آیین نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیاتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار مصوب 1380

آئین رسیدگی و چگونگی تشكیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون كار

 

ماده 1

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص دعاوی و اختلافات (اعم از فردی یا جمعی) بین كارفرما و كارگر یا كارفرما و كارآموز كه ناشی از اجرای مقررات قانون كار و سایر مقررات مربوط باشد، همچنین دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد كار و سایر مقررات مربوط باشد، همچنین دعاوی و اختلافات ناشی از اجرای قرارداد بر اساس این آئین‌ نامه در مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون كار انجام می‌ شود.

ماده 2

رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به دعاوی و اختلافات فوق، جز در مواردیكه قانون ترتیب دیگری تعیین نموده باشد، در دو مرحله بدوی و تجدیدنظر صورت می‌ گیرد.

ماده 3

رسیدگی در مراجع حل اختلاف منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد كار و امور اجتماعی محل می‌ باشد. دادخواست باید كتبی باشد و به زبان فارسی و حتی‌ الامكان بر روی برگهای مخصوصی نوشته شود.

تبصره 1 – برگ دادخواست مطابق نمونه تهیه شده در وزارت كار و امور اجتماعی از طرف واحد كار و امور اجتماعی محل در اختیار خواهان قرار می‌ گیرد.

تبصره 2 – منظور از واحد كار و امور اجتماعی محل، اداره كل،‌ اداره یا نمایندگی كار و امور اجتماعی است كه آخرین محل كار كارگر در حوزه آن قرار دارد.

تبصره 3 – چنانچه كارگر در مأموریت موضوع ماده 46 قانون كار باشد، كارگاه اصلی آخرین محل كار كارگر محسوب خواهد شد.

تبصره 4 – در مواردی كه محل كار، در قرارداد كاری كه طرفین آنها ایرانی هستند،‌خارج از كشور باشد در صورتیكه حاكمیت مقررات كشور محل انجام كار نافذ یا مورد توافق طرفین نباشد و ترتیب دیگری نیز در قرارداد كار ذكر نشده باشد مقررات ایرانی نافذ بوده و محل اقامت خوانده در ایران تقدیم دادخواست خواهد بود.

ماده 4

دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:

1 – نام، نام‌ خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه، نوع شغل و میزان سابقه كار در كارگاه (چنانچه خواهان كارگر باشد)

2 – نام، نام‌ خانوادگی و اقامتگاه خوانده.

3 – موضوع شكایت و شرح خواسته به تفكیك مورد.

4 – امضاء یا اثر انگشت خواهان.

تبصره 1 – در صورتیكه خوانده كارفرما باشد، كارگاه، به شرط دایر بودن، اقامتگاه قانونی وی محسوب می‌ شود.

تبصره 2 – در صورتیكه دادخواست توسط نماینده خواهان (اعم از وكیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم گردد. لازمست اولاً مشخصات كامل و نشانی نماینده در دادخواست قید و ثانیاً سند مثبت نمایندگی وی به دادخواست پیوست گردد.

تبصره 3 – دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی باضافه یك نسخه باشد.

ماده 5

دادخواست پس از تسلیم بدبیرخانه واحد كار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ روز و ماه و سال به ثبت رسیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می‌ توان حضوری و به صورت كتبی به طرفین ابلاغ نمود. در غیر اینصورت وقت رسیدگی از طریق ارسال و ابلاغ دعوتنامه‌ ای صورت می‌ گیرد كه علاوه‌ بر مشخص نمودن تاریخ و ساعت تشكیل جلسه رسیدگی لازمست حاوی موارد زیر نیز باشد.

1 – محل حضور و نام مرجع حل اختلاف

2 – مشخصات طرفین.

3 – خواسته دعوی.

4 – محلی كه برای نام و نام‌ خانوادگی مأمور ابلاغ و نام و نام‌ خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت‌ كننده ابلاغ و امضاء آنها.

تبصره – ارسال یك نسخه از دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارك پیوست آن برای هر یك از خواندگان به ضمیمه دعوتنامه نوبت اول الزامی است.

ماده 6

تعیین وقت رسیدگی باید به نوبت و بر اساس تاریخ ثبت دادخواست به عمل آید. در عین حال در مواردی كه رسیدگی و اخذ تصمیم فوریت داشته باشد، با تشخیص واحد كار و امور اجتماعی محل می‌ توان خارج از نوبت تعیین وقت رسیدگی نمود.

ماده 7

ابلاغ دعوت‌ نامه و پیوست های آن توسط واحد كار و امور اجتماعی محل و از طریق مأمور ابلاغ در نشانی اعلام شده از سوی خواهان به عمل خواهد آمد.

مأمور ابلاغ مكلف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشكیل جلسه دعوت‌ نامه و پیوست‌ های آنرا به شخص خوانده یا نماینده یا به یكی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام‌ خانوادگی گیرنده دعوت‌ نامه و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده در نسخه ثانی برگ ابلاغ،‌ آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد كار و امور اجتماعی عودت دهد.

تبصره 1 – در صورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت‌ نامه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوتنامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مأمور ابلاغ خواهد رسید.

تبصره 2 – در صورتی‌ كه هیچكدام از افراد فوق در محل حاضر نباشند، مأمور ابلاغ باید با نصب اعلامیه‌ ای حاوی موارد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوتنامه قید و آن را امضاء و اعاده نماید.

1 – نام و نام‌ خانوادگی خواهان و خوانده.

2 – محل حضور و نام مرجع حل اختلاف.

3 – تاریخ جلسه یا ذكر سال و ماه و روز و ساعت.

4 – تاریخ روزی كه مأمور برای ابلاغ به محل مراجعه كرده است.

تبصره 3 – ابلاغ دعوت‌ نامه از طریق نمابر (دورنگار)، به شرط آنكه شماره نمابر قبلاً توسط مخاطب دعوت‌ نامه به طور كتبی به واحد كار و امور اجتماعی محل اعلام شده باشد، بلامانع است. در اینصورت ارسال نمابر باید به تأیید مأمور مربوط رسیده باشد.

ماده 8

اگر كارگر یا كارآموز پس از قطع رابطه كار با كارفرما پس از تعطیل دائم كارگاه در حوزه اداره كار و اموراجتماعی محل دیگری اقامت داشته باشند، بنابدرخواست ذینفع دعوتنامه به اداره كار و امور اجتماعی محل اقامت آنان ارسال و ابلاغ توسط اداره مذكور صورت خواهد گرفت.

ماده 9

چنانچه هر كدام از طرفین دعوی محل اقامت خود را كه قبلاً اعلام داشته و یا قبلاً ابلاغی در آن محل به وی صورت گرفته، تغییر دهد، باید نشانی محل جدی خود را به واحد كار و امور اجتماعی اطلاع دعد. در غیر اینصورت ابلاغ به نشانی قبلی قانونی محسوب می‌ گردد.

رسیدگی در هیأت تشخیص

ماده 10

جلسه هیأت تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشكیل خواهد شد ریاست جلسات با نماینده واحد كار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیأت باتفاق یا اكثریت آراء اتخاذ خواهد شد. در صورتی‌ كه در جلسه اول هیأت تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور 2 نفر از اعضاء كه الزاماً یكی از آنها نماینده واحد كار و امور اجتماعی است رسمیت می‌ یابد. این جلسه در حكم جلسه اول خواهده بود.

ماده 11

دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یك نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان، خوانده یا نمایندگان آنان در هر یك از جلسات مانع رسیدگی و صدور رأی نخواهد بود.

تبصره – حضور نماینده هر یك از طرفین دعوی كه كتباً معرفی شده باشد، در حكم حضور وی خواهد بود.

ماده 12

هیأت تشخیص باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورتجلسه هیأت درج و آن را به امضاء یا اثر انگشت آنها برساند.

تبصره 1 – چنانچه طرفین یا یكی از آنها از امضاء اظهارات خود امتناع نماید، مراتب در صورتجلسه قید و به تأیید اعضای هیأت خواهد رسید.

تبصره 2 – صورتجلسات هیأت تشخیص شامل اظهارات طرفین و تصمیمات متخذه در دفتر مخصوصی كه به همین منظور اختصاص می‌یابد، تنظیم و درج گردیده و رونوشت امضاء شده آنها ضمیمه پرونده خواهد شد.

تبصره 3 – طرفین می‌ توانند در صورت تمایل با درخواست كتبی و هزینه شخصی از اوراق پرونده رونوشت اخذ نمایند.

ماده 13

كلیه مدارك و مستندات دعوی باید قبلاً در دفتر واحد كار و امور اجتماعی ثبت و ضمیمه پرونده گردد. در صورتیكه مداركی به جلسات رسیدگی كه در غیر ساعات اداری تشكیل می‌ شود ارائه گردد و امكان ثبت آن نیز نباشد باید مراتب پذیرش مدرك در صورتجلسه قید شود.

ماده 14

رسیدگی به مدارك و مستندات اقامه شده و تشخیص ارزش و تأثیر آنها در اثبات ادعا با هیأت است و چنانچه هیأت دلائل ارائه شده را مؤثر در اثبات ادعا نداند، با استدلال از ترتیب اثر دادن به آنها خودداری خواهد كرد.

ماده 15

ارائه دلائل و مدارك دال بر وجود رابطه كار فیمابین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه كار در كارگاه به عهده كارگر و ارائه دلائل و مدارك دال بر تأدیه حقوق مذكور و یا عدم شمول مقررات قانون كار به رابطه طرفین، به عهده كارفرماست.

ماده 16

در مواردی كه اظهارات، اسناد و دلائل ابراز شده از سوی طرفین با یكدیگر مغایرت داشته باشد، مرجع رسیدگی باید با توجه به امارات،‌قرائن و درصورت نیاز ارجاع به تحقیق نسبت به احراز واقعیت امر مبادرت نماید.

ماده 17

درمواردی كه اخراج كارگر به استناد ماده 27 قانون كار صورت گرفته باشد، در كارگاهی كه دارای شورای اسلامی كار یا انجمن صنفی یا نماینده كارگران باشد كارفرما مكلف است مداركی را دال بر استعلام نظر، تشكل كارگری موجود در كارگاه و نظریه تشكل مذكور، در صورت اعلام نظر، به مرجع رسیدگی‌كننده ارائه نماید. در غیراینصورت استناد كارفرما به ماده فوق معتبر نخواهد بود.

ماده 18

در موارد فوق و سایر مواردی كه هیأت تشخیص در خصوص موجه بودن یا نبودن اخراج اظهارنظر می‌ كند، مرجع مذكور در صورت عدم تأیید اخراج نسبت به حق‌ السعی معوقه كارگر رأی صادر خواهد نمود.

ماده 19

چنانچه به تشخیص مرجع رسیدگی‌ كننده پرونده آماده صدور رأی باشد، صرفنظر از حضور یا عدم حضور هر یك از طرفین هیأت مكلف به صدور رأی مقتضی خواهد بود.

ماده 20

در صورتی‌ كه بنا به تشخیص مرجع رسیدگی برای صدور رأی آماده نبوده و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدید وقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت از طرفین به دفتر واحد كار و امور اجتماعی ارجاع می‌ شود.

ماده 21

موضوعاتی كه نیاز به تحقیق داشته باشند لازمست به تفكیك در قرار صادره در هیأت مشخص گردند.

ماده 22

تحقیق باید حتی‌ الامكان ظرف مدت یك هفته از تاریخ صدور قرار تحقیق، توسط مأمور تحقیق انجام شود. مأمور تحقیق باید از كاركنان رسمی یا پیمانی واحد كار و امور اجتماعی كه دارای اطلاعات كافی در زمینه كار، قانون كار و سایر مقررات مرتبط باشد معین گردد.

تبصره 1 – واحد كار و امور اجتماعی موظف است برای مأمورین تحقیق كارت شناسائی با عنوان مأمور تحقیق صادر نماید مأمور تحقیق به هنگام تحقیق موظف است كارت شناسائی خود را ارائه كند.

تبصره 2 – مرجع حل اختلاف می‌ تواند با توجه به ماهیت پرونده و سایر اوضاع احوال، ‌انجام تحقیق را به بازرس كار محول نماید.

ماده 23

مأمور تحقیق با مراجعه به محل كار و در صورت لزوم سایر محلهای مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی كه از سوی طرفین معرفی می‌ شوند یا افرادی كه خود تشخیص می‌ دهد و با بررسی مدارك و دفاتری كه بتوانند در امر تحقیق مؤثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذكور در قرار صادره هیأت بررسی لازم را به عمل آورده و تحقیقات انجام شده را با ذكر منابع و عنداللزوم افراد مورد مراجعه، كتباً به هیأت گزارش می‌ نماید.

ماده 24

مأمور تحقیق می‌ تواند با تعیین روز و ساعت از طرفین یا نمایندگان قانونی آنها بخواهد در محل تحقیق حضور داشته باشند.

ماده 25

چنانچه موضوع تحقیق در حوزه واحد كار و اموراجتماعی دیگری واقع باشد، مرجع حل اختلاف می ‌تواند پرونده را جهت انجام تحقیق پیرامون موارد خواسته شده در قرار صادره به اداره كار محل انجام تحقیق بفرستد. واحد كار و امور اجتماعی اخیرالذكر ظرف مدت یك هفته از تاریخ وصول پرونده تحقیق را انجام و پرونده را به انضمام گزارش تحقیق عودت خواهد داد.

ماده 26

چنانچه با وجود رسمیت جلسه هیئت تشخیص، اتفاق با اكثریت آراء حاصل نشود، جلسه تجدید و در جلسه اخیر در صورت عدم حصول اتفاق یا اكثریت آراء تصمیم و نظر نماینده واحد كار و امور اجتماعی محل به منزله رأی هیأت تشخیص خواهد بود.

ماده 27

چنانچه به تقاضای یكی از طرفین و تأیید هیأت اتخاذ تصمیم منوط به تحصیل نظر كارشناسی باشد، هیأت با تعیین مهلت مراتب را به ذینفع اعلام می‌ نماید تا پس از پرداخت هزینه مقرر، برحسب تعرفه رسمی دادگستری، موضوع به كارشناسی ارجاع شود. عدم پرداخت هزینه كارشناسی در مهلت مقرر، به منزله صرفنظر كردن ذینفع از استناد به سند مورد نظر خواهد بود.

تبصره – واحد كار و امور اجتماعی محل به منظور واریز هزینه‌ های كارشناسی حساب مخصوصی را در یكی از بانكها افتتاح می‌ كند و از حساب واریزی حق‌ الزحمه كارشناسان مذكور را پس از دریافت گزارش و عنداللزوم ادای توضیح پرداخت می‌ نماید.

ماده 28

پس از خاتمه رسیدگی هیأت تشخیص فی‌ المجلس به اتفاق یا اكثریت مبادرت به صدور رأی خواهد كرد. در صورت وجود نظر اقلیت، این نظر نیز در صورتجلسه قید می‌ شود رأی شامل موارد زیر می‌ باشد:

1 – مرجع صادركننده و تاریخ صدور رأی.

2 – نام و نام‌ خانوادگی اصحاب دعوی یا نمایندگان آنها.

3 – موارد خواسته به تفكیك و اعلام نظر مستدل مرجع به هر یك از آنها.

4 – در مورد محكوم به مالی مبلغ باید به عدد و به حروف نوشته شود.

5 – مستندات قانونی صدور رأی در مورد هر یك از موارد خواسته.

6 – قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.

7 – اسامی و سمت هیأت تشخیص و امضاء آنها.

ماده 29

سازش طرفین در هر مرحله از رسیدگی امكان‌ پذیر است. این سازش چنانچه در جلسه رسیدگی حاصل گردد. هیأت، سازش حاصله را در صورت‌ جلسه درج و به امضاء طرفین می‌ رساند. سازش‌ نامه فوق نسبت به طرفین و وارث و قائم‌ مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام قطعی مراجع حل اختلاف به موقع اجرا گذاشته می‌ شود.

تبصره 1 – چنانچه طرفین در خارج از هیأت با تنظیم سند رسمی به سازش رسیده باشند هیأت بر اساس سازشنامه مذكور مبادرت به انشاء رأی می‌ نماید و چنانچه سازش غیررسمی صورت پذیرفته باشد در اینصورت هیأت با دعوت از طرفین و با احراز صحت سازشنامه مبادت به انشاء رأی وفق مفاد آن می‌ نماید و در غیر اینصورت رسیدگی را ادامه داده و به نظر خود رأی صادر می‌ نماید.

تبصره 2 – رعایت ماده 41 قانون كار در ارتباط با سازش الزامی است.

ماده 30

چنانچه بین طرفین دعوی، همزمان دعوی كیفری مرتبطی با دعوی مطرح در مراجع حل اختلاف در سایر مراجع قضائی مورد رسیدگی باشد كه نتیجه آن به تشخیص هیأت مؤثر در رأی مرجع حل اختلاف باشد، صدور رأی موكول به تعیین تكلیف دعوی كیفری در مراجع مذكور خواهد بود.

ماده 31

مقررات ابلاغ رأی هیأت تشخیص همان مقررات ابلاغ دعوتنامه است.

ماده 32

در احتساب مهلت اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص (موضوع مواد 142 و 159 قانون كار) روز ابلاغ ردی و روز تسلیم اعتراض به واحد كار و امور اجتماعی محل جزو ایام مزبور محسوب نمی‌ شود. چنانچه آخرین روز مهلت مزبور با تعطیل مصادف شود تسلیم اعتراض می‌ تواند در اولین روز پس از تعطیل یا تعطیلات صورت گیرد.

تبصره – در مواردی كه راجع به سپری شدن یا باقی بودن مهلت اعتراض، بین ذینفع و واحد كار و امور اجتماعی اختلاف‌ نظر باشد، نظر مرجع رسیدگی‌ كننده به اعتراض قاطع كار.

رسیدگی در هیأت حل اختلاف

ماده 33

هیأت حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شكایت از آراء هیأتهای تشخیص است مگر در مواردی كه قانون اتخاذ تصمیم را مستقیماً به آن محول نموده باشد.

ماده 34

مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشكیل جلسه، تنظیم صورتجلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق و كارشناسی و صدور رأی همان مقررات مربوط به هیأت تشخیص است.

ماده 35

جلسه هیأت حل اختلاف با حضور حداقل 7 نفر از اعضاء رسمیت می‌ یابد و آراء آن به اتفاق یا اكثریت 4 رأی از 7 رأی یا 5 رأی از 9 رأی صادر می‌ گردد. در صورت تساوی آراء رأی گروهی كه نماینده واحد كار و امور اجتماعی جزء آن است، قاطع خواهد بود.

ماده 36

هیأت حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آنكه مشخصا تخلفات بارزی نسبت به مقررات امره قانونی در رأی مشهود باشد.

تبصره – مقررات آمره قانونی مقرراتی هستند كه یك طرف صرفنظر از اقامه یا عدم اقامه دعوی از سوی طرف دیگر موظف به اجرای آن باشد. از قبیل رعایت حداقل مزد قانونی (موضوع تبصره ماده 41 قانون كار)، رعایت حداكثر ساعات قانونی كار (موضوع تبصره 1 ماده 51 قانون كار) و وظایف طرفین در مورد مسائل مربوط به ایمنی كار و حفاظت فنی.

ماده 37

چنانچه رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر غیرموجه بودن اخراج و بازگشت كارگر به كار باشد، لازمست اختیار كارگر به قبول بازگشت به كار و دریافت حق‌ السعی یا دریافت حق سنوات خدمت به میزان سالی 45 روز آخرین مزد، موضوع تبصره ماده 165 قانون كار با ذكر مبلغ در متن رأی درج گردد.

در صورت عدم تمایل كارگر جهت بازگشت به كار، وی باید بلافاصله بعد از ابلاغ رأی، مراتب را كتباً به كارفرما اعلام و رونوشت آن را نیز به واحد كار و امور اجتماعی محل تسلیم كند.

مقررات متفقه

ماده 38

در صورت استعلام مراجع قضائی، اعلام قطعیت آراء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف از سوی واحد كار و امور اجتماعی منوط به ابلاغ و قطعی شدن آراء مذكور است.

ماده 39

مرجع رسیدگی پس از صدور رأی مجاز به رسیدگی مجدد و تغییر رأی صادره نمی‌ باشد.

تبصره – هرگاه در تنظیم رأی اشتباه در محاسبه یا سهو قلم یا اشتباهات بین دیگری مثل از قلم افتادن یا كم و یا زیاد شدن نام یكی از اصحاب دعوی رخ دهد مرجع صادركننده می‌ تواند مادام كه رأی اجراء نشده باشد به درخواست ذینفع آن را تصحیح نماید.

تمام موازین و ترتیبات مقرر برای صدور و ابلاغ رأی باید در مورد رأی اصلاحی نیز رعایت گردد و رأی اصلاحی، ضمیمه غیرقابل تفكیك رأی اصلی محسوب می‌ شود.

ماده 40

در موارد زیر اعضاء مراجع حل اختلاف حق حضور در جلسه و مشاركت در رسیدگی را ندارند:

الف ـ هرگاه عضو هیأت یا همسر وی در دعوای مطروحه نفع شخصی داشته و یا نماینده كارگر یا كارفرمای كارگاه طرف شكایت باشد.

ب ـ هرگاه عضو مرجع حل اختلاف یا همسر وی با یكی از اصحاب دعوی قرابت نسبی یا سببی درجه اول از طبقات اول و دوم داشته باشد.

ج ـ هرگاه دعوی كیفر یا حقوقی بین عضو هیأت یا همسر وی و یكی از اصحاب دعوی در محكمه‌ای در جریان باشد.

د ـ چنانچه عضو هیأت حل اختلاف قبلاً به عنوان عضو هیأت تشخیص در همان پرونده اظهارنظر كرده باشد.

هـ ـ‌ چنانچه عضو هیأت تشخیص حل اختلاف قبلاً در همان پرونده به عنوان كارشناس یا بازرس كار یا گواه یكی از طرفین اختلاف دخالت داشته باشد.

تبصره 1 – هر یك از طرفین اختلاف می‌ توانند در صورت جهاد رد یاد شده رد هر یك از اعضاء را تقاضا نمایند، در صورتیكه هیأت جهات رد را قبول كند به تقاضای رئیس واحد كار و امور اجتماعی محل، عضو هیأت همعرض دیگری در محل نباشد از اعضای نزدیكترین هیأت همعرض در محدوده استان یا اداره كل دعوت به عمل خواهد آمد.

تبصره 2 – چنانچه هیأت تشخیص ادعای وجود جهات رد را نپذیرد، مدعی می‌ تواند در هنگام اعتراض به رأی صادره نسبت به وجود علت ردی نیز اعتراض خود را اعلام دارد در اینصورت هیأت حل اختلاف بدواً در این مورد رسیدگی و در صورت وارد و مؤثر بودن اعتراض، رأی صادره را نقض می‌ كند و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با تذكر عدم شركت شركت عضو یا اعضای رد شده در رسیدگی و اتخاذ تصمیم عودت می‌ دهد و در صورتیكه اعتراض را وارد و مؤثر تشخیص ندهد آنرا با استدلال رد و به اعتراضات دیگر رسیدگی می‌ كند.

ماده 41

میزان حق حضور اعضاء هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به پیشنهاد وزیر كار و امور اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ تعداد جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در هر ماه به تعداد مراجع مذكور در هر واحد كار و امور اجتماعی و كثرت پرونده‌ های مطرح تعیین می‌ شود.

ماده 42

در صورتیكه جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف در ساعات اداری تشكیل گردد، كارفرمایان و نیز مراجع اداری ذی‌ ربط مكلفند با مأموریت نمایندگان در جلسات مراجعی كه عضو آن باشند موافت نمایند. واحد كار و امور اجتماعی موضوع مذكور را پیگیری می‌ نماید.

ماده 43

سایر مواردی كه در این آئین نامه پیش‌بینی نگردیده است مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی خواهد بود.

این آئین‌ نامه شامل 43 ماده و 26 تبصره در تاریخ 3 /10 /1380 به تصویب وزیر كار و امور اجتماعی رسید و از تاریخ تصویب، آئین‌ نامه‌ های چگونگی تشكیل جلسات و نحوه رسیدگی هیأتهای تشخیص و حل اختلاف مصوب 12 /12 /1369 لغو می‌ گردد.

وزارت كار و امور اجتماعی