قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مصوب 1379

قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مصوب 1379,08,02با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی مشتمل بر یك مقدمه و سیزده‌ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره اعلام موافقت از سوی وزارت راه و شهرسازی با هرگونه اصلاح در موافقتنامه حاضر، موكول به طی تشریفات قانونی موضوع اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اردن هاشمی (‌كه از این پس «‌طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند)، با علاقه به تقویت و گسترش روابط و‌ ارتقای همكاری در زمینه كشتیرانی و مشاركت در توسعه روابط تجاری دریایی بین طرفهای متعاهد و مطابق اصول برابری، منافع دوجانبه و احترام‌ كامل به حق حاكمیت و اصول مقرر در حقوق بین‌الملل و به ویژه كنوانسیونهای بین‌المللی دریانوردی و به موجب قوانین و مقررات جاری طرفهای ‌متعاهد، به شرح زیر موافقت می‌نمایند:

ماده 1 تعاریف:
‌از لحاظ این موافقتنامه:
1 –
اصطلاح «‌كشتی هر یك از طرفهای متعاهد»، به شناورهای تجاری اطلاق می‌شود كه تحت پرچم ملی یكی از طرفهای متعاهد بوده و در همان‌ كشور ثبت شده باشند.
‌در هر حال این واژه شامل موارد زیر نخواهد بود:
‌الف – كشتیهای جنگی؛
ب – سایر شناورهائی كه در خدمت نیروهای مسلح هستند؛
پ – شناورهای تحقیقاتی (‌آب نگاری، اقیانوس نگاری و علمی)؛
ت – شناورهای ماهیگیری؛
ث – شناورهائی كه هدفهای غیر تجاری دارند (‌قایقهای دولتی، كشتیهای بیمارستانی و غیره).
2 –
اصطلاح «‌اعضای خدمه» یعنی كسانی كه روی عرشه كشتی هر یك از طرفهای متعاهد مشغول به كار بوده و به موجب ماده (5) این موافقتنامه،‌ دارای مدارك شناسائی صادره از سوی مقامهای صلاحیتدار هر یك از طرفهای متعاهد و نام آنها در فهرست خدمه كشتی وارد شده باشد.
3 –
اصطلاح «‌مسافران» یعنی كسانی كه در كشتی یكی از طرفهای متعاهد حمل شده و در هیچ رده‌ای بر روی كشتی به كار گمارده یا استخدام نشده ‌باشند و نام آنها در فهرست مسافران كشتی وارد شده باشد.
4 –
مقامهای ذیصلاح طرفهای متعاهد عبارتند از:
در دولت جمهوری اسلامی ایران، وزارت راه و شهرسازی
در دولت پادشاهی اردن هاشمی، وزارت ترابری
5 –
در مورد جمهوری اسلامی ایران، «‌سرزمین» به معنای سرزمین جمهوری اسلامی ایران طبق تعریف در قوانین این كشور است.
‌در مورد پادشاهی اردن هاشمی، «‌سرزمین» به معنای سرزمین پادشاهی اردن هاشمی طبق تعریف در قوانین این كشور است.

ماده 2 آزادی رفت و آمد:
1 –
كشتیهای هر یك از طرفهای متعاهد بین بنادر دو كشور كه پذیرای كشتیهای كشورهای خارجی است، رفت و آمد كرده و به حمل مسافر و بار بین دو‌كشور مبادرت خواهند ورزید.
2 –
طرفهای متعاهد، پایبندی خود را به اصل آزادی دریانوردی تأیید كرده و موافقت می‌كنند از اقداماتی كه به گسترش عادی دریانوردی بین‌المللی‌ لطمه وارد می‌آورد، اجتناب ورزند.

ماده 3 مقررات مربوط به بنادر و آبهای سرزمینی:
1 –
هر یك از طرفهای متعاهد، نسبت به كشتیها، خدمه، مسافران و كالاهای طرف متعاهد دیگر در موارد زیر همان رفتاری را خواهد داشت كه با‌ كشتیهای تحت ملیت خود كه در حمل و نقل دریایی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارد:
‌الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و داخلی و بنادر؛
ب – توقف كشتیها در بنادر، استفاده از بنادر و تأسیسات بندری برای تخلیه و بارگیری كالا؛
پ – سوار و پیاده شدن مسافر؛
ت – استفاده از خدمات كشتیرانی تجاری دریایی و فعالیتهای تجاری مربوط.
2 –
مفاد بند (1) این ماده شامل موارد زیر نخواهد شد:
‌الف – فعالیتهائی كه به موجب قوانین ملی هر یك از طرفهای متعاهد، منحصر به شركتها و سازمانهای آن كشور است مانند تجارت ساحلی، كشتیرانی ‌ساحلی، عملیات نجات، یدك كشی، راهنمائی، خدمات كارگزاری كشتیرانی و سایر خدمات بندری؛
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت اتباع بیگانه در سرزمین هر یك از طرفهای متعاهد؛
پ – مقررات حاكم بر راهنمائی اجباری كشتیهای خارجی؛
ت – بنادری كه به روی كشتیرانی بین‌المللی باز نیست.
3 –
هر یك از طرفهای متعاهد در ارتباط با عوارض و هزینه‌های بندری تصریح شده در تعرفه‌های بندری جاری، رفتاری غیر تبعیض‌آمیز با كشتیهای ‌طرف متعاهد دیگر خواهد داشت.
4 –
هریك از طرفهای متعاهد، می‌باید در چارچوب قوانین و مقررات بندری خود، اقدامات لازم را برای كاهش زمان توقف كشتیها در بنادر خود تا حد‌امكان انجام داده و رعایت روشهای اداری، گمركی و بهداشتی لازم‌الاجراء در بنادر خود را تسهیل كند.
5 –
حقوق هر یك از طرفهای متعاهد برای انجام اقدامات لازم جهت حفظ امنیت و سلامت عمومی یا پیشگیری از بیماریها و آفات گیاهی و حیوانی‌ محفوظ می‌باشد.

ماده 4 به رسمیت شناختن دوجانبه گواهینامه‌ها و سایر مدارك كشتی:
1 –
هر یك از طرفهای متعاهد، ملیت كشتیهای طرف متعاهد دیگر را براساس مدارك موجود در این كشتیها كه به موجب قوانین و مقررات آن كشور از‌سوی مقام صلاحیتدار طرف متعاهد دیگر صادر شده است، به رسمیت خواهد شناخت.
2 –
مدارك موجود در كشتی كه از سوی مقام صلاحیتدار یكی از طرفهای متعاهد صادر یا به رسمیت شناخته شده است، از سوی طرف متعاهد دیگر به‌رسمیت شناخته خواهد شد.
3 –
كشتیهای هر یك از طرفهای متعاهد كه دارای گواهینامه ظرفیت بارگیری صادره به موجب كنوانسیون بین‌المللی اندازه‌گیری ظرفیت بارگیری كشتیها(1969 میلادی برابر با 1348 هجری شمسی) باشند، از اندازه‌گیری مجدد ظرفیت بارگیری در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهند بود.
4 –
كشتیهای هر یك از طرفهای متعاهد، ضوابط مربوط به صلاحیت دریانوردی كشتی و پیشگیری از آلودگی دریا به موجب كنوانسیونهای بین‌المللی را‌ رعایت خواهند كرد.

ماده 5 مدارك سفر اعضای خدمه كشتی:
‌هر یك از طرفهای متعاهد، مدارك شناسائی اعضای خدمه طرف متعاهد دیگر را كه از سوی مقام صلاحیتدار آن صادر و به رسمیت شناخته شده است،‌ معتبر خواهد شناخت. مدرك شناسائی مورد بحث عبارت است از:
«‌
شناسنامه دریانوردی».

ماده 6 ورود، عبور و اقامت اعضای خدمه كشتی:
1 –
هر شخصی كه دارای مدارك شناسائی یاد شده در ماده (5) است، می‌تواند بدون روادید وارد ساحل كشور طرف دیگر شده و تا زمانی كه كشتی در ‌بندر است در بندر محل توقف كشتی اقامت كند، مشروط به اینكه نام او در فهرست اعضای خدمه كشتی كه توسط فرمانده كشتی به مقام بندری تسلیم‌ می‌شود، وارد شده باشد.
2 –
این افراد به هنگام رفتن به ساحل و بازگشت به كشتی، مشمول بازرسیهای قانونی خواهند بود.
3 –
اعضای خدمه، به هنگام اقامت در بنادر یا آبهای سرزمینی طرف متعاهد دیگر باید قوانین و مقررات جاری آن كشور را رعایت كنند.
4 –
به اعضای خدمه اجازه داده خواهد شد كه به منظور انجام هرگونه تشریفات ضروری، با مقامهای رسمی كنسولی یا نمایندگان سیاسی خود تماس ‌حاصل كنند.
5 –
اعضای خدمه كشتیهای هر یك از طرفهای متعاهد در مدت توقف كشتی در بنادر طرف متعاهد دیگر به موجب قوانین و مقررات آن كشور به صورت عمل متقابل مجاز به رفتن به ساحل خواهند بود.
6 –
اعضای خدمه كشتیهای هر یك از طرفهای متعاهد كه به مراقبت پزشكی نیاز داشته باشند، اجازه خواهند داشت به موجب قوانین و مقررات طرف‌ متعاهد دیگر، به مدت لازم برای مداوا در سرزمین آن طرف متعاهد توقف كنند.
7 –
اعضای خدمه كشتیهای هر یك از طرفهای متعاهد به منظور پیوستن به كشتی، بازگشت به زادگاه خود یا به هر دلیلی كه برای مقامهای صلاحیتدار ‌طرف دیگر قابل قبول باشد، می‌توانند پس از انجام تشریفات لازم به موجب قوانین و مقررات ملی آن كشور، وارد سرزمین طرف متعاهد دیگر شده یا از‌آن عبور كنند.
8 –
طرفهای متعاهد، حق ممانعت از ورود هر شخص دارای مدارك اعضای خدمه یاد شده در بالا را كه نامطلوب تشخیص داده شوند، برای خود‌ محفوظ می‌دارند.

ماده 7 اجرای قوانین و مقررات داخلی درباره اعضای خدمه:
1 –
هیچ یك از طرفهای متعاهد نباید در اختلافات حقوقی كه در دریا یا در بنادر طرف دیگر، میان مالك كشتی، فرمانده، افسران و دیگر اعضای خدمه، ‌در ارتباط با حقوق، وسایل شخصی و به طور كلی كار روی كشتی تحت پرچم طرف متعاهد دیگر رخ می‌دهد، مداخله كنند.
2 –
هیچ یك از طرفهای متعاهد، نباید نسبت به جرمی كه روی عرشه كشتی طرف متعاهد دیگر به هنگام توقف در بندر كشور آنها روی می‌دهد، اعمال‌ صلاحیت كیفری نماید، مگر در موارد زیر:
‌الف – بنا به درخواست یا رضایت مقام رسمی سیاسی یا كنسولی طرف متعاهد دیگر، كه كشتی تحت پرچم آن تردد می‌كند.
ب – هنگامی كه جرم یا عواقب آن، نظم عمومی را در ساحل یا بندر بر هم زده یا امنیت عمومی را مختل می‌سازد.
پ – هنگامی كه افرادی به غیر از خدمه، در ارتكاب جرم دست داشته و یا هنگامی كه جرم توسط اتباع كشور میزبان یا علیه آنها ارتكاب شده باشد.
ت – برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر، روانگردان یا مواد رادیواكتیو.
3 –
مفاد این ماده بر حق مقامهای ذی‌صلاح طرفهای متعاهد در زمینه اجرای قوانین و مقررات محلی مربوط به حفظ سلامت عمومی، بازرسی گمركی،‌ حفظ محیط زیست دریایی، امنیت كشتیها، بنادر، جان انسانها و كالاها و پذیرش اتباع بیگانه در سرزمینشان اثر نمی‌گذارد.

ماده 8 سوانح در دریا :
1 –
چنانچه كشتی یكی از طرف‌های متعاهد به گل نشیند، با ساحل طرف دیگر برخورد نماید، یا در طول ساحل دولت طرف متعاهد دیگر دچار سانحه‌ دیگری شود، كشتی فوق و محموله آن مانند كشتی و محموله دولت اخیرالذكر مورد حمایت و مراقبت قرار خواهد گرفت.
‌فرمانده، خدمه و مسافران روی عرشه كشتی كه متحمل خسارت شده‌اند، در هر زمان از همان مساعدت، كمك و حمایتهائی برخوردار خواهند شد كه ‌به اتباع كشوری كه خسارت در آبهای سرزمینی آن رخ داده ارائه می‌شود.
2 –
كشتی خسارت دیده، اموال و كالاهای آن، از جمله هر قسمت از آنها، مشمول حقوق گمركی، سود بازرگانی، هزینه‌ها و سایر مالیاتهائی كه در مورد‌ كالاهای وارداتی اعمال می‌گردد، نخواهد شد، مگر آنكه آنها برای استفاده و مصرف در سرزمین طرف متعاهدی كه حادثه در آن اتفاق افتاده است، در‌نظر گرفته شده باشند.
3 –
مفاد بند (2) این ماده، مانع اجرای قوانین و مقررات جاری در سرزمین طرفهای متعاهد در مورد انبار كردن موقت كالا نخواهد شد.

ماده 9 همكاری:
‌طرفهای متعاهد، بدون لطمه به تعهداتشان در سطح بین‌المللی، در مورد موضوعات زیر موافقت می‌كنند:
‌الف – گسترش روابط دریانوردی میان سازمانها و شركتهای كشتیرانی و همكاری بسیار نزدیك در زمینه حذف مشكلاتی كه ممكن است بر رشد دائم ‌آمد و شد دریایی میان دو كشور تأثیر منفی بگذارد؛
ب – مبادله و آموزش كاركنان بخشهای مختلف فعالیتهای دریایی، تبادل اطلاعات برای تسریع و تسهیل انتقال كالاهای تجاری در دریا و بندر و تقویت‌همكاری میان ناوگانهای تجاری دو كشور.
پ – تبادل اسناد و توصیه‌های مربوط به دریانوردی و عبور از تنگه‌ها و آبهای سرزمینی؛ و
ت – همكاری در زمینه توسعه بنادر، كشتی سازی، تعمیر و اوراق سازی كشتی.

ماده 10 مشورت :
1 –
در راستای همكاریهای نزدیك، طرفهای متعاهد می‌باید در فواصل معین درباره موضوعات زیر مشورت كنند:
‌الف – تبادل نظر و بهبود زمینه‌های اجرای این موافقتنامه؛
ب – پیشنهاد و اعمال هماهنگی در اصلاحات و اضافات احتمالی در این موافقتنامه.
2 -‌
به موجب بند (1) این ماده، طرفهای متعاهد از مجاری سیاسی انجام مشاوره میان مقامهای صلاحیتدار دریایی دو كشور را پیشنهاد می‌كنند. فاصله‌ میان زمان پیشنهاد و انجام مشاوره نباید از شصت روز تجاوز نماید.

ماده 11 حل اختلاف :
‌هر گونه اختلاف در زمینه تفسیر یا اجرای مفاد این موافقتنامه، به طور صلح‌آمیز از طریق مشاوره میان طرفهای متعاهد، حل خواهد شد.

ماده 12 لازم‌الاجراء شدن، اعتبار و انقضاء:
1 –
این موافقتنامه در تاریخ آخرین اعلامیه هر یك از طرفهای متعاهد مبنی بر تكمیل تشریفات قانونی ضروری، لازم‌الاجراء خواهد شد.
2 –
این موافقتنامه برای مدت پنج سال اعتبار دارد و پس از آن برای دوره یا دوره‌های مشابه نافذ خواهد بود، مگر آنكه یكی از طرفهای متعاهد شش ماه ‌پیش از انقضای این موافقتنامه كتباً قصد خود را برای فسخ این موافقتنامه اعلام نماید.

ماده 13 اصلاحات:
‌در صورت اقتضاء، این موافقتنامه را می‌توان در هر زمان با رضایت طرفهای متعاهد و از طریق مجاری سیاسی، اصلاح كرد.
‌در تأیید مراتب فوق، امضاء‌كنندگان زیر با اختیار كامل از سوی دولتهای متبوع خود این موافقتنامه را امضاء نموده‌اند.
‌منعقد شده در تهران در تاریخ 16/6/1998 میلادی برابر با 26/3/1377 هجری شمسی در دو نسخه اصلی به زبانهای فارسی، عربی و انگلیسی كه‌همگی اعتباری یكسان دارند. در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
‌از طرف از طرف
‌دولت جمهوری اسلامی ایران ‌دولت پادشاهی اردن هاشمی

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سیزده ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ دوم آبان‌ ماه یكهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 21/9/1379 با توجه به اصلاحات به عمل آمده در ماده واحده به تأیید شورای نگهبان رسیده‌است.

رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی