داوری به عنوان نهادی نسبتا مدرن و پرکاربرد در حقوق کشورها شناخته می‌شود. اما عملکرد داور به خصوص در موارد ارجاع به کارشناس، ممکن است مورد اعتراض یکی از طرفین قرار بگیرد. در این حالت بایستی اطلاعات حقوقی کافی در خصوص رابطه داور و کارشناس داشت.
در این مطلب می‌خواهیم یکی از پرونده‌های حوزه داوری و ارجاع به کارشناس را به همراه رای دادگاه بررسی کنیم.
شرح پرونده
خانم قاسمی (کارفرما) و آقای لشگری (پیمانکار، انبارگردان)، طی یک قرارداد انبارگردانی با یکدیگر همکاری می‌کردند. در میانه همکاری، برخی محاسبات مالی مربوط به هزینه‌های انبارگردانی باعث شد تا خانم قاسمی نسبت به عملکرد آقای لشگری معترض شود و محاسبات مالی و حسابداری وی را ناقص و مردود بداند.
به دنبال این اختلاف، طرفین به سراغ قرارداد و بند حل اختلافات رفتند. در این بند، به عنوان شیوه ابتدایی حل اختلاف، طرفین، ارجاع به داوری را قید کرده بودند. به همین خاطر اختلاف را به داور مورد توافق خود ارجاع دادند.
برای تصمیم‌گیری در خصوص اختلاف، داور موضوع حسابرسی را به طور تخصصی به یک کارشناس حسابداری و مالی ارجاع داده و از او خواسته است تا ارقام دقیق را مطابق با اسناد موجود استخراج کند.
پس از مدتی کارشناس نیز نظر کارشناسی خود را در مورد ارقام و اعداد و اسناد و مدارک پرونده به داور ارائه داده است. مطابق نظر کارشناس، خانم قاسمی ادعای درستی داشته است.
در نهایت داور با لحاظ گزارش کارشناس، حکم به نفع آقای لشگری داده است چرا که معتقد بوده است اگرچه کارشناس توانسته تا حدی آمار و ارقام را شفاف کند و ادعای خانم قاسمی را تایید کند، اما با بررسی مدارک آقای لشگری مشخص شد که وی به دلایلی که ناشی از عملکرد اشتباه خانم قاسمی بوده است، برخی حسابرسی‌ها را ناقص انجام داده است.
خانم قاسمی که رای داور بر خلاف نظر کارشناس را مشاهده کرد، اقدام به طرح دعوی علیه وی در دادگاه حقوقی کرد و خواستار ابطال رای داور شد.
دادگاه نیز در پاسخ اعلام کرد که نظر کارشناس جنبه تکمیلی برای داور دارد و اجباری برای داور از لحاظ صدور حکم ایجاد نمی‌کند.
به بیان دیگر دادگاه تایید کرد که داور می‌تواند بر خلاف نظر کارشناس پرونده، اقدام به صدور رای کند.
در ادامه به نکات مهم این پرونده از منظری حقوقی نیز نگاه می‌کنیم.
داوری در حقوق
سالهاست که در بسیاری کشورها، ارجاع اختلافات به مراجع قضایی، راه حل اصلی و اولیه حل اختلاف محسوب می‌شود. به همین خاطر حجم زیاد پرونده‌های قضایی سبب شده است تا کشورها به تقویت روش‌های جایگزین حل اختلافات حقوقی بپردازند و سعی کنند راه‌های دیگری به جز طرح دعوی در مراجع قضایی را به شهروندان آموزش دهند.
روش‌هایی مانند میانجی‌گری، مذاکره، سازش و داوری، مهم‌ترین روش‌های جایگزین حل اختلافات در سراسر دنیا به حساب می‌آید.
داوری شیوه‌ای است که در آن طرف‌های اختلاف، برای حل اختلاف خود به جای مراجعه به مراجع قضایی، حل موضوع اختلاف خود را به یک یا چند داور منتخب در میان خود می‌سپارند.
نقش کارشناس در داوری
نقش کارشناس در قضاوت‌های قضایی یا داوری، نقشی مهم و اثرگذار است. قاضی یا داور این قدرت را دارند که برای مواردی که نیازمند اطلاعات و شفافیت هستند، موضوع را به کارشناس متخصص ارجاع دهند.
کارشناس خط، کارشناس سایبری، کارشناس اتومبیل، کارشناس فنی، مهندسان، پیمانکاران ساختمان، پزشکان و… از مهم‌ترین کارشناسانی هستند که ممکن است در دعاوی نظرشان مورد استفاده قرار بگیرد.
در موضوع مورد نظر این پرونده نیز، داور به دلیل عدم تخصص در موضوع حسابرسی و حسابداری، گردآوری اطلاعات را بر عهده کارشناس متخصص در این زمینه نهاده است.
اما نکته مهمی که می‌توان در این مورد یادآور شد این است که داور یا قاضی هیچ گونه الزام و تکلیفی مبنی بر پذیرش کامل نظر کارشناس ندارد و می‌تواند کاملا بر خلاف نظر کارشناسی، اقدام به صدور رای کند. البته واضح است که استدلال داور در این مرد باید شفاف و مستند باشد.
در صورتی که داور به دلایلی مانند جانبداری رای به نفع یکی از طرفین صادر کند، می‌توان به رای صادره اعتراض کرد و یا داور را جرح کرد.
در ادامه به موضوع جرح داور هم اشاره می‌کنیم.
جرح و رد داور به دلایل قانونی
گاهی ممکن است این استقلال و بی‌طرفی که در بالا اشاره شد، مورد تردید یکی از طرفین قرار بگیرد و آن شخص مایل باشد تا اصطلاحا داور را «جرح» کند. منظور از جرح و رد داور در حقوق داخلی، زایل کردن وصف استقلال داور است.
مثلا ممکن است خانم قاسمی، در پرونده ما نسبت به بی‌طرفی و استقلال داور تردید کند و اقدام به جرح وی کند.
در ادامه موارد جرح و رد داور را مطابق با مقررات موجود بررسی می‌کنیم.
موارد جرح و رد داور در قانون
طبق ماده ۲۳ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی، در موارد زیر، جرح و رد داور اتفاق می‌افتد:
داور در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود، باعث تردید موجهی نسبت به بی‌طرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده‌اند، نباشد. هریک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین «داور» از آن مطلع شده‌اند، می‌تواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته، جرح کند.
الف) در داوری‌های داخلی، اشخاص زیر را تحت هیچ شرایطی نمی‌توان به عنوان «داور» انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح «داور» است:
۱. اشخاصی که بی‌طرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری، محل تردید باشد؛
۲. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند؛
۳. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده‌اند؛
۴. کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.
ب) در داوری‌های داخلی، اشخاص زیر، را نمی‌توان به عنوان «داور» معرفی و منصوب کرد مگر با تراضی طرفین:
۱. کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال تمام باشد؛
۲. کسانی که در دعوی ذی‌نفع باشند؛
۳. کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
۴. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند؛ یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنها باشد.
۵. کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند؛
۶. کسانی که خود یا همسرشان با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، درگذشته یا حال دعوی کیفری داشته باشند.
۷. کسانی که خود یا همسرشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد.
۸. کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
اقدامات لازم برای جرح و رد داور
اگر داور مطابق با یکی از موارد فوق‌الذکر، جرح شد، تشریفات جرح و رد داور در حقوق داخلی باید طی شود. مطابق مقررات، این تشریفات به شرح زیر است:
الف) طرفین می‌توانند در مورد تشریفات جرح «داور» توافق نمایند. در غیر این صورت طرفی که قصد جرح «داور» را دارد، باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ وصول قبولی «داور» مربوط، یا در صورتی‌که جهات رد و جرح «داور» بعداً در جریان داوری حادث شود، ظرف ۱۵ روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذکور در ماده ۲۳ این آیین داوری، دلایل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، طی لایحه ای همزمان کتباً به دبیرخانه مرکز داوری، «داور» مربوط، سایر داوران (در صورتی‌که هیات داوران تشکیل شده باشد) و طرف‌های دیگر داوری اعلام کند.
ب) «داور» مکلف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعلام نظر کند و کتباً به طرفین و به مرکز داوری اطلاع دهد. در صورتی که «داور» مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که «داور» را جرح کرده می‌تواند ظرف ۲۰ روز از ابلاغ تصمیم مذکور، به دیوان داوری مرکز داوری (موضوع فصل پنجم آیین‌نامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات) مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.
پ) دیوان داوری مرکز داوری قبل از تصمیم گیری راجع به جرح، مراتب را از طریق دبیرخانه مرکز به «داور» یا داوران مورد جرح، طرف مقابل و نیز سایر اعضای هیات داوری اطلاع می‌دهد و مهلت مناسب و معقولی جهت اظهار نظر آنها تعیین می‌کند. اظهار نظر کتبی هریک از طرفین و «داور» یا داوران در خصوص جرح به طرفین و سایر داوران ابلاغ می‌شود.
همچنین در صورتی‌که «داور» از دادن رای امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند، و همچنین در صورتی‌که «داور» به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد، هریک از طرفین می‌تواند مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبته همزمان به دبیرخانه مرکز داوری، «داور» مربوط، سایر داوران (درصورتی‌که هیاتداوری تشکیل شده باشد) و طرف‌های دیگر دعوی اعلام و درخواست تعویض او را بنمایند.
در صورتی‌که بین طرفین در خصوص موارد فوق اختلاف باشد، دیوان داوری مرکز نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند. تصمیم دیوان داوری مرکز در مورد جرح یا تعویض «داور» قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را اعلام کند.
خدمات وینداد در حوزه دعاوی
در این مطلب کوشیدیم تا پرونده خانم قاسمی و آقای لشگری را مرور کنیم. نکات مهم این پرونده، عدم تبعیت داور از نظر کارشناس و همچنین امکان جرح و رد داور در موارد نقض بی‌طرفی داور بود که به آنها پرداخته شد.
داشتن دانش حقوقی و تحلیل پرونده یک ضرورت غیرقابل‌انکار برای موفقیت در دعاوی حقوقی است. به خصوص موضوع داوری که نکات مهم و غالبا باجزئیاتی دارد.
در نهایت فراموش نکنید که تیم حقوقی وینداد با داشتن وکلای دادگستری و سیستم دعاوی تخصصی خود قادر است تا همراه مطمئنی برای شما در پرونده‌های مختلف حقوقی باشد.
