قانون موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامیایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان مصوب 1382,10,23با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده واحده – موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان مشتمل بر یك مقدمه و نوزده ماده به شرح پیوست تصویب واجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسمالله الرحمن الرحیم
موافقتنامه بازرگانی (تجارتی) بین دولت جمهوریاسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان
مقدمه
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت انتقالی اسلامی افغانستان كه از این پس«طرفهای متعاهد» نامیده میشوند، نظر به علاقه متقابلی كه به تحكیم و توسعه روابط بازرگانی (تجارتی) و گسترش و تنوع مبادلات تجاری و ارتقاء سطح همكاریهای تجاری بر پایٍٍٍة، برابری عدم تبعیض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح ذیل توافق نمودند:
ماده 1 – موضوع موافقتنامه
مبادلات تجاری بین طرفهای متعاهد و قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی وحقوقی دو كشور در چارچوب این موافقتنامه و با رعایت قوانین و مقررات جاری هر یك ازطرفهای متعاهد و همچنین قانون اصول كلی مشترك و رویه بینالمللی انجام میگردد.
ماده 2 – صادرات مجدد به یك كشور ثالث
صدور كالاهائی كه براساس این موافقتنامه بین دو كشور مبادله میشود، به كشورهای ثالث تابع ترتیبات جاری و یا آینده فی مابین میباشد.
ماده 3 – صدور گواهی مبداء.
هر یك از طرفهای متعاهد طبق قوانین و مقررات خود نسبت به صدور گواهی مبداء برای كالاهائی كه به كشور طرف متعاهد دیگر صادر میكند، اقدام خواهد كرد. به این منظور كالاهائی كه تماماً در ایران تولید یا ساخته شده باشد و یا اینكه پنجاه درصد(فی صد) یا بیشتر از ارزش كل آن در ایران تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در ایران صورت گرفته باشد، كالاهای ایرانی و كالاهائی كه تماماً در افغانستان تولید یا ساخته شده باشد و یا اینكه پنجاه درصد (فی صد) یا بیشتر از ارزش كلآن در افغانستان تولید و یا ساخته شده باشد و آخرین مرحله ساخت آن نیز در افغانستان صورت گرفته باشد كالاهای افغانی خوانده میشود.
ماده 4 – استانداردها
مبادله كالاها و خدمات بین دو كشور در چارچوب این موافقتنامه و بر اساس استانداردهای مورد توافق سازمانهای ذی ربط طرفهای متعاهد صورت میگیرد.
ماده 5 – حقوق گمركی، سود بازرگانی (منفعت تجارتی)،
مالیاتها و هزینهها (مصارف)
هیچ یك از طرفهای متعاهد نباید در مورد محصولات صادراتی طرف متعاهد دیگر،حقوق گمركی، سود بازرگانی (منفعت تجارتی) و مالیات به میزانی بیش از محصولات مشابه سایر كشورها اخذ كند. میزان حقوق گمركی، سود بازرگانی (منفعت تجارتی) و مالیات باید طبق قوانین و مقررات جاری هر دو كشور متعاهد تعیین گردد.
ماده 6 – اقدامات غیر تعرفهای
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط بازرگانی (تجارتی) بین دو كشور، موافقتنمودند نسبت به كاهش یا حذف موانع غیرتعرفهای یا اعطای ترجیحات غیر تعرفهای به طور متقابل در چارچوب قراردادهای جانبی كه عند اللزوم دستگاههای اجرائی طرفهای متعاهد منعقد خواهند كرد، اقدام نمایند.
ماده 7 – نظام پرداختها و دریافتهای ارزی (اسعاری)
كلیه دریافتها و پرداختهای ارزی (اسعاری) ناشی از اجرای این موافقتنامه و تسویه(تصفیه) حسابها به ارز (اسعار) قابل مبادله بینالمللی و طبق قوانین جاری دو كشور و سایرروشهای پرداختی قابل قبول در مبادلات تجاری بینالمللی كه تدارك آنها مخالف قوانینجاری دو كشور نباشد، صورت میگیرد.
ماده 8 – شركت در نمایشگاهها و بازارهای مكاره(فروش كالا)
هر یك از طرفهای متعاهد، مؤسسات و شركتهای تجاری خود را به شركت درنمایشگاههای بینالمللی و یا اختصاصی كه در كشور طرف متعاهد دیگر برگزار میشود،تشویق و ترغیب خواهد نمود و حتیالامكان تسهیلات لازم را دراختیار مؤسسات وشركتهای تجاری طرف متعاهد دیگر قرار میدهد.
ماده 9 – تسهیلات كنسولی (قونسلی)
طرفهای متعاهد جهت گسترش روابط تجاری فی مابین دو كشور توافق نمودند نسبت به ایجاد تسهیلات كنسولی از قبیل اعطای روادید (ویزا) تجاری و تسجیل مدارك تجاری و اسناد به رویه متقابل اقدام نمایند.
ماده 10 – تأسیس دفتر یا مركز تجاری
به منظور تسهیل و توسعه مبادلات كالا و خدمات و اطلاعات بازرگانی (تجارتی) فی مابین دو كشور، هر یك از طرفهای متعاهد اجازه خواهد داد كه طرف متعاهد دیگر یك دفتر یا مركز تجاری در قلمرو وی به موجب قوانین و مقررات جاری كشور میزبان تأسیس نماید. عده كاركنان و تجهیزات دفتر یا مركز مزبور و تعداد شعب آن منوط به توافقهایآینده طرفهای متعاهد میباشد.
ماده 11 – ایجاد توازن در مبادلات بازرگانی (تجارتی)
هر یك از طرفهای متعاهد به منظور رسیدن به یك روند متوازن در مبادلات بازرگانی (تجارتی) فیمابین، نیازهای بازرگانی (تجارتی) خود را با رعایت اولویت در چارچوب قوانین ومقررات خود، حتیالامكان از كشور طرف متعاهد دیگر تأمین مینماید.
ماده 12 – همكاریهای اتاقهای بازرگانی (تجارتی) و تبادل هیأتها
طرفهای متعاهد موافقت نمودند كه اتاقهای بازرگانی (تجارتی) خود را به همكاری مؤثر و نزدیك و درصورت لزوم به برقراری اتاق مشترك بازرگانی )تجارتی) و تبادل هیأتهای بازرگانی (تجارتی) و برگزاری هماندیشیها (تبادل افكار) و فراهماییهای(گردهماییها) تخصصی به منظور آشنائی با محصولات یكدیگر و بازاریابی آنها تشویقكنند و برای نیل به این منظور تسهیلات لازم را فراهم آورند.
ماده 13 – گسترش و تنوع روابط تجاری
طرفهای متعاهد به منظور توسعه روابط تجاری، اشخاص حقیقی و حقوقی كشورخود را به اجرای روشهای تجارت بینالملل ازقبیل بیع متقابل (بای بك( مبادلات جبرانی و نیز تشكیل مشاركتهای بازرگانی ( تجارتی)، سرمایهگذاری و همكاریهای بلندمدت (درازمدت) تجاری تشویق و تجویز مینمایند.
ماده 14 – عبور كالا
طرفهای متعاهد براساس چارچوب قوانین و مقررات، تسهیلات ضروری را برای ترانزیت كالاها در قلمرو دو كشور مهیا می نمایند.
ماده 15 – كمیته مشترك
طرفهای متعاهد موافقت نمودند كه كار گروه مشترك بازرگانی (تجارتی) مركب ازتعداد مساوی از نمایندگان هر دو طرف تشكیل و به صورت شش ماهه و یا سالانه به طور متناوب در قلمرو هر یك از دو كشور تشكیل جلسه دهد. وظایف كار گروه به قرار ذیل خواهد بود.
1 – نظارت بر حسن اجرای این موافقتنامه.
2 – ارائه راه حل برای رفع مشكلاتی كه ممكن است در جریان اجرای اینموافقتنامه بروز نماید.
3 – بررسی و مطالعه در امر تجارت آزاد از تولیدات دو كشور و راههای افزایش وتنوع تجارت فی مابین و تقدیم پیشنهادات اجرایی در این خصوص به طرفهای متعاهد.
4 – اصلاحات پیشنهادی و بازنگری متن این موافقتنامه.
ماده 16 – دسترسی به مراجع قضایی
طرفهای متعاهد موافقت خود را نسبت به رفتار مساوی بین اتباع دو طرف برایدستیابی به محاكم قضایی در قلمرو دیگری و نیز معافیت اتباع طرف متعاهد دیگر ازسپردن تأمینی كه به لحاظ تابعیت خارجی آنها در قوانین هر یك از دو طرف متعاهد مقررشده، اعلام نمودند.
ماده 17 – حفظ بهداشت عمومی (صحت عامه) و منافع ملی
مفاد این موافقتنامه حقوق هر یك از طرفهای متعاهد را در اعمال هر نوع ممنوعیت یا محدودیت درخصوص حفظ منافع ملی، حفظ بهداشت عمومی (صحت عامه) و یاجلوگیری از امراض و آفات حیوانی و نباتی تحدید نمینماید.
ماده 18 – كمیسیون حل اختلاف
كلیه مسایل و اختلافاتی كه ممكن است در رابطه با این موافقتنامه بروز نماید،توسط هر یك از طرفهای متعاهد جهت ارائه راهحل، به كمیسیونی مركب از یك نماینده ازهر یك از طرفهای متعاهد و یك یا سه شخصیت بینالمللی كه تابعیتی غیر از تابعیت طرفهای متعاهد را دارا بوده و با توافق نمایندگان مزبور انتخاب میشوند، ارجاع خواهد شد. كمیسیون مكلف است با توجه به قواعد و مقررات و عرف بینالمللی، وقایع را بررسی و راهحل مناسب را به طرفهای متعاهد ارائه كند.
ماده 19 (اصلاحی 08ˏ04ˏ1390) – مدت اعتبار موافقتنامه
این موافقتنامه از تاریخ آخرین اطلاعیه هر یك از طرفهای متعاهد به طرف متعاهد دیگر مبنیبر اینكه اقدامات لازم را طبق قوانین و مقررات خود در باره لازم الاجراشدن اینموافقتنامه بهعمل آورده است برای مدت پنج سال به موقع اجراء گذارده خواهد شد. پساز مدت مزبور این موافقتنامه خود به خود برای دورههای پنج ساله تمدید خواهد شد مگراینكه یكی از طرفهای متعاهد شش ماه قبل از خاتمه دوره مربوطه عدم تمدید آن را كتباً به اطلاع طرف متعاهد دیگر برساند.
پس از انقضاء مدت اعتبار این موافقتنامه، مقررات آن در مورد قراردادهایی كه به موجب آن به امضاء رسیده و در حال اجرا میباشد تا حداكثر یك سال پس از انقضاء این موافقتنامه معتبر خواهد بود، مگر اینكه طرفهای متعاهد به نحو دیگری توافق نمایند.
این موافقتنامه در یك مقدمه و نوزده ماده در تاریخ 15/10/1381 در دو نسخهاصلی به زبان فارسی ( دری) تنظیم گردید كه هر دو متن از اعتبار یكسان برخوردار است.
از طرف دولت از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران انتقالی اسلامی افغانستان
محمد شریعتمداری سید مصطفی كاظمی
وزیر صنعت، معـدن و تجارت وزیر تجارت
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نوزده ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه یكهزار و سیصد و هشتاد ودو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 14/11/1382 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی كروبی