دعوای وجه التزام قراردادی چیست؟ چه نکات حقوقی دارد؟

امروزه قرارداد به یکی از مهم‌ترین اسناد در معاملات تبدیل شده است و از این رو وجه التزام که نقش بسزایی در قرارداد دارد و و دعوای وجه التزام، بسیار حایز اهمیت می‌باشد چرا که در نظر گرفتن مبلغی به عنوان تاخیر در قرارداد و یا عدم انجام تعهد می‌تواند هر گونه تخلف و یا بدعهدی طرفین قرارداد را تا حد ممکن کاهش دهد. این امر می‌تواند تضمینی برای اجرای درست قرارداد باشد. و از طمع ورزی و یا سوء استفاده متعهدین به قرارداد به دلیل آثار ناشی از هر گونه‌گرانی و تورم در ارزش مالی قرارداد را به حداقل ممکن برساند. و خیال آنان را در باب فعالیت‌های اقتصادی راحت و آسوده سازد.

فراموش نکنید که وینداد بستری را آماده کرده است تا به راحتی بتوانید وکیل متخصص برای مشکل ‌حقوقی خود در حوزه دعاوی را انتخاب کنید. برای این کار کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت کنید تا ما پس از بررسی دعوای مطرح شده، وکیل متخصص برای دعوا را به شما معرفی کنیم تا با هزینه‌ای معقول دفاع از پرونده‌ی شما را در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی صلاح برعهده بگیرد.

کاربرد وجه التزام

در اکثر قرارداد‌ها از جمله قرارداد‌های مشارکت در ساخت، قرارداد پیمانکاری، قرارداد‌های خرید و فروش ملک و نظایر آن، در نظر گرفتن وجه التزام قراردادی می‌تواند بر استحکام قرارداد بیفزاید. همچنین این امکان را به طرف مطالبه‌گر می‌دهد تا در صورت تخلف طرف مقابل، دادخواست وجه التزام قراردادی را به دادگاه تقدیم نماید.

طرفین دعوا در دعوای وجه التزام قراردادی

در دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی، طرفی که از تعهد‌شانه خالی کرده است خوانده و دیگری خواهان دعوا خواهد بود.

مرجع رسیدگی به دعوای وجه التزام قراردادی

دعوای وجه التزام قراردادی از دعاوی مالی و غیر مالی چه تفاوتی دارند و مصداق آنها چیست؟ منقول محسوب می‌گردد. از این رو می‌توان آن را در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انعقاد قرارداد و یا محل اجرای تعهد، طرح نمود.

حدود اختیارات دادگاه در مورد میزان وجه التزام در دعوای وجه التزام قراردادی کدام است؟

در هر قرارداد، وجه التزام به همان میزانی که بابت تاخیر و یا تخلف از قرارداد ذکر شده قابل وصول است. بنابراین دادگاه نمی‌تواند این مبلغ را افزایش و یا کاهش دهد.

مستندات قانونی در ارتباط با دعوای وجه التزام قراردادی

ماده ۲۲۶ قانون مدنی
در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین، طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷ قانون مدنی
متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸ قانون مدنی
در صورتی که موضوع تعهد تادیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تاخیر در تادیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹ قانون مدنی
اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰ قانون مدنی
اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند.

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی
خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱) در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره ۲) خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی قابل مطالبه می‌باشد.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له، حبس می‌شود.
چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.
تبصره ۱) چنانچه محکومٌ علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم له آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا محکوم علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.
در صورت ردّ دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکومٌ علیه اقدام کند.
در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکومٌ به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه الکفاله، اقدام می‌شود. در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. نحوه صدور قرار‌های تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستور‌ها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است.
تبصره ۲) مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس در خصوص کسانی که به استناد این ماجده حبس می‌شوند نیز مجری است.

نکات حقوقی مرتبط با دعوای مربوطه

وجه التزام در واقع خسارت مقطوعی است که طرفین در قرارداد بر مبنای آن توافق می‌نمایند که در صورت تخلف از انجام تعهد، آن مبلغ پرداخت گردد حتی اگر ضرر و زیانی به متعهد له (کسی که تعهد به نفع او شده است) وارد نشده باشد. اما اگر وجه التزام در قرارداد پیش بینی نشده باشد، متعهد له برای مطالبه آن در ابتدا باید ثابت نماید که بعلت تخلف از انجام تعهد، ضرری به او وارد شده است و بعد می‌بایست در مورد ضرر و زیان، کارشناس مبلغ آن را تعیین نماید.
اگر در قراردادی مبلغی تحت عنوان وجه التزام تعیین شده باشد، دادگاه مکلف است که متعهد را به پرداخت همان مبلغ محکوم نماید و دادگاه حق ندارد آن مبلغ را کمتر یا بیشتر نماید.
می‌توان در قرارداد شرط نمود که اخذ وجه التزام توسط متعهد له، مانع اجرای تعهد اصلی توسط متعهد نیست.
اگر مبلغ تعیین گردیده مورد توافق طرفین بابت وجه التزام، مبلغی غیر متعارف باشد، در اینصورت بعضی محاکم فقط تا سقف تعهد اصلی و بر مبنای حد متعارف، حکم صادر می‌نمایند اما بعضی محاکم با استناد به ماده ٢٣٠ قانون مدنی، نسبت به پرداخت وجه التزام تا هر میزانی که باشد، حکم صادر می‌نمایند. ماده ٢٣٠ قانون مدنی : “اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر یا کمتر از آن چه که ملزم شده است محکوم کند. ”
اگر متعهد بواسطه امری که خارج از اراده او و غیرقابل پیش بینی بوده است، نتواند تعهد را در وقت مقرر انجام دهد، در اینصورت متعهد محکوم به پرداخت وجه التزام نخواهد بود.
خواهان می‌تواند خسارت تأخیر اجرای تعهد را تا روز تقدیم دادخواست، محاسبه و تقدیم دادگاه نماید اما در مورد خسارت تأخیر تأدیه خواهان می‌تواند آن را تا زمان اجرای حکم مطالبه نماید.
در مورد اینکه با پرداخت وجه التزام، متعهد می‌بایست تعهد اصلی را انجام دهد یا خیر، اختلاف نظر وجود دارد اما نظر اکثریت این است که اگر وجه التزام عدم انجام تعهد گرفته شود، متعهد را نمی‌توان مجبور به انجام تعهد نمود.
مطالبه وجه التزام عدم ایفای تعهد مبنی بر حضور در تاریخ مقرر جهت تنظیم سند رسمی، منوط به اثبات آمادگی خواهان جهت ایفای کامل تعهدات خود است.
مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع و اجرت‌المثل ایام تصرف مبیع به طور هم‌زمان قابل جمع و مطالبه نیست.
انعقاد قرارداد ثانوی مانع استحقاق مطالبه وجه التزام مندرج در قرارداد اولیه (در صورت تحقق شرایط مطالبه آن) نخواهد بود زیرا وجه التزام از مصادیق تضمینات تعهد تلقی نمی‌شود تا با تبدیل تعهد ساقط شود.
هرگاه طرفین عقد انتقال مال غیرمنقول ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی انتقال شده و برای تخلف از تعهد وجه التزامی تعیین نمایند اما هر دو تعهد را انجام ندهند هیچ یک مستحق مطالبه وجه التزام از دیگری نیستند.
بعد از تحقق حق فسخ برای فروشنده، اقدام وی در طرح دعوی مطالبه وجه چک ناشی از معامله و مطالبه وجه التزام قراردادی مبین آن است که خیار خود را اسقاط نموده و التزام خود به بیع را ابراز نموده است.

سخن آخر

در نهایت باید بیان نمود که وجه التزام در اصل یک میزان مبلغی است که طرفین یک قرارداد آن را تعیین و در قرارداد ذکر می‌کنند. این مبلغ به ازای مدت معینی تاخیر در اجرا و یا عدم انجام تعهد از جانب احدی از طرفین، قابل مطالبه و دریافت برای طرف دیگر خواهد بود. دعوای وجه التزام قراردادی نیز مهمترین دعاوی است که نسبت به قرارداد مطرح می‌گردد و دارای نکات حقوقی بسیاری و از این توصیه می‌شود تا پیش از طرح دعوا با متخصصین ما در این عرصه مشورت نمایید.