قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملكی به بانك ها و دستگاه ها و سایر مؤسسات و شركت های دولتی به منظور تسهیل امر سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب 1380,03,27
ماده واحده – بانكها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شركتهای دولتی موظفند به منظور تضمین باز پرداخت اعتبارات خود نسبت به اخذ وثایق ذیل اقدام كنند و بدون رضایت گیرنده اعتبار از اخذ وثیقه ملكی خارج از طرح خودداری نمایند.
1 – در طرحهای تولیدی : رهن گرفتن اصل طرح – اسناد زراعی – ضمانتنامههای زنجیرهای اشخاص معتبر و یا اهالی روستا به ویژه درطرحهای كشاورزی امور دام و صنایع روستایی – چك یا سفته با ظهرنویسی ضامن معتبر – ذینفع شدن در قراردادهای لازمالاجراء – اسناد اوراق بهادار و مشاركت – تضمین مؤسسات و شركتهای معتبر و یا پذیرفته شده در بورس – كالای ارزش دار – رهن مشترك – ضمانتنامههای بانكی-ضمانت و تعهد نامه كاركنان دولتی و مؤسسات و شركتهای معتبر (حداكثر تا بیست برابر حقوق و مزایای ماهیانه) – ماشینآلات سنگین و سبك -اموال منقول – حسابهای بانكی و گواهی سپرده ثابت – تعهد شركتهای بیمه – طلا و یا ارز خارجی – ضمانتنامة صندوق ضمانت صادرات ایران و یا تركیبی از وثایق فوق و هر نوع تعهد نامه و قرارداد دیگری كه میتواند موجب تضمین برگشت منابع بانك باشد.
2 – در طرحهای صادراتی: بیمهنامه و یا ضمانت نامه اعتباری صادره توسط شركت بیمه صادرات و سرمایهگذاری و یا صندوق ضمانت صادراتایران، كهمراجع مذكور موظفند فقط با اخذ سفته از صادر كنندگان كالا و خدمات تا سقف اعتباری حداقل به میزان متوسط عملكرد صادراتی سالیانه متقاضی و حداكثر به تشخیص خود، ضمانتنامه و یا بیمه نامه اعتباری (ارزی- ریالی) مورد قبول ذینفع را صادر كنند و به منظور اعلام هماهنگی درسیستم مالی كشور در راستای جذب سرمایههای خارجی به جهت جلب اعتماد سرمایهگذاران، بانكها موظفند بدون قید و شرط، صرف اعلام كتبی صادر كننده، وثایق یاد شده را تضمین كنند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و هفتم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/4/1380 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی- مهدی كروبی