قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (كددار) مصوب 1388

قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (كددار) مصوب 1388,05,18

ماده 1

از تاریخ ابلاغ این قانون، استادكاران و كارگران قالی و فرش دستباف بدون كارفرما و با كارفرما، شاغل در كارگاه های خانگی تكباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی های قالی و فرش و مجتمع های كوچك و بزرگ مربوطه و همچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیرآن در گروه های مصوب شناسه دار(كددار) صنایع دستی ایران كه به صورت تمام وقت به مشاغل یادشده اشتغال دارند، تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند. بیست درصد (20%) سهم دولت و هفت درصد (7%) سهم بیمه شده خواهد بود. درصورت وجود كارفرما، با پرداخت سه درصد (3%) سهم كارفرما بیمه یادشده شامل بیمه بیكاری نیز خواهد بود.

تبصره 1تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت زنان دستی، چله كشان دستی ماهر و رفوگران ماهر و سایر شاغلان صنایع وابسته به تولید فرش و قالی مشمول این قانون می باشند.

تبصره 2كارگاه های خانگی موضوع این قانون، از كارگاه های موضوع ماده(4) قانون كار محسوب می شوند.

تبصره 3كارگاه های خانگی مذكور از تبصره ماده (98) قانون كار استثناء می شوند. اجازه كتبی قبلی مالك یا مستأجری كه كارگاه را در محل استیجاری اداره می كند برای ورود بازرسان كافی است.

تبصره 4شاغلین خانگی و یا پاره وقت موضوع این قانون می توانند از مزایا و تسهیلات مزبور بهره مند گردند.

تبصره 5سازمان آموزش فنی و حرفه ای مكلف است مهارت فنی متقاضیان مشمول موضوع این قانون را بررسی نموده و كارت مهارت فنی صادر نماید. سازمان می تواند نسبت به آموزش متقاضیان مذكور اقدام كند.

ماده 2

صدور پروانه تولید برای كارگاه های خانگی كه درمدت یك سال حداقل پنج و حداكثر بیست مترمربع در رج پنجاه و یا معادل آن در درشت باف و ریزباف توسط یك استادكار در شغل دائم و كارگر ساده و یا اعضاء خانواده اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداری و اداره امور اقتصادی و دارایی و با رعایت سایر ضوابط بلامانع است.

ماده 3

هزینه اجراء این قانون در سال 1388 از محل اعتبار برنامه 30441 مذكور در بند(34) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 كل كشور تأمین می شود و در سال های بعد، در صورت تأمین اعتبار قابل اجراء خواهد بود.

ماده 4

مواد و اجزاء قوانین و مقررات دیگر كه با این قانون مغایرت دارد، لغو می شود.

قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و پنج تبصره درجلسه علنی روز یكشنبه مورخ هجدهم مردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/6/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی