آقای ب و خانم ز در حین تنظیم قراردادی با یکدیگر شرط داوری را نیز درنظر گرفته‌اند و به این توافق رسیده‌اند که در صورت بروز اختلافی در آینده، به جای مراجعه به دادگاه، اختلاف خود را از طریق داوری رفع کنند. پس از عقد قرارداد، بین طرفین اختلافی بوجود می‌آید و برای رسیدگی و رفع این اختلاف تنظیم کننده قرارداد یعنی مشاور املاک را به عنوان داور قرار می‌دهند. مشاور املاک بین آن‌ها داوری می‌کند ولی آقای ب نسبت به رای داور اعتراض دارد و آن را در دادگاه مطرح می‌کند. اما با وجود شرط داوری در قرارداد رای دادگاه بدوی چه می‌باشد؟ آیا دادگاه بدوی حق را به آقای ب می‌دهد؟
برای دانستن سرنوشت این پرونده و رای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر، این نوشتار را تا انتها بخوانید و با ما همراه باشید. تنظیم قرارداد دارای نکات بسیاری می‌باشد و آگاهی از این موارد و رعایت آن‌ها در کاهش ریسک‌های موجود در تنظیم قرارداد، کمک شایانی به افراد خواهد کرد. در این راستا، تیم مشاوره حقوقی وینداد متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و کارشناسان حقوقی همراه و راهنمای خوبی برای شما در این زمینه خواهد بود.
داوری و حکمیت چیست؟
داوری یا حکمیت به معنای رسیدگی به اختلاف و حل و فصل آن بیرون از دادگاه می‌باشد. یعنی طرفین دعوی می‌توانند به جای رجوع به نهاد قضائی، اختلاف خود را به روش داوری رفع کنند.
با استناد به ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی افرادی که اهلیت اقامه دعوا را داشته باشند می‌توانند با توافق یکدیگر منازعه و اختلاف خود را به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
اگر دعوا در دادگاه طرح شده باشد یا نشده باشد و همچنین در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد نیز ارجاع به داوری ممکن می‌باشد.
ممکن است در اینجا این سوال در ذهنتان بیاید که شرط داوری چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی قابل استناد می‌باشد.
ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: “متعاملین می‌توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.”
همانطور که در ماده فوق آمده است، دو طرف معامله می‌توانند با یکدیگر توافق کنند که در صورت بروز اختلافی بین آن‌ها، اختلاف را از طریق داوری رفع کنند و متعهد به انجام این کار شوند. به این توافق ضمن معامله، شرط داوری می‌گویند.
طرفین قرارداد می‌توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف انتخاب نمایند و همچنین دو طرف قرارداد می‌توانند در کلیه موارد رجوع به داور، انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمایند.
در مواردی نیز نمی‌توان اشخاصی را به عنوان داور انتخاب کرد حتی اگر بین طرفین قرارداد توافق شده باشد.
با توجه به ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی، اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی باشند و همچنین اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند را نمی‌توان به عنوان داور تعیین کرد حتی اگر بین طرفین قرارداد در این مورد توافق شده باشد.
رای دادگاه بدوی چیست؟
دادگاه بدوی با توجه به اینکه در قرارداد بین طرفین شرط داوری پیش بینی شده است و نظر به اینکه باید قبل از مراجعه به دادگاه تمام راهکارهای حل و فصل قراردادی انجام شود، دعوای آقای ب را جایز نمی‌داند و با استناد به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا را صادر می‌گرداند. اما با این رای دادگاه بدوی، آیا آقای ب دیگر نمی‌تواند کاری انجام دهد یا می‌تواند به رای صادره اعتراض کند؟
قرار عدم استماع دعوی چیست؟
قرار عدم استماع دعوی به این معنا می‌باشد که موضوع دعوای مطرح شده با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی غیرقابل استماع باشد. به سخن دیگر این قرار زمانی صادر می‌شود که رسیدگی به آن از لحاظ قانون مجاز و جایز نباشد. اما ممکن است این سوال پیش بیاد که در صورت صدور چنین قراری آیا قابل اعتراض و تجدیدنظر خواهد بود؟
با استناد به ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوا قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ماده ۳۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی: “قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف – قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
د – قرار عدم اهلیت یکی از طرفین.
پس آقای ب می‌تواند نسبت به رای دادگاه بدوی اعتراض کند و باید ببینیم که تصمیم به انجام این کار می‌گیرد یا خیر. در ادامه با ما همراه باشید که ببینیم سرانجام این پرونده به کجا می‌رسد.
رای دادگاه تجدیدنظر چه می‌باشد؟
آقای ب تصمیم می‌گیرد که نسبت به قرار عدم استماع دعوا اعتراض کند و دادگاه تجدیدنظر پرونده را بررسی می‌کند. دادگاه تجدیدنظر با توجه به اصحاب دعوی به این نتیجه می‌رسد که هیچ یک از اصحاب دعوی جز طرفین قرارداد نمی‌باشند و همچنین خریدار قرارداد متصدی بنگاه املاکی می‌باشد که قرارداد در آن تنظیم شده است. به همین دلیل تنظیم کننده قرارداد یا همان مشاور املاک شخص ثالث محسوب نمی‌شود. پس با این نتیجه‌گیری دادگاه تجدیدنظر، تنظیم کننده قرارداد یا همان مشاور املاک را نمی‌توان به عنوان داور قرار داد و محول کردن حکمیت و داوری به مشاور املاک صحیح نمی‌باشد.
درخصوص ماجرای پرونده‌ی مطرح شده و تنظیم قرارداد سوالی دارید؟
تنظیم قرارداد و شرایط آن یکی از موضوعات مهم در دنیای ما است و به همین دلیل بخش مهمی از علم حقوق را نیز شامل می‌شود. در حال حاضر دانستن شرایط و نکات تنظیم درست قرارداد و رعایت آن‌ها به‌خصوص از سمت تنظیم کننده قرارداد حائز اهمیت بوده و در موضوعات مختلف به افراد کمک می‌کند که ریسک‌های موجود در تنظیم قرارداد را بکاهند و در آینده در صورت بروز اختلافی، بتوانند راحت‌تر از حقوق خود صیانت کنند. اطلاع از مواردی مثل تفاوت تفاهم نامه با قرارداد نیز بسیار برای شما کاربردی خواهد بود. ضمن اینکه اگر شما هم درگیر دعواها و پرونده‌های این چنینی شده‌اید و نیاز به کمک دارید، با طرح درخواست خود در سامانه دعاوی تخصصی وینداد، وکلا و کارشناسان حقوقی ما را در جریان بگذارید تا بتوانیم در سریع‌ترین زمان ممکن شما را همراهی و کمک کنیم. و همچنین شما می‌توانید از سامانه تنظیم و بررسی قرارداد ما، قراردادهای خود را بررسی و بهتر تنظیم گردانید.
