قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب ۱۳۸۶

قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی

ماده 1

 نرخ، رسیدگی و تشخیص، مطالبه، وصول و نحوه توزیع عوارض واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست همچنان براساس مفاد تبصره (1) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 /2 /1387 مجلس شورای اسلامی در این زمینه انجام خواهد شد.

ماده 2

 جهت حمایت از صادرات صنعتی، دولت موظف است مبلغی را به منظور جبران بخشی از هزینه های صادراتی كالاهای مصرفی و سرمایه ای، اجزاء و قطعات و مجموعه های تولید و خدمات فنی و مهندسی كشور (كه فهرست آن در ابتداء هر سال با پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصویب شورای عالی صادرات می رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و ما به التفاوت نرخ تسهیلات بانكی داخلی با نرخ بین بانكی (نرخ لایبور)، در بودجه های سالانه پیش بینی و به صادركنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر سه ماه از تاریخ صادرات پرداخت نماید. زمان اجراء این ماده از تاریخ 1/ 1/ 1387 خواهد بود.

تبصره آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همكاری وزارتخانه های صنایع و معادن و جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده3

 دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهیلات بانكی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده ها (Spread) میزان آنها را به گونه ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق الذكر تا سقف سه درصد (3)% محدود گردد.

ماده 4

 اصلاحات زیر در قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می گیرد:

الف یك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره 5 – شورای عالی استاندارد موظف است مسؤولیت نظارت بر اجراء استاندارد كالا و خدمات (به استثناء دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی می باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران محول نماید به نحوی كه از تاریخ تصویب این قانون هیچ اقدام موازی در این خصوص صورت نگیرد.

ب به منظور متناسب نمودن تعرفه های كارمزد ارائه خدمات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با هزینه های واقعی این خدمات، در ردیف (6) ماده (20) قانون مذكور، عبارت «در سقف هزینه های واقعی ارائه هر یك از خدمات» بعد از واژه «مؤسسه» اضافه می گردد.

ماده 5

 شورای اقتصاد موظف است، قیمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول كم باری را به گونه ای تعیین نماید كه متوسط قیمت برق واحدهای صنعتی از نرخ در ساعات عادی تجاوز ننماید و منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.

ماده 6

 وزارت نیرو مكلف است قیمت برق مصرفی واحدهای صنعتی و معدنی را در كلیه فصول به گونه ای تعیین نماید كه نرخ آن از متوسط قیمت خرید برق از نیروگاه های بخش خصوصی با ضریب 2 /1 (یك و دو دهم) با احتساب حق انشعاب و هزینه های انتقال و نظایر آن، بیشتر نگردد. همچنین وزارت نیرو مكلف است از طریق شركت های تابعه خود ضمن نصب تجهیزات اندازه گیری چند زمانه برای كلیه مشتركین صنعتی و معدنی ضرایب اوقات كم باری، میان باری و پرباری را به گونه ای تعیین نماید كه منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد و در هر حال متوسط قیمت برق این واحدها از قیمت تعیین شده به ترتیب فوق تجاوز ننماید.

تبصره قیمت سوخت نیروگاه های بخش های غیردولتی نباید از قیمت سوخت نیروگاه های دولتی بیشتر محاسبه شود و هر گونه یارانه پرداختی و یا اعمال تخفیف و نظایر آن در قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه های دولتی به هر شكل و طریق، عیناً باید به نیروگاه های بخش های غیر دولتی نیز تعلق گیرد.

ماده 7

 یك تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زیر به ماده (13) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا، مصوب 1374 اضافه می گردد:
تبصره 4 – سازمان حفاظت محیط زیست موظف است به استعلام هایی كه به منظور صدور پروانه بهره برداری واحدهای صنعتی و معدنی صورت می پذیرد ظرف مدت یك ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلایل آن را به استعلام كننده به صورت كتبی ارائه نماید. وزارتخانه های صادركننده پروانه های صنعتی موظفند در صورت عدم دریافت پاسخ سازمان، نسبت به صدور پروانه بهره برداری اقدام نمایند.

ماده 8

 اصلاحات زیر در قانون كار صورت می پذیرد:

الفبه ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زیر اضافه می گردد:
تبصره 3 – قراردادهای با بیش از سی روز باید به صورت كتبی و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعی در چهارچوب قوانین و مقررات تهیه و در اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره 4 – كارفرمایان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزایای قانونی پایان كار به مأخذ هر سال یك ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.

ب بند ذیل به عنوان بند (ح) به متن ماده (10) قانون كار اضافه می شود:
ح – شرایط و نحوه فسخ قرارداد

ج بند ذیل به عنوان بند (ز) به متن ماده (21) قانون كار اضافه شود:
ز – فسخ قرارداد به نحوی كه در متن قرارداد پیش بینی گردیده است.

د بند (ح) به شرح زیر به ماده (21) قانون كار اضافه می شود:
ح كاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن آوری مطابق با مفاد ماده (9) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع كشور.

هـ براساس ماده (101) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون نسبت به اصلاح روابط كار در ماده (27) قانون كار و دیگر مواد مربوطه اقدام نماید.

ماده 9

 به منظور تسریع و گسترش عملیات اكتشاف و بهره برداری از معادن و توسعه صنایع معدنی، قانون معادن به شرح زیر اصلاح می گردد:

الف به ماده(19) تبصره زیر اضافه می شود:
تبصره هرگونه تصرف و مزاحمت اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی قانونی بدون داشتن حكم از مراجع قضائی جرم محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست وزارت صنایع و معادن یا دارندگان مجوز بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم و یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.

ب ماده(24) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده24جهت تسریع درامر اكتشاف و بهره برداری از معادن، دستگاه های اجرائی مربوطه مكلفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به استعلام وزارت صنایع و معادن جهت صدور پروانه اكتشاف در موارد ذیل اعلام نظر نمایند.
حریم قانونی راهها و راه آهن -در داخل شهرها و حریم قانونی آنها- در حریم قانونی سدها و شبكه توزیع آب و حوضچه های سدها و قنوات -در داخل جنگلها و مراتع- در حریم اماكن مقدسه و ابنیه تاریخی -در حریم پادگانها و محل استقرار نیروهای مسلح در مناطق موضوع بند(الف) ماده(3) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله موافقت دستگاه های مزبور تلقی می شود.
تبصره – استعلام برای یك محل فقط یك بار و در موقع صدور پروانه اكتشاف توسط وزارت صنایع و معادن تا حداكثر سه ماه صورت خواهد گرفت.

ج ماده(26) به شرح زیر اصلاح می گردد:
ماده 26 –محدوده مربوط به اكتشاف و استخراج و انباشت و بهر ه برداری مواد معدنی و دفع مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضای وزارت صنایع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور ثبت می گردد كه مساحت این محدوده در مجوز صادره قید می شود و به عرصه عملیاتی معدن مربوط بوده و تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن خواهد بود و هرگونه عملیات خارج از مواد مندرج در مجوزهایی كه صادر می شود به منزله تصرف در اموال عمومی محسوب می شود.

ماده 10

 به منظور تأمین مالی طرحها و فعالیتهای صنعتی و استفاده بهینه از حساب ذخیره ارزی و جهت دهی آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلی:

الف بانكها و وزارتخانه های تخصصی موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موظفند، برای اعطاء تسهیلات از حساب ذخیره ارزی، فروش محصول طرحهای صنعتی و معدنی را با قیمت تحویل در بنادر صادراتی كشور (FOB) محاسبه نمایند.

ب بانكها موظفند، تسهیلات ارزی و ریالی (اعم از منابع حساب ذخیره ارزی، وجوه اداره شده، تسهیلات تكلیفی یا منابع داخلی) مورد نیاز از طرحهای صنعتی و معدنی را همزمان بررسی و تسهیلات مصوب را براساس برنامه زمان بندی اجراء طرح و پیشرفت كار پرداخت نمایند. در صورت عدم پرداخت تسهیلات مطابق با برنامه زمان بندی شده مصوب و متناسب با تأخیر در پرداخت تسهیلات اعطائی قبلی استمهال گردد.

ج اعطاء تسهیلات برای ماشین آلات و تجهیزات داخلی طرحهای صنعتی و معدنی از محل منابع حساب ذخیره ارزی مجاز بوده، سرمایه گذاران طرحهای صنعتی و معدنی می توانند خریدهای داخلی از سازندگان ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و معدنی را نیز به صورت ارزی انجام دهند.

د در مواردی كه جمع ارزش وثایق و آورده سرمایه گذار، بیش از پنجاه درصد (50%) كل سرمایه گذاری پروژه باشد، بررسی توجیه فنی و اقتصادی طرحها توسط بانكها ضرورت نخواهد داشت و باید با وثیقه گرفتن كل طرح، تسهیلات لازم را پرداخت نمایند.

هـ بانك ذی ربط موظف است حداكثر ظرف یك ماه از تاریخ وصول درخواست، پاسخ قطعی خود را در مورد قبول یا عدم قبول طرح اعلام نماید و در صورتی كه پاسخ منفی باشد باید دلایل كتباً به متقاضی اعلام شود.

و جهت رعایت مفاد قانون حمایت از ساخت داخلی وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است حسب استعلام بانكها به پروفرمهای واصله رسیدگی و مراتب تأیید آن را به بانك عامل اعلام نماید.

ماده 11

 دستگاههای اجرائی و سازمانها و شركتهای دولتی موظفند، با رعایت قانون حداكثر استفاده از توان فنی، مهندسی، تولیدی و صنعتی و اجرائی كشور:

الف خریدهای داخلی (اعم از پروژه ای و غیرپروژه ای) با ارزش بیش از دو میلیارد ریال را از طریق گشایش اعتبار ریالی و یا ارزی به نفع سازندگان داخلی انجام دهند.

ب صورت وضعیت كارهای انجام شده توسط پیمانكاران و صورتحساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلی را ظرف مدت سی روز بررسی و وجوه آن را به ذی نفع پرداخت نمایند. در صورت عدم تأیید صورت وضعیتهای ارائه شده باید مراتب را با ذكر دلیل ظرف سی روز كتباً به ذی نفع منعكس نمایند.

ج وزارت تعـاون، كار و رفاه اجتماعی موظف است حق بیمه تأمین اجتماعی پیمانكاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبنای لیست ارائه شده توسط پیمانكار دریافت نماید.

ماده 12

 جهت حمایت از تولید داخل، تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته (S.K.D) و قطعات كاملاً منفصله (C.K.D) تلفن همراه، لوازم برقی خانگی و سایر وسایل برقی(باستثناء خودرو و صنایع فن آوری پیشرفته(های تك) با تأیید وزارت صنعت، معـدن و تجارت) نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل (C.B.U) آنها به ترتیب هشتاد درصد (80%) و ده درصد(10%) تعیین می گردد.
كلیه اقلامی كه قبلاً توسط دولت، جداول تعرفه ای درازمدت(دوساله وبیشتر) و یا قوانین خاص برای آنها تدوین و اعلام گشته است با توجه به برنامه ریزی قبلی و اقدام احتمالی سرمایه گذاران به تشخیص وزارت صنعت، معـدن و تجارت از مفاد این بند مستثنی است.

ماده 13

 در مواردی كه تغییر در مصوبه مجمع در مواد (1)، (5)، (6) و (8) این قانون ضروری دانسته شود، این تغییر با مصوبه قانونی ممكن خواهد بود.

ماده 14

 مدت زمان اجراء آزمایشی این قانون مطابق با مفاد اصل (85) قانون اساسی پنج سال تعیین می گردد.

قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده در جلسه روز یكشنبه مورخ هفتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و شش كمیسیون صنایع و معادن تصویب و مواد (1)، (5)، (6) و (8) آن كه مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود با مصوبه جایگزین در مواد (1) و (6) و الحاق ماده (13) توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 25/ 8/ 1387 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی – علی لاریجانی