قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1363

قانون راجع به مقررات اداری و استخدامی سازمان بازرسی كل كشور مصوب 1363,02,11با اصلاحات و الحاقات بعدی

ماده 1 

سازمان بازرسی كل كشور به تعداد لازم بازرس خواهد داشت كه از بین دارندگان رتبه قضائی و افرادی كه صلاحیت قضائی آنان مورد تأیید ‌شورای عالی قضائی قرار میگیرد و مستخدمین كشوری و لشگری و نهادهای انقلابی و نیروهای انتظامی كه تعهد و صلاحیت اخلاقی و فنی آنان‌توسط سازمان احراز شده، انتخاب میشوند. ‌

ماده 2 

بازرسان سازمان به دو گروه تقسیم میشوند: ‌
گروه اول – بازرسان ثابت كه بطور مستمر در خدمت سازمان میباشند. ‌
گروه دوم – بازرسان موقت كه برای مدت معین یا مأموریت خاصی در اختیار سازمان قرار میگیرند.

ماده 3 

سازمان میتواند در صورت ضرورت برای انجام بازرسی در امور معین و خاص به اشخاص واجد صلاحیت علاوه بر افراد مذكور در ماده‌یك مأموریت یا نمایندگی دهد.

تبصره 1 در صورتی كه افراد مذكور مستخدم دولت نباشند، در ارتباط با مأموریت محوله از جهت اقدامات و صدور اوامر قانونی و اختیارات و‌شئون و حیثیت و ارتكاب جرم از ناحیه آنان یا علیه آنان و مقاومت در برابر ایشان در حكم مستخدم دولت محسوب میشوند.

تبصره 2 – سازمان میتواند از افراد بازنشسته واجد صلاحیت در امور تخصصی استفاده كند.

تبصره 3 به افراد مذكور در ماده فوق به تشخیص رئیس سازمان دستمزد متناسبی پرداخت میشود.

ماده 4 

قبول مأموریت از ناحیه كارمند وزارتخانه یا مؤسسات دولتی به تقاضای سازمان بازرسی كل كشور و موافقت سازمان متبوع مستخدم بصورت موقت تا شش ماه با حفظ پست سازمانی الزامی است ولی اعزام مأمور بصورت دائم منوط به موافقت وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه و رضایت ‌كارمند است.

تبصره 1 در مورد مأموریت قضات مطابق اصل 164 قانون اساسی عمل خواهد شد.

تبصره 2 در مورد انتقال مستخدمین فوق (‌باستثنای دارندگان پایه قضائی) از لحاظ استخدامی بر اساس ماده 142 قانون استخدام كشوری و‌تبصره ذیل آن رفتار خواهد شد. ‌

ماده 5 

پرداخت حقوق و مزایای شغلی مستخدمین مأمور به خدمت در سازمان تا شش ماه بعهده وزارتخانه یا مؤسسه متبوع و زائد بر آن بر‌عهده سازمان بازرسی كل كشور است.

ماده 6 

لغو حكم مأموریت مستخدم قبل از پایان مدت مأموریت به یكی از دو صورت زیر خواهد بود. ‌
الف – به دستور رئیس سازمان بازرسی كل كشور.
ب – به تقاضای مستخدم با موافقت سازمان. ‌

ماده 7 

دارندگان رتبه قضائی كه در اجرای ماده 11 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور بعنوان مأمور خدمت در اختیار سازمان قرار گرفته‌اند‌و نیز قضاتی كه مأمور خدمت در سازمان میشوند از نظر مقررات و ضوابط استخدامی تابع قانون استخدام قضات خواهند بود. سایر بازرسان مأمور‌خدمت در سازمان نیز حسب مورد تابع مقررات وزارتخانه‌ها و سازمانهای متبوعه خود میباشند. ‌

تبصره بازرسان دارای رتبه قضائی از فوق‌العاده قضائی گروه 5 موضوع آئیننامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضائی مصوب 1351 و اصلاحات‌ بعدی آن استفاده خواهند كرد، به سایر بازرسان سازمان نیز به تشخیص رئیس سازمان با توجه به وظایف محوله، حداكثر تا معادل فوق‌العاده قضائی‌ گروه 5 آئیننامه مزبور بعنوان فوق‌العاده شغل قابل پرداخت است. ‌

ماده 8 

مدت خدمت دارندگان پایه قضائی و افسران و درجه ‌داران انتظامی و مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در سازمان‌در حكم خدمات قضائی و نظامی و انتظامی و اداری در مؤسسات متبوع آنان تلقی میشود و از لحاظ ترفیع و بازنشستگی محسوب خواهد شد. ‌

ماده 9 

استخدام كارمندان مورد نیاز موضوع ذیل ماده 3 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور مصوب 60.7.29 طبق قانون استخدام كشوری ‌خواهد بود.

ماده 10 

رئیس سازمان از فوق‌العاده شغل معادل گروه 7 موضوع آئیننامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضائی مصوب 1351 و اصلاحات بعدی ‌آن استفاده خواهد كرد. قائم مقام و معاونین از فوق‌العاده شغل معادل گروه 6 استفاده خواهند نمود.

ماده 11 

در هر مورد كه قانون و مقرراتی برای تعیین تكلیف كاركنان سازمان بازرسی كل كشور وجود نداشته باشد بر اساس قانون استخدام ‌كشوری و آئیننامه اجرائی آن رفتار خواهد شد. ‌

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و شش تبصره در جلسه روز سه شنبه یازدهم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ‌

رئیس مجلس شورای اسلامی – اكبر هاشمی