضدتهای متقابل قضایی را در پرونده های مدنی و جزایی مطابق با مفاد این موافقتنامه انجام می دهند.
2-
مقامهای قضایی هر یك از طرفهای متعاهد، معاضدتهای لازم قضایی در مورد پرونده های موضوع بند (1) این ماده را كه به مراجع غیر قضایی دولت متبوع خود مربوط می شود، انجام می دهند.
3-
مراجع دیگر كه پرونده های موضوع بند (1) این ماده نزد آنان مطرح است، تقاضای معاضدت قضایی را از طریق مراجع قضایی ارسال می كنند.

ماده 3
محدوده معاضدت قضایی
معاضدت قضایی شامل نحوه اعمال مقررات دادرسی، از جمله تحقیق از طرفهای متعاهد، متضرران، متهمان، محكومان و شهود؛ اجرای تحقیق و معاینه محلی، كارشناسی، رسیدگی در دادگاه، ارایه اسباب و آلات جرم، پیگرد جزایی، شناسایی تصمیمهای قضایی در پرونده های مدنی و اجرای آنها، تسلیم و ارسال اسناد و مدارك و ارایه اطلاعات به طرف دیگر می باشد كه طبق قوانین طرف تقاضا شونده انجام می گردد.

ماده 4
چگونگی برقراری ارتباط
ارتباط بین مراجع قضایی طرفهای متعاهد برای انجام معاضدتهای قضایی توسط وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران از یك طرف و وزارت دادگستری و دادستانی كل قزاقستان از طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی برقرار خواهد شد.

ماده 5
زبان
درخواست معاضدت قضایی به زبان طرف تقاضا شونده تنظیم می شود.

ماده 6
تنظیم اسناد
اسنادی كه توسط مراجع قضایی و سایر مراجع در جهت انجام معاضدتهای قضایی ارسال می شوند، جز در مواردی كه طبق قوانین طرفهای متعاهد به نحو دیگری مقرر شده باشد در صورت ممهور بودن به مهر مرجع صلاحیتدار نیازی به بررسی صحت صدور آن اسناد نمی باشد.

ماده 7
شكل درخواست معاضدت قضایی
درخواست معاضدت قضایی باید نكات ذیل را دارا باشد:
1-
عنوان مرجع تقاضا كننده؛
2-
عنوان مرجع تقاضا شونده؛
3-
تصریح موضوع پرونده ای كه معاضدت قضایی درباره آن درخواست می شود؛
4-
نام، نام خانوادگی و نام پدر طرفهای متعاهد، متضرران، متهمان، افراد تحت محاكمه و محكومان، تابعیت، شغل و محل سكونت دایمی یا محل اقامت آنها؛
5-
اسامی و نشانی نمایندگان قانونی آنها؛
6-
توضیح جریان اتهام و تاریخ وقوع جرم و كیفیات قضیه در پرونده های كیفری؛
7-
بیان مورد درخواست معاضدت.

ماده 8
روش اجرایی
1
مرجع قضایی تقاضا شونده در اجرای درخواست معاضدت قضایی، قوانین كشور خود را اعمال می كند. اما می‌تواند به درخواست مرجع تقاضا كننده، موازین دادرسی آن كشور را در صورت عدم مغایرت آنها با قوانین دولت متبوع خود مورد استفاده قرار دهد.
2-
چنانچه مرجع قضایی تقاضا شونده صلاحیت اجرای درخواست را نداشته باشد تقاضا نامه ار به مرجع صلاحیتدار ارسال كرده و مرجع تقاضا كننده را از این امر آگاه می سازد.
3-
با وصول تقاضانامه، مرجع قضایی كه درخواست به آن فرستاده شده است مرجع تقاضا كننده را از موعد و محل اجرای این درخواست آگاه می سازد.
4-
بعد از اجرای درخواست، مرجع تقاضا شونده اسناد را به مرجع تقاضا كننده ارسال می كند اگر انجام معاضدت قضایی میسر نشد، تقاضانامه با ذكر علل عدم اجرا اعاده خواهد شد.

ماده 9
تسلیم اسناد
1
در صورتی مرجع تقاضا شونده مطابق با مقررات لازم الاجرا در كشور خود اسناد را تحویل می گیرد كه به زبان آن كشور بوده و یا همراه با ترجمه مصدق باشد چنانچه اسناد به زبان طرف تقاضا شونده نبوده و یا ترجمه مصدق نداشته باشد، این اسناد به شرط قبول تسلیم می شود.
2-
در درخواست معاضدت قضایی باید نشانی دقیق گیرنده و عنوان سند ذكر شود. اگر نشانی ذكر شده در درخواست كامل یا دقیق نباشد، مرجع تقاضا شونده مطابق با قوانین خود جهت تعیین نشانی دقیق اقدام می كند.

ماده 10
رسید تحویل اسناد
رسید تحویل اسناد مطابق با قواعد لازم الاجرا در قلمرو طرف تقاضا شونده تنظیم می شود.
زبان و محل تحویل و شخصی كه سند به او تسلیم می شود باید ذكر گردد.

ماده 11
ابلاغ اوراق و تحقیق از اتباع از طریق نمایندگیهای سیاسی و كنسولی
هر یك از طرفهای متعاهد می توانند اوراق را از طریق نمایندگیهای سیاسی یا كنسولی خود ابلاغ نموده و از اتباع خویش بدون توسل به اجبار و الزامی تحقیق به عمل آورند.

ماده 12
دعوت شاهد یا كارشناس به خارج از كشور

1اگر در جریان تحقیقات مقدماتی یا دادرسی در قلمرو یكی از طرفهای متعاهد نیاز به حضور شاهد یا كارشناس مقیم قلمرو طرف دیگر باشد، احضارنامه از طریق مقام صالح طرف تقاضا شونده ارسال می شود.

2احضار نامه نباید متضمن ضمانت اجرایی برای احضار شده، در صورت عدم حضور باشد.

3شاهد یا كارشناس را قطع نظر از تابعیت او كه حضور در نزد مقامهای قضایی دولت تقاضا كننده را قبول می كند در تمام مدتی كه برای ادای شهادت یا انجام كارشناسی یا دعوت به كشوری كه از آنجا آمده است لازم باشد، نمی توان برای امور یا محكومیتهای قبلی قبل از رد شدن از مرز طرف تقاضا كننده او یا اموری كه موضوع محاكمه بوده و او را برای ادای شهادت یا انجام كارشناسی در این امر احضار كرده اند، تعقیب یا توقیف نمود.

4شاهد یا كارشناس باید ظرف (15) روز پس از انجام تحقیقات قلمرو طرف متعاهد را ترك كند در غیر این صورت از امتیاز فوق الذكر برخوردار نخواهد بود. مدتی كه طی آن شاهد یا كارشناس نتواند به علل موجه قلمرو طرف متعاهد را ترك كند، جزء این مدت محسوب نمی شود.

5شهود و كارشناسانی كه براساس احضار در قلمرو طرف متعاهد دیگر حضور می یابند، حق دارند مخارج سفر و اقامت در خارج و جبران عدم دریافت دستمزد در محل كار در روزهای سفر را از مرجع تقاضا كننده مطالبه نمایند. حق الزحمه انجام كارشناسی نیز در صورت مطالبه به عهده طرف تقاضا كننده می باشد. در احضار نامه باید قبول پرداخت این هزینه ها قید شود؛ در صورت تقاضا پیش پرداخت هزینه ها تأدیه خواهد شد.

6شخصی كه به عنوان شاهد یا كارشناس براساس درخواست معاضدت قضایی به نهاد یا اداره طرف تقاضا كننده احضار شده در صورتی حق امتناع از پذیرش را دارد كه امتناع توسط قوانین طرف تقاضا شونده یا تقاضا كننده پیش بینی شده باشد. مرجع قضایی طرف تقاضا كننده باید در صورت لزوم گواهی قوانین مربوط به حقوق و وظایف مذكور را ضمیمه نماید.

ماده 13
اعتبار اسناد
1
اسنادی كه در قلمرو یكی از طرفهای متعاهد توسط دادگستری یا دادگاه یا مترجم رسمی و كارشناس در حدود صلاحیت آنها مطابق با مقررات تدوین یا تأیید شده و ممهور به مهر رسمی باشد بدون نیاز به تأیید مجدد در قلمرو طرف متعاهد دیگر پذیرفته می شود.
2-
اسنادی كه در قلمرو یكی از طرفهای متعاهد رسمی محسوب می شوند در قلمرو طرف متعاهد دیگر نیز از اعتبار سند رسمی برخوردارند.

ماده 14
هزینه های مربوط به معاضدتهای قضایی
هزینه های انجام معاضدتهای قضایی به عهده طرف تقاضا شونده است و از این حیث وجهی از طرف دیگر مطالبه نمی‌شود.

ماده 15
تبادل اطلاعات
وزارت دادگستری هر یك از طرفهای متعاهد در صورت تقاضا، طرف دیگر را از قوانین و مقررات و رویه های قضایی سابق و جاری خود مطلع می سازد.

ماده 16
معاضدت قضایی رایگان
اتباع هر طرف در دادگاهها و مراجع طرف متعاهد دیگر از همان امتیازاتی كه اتباع آن كشور در مورد معاضدتهای قضایی و دادرسی رایگان دارند، برخوردار خواهند بود.

ماده 17
ارسال اسناد ثبت احوال و اسناد دیگر
طرفهای متعاهد موظف خواهند بود بنابر درخواست متقابل اسناد ثبت احوال و سایر اسناد مربوط به تحصیل، كار و غیره در رابطه با حقوق شخصی و منافع دارایی اتباع طرف متعاهد دیگر را از طریق مجاری سیاسی بدون ترجمه و رایگان راسال كنند.

ماده 18
امتناع از انجام معاضدت قضایی
چنانچه اجرای معاضدت قضایی به حق حاكمیت یا امنیت ملی لطمه بزند و یا با اصول و مبانی قوانین طرف تقاضا شونده مغایرت داشته باشد پذیرفته نخواهد شد.

بخش دوم مواد ویژه

فصل اول
معاضدت قضایی در امور مدنی

ماده 19
معافیت از هزینه دادرسی
اتباع هر یك از طرفهای متعاهد در قلمرو طرف متعاهد دیگر از پرداخت هزینه های دادرسی مطابق با قواعد مقرر برای اتباع آن كشور معاف می شوند.

ماده 20
صدور مدارك راجع به احوال شخصیه خانوادگی و مالی

1مدارك حاكی از وضعیت شخصی، خانوادگی و مالی كه برای استفاده از معافیت از هزینه های دادرسی ضروری می باشند، باید توسط مرجع صلاحیتدار طرف متعاهدی كه متقاضی در قلمرو آن سكونت یا اقامت دارد، صادر شود.

2چنانچه متقاضی در قلمرو طرفهای متعاهد سكونت یا اقامت نداشته باشد، مدرك صادر شده یا تأیید شده توسط نمایندگی سیاسی یا كنسولی دولت متبوع وی كافی است.

3تقاضای معافیت از پرداخت هزینه دادرسی ممكن است مستقیماً و یا از طریق دادگاه صالحه طرف متعاهدی كه متقاضی تبعه آن می باشد به عمل آید. این دادگاه تقاضا را همراه با سایر اسناد ارایه شده از طرف متقاضی به دادگاه طرف دیگر متعاهد به ترتیبی كه در این موافقتنامه پیش بینی شده است ارسال می دارد.

4دادگاهی كه درباره تقاضای معافیت از پرداخت هزینه های دادرسی تصمیم می گیرد می تواند از مرجع صادر كننده مدرك، توضیحات لازم را بخواهد.

ماده 21
صلاحیت دادگاهها

1دادگاههای هر یك از طرفهای متعاهد در صورتی حق دارند به امور مدنی و خانوادگی رسیدگی كنند كه خوانده در حوزه آن اقامت داشته باشد، مگر آنكه در این موافقتنامه خلاف آن مقرر شده باشد و در مورد اشخاص حقوقی، دادگاه وقتی رسیدگی خواهد كرد كه شخص حقوقی در حوزه آن، دارای مركز اصلی، نمایندگی یا شعبه باشد.

2دادگاههای طرفهای متعاهد می توانند به امور دیگری نیز با توافق كتبی اصحاب دعوا رسیدگی كنند، مشروط بر اینكه موضوع توافق راجع به صلاحیتهای خاص هر یك از دادگاههای طرفهای متعاهد نبوده و قوانین داخلی آنان نیز آن را مجاز بداند. همچنین دادگاه وقتی می تواند رسیدگی را در این موارد متوقف كند كه وارد ماهیت نشده و توافق كتبی قبل از ورود به ماهیت به دادگاه تسلیم شده باشد.

3در صورت آغاز رسیدگی به امری به شرط وحدت اصحاب دعوا و موضوع، در دادگاههای هر یك از طرفهای متعاهد كه مطابق این موافقتنامه صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد، دادگاهی كه موضوع دیرتر در آن مطرح شده رسیدگی را قطع می كند. در صورتی كه عدم صلاحیت دادگاهی كه موضوع در آن زودتر مطرح شده است احراز گردد طرف دیگر متعاهد، رسیدگی به موضوع را از سر می گیرد.

این موافقتنامه در تاریخ ………. هجری شمسی مطابق با ………….. میلادی در شهر ………….. در 2 نسخه اصلی به زبان فارسی و قزاقی و روسی و انگلیسی تنظیم گردید و كلیه متون از اعتبار مساوی برخوردار می باشد. در صورت بروز اختلاف بین متن فارسی و متن قزاقی متن انگلیسی معتبر خواهد بود.

از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران از طرف دولت جمهوری قزاقستان