ادله اثبات دعوی، در هر نظام حقوقی، از جمله نظام حقوقی ایران جایگاه ویژه‌ای دارند. امروزه می‌توان از نوع جدیدی از ادله اثبات سخن گفت که به ادله الکترونیکی اثبات دعوی شهرت دارند.
در این مطلب به ادله اثبات الکترونیکی در حقوق ایران و اعتبار استناد به آنها نسبت به ادله اثبات سنتی می‌پردازیم.
با ما همراه باشید.
منظور از ادله اثبات دعوی چیست؟
برای فهم مفهوم ادله اثبات دعوی نیاز است تا به تعریف قانونی «دلیل» بپردازیم.
ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دلیل در معنای حقوقی آن بیان می‌دارد:
دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
به بیان دیگر، ادله اثبات دعوی، دلایلی هستند که طرفین انواع دعاوی، برای اثبات موضع خود از آنها استفاده می‌کنند.
در ادامه به شکل فهرست‌وار، انواع ادله اثبات دعوی در قوانین را مرور می‌کنیم.
ادله اثبات دعوی چه انواعی دارد؟
در حال حاضر می‌توان ادله اثبات دعوی را به دو نوع ادله سنتی و الکترونیک تقسیم کرد.
ادله اثبات دعوی به شکل سنتی در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی و فصل دهم (رسیدگی به دلایل) قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده‌اند.
ادله اثبات متداول سنتی در پرونده‌های حقوقی و کیفری مطابق مواد مذکور به شرح زیر هستند:
– اقرار
– اسناد کتبی
– شهادت
– امارات
– قسم
– علم قاضی
– معاینات و تحقیقات محلی
– ارجاع به کارشناس
همانطور که گفته شد در حال حاضر ادله اثبات دعوی صرفا محدود به موارد فوق‌الذکر نیستند و با ظهور فضای مجازی و ظرفیت‌های سایبری، با دسته جدید از ادله اثبات که به ادله اثبات الکترونیکی مشهور هستند، روبرو شده‌ایم.
در ادامه به معرفی و مستندات قانونی ادله الکترونیکی می‌پردازیم.
تعریف ادله الکترونیکی اثبات دعوی چیست؟
ادله الکترونیکی نوع نوینی از ادله اثبات دعوی محسوب می‌شود که با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، رسمیت یافته است.
قانون تجارت الکترونیکی به صورت مستقیم و صریح به تعریف ادله الکترونیکی و نام بردن آنها نپرداخته است. به همین خاطر پیش از ورود به بحث لازم است تا معنای یکی از مفاهیم کلیدی و پرکاربرد قانون تجارت الکترونیکی، یعنی داده‌پیام، را بدانیم و تعریف ادله الکترونیکی را بر اساس آن بنا کنیم.
داده‌پیام مطابق تعریف قانون، هرنمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.
بنابراین در تعریفی کلی و جامع از ادله الکترونیکی مطابق مقررات قانون تجارت الکترونیکی، می‌توان گفت:
ادله الکترونیکی، هر نوع داده‌پیام(صوتی، تصویری، متنی)، ابزار الکترونیکی (موبایل، رایانه، دوربین دیجیتال، فکس و…) یا نرم‌افزار (تلگرام، واتساپ، سایر پیام‌رسان‌ها و…) حاوی اطلاعاتی است که طرفین اختلاف برای اثبات موضع خود و یا دفاع در برابر طرف دیگر، به آن استناد می‌کنند.
فایل‌هایی که در تلفن همراه، رایانه، فلش مموری و… ضبط و نگهداری می‌شوند هم در دسته ادله الکترونیکی قرار می‌گیرند.
مصادیق ادله الکترونیکی چیست؟
به طور کلی دو دسته ادله الکترونیکی اصلی و اساسی را می‌توان از قانون تجارت الکترونیکی استخراج کرد:
امضای الکترونیکی
امضای الکترونیکی در قانون تجارت الکترونیکی به رسمیت شناخته شده است. مطابق ماده ۱۰ این قانون، امضای الکترونیکی در صورتی می‌تواند ادله الکترونیکی به حساب بیاید، که از نوع «امضای الکترونیکی مطمئن» باشد و بتوان آن را جایگزین امضای متداول دانست.
امضای الکترونیکی مطمئن بایستی دارای ۴ ویژگی باشد:
۱) نسبت به امضاکننده منحصر به فرد باشد.
۲) هویت امضاکننده مشخص باشد.
۳) به وسیله امضاکننده با با اراده وی صادر شده باشد.
۴) به نحوی به یک داده‌پیام متصل باشد که تغییرات بعدی آن قابل ردیابی باشد.
اسناد الکترونیکی
ماده ۱۲ قانون تجارت الکترونیکی، بیان می‌دارد:
اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی‌توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام»را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.
این ماده بیانگر نکته بسیار مهمی است. قانون‌گذار با تدوین این ماده تصریح کرده است که هر سند یا ادله اثبات دعوی‌ای که به صورت داده‌پیام وجود داشته باشد، قابلیت استناد در دادگاه را دارد و الکترونیکی بودن شکل این ادله و اسناد، هیچ توجیهی برای رد آنها محسوب نمی‌شود.
در نتیجه هر نوع سند یا قراردادی که در دسته ادله الکترونیکی قرار بگیرد و از سمت قانون نیز ممنوعیتی برای آنها نباشد، می‌توانند مانند ادله اثبات دعوی سنتی مورد استفاده قرار بگیرند.
آیا ارزش ادله الکترونیکی مانند سایر ادله اثبات دعوی است؟
ممکن است برای برخی این سوال مطرح شود که اگر در یک اختلاف حقوقی یک طرف به یک سند رسمی کاغذی استناد کرد و دیگری به سندی الکترونیکی، از نظر حقوقی کدام دلیل (کاغذی یا الکترونیکی) ارزش بیشتری دارند؟
به نظر می‌رسد با توجه به فضای کلی قانون تجارت الکترونیکی در بحث ادله اثبات دعوی، تفاوت ارزشی خاصی میان ادله الکترونیکی با سایر ادله اثبات دعوی وجود ندارد و در وضعیتی مانند آنچه در بالا ذکر شد، قاضی صرفا به محتوای دلایل نگاه می‌کند و به شکل و قالب آنها ارزش جداگانه‌ای نمی‌دهد.
در نتیجه استناد به ادله الکترونیکی موضوع قانون تجارت الکترونیکی تفاوتی با استناد به سایر ادله اثبات دعوی موضوع قوانین مدنی و آیین دادرسی ندارد.
درباره ادله الکترونیکی سوالی دارید؟
در این مطلب سعی شد تا به موضوع مهم ادله اثبات دعوی پرداخته شود. ادله الکترونیکی به دلیل عمر کمتری که به نسبت ادله اثبات سنتی دارند، ممکن است در تحلیل حقوقی، جایگاه واقعی خود را نداشته باشند. به همین خاطر لازم است تا هر چه بیشتر ارزش و جایگاه ادله الکترونیکی به اطلاع عموم رسانده شود.
ما در وینداد با داشتن تیم مشاوره حقوقی باتجربه و مطلع، می‌توانیم با ارائه خدمات مشاوره‌ای مختلف، ابهامات و سوالات شما را در حوزه ادله الکترونیکی پاسخگو باشیم.
