قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری – دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تركیه مصوب 1376

قانون موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تركیه مصوب 1376,05,14با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده واحده – موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تركیه ، مشتمل بر یك مقدمه و (14) ‌ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می ‌شود.

بسم‌الله‌ الرحمن‌الرحیم
موافقتنامه كشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری تركیه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری تركیه كه پس از این با عنوان «‌طرفین متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به تأمین توسعه‌هماهنگ كشتیرانی تجاری دریایی بین دو كشور و جهت فعال سازی همكاریها در زمینه كشتیرانی تجاری دریایی، با رعایت اصول آزادی دریانوردی‌تجاری بین‌المللی تصمیم به انعقاد این موافقتنامه گرفته و به شرح زیر موافقت نموده‌اند:

ماده 1 (اصلاحی 31ˏ03ˏ1390)

 از نظر موافقتنامه حاضر:
1-
اصطلاح «كشتی یكی از طرفین متعاهد» به معنای هر كشتی تجاری می‌باشد كه طبق قوانین داخلی یكی از دو طرف به ثبت رسیده و تحت پرچم آن ‌تردد می‌نماید بجز:
‌الف – كشتیهای جنگی،
ب – كشتیهای دیگری كه در خدمت نیروهای مسلح هستند،
ج – كشتیهای تحقیقاتی (‌آب‌شناسی، اقیانوس شناسی و علمی)،
‌د – كشتیهای ماهیگیری،
ه- كشتیهایی كه اعمالی با ویژگی غیر تجاری انجام می‌دهند (‌قایقهای دولتی، بیمارستانی و غیره).
2-
اصطلاح «‌عضو خدمه» به معنی هر شخصی است كه در كشتی هریك از طرفین متعاهد متصدی اعمال مربوط به سكانداری، اداره یا نگهداری‌كشتی می‌باشد و نام او در فهرست خدمه كشتی مندرج می‌باشد.
3-
مقامات ذیصلاح دریائی عبارتند از:
‌در جمهوری اسلامی ایران – وزارت راه و شهرسازی
‌در جمهوری تركیه – نخست وزیری – معاونت امور دریائی

ماده 2 – موافقتنامه حاضر در قلمرو جمهوری اسلامی ایران و قلمرو جمهوری تركیه به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 3 همكاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تركیه در زمینه كشتیرانی تجاری دریائی براساس اصول تساوی حقوق و احترام به حاكمیت‌ملی و منافع و علایق مشترك خواهد بود.

ماده 4 طبق مفاد ماده (3) این موافقتنامه، طرفین متعاهد باید یكدیگر را در برقراری تماسهای میان سازمانها و مقامات مسؤول فعالیتهای حمل و نقل‌دریائی خود مساعدت نمایند.

ماده 5 
1-
طرفین متعاهد در جهت توسعه كشتیرانی تجاری دریائی بین دو كشور همكاری و به یكدیگر مساعدت خواهند نمود، در جهت اهداف فوق طرفین‌متعاهد موافقت می‌نمایند كه:
‌الف – كشتیهای ایرانی و تركی را جهت شركت در حمل و نقل كالا بین بنادر دو كشور و نیز جهت همكاری برای رفع موانع احتمالی كه ممكن است‌مانع توسعه این حمل و نقل گردد، ترغیب نمایند.
ب – برای كشتیهائی كه تحت پرچم یكی از طرفین متعاهد در حمل كالا بین بنادر طرف متعاهد دیگر و بنادر كشورهای ثالث تردد می‌نمایند، ایجاد مانع‌ننمایند.
2 –
شرایط بند یك این ماده شامل حق استفاده كشتیهائی كه تحت پرچم كشور ثالثی تردد می‌نمایند برای مشاركت در تردد دریائی بین بنادر طرفین‌متعاهد و بنادر كشورهای ثالث نمی‌شود.

ماده 6 
1-
هریك از طرفین متعاهد در رابطه با موارد ذیل نسبت به كشتیها، خدمه، مسافران و كالاهای طرف متعاهد دیگر همان رفتاری را خواهد داشت كه با‌كشتیهای تحت ملیت خود كه در حمل و نقل دریائی بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارد:
‌الف – دسترسی آزاد به آبهای سرزمینی و بنادر،
ب – توقف كشتیها در بنادر، استفاده از بنادر برای تخلیه و بارگیری كالا و استفاده از تسهیلات بندری،
ج – سوار و پیاده شدن مسافر،
‌د – استفاده از خدمات مربوط به كشتیرانی تجاری دریائی و همچنین عملیات تجاری مربوط.
2-
مفاد بند یك این ماده در موارد زیر بكار گرفته نخواهد شد:
‌الف – فعالیتهائی كه طبق قوانین داخلی هریك از طرفین متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهای آن است، مانند تجارت ساحلی، حمل و نقل دریائی‌ساحلی (‌كابوتاژ)، عملیات نجات، یدك كشی و دیگر خدمات بندری بجز خدمات نمایندگی،
ب – مقررات مربوط به پذیرش و اقامت خارجیان در قلمرو هریك از طرفین متعاهد،
ج – مقررات مربوط به راهنمائی اجباری و یدك كشی كشتیهای خارجی،
‌د – بنادری كه برای كشتیهای خارجی، باز نمی‌باشند.

ماده 7 

 طرفین متعاهد باید در چارچوب قوانین داخلی و مقررات بندری خود، كلیه اقدامات لازم را جهت تسهیل و تشویق حمل و نقل دریایی‌براساس الزامات كنوانسیونهای بین‌المللی به عمل آورند تا اینكه در بنادر خود از تأخیر غیرضروری شناورهایی كه تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد‌می‌نمایند، اجتناب گردد.

ماده 8 
1-
گواهینامه‌های ملیت و اندازه‌گیری و همچنین مدارك كشتیها كه توسط مقامات صلاحیتدار یكی از دو طرف صادر و به رسمیت شناخته شده باشد‌طبق الزامات كنوانسیونهای بین‌المللی توسط مقامات مربوط طرف متعاهد دیگر به رسمیت شناخته خواهد شد.
2-
كشتیهای هریك از طرفین متعاهد كه گواهینامه‌های اندازه‌گیری آنها طبق بند (1) این ماده به رسمیت شناخته و معتبر باشد، طبق كنوانسیونهای(‌عهدنامه‌های)‌ بین‌المللی از هر گونه اندازه‌گیری دیگر در بنادر طرف متعاهد دیگر معاف خواهد بود.
3-
محاسبه عوارض و هزینه‌های بندری براساس گواهینامه‌های اندازه‌گیری كشتیهای مندرج در بند یك ماده حاضر محاسبه می‌گردد.

ماده 9 

 طرفین متعاهد مدارك شناسائی اعضای خدمه كشتی كه توسط مقامات صلاحیتدارشان طبق مقررات بین‌المللی مربوط صادر و به رسمیت‌شناخته شده را به رسمیت خواهند شناخت.
‌مدارك مذكور عبارتند از:
برای اعضای خدمه جمهوری اسلامی ایران: شناسنامه دریانوردی
Seamen s book
برای اعضای خدمه جمهوری تركیه : برگ هویت دریانوردی
Seamen s identity card (Gemiadami Cuzdani))

ماده 10 

هریك از طرفین متعاهد می‌بایستی كمكهای پزشكی لازم را به اعضای خدمه كشتی‌های طرف متعاهد دیگر در حد امكان مطابق قوانین و‌مقررات داخلی خود ارائه نماید.

ماده 11 
1-
چنانچه كشتی یكی از طرفین متعاهد در آبهای سرزمینی یا بنادر طرف متعاهد دیگر دچار سانحه دریائی گردد مراجع ذیصلاح آن طرف متعاهد‌می‌بایست هر گونه كمك ممكن را كه در موارد مشابه به كشتیهای خود ارائه می‌نماید، در اختیار كشتی، خدمه، مسافرین و محموله آن قرار دهد و در‌اسرع وقت مراتب را به اطلاع مراجع ذیصلاح طرف متعاهد دیگر همچون نماینده سیاسی و یا كنسولی آن برساند.
‌هزینه‌های مربوط مطابق با ترتیباتی كه بین طرفهای ذینفع منعقد می‌گردد وصول خواهد شد.
2-
محموله و اقلامی كه از كشتی سانحه دیده تخلیه یا نجات داده می‌شوند مشمول هیچگونه گمركی، سود بازرگانی و مالیات نخواهند بود، مشروط بر‌آنكه جهت مصرف یا استفاده در قلمرو طرف متعاهد دیگر تحویل نگردند و اطلاعات مربوط به مسؤولین بندر و گمرك جهت نظارت بر چنین محموله‌و اقلامی داده شود.
3-
عملیات نجات و سازماندهی آن می‌بایست مطابق با قوانین طرف متعاهدی كه عملیات در قلمرو آن صورت می‌گیرد، اجرا شود.

ماده 12 
1-
مقامات صلاحیتدار هریك از طرفین متعاهد نباید در اختلافات مدنی واقع شده در دریا و بنادر طرف دیگر بین صاحب كشتی، فرمانده، افسران و‌دیگر اعضای خدمه در رابطه با حقوق، متعلقات شخصی و بطور كلی كار در روی عرشه كشتی كه تحت پرچم طرف متعاهد دیگر تردد می‌نماید،‌دخالت نمایند.
2-
مقامات صلاحیتدار هریك از دو طرف متعاهد نباید در مورد جرمی كه در عرشه كشتی طرف متعاهد دیگر كه در آبهای سرزمینی‌اش قرار دارد روی‌می‌دهد، اعمال صلاحیت كیفری نماید، مگر در موارد زیر:
‌الف – بنا به درخواست یا رضایت نماینده سیاسی یا مسؤول كنسولی طرف متعاهد دیگر، كه كشتی با پرچم آن دریانوردی می‌كند،
ب – احتمال آن رود كه عواقب جرم، نظام عمومی یا امنیت قلمرو كشور ساحلی را به مخاطره بیاندازد،
ج – جرم علیه شخصی كه عضو خدمه نیست اتفاق افتاده باشد،
‌د – انجام تحقیقات رسیدگی كیفری جهت جلوگیری از قاچاق مواد مخدر ضروری باشد.
3-
مفاد بند (2) ماده حاضر به حق مسوولین ذیصلاح در مورد كلیه موارد اجرای راجع به مقررات و قوانین مربوط خصوصاً مواردی كه به ورود اتباع‌بیگانه، گمركات، بهداشت عمومی و دیگر اقدامات نظارت بر ایمنی كشتی و بنادر، حفاظت از جان انسانها و امنیت كالاها مربوط می‌گردد، لطمه‌نخواهد زد.

ماده 13 
1-
نظر به روحیه همكاری نزدیك، طرفین متعاهد برای موارد زیر با یكدیگر بطور ادواری مشورت خواهند نمود:
‌الف – بررسی و پیشبرد شرایط لازم جهت اجرای این موافقتنامه،
ب – پیشنهاد انجام تغییرات و اصلاحات ممكن در این موافقتنامه به منظور تسهیل در امر حمل و نقل دریائی بین دو كشور. طرفین متعاهد كمیته‌مشتركی مركب از نمایندگانی كه مقامات مربوط طرفین متعاهد معرفی می‌نمایند، تشكیل خواهند داد كمیته مشترك بنا به درخواست هریك از طرفین‌ متعاهد تشكیل جلسه خواهد داد. كمیته مشترك باید:
موضوعات مورد علاقه طرفین در مورد موافقتنامه حاضر را مورد بحث قرار دهد،
راههای احتمالی ارتقاء همكاری در بخش دریائی را مورد مطالعه قرار دهد،
سایر موضوعات مربوط به بهبود حمل و نقل دریائی بین دو كشور را مورد بحث قرار دهد.
2-
در انطباق با بند (1) این ماده، طرفین متعاهد از طریق مجاری سیاسی انجام مشورتهای بین مقامات ذیصلاح دریائی دو كشور را، كه باید حداكثر 60‌روز پس از تاریخ ارائه پیشنهاد مربوط آغاز شود، توصیه خواهند نمود.

ماده 14 
1- 
موافقتنامه حاضر پس از انجام تشریفات لازم مقرر طبق قوانین طرفین متعاهد و پس از ارسال اطلاعیه متقابل از طریق مجاری سیاسی، لازم‌الاجرا‌خواهد شد.
2- 
موافقتنامه حاضر از تاریخ اجرا برای مدت نامحدودی معتبر خواهد بود.
3- 
موافقتنامه حاضر بنا به درخواست هریك از طرفین متعاهد با توافق هر دو طرف قابل اصلاح خواهد بود. هر گونه اصلاحی كه به این طریق در‌موافقتنامه حاضر انجام پذیرد پس از تصویب مراجع ذیصلاح آنها و ارسال اطلاعیه متقابل طرفین متعاهد از طریق مجاری سیاسی به مورد اجرا گذارده‌خواهد شد.
4-
هریك از طرفین متعاهد می‌تواند از طریق مجاری سیاسی موافقتنامه حاضر را لغو نماید و در این صورت موافقتنامه ظرف مدت شش ماه از تاریخ‌دریافت یادداشت لغو توسط طرف دیگر، ملغی خواهد شد.
موافقتنامه حاضر در تاریخ 1/10/1375 هجری شمسی برابر با 21 دسامبر 1996 میلادی در سه نسخه اصلی به زبانهای انگلیسی، فارسی و تركی‌ امضاء و مبادله شد كه هر سه نسخه دارای اعتبار یكسان خواهند بود و در صورت اختلاف در تفسیر متن انگلیسی معتبر خواهد بود.
‌از طرف دولت ‌ _ از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران _ جمهوری تركیه

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و چهارده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/5/1376 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی اكبر ناطق نوری