قانون استفساریه ماده (۵۱) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهور اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۱

قانون استفساریه ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد‌ جمهوری اسلامی ایران مصوب 1370قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰

 

موضوع استفسار:

ماده واحده – نظر به این كه با اطلاق حكم ماده (51) قانون بخش تعاونی اقتصاد ‌جمهوری اسلامی ایران – مصوب 13/ 6/ 1370 – «‌اتحادیه ‌های تعاونی» همانند «‌شركتهای تعاونی» به طور عام و منصرف از محدودیت حوزه عمل آنها به سطح‌ شهرستان، استان و یا سراسر كشور، برای تشكیل و ثبت، ملزم به ارائه مداركی از جمله ‌مجوز وزارت تعاون به شرح مندرج در قسمت اخیر بند (4) ماده مورد اشاره شده‌ اند و به‌موجب ماده (43) همان قانون، تشكیل اتحادیه‌ های تعاونی مقید به عضویت شركتهای ‌تعاونی با حوزه عمل شهرستان نشده و تعاونی ‌های فرا شهرستانی و فرااستانی، با موضوع‌ فعالیت واحد، به ترتیب مجاز به تشكیل اتحادیه‌ های تعاونی استانی و سراسری نیز هستند‌ و از طرفی در ماده (59) قانون اصلاح بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – ‌مصوب 5/ 7/ 1377 – از اتحادیه‌ های تعاونی با حوزه عمل شهرستان، استان و سراسری ‌به ترتیب در تشكیل مجمع نمایندگان اتاق ‌های تعاون شهرستان، استان و مركزی، صریحاً‌ یاد شده است و اصولاً بدون وجود اتحادیه‌ های تعاونی با حوزه عمل شهرستان، استان و ‌سراسری، اجرای ماده (59) قانون یاد شده، مبنی بر تشكیل مجمع نمایندگان اتاق ‌های‌ تعاون در سطوح جغرافیائی یاد شده، هیچگاه امكان‌پذیر نمی‌ گردد؛ آیا مفاد تبصره (2)‌ ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران – مصوب 13/ 6/ 1370 -‌ كه به موجب آن مقرر شده «‌برای هر موضوع فعالیت در هر شهرستان فقط یك اتحادیه‌ تشكیل می‌ گردد» نافی صلاحیت و اختیار وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز تشكیل و ثبت‌ اتحادیه‌ های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر كشور بر اساس اطلاق ‌مواد (43) و (51) قانون یاد شده، می ‌باشد یا خیر؟

 

نظر مجلس :

‌مفاد تبصره (2) ماده (43) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران‌ مصوب 13/ 6/ 1370 نافی صلاحیت و اختیارات وزارت تعاون دایر بر صدور مجوز‌ تشكیل و ثبت اتحادیه‌ های تعاونی تحت نظارت آن با حوزه عمل استان و سراسر كشور‌ بر اساس اطلاق مواد (43) و (51) قانون یاد شده نمی‌ باشد.

 

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ شانزدهم ‌مردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و یك مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/ 5/ 1381 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.