ماجرای یک پرونده: خط خوردن عبارت حواله کرد،
آقای شیرانی دارنده چکی ۲۰۰ میلیونی، به طرفیت اقای محمدی است. او با توجه به چک خود از آقای محمدی تقاضای هزینه دادرسی، خسارت تاخیرتادیه را دارد. دادگاه با توجه به مستندات پرونده و باقی بودن دین به عهده آقای محمدی او رادر حکمی غیابی محکوم به پرداخت مبلغ چک می‌کند.
آقای محمدی بعد ازاطلاع از حکم نسبت به آن واخواهی کرده و اعتراض می‌کند. واخواهی آقای محمدی جریان پرونده را به طور کلی تغییر داد و دادگاه حکم دیگری صادر کرد. اگر میخواهید از ادامه پرونده پیش رو یعنی دعوای مطالبه چک آقای شیرانی و خط خوردن عبارت حواله کرد در چک مطلع شوید این نوشته را تا انتها بخوانید. ممکن است شما یکی ازطرفین پرونده‌ای این چنینی باشید، در اخر اگر نیاز به راهنمایی داشتید مشاوران متخصص ما در این زمینه شما را همراهی می‌کنند.
اثر خط خوردن عبارت حواله کرد در چک چیست؟
چک یک سند پراخت بوده که به طریق مختلف قابل نقل‌وانتقال است. گاهی اوقات اشخاص در هنگام انتقال چک، عبارت به حواله کرد بر روی این سند را خط می‌زنند که این موضوع باعث اختلاف نظر بسیاری شده‌است. در واقع اگر این عبارت پابرجا باشد، امکان واگذاری به ثالث وجود دارد اما در مورد خط خوردن این عبارت و اثر آن اختلاف نظر است.
عده‌ای بر این نظر هستند که خط زدن عبارت حواله کرد در متن چک، مانع انتقال و ظهرنویسی چک نخواهد شد، اما از طرفی دیگر، عده‌ای بر این عقیده هستند که در این شرایط چک قابل انتقال به دیگری نخواهد بود. هریک از این دو گروه، برای نظر خود استدلال‌ها و دلایلی دارند. اما باید دید این رویه در پرونده پیش رو به چه صورت رقم خورده‌است!
رای دادگاه چگونه خواهد بود؟
آقای محمدی در جلسه دادگاه بیان کرد که در هنگام صدور چک عبارت حواله کرد را بر روی چک خط زده‌است و انتقال چک به آقای شیرانی را قبول ندارد. بنابراین مبلغ چک را به آقای شیرانی پرداخت نمی‌کند.
پس از بررسی دادگاه بیان کرد:” از آنجایی که صدور چک ماهیتاً قراردادی است که میان صادرکننده و دریافت کننده چک منعقد و تسلیم چک یکی از ارکان این قرارداد محسوب می شود. طبیعتاً در این قرارداد نیز طرفین معامله می‌توانند هر شرطی را که مخالف صریح قانون نبوده و با مقتضای اسناد تجاری معارض نباشد را درج نمایند. بنابراین ازآنجاکه قرارداد، تابع اراده طرفین آن است و نظر به اینکه محدود کردن نقل وانتقال چک در هیچ یک از قوانین و مقررات منع نشده و با مقتضای اسناد تجاری نیز مخالف نیست، بنابراین در خط زدن عبارت “به حواله کرد” نیز باید به اراده طرفین، احترام گذاشته و چنین چکی را غیرقابل نقل وانتقال دانست.
براین اساس اقدام بعدی دارنده در انتقال چک به آقای شیرانی با وصف خط خوردن عبارت “به حواله کرد” فاقد وجاهت قانونی بوده و خواهان دارنده قانونی محسوب نشده و مجاز به طرح دعوی مطالبه وجه چک نبوده است.
پس از این آقای شیرانی موضوع را از جانب دادگاه تجدیدنظر نیز مورد پیگیری قرارداد اما این دادگاه نیز رای دادگاه بدوی را تایید نمود.
برای آگاهی بیشتر درخصوص چک و مسئولیت ضامنان و ظهرنویسان، مطلب “امضای من پشت چک است، آیا برای من مسئولیتی دارد؟” خواندنی می‌باشد.
درخصوص انتقال چک و مسائل آن سوالی دارید؟
با توجه به آنچه در پرونده دیدید آقای شیرانی طرف چک آقای محمدی محسوب نشده و موظف است از شخصی که چک را گرفته مبلغ آن را مطالبه کند. موظف است. پیشنهاد می‌کنیم قبل از انجام هر اقدامی برای اقامه دعوا، به یک وکیل یا مشاور حقوقی آشنا به اسناد تجاری رجوع کنید تا از وقوع خسارات احتمالی جلوگیری کنید. چرا که با توجه به شرایطی که اسناد دارند، قوانین و مقررات متفاوت بوده و برای چگونگی پیمودن این راه نیاز به یک متخصص دارید.
لازم به ذکر است که یکی از زمینه‌‌های تخصصی ما در وینداد، خدمات دعاوی تخصصی می‌باشد. از آنجایی که امروزه به جهت متداول شدن استفاده اسناد تجاری مانند چک، سفته و برات و افزایش کاربرد آنها، آگاهی هرچه بیشتر از مقررات حاکم بر آنها ضرورت دارد. اگر نیاز به وکیل با تحربه در زمینه اسناد تجاری دارید می‌توانید درخواست ثبت وکیل خود را از طریق سامانه وینداد پیگیری نمایید. همچنین اگر درگیر دعوای اینچنینی هستید می‌توانید آن را در سامانه دعاوی تخصصی وینداد مطرح کنید تا در این مسیر شما را همراهی کنیم.
اگر شما نیز تاکنون با دعاوی مشابه رو‌به‌رو شده‌اید، در قسمت نظرات، تجربه خود را با دیگران به اشتراک بگذارید.
