برای اقامه دعوا در دادگاه باید اصولی رعایت شود تا دعوا ابتدا شنیده و سپس توسط قاضی بررسی شود. این اصول شامل فرمت ارائه دعوا و مواد قانونی است که در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری آورده شده. از عمده دعواهای مالی و غیر مالی که در دادگاه بررسی می‌شود دعوا مطالبه سهام است که برای رسیدگی به آن یکی مهمترین نکات، تشخیص درست خوانده و خواهان است.
در ادامه سعی داریم اهمیت تشخیص خواهان و خوانده در رسیدگی به دعوا و این که چه کسی در دعوا برای مطالبه سهام باید خوانده قرار گیرد را بررسی کنیم.
جایگاه خوانده و خواهان در حقوق ایران
خواهان در حقوق ایران فردی است که اقامه دعوا میکند و در دعوایی که مطرح کرده به صورت مستقیم ذی نفع است پس فردی که هیچ نفعی از پیروزی در دعوا نمی‌برد، نمی‌تواند دعوایی طرح کند البته نماینده یا وکیل خواهان نیز توانایی شکایت در دادگاه را دارد.
از طرف دیگر خوانده فردی است که مدعی یا همان خواهان علیه او اقامه دعوا کرده و باید در مقام دفاع به ارائه دفاعیه خود اقدام کند. خوانده نیز می‌تواند نماینده خود را به محاکم معرفی کند.
با نگاه به قانون آیین دادرسی مدنی متوجه می‌شویم در صورتی که خواهان و خوانده شرایط لازم را نداشته باشند یا به درستی مشخص نشده باشند، دعوا توسط قاضی به نحو‌های مختلف غیرقابل استماع می‌شود.
طبق ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی از دیگر ایرادات مربوط به خوانده و خواهان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- ادعا متوجه شخص خوانده نباشد: به این معنی که خوانده‌ای که توسط خواهان مشخص شده، هیچ دخالتی در دعوا ندارد و یا نفع و ضرری در دعوا ندارد.
- دعوا مطرح شده، قبلا میان همین خوانده و خواهان بررسی شده و برای آن حکم قطعی صادر شده است.
- خواهان به خاطر یکی از دلایل قانون صلاحیت طرح دعوا نداشته باشد برای مثال صغیر، سفیه، مجنون و یا ورشکسته باشد.
پس همان طور که متوجه شدید برای طرح دعوا مطالبه سهام شرایط خواهان و خوانده مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت عدم رعایت نکات قانونی دعوا قابل رسیدگی نخواهد بود.
جهت مطالبه اصل و فرع سهام چه کسی را باید خوانده قرار دهم؟
یکی از دعواهای رایجی که سهام‌داران شرکت‌ها در دادگاه مطرح می‌کنند، دعوای مطالبه سهام است. هر سهامدار در شرکت به عنوان مالک سهام و یا ضامن سهام می‌تواند سهم خود و سود آن را در هر زمان مطالبه کند، مگر این که در اساسنامه شرکت به شکل دیگری تعیین شده باشد با این حال هیچ ماده‌ای خلاف قانون نمی‌تواند در اساسنامه تصویب شود.
یکی از شرایط خوانده برای این که بتواند طرف دعوا قرار گیرد این است که شخصیت حقیقی یا حقوقی باشد و شرکت تجاری نیز به عنوان شخصیت حقوقی قابلیت طرفیت دعوا را دارد.
در ادامه قصد داریم یکی از آرای قوه قضائیه با موضوع بالا را مورد بررسی قرار دهیم:
در یک دعوا خواهان، خواستار اصل سهم و سود خود است، در همین راستا اقدام به اقامه دعوا به طرفیت شخصی حقیقی در دعوا را کرده‌است. معمولا مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره در شرکت به عنوان نماینده شرکت محسوب می‌شود و مسئولیت رسیدگی به امور حقوقی و مالی شرکت را دارد به همین دلیل افراد برای طرح دعوا در دادگاه به اشتباه نماینده شرکت را به عنوان شخص حقیقی به عنوان خوانده قرار می‌دهند در حالی که شرکت تجاری و بازرگانی خود به تنهایی شخصیت حقوقی محسوب می‌شود و می‌تواند به عنوان خوانده دعوا قرارگیرد.
در دعوای مورد نظر خواهان دعوا را به طرفیت شخص حقیقی مطرح کرده و دادگاه نیز قرار عدم استماع دعوا را صادر کرده.
دادگاه بدوی گفته است که طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان می‌بایست شخص حقوقی شرکت را نیز طرف دعوا قرار دهد. ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید: ” هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.” پس از آن جایی که شخص حقوقی طرفیت دعوا قرار نگرفته، دادگاه نمی‌تواند به دعوا رسیدگی کند.
این رای در نهایت به دادگاه تجدید نظر رفته و این دادگاه تشخیص داده است که طبق شواهد و استدلالات هیچ دلیلی برای رجوع رای به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد و رای دادگاه بدوی قطعی است.
نتیجه گیری رای
در آخر باید توضیح دهیم که علاوه بر این که خواهان باید در دعوا ذی نفع باشد، خوانده نیز باید به درستی مشخص شود و درخواست رسیدگی به دعوای مطروحه را داشته باشد پس در صورتی که خوانده یا خوانده‌ها به درستی مشخص نشوند دادگاه طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌تواند به دعوا رسیدگی کند.
پس برای دعوا مطالبه اصل و فرع سهم شخص حقوقی شرکت نیز باید طرف دعوا قرار گیرد تا دعوا در دادگاه قابل استماع باشد.
برای شرح دعوا در دادگاه از وینداد کمک بخواهید
همان طور که دیدید فردی هزینه‌های دادرسی را پرداخت کرده و دعوایی را طرح نموده که در نهایت توسط دو دادگاه غیر قابل استماع تشخیص داده شده است؛ این موضوع نه تنها ضرر مالی به خواهان می‌زند بلکه او را به نتیجه دلخواه که در این رای مطالبه اصل و فرع سهم بود نیز نمی‌رساند. در صورتی که مدعی در ابتدا با یک کارشناس حقوقی یا وکیل مشورت می‌کرد احتمالا می‌توانست نتیجه بهتری از رای خود بگیرد.
ما در وینداد با در اختیار داشتن تیم زبده کارشناسان حقوقی و وکلا می‌توانیم به شما کمک کنیم گیر و دارهای حقوقی و قانونی خود را بر طرف کنید و پا به پا تا گرفتن نتیجه با شما باشیم.
خدماتی که ما در وینداد ارائه می‌دهیم از مشاوره حقوقی تلفنی گرفته تا ارائه پکیج کامل حقوقی کمک زیادی به صرفه جویی در هزینه‌های شما و پیشرفت سریع کسب و کارتان خواهد کرد، برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
