هوش مصنوعی حقوقی در قوه قضاییه امکان افزایش سرعت، دقت و دسترسی به عدالت را فراهم می‌کند؛ اما همراه آن ریسک‌هایی مانند خطای الگوریتمی، مسائل حریم خصوصی و مسئولیت حقوقی نیز مطرح است. ایران در دو سال اخیر گام‌های راهبردی برای تنظیم و هدایت این فناوری برداشته است: تصویب «سند ملی هوش مصنوعی» و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی برای استفاده از فناوری‌های نوین در فرایندهای قضایی، که افق روشنی برای به‌کارگیری هوش مصنوعی در نهادهای دولتی و قضایی فراهم می‌کنند. هوش مصنوعی حقوقی نیز یکی از مهمترین ابزارها برای رشد و توسعه اقتصاد دیجیتال کشور است. در مطلب راهنمای آموزشی هوش مصنوعی در صنعت حقوق و وکالت درخصوص این موضوع مهم به صورت مفصل توضیح داده بودیم.
کاربردهای عملی هوش مصنوعی حقوقی در دولت و قوه قضاییه
هوش مصتوعی در حوزه حقوقی و وکالت کاربردهای متعددی دارد و در این بخش قصد داریم مهمترین کاربردهای هوش مصنوعی حقوقی در ساختار حاکمیتی از جمله دولت و قوه قضاییه ایران صحبت کنیم.
۱. جستجوی هوشمند و استخراج اطلاعات از دادنامه‌ها
سامانه‌های بازیابی متون و استخراج خودکار حکم و سوابق می‌توانند دسترسی پژوهشگران، حقوقدانان، دادیاران و قضات به پیشینه پرونده‌ها را تسهیل کنند؛ قوه قضاییه نیز در سال‌های اخیر سامانه‌هایی برای جستجوی متن و خلاصه دادنامه‌ها معرفی کرده است که پایه‌های داده‌ای مناسبی برای سرویس‌های مبتنی بر هوش مصنوعی فراهم می‌کنند. به عنوان مثال دولت بریتانیا در برنامه عملیاتی هوش مصنوعی برای دستگاه عدالت، روی توسعه ابزارهایی برای بازیابی سریع اطلاعات، استانداردسازی داده و به‌کارگیری مدل‌های شفاف تحقیقاتی تأکید دارد؛ این ابزارها برای تسهیل کار قضات و وکلا به‌عنوان دستیار پژوهشی استفاده می‌شوند. سامانه‌های IR و NLP می‌توانند متن هزاران رأی و دادنامه را نمایه‌سازی، موضوع‌بندی و خلاصه‌برداری کنند؛ پرس‌وجو به‌صورت زبانی طبیعی امکان پیدا کردن سریع‌تر سوابق مرتبط را فراهم می‌کند.
۲. دستیار تصمیم‌گیری هوش مصنوعی (Decision-Support) برای قضات و دادیاران
الگوریتم‌های پیشنهاددهنده می‌توانند اطلاعات مرتبط، سوابق حقوقی و نمونه‌حکم‌ها را تحلیل و پیشنهاداتی جهت تسریع رسیدگی ارائه کنند؛ آیین‌نامه اجرایی قوه قضاییه صراحت دارد که پیشنهادهای سامانه باید شفاف و قابل تشخیص برای کاربر (قاضی) باشند و اختیار نهایی با قاضی است (اصل «انسان در حلقه»). این قید مهم باعث حفظ مسئولیت قضایی و شفافیت می‌شود. هوش مصنوعی حقوقی وینداد AI همین حالا با دسترسی بر میلیون ها داده از قوانین و مقررات و آرای قضایی دستیار بسیار خوبی برای تصمیم گیری در پرونده‌های قضایی است.
۳. احراز هویت، مدیریت پرونده و تسهیل فرایندهای اداری
پیاده‌سازی زیرساخت‌های احراز هویت برخط و یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی دولتی می‌تواند روند ثبت و رسیدگی را کوتاه کند، به‌شرطی که چارچوب‌های حاکمیت داده و امنیت اطلاعات رعایت شوند. قوه قضاییه اخیراً زیرساخت‌هایی برای احراز هویت و هوشمندسازی پرونده‌ها معرفی کرده است. در حال حاضر کارهای خوبی در حوزه احراز هویت ویدیویی با استفاده از هوش مصنوعی انجام شده به خصوص بحث ثبت نام ثنا که در صورت آنلاین با همین زیرساخت ها انجام می شود.
۴. پیشگیری و تحلیل جرم
تحلیل داده‌های جرائم و پیش‌بینی الگوها می‌تواند در سیاست‌گذاری پیشگیرانه به کار رود؛ سند ملی هوش مصنوعی نیز بر توسعه زیرساخت داده و استفاده از هوش مصنوعی در خدمات اجتماعی و امنیتی تاکید دارد.
۵. تولید پیش‌نویس مدارک و اتوماسیون مستندسازی (Document Automation & Drafting)
ابزارهای تولید زبان (NLG/GenAI) می‌توانند پیش‌نویس دادخواست، لایحه یا خلاصه پرونده را بر اساس قالب‌ها و داده پرونده تولید کنند؛ با کاهش کاری دستی، سرعت ارائه مستندات افزایش می‌یابد اما نیاز به بازبینی انسانی الزامی است. به عنوان مثال در سنگاپور دستورالعمل‌های رسمی برای «استفاده از ابزارهای مولد» صادر شده که شیوه‌های مجاز و ممنوع برای به‌کارگیری GenAI توسط کاربران دادگاه (از جمله استفاده برای تهیه پیش‌نویس مدارک) را مشخص می‌کند، تأکید بر شفافیت نسبت به دادگاه و افشای استفاده از ابزارهای مولد است.
۶. طبقه‌بندی پرونده‌ها، اولویت‌بندی و مدیریت صف رسیدگی (Case Triage & Backlog Prediction)
مدل‌های پیش‌بینی می‌توانند پیچیدگی و زمان مورد نیاز برای رسیدگی به هر پرونده را برآورد کنند، پرونده‌های فوریتی را مشخص و تخصیص منابع را بهینه کنند. این کاربرد کمک می‌کند از ایجاد صف‌های طولانی جلوگیری شود و برنامه‌ریزی قضایی بهبود یابد. به عنوان مثال: کشورهای پیشرو در «e-justice» (مثل استونی) از تحلیل داده برای بهینه‌سازی جریان‌های رسیدگی و خودکارسازی مراحل ساده استفاده کرده‌اند که نمونه‌ای روشن از کاهش بار اداری و افزایش دسترسی است
چارچوب قانونی و راهبردی هوش مصنوعی در ایران
تصویب سند ملی هوش مصنوعی و تشکیل نهادهای راهبری ملی، نقشه راه قانونی و نهادی برای استفاده از هوش مصنوعی در دستگاه‌های اجرایی و قوه قضاییه فراهم کرده است. علاوه بر آن، آیین‌نامه اجرایی قوه قضاییه در ۱۵ ماده، موضوعاتی مانند شفاف‌سازی نتایج، دسترسی به داده‌های معتبر، و حفظ اختیار قاضی را مشخص کرده است که مبنای حقوقی پیاده‌سازی سیستم‌های هوش مصنوعی قضایی به شمار می‌آید. باوجود تمام این مسائل توجه به حوزه هوش مصنوعی توسط دستگاه قضایی ایران بسیار حائز اهمیت است.
شناسایی ریسک‌ها در استفاده از هوش مصنوعی در قوه قضاییه
هوش مصنوعی نیز مانند سایر ابزارهای فناوری علاوه بر هزاران فایده و مزیت دارای ریسک‌هایی نیز است که توجه به آن‌ها و ایجاد فرایندهایی برای مدیریت این ریسک‌ها می‌توانند منجر به تسهیل استفاده از هوش مصنوعی در قوه قضاییه و حاکمیت گردد.
- عدم شفافیت و قابلیت توضیح‌پذیری (Explainability): آیین‌نامه بر ضرورت توضیح‌پذیری تاکید دارد تا کاربر (قاضی، وکیل یا شهروند) بتواند منطق پیشنهادها را بررسی کند.
- حریم خصوصی و امنیت داده: اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی دولتی به سامانه‌های AI باید با استانداردهای حفاظتی و مجوزهای قانونی همراه باشد.
- خطای الگوریتمی و تبعیض: مدل‌های آموزش‌دیده روی داده‌های ناقص یا جانبدار می‌توانند تصمیمات ناعادلانه تولید کنند و باید برای این امر تدبیر کرد که این اتفاق بوجود نیاید.
- مسئولیت حقوقی: مشخص شدن مسئولیت خطا (سازنده، ارائه‌دهنده سامانه یا قاضی) اهمیت بالایی دارد و آیین‌نامه تلاش کرده نقش قاضی را حفظ کند.
پیشنهادات اجرایی به قوه قضاییه برای هوش مصنوعی حقوقی
-
حاکمیت داده و شفافیت: تدوین استانداردهای واحد برای کیفیت، دسترسی و محرمانگی داده‌ها، مطابق مفاد سند ملی
-
آزمایش و سنجش (Pilot + Audit): همه سامانه‌ها باید در فاز پایلوت و از منظر عادلانه بودن و دقت ارزیابی مستقل شوند.
-
انسان در حلقه (Human-in-the-loop): تصمیم‌گیری نهایی باید در اختیار قاضی باشد و پیشنهادها فقط راهنما باشند؛ این الزامی است که آیین‌نامه اجرایی نیز آن را تصریح کرده است.
-
تیم‌های چندرشته‌ای: ترکیب حقوقدانان، داده‌مندان و کارشناسان امنیت برای طراحی، اجرا و پایش سیستم‌ها.
-
آموزش و شفاف‌سازی با شهروندان: اطلاع‌رسانی درباره نقش و محدودیت AI در قوه قضاییه برای جلب اعتماد عمومی.
هوش مصنوعی می‌تواند کارآمدی، سرعت و دقت فرایندهای حقوقی و قضایی در ایران را افزایش دهد؛ اما تحقق این وعده نیازمند چارچوب‌های قانونی روشن، حاکمیت داده قوی، شفافیت الگوریتمی و حفظ نقش قاضی است. اسناد راهبردی و آیین‌نامه‌های تصویب‌شده در ایران، بستر لازم را فراهم کرده‌اند؛ حالا نیاز به اجرای مسئولانه، آزمایش دقیق و نظارت مستمر است تا فناوری به تقویت عدالت و نه تهدید آن منجر شود.
سوالات متداول
۱. آیا استفاده از هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های قضایی در ایران مجاز است؟
در صورتی که سامانه‌ها صرفاً نقش کمکی (decision-support) داشته و اختیار تصمیم‌گیری نهایی با قاضی باشد، مطابق چارچوب‌های رسمی و آیین‌نامه‌های اجرایی قابل پیاده‌سازی است. لذا هر سامانه باید شفاف، قابل توضیح و تحت نظارت قضایی باشد تا مسئولیت حقوقی و حق دفاع افراد حفظ شود.
۲. خطرات اصلیِ استفاده از هوش مصنوعی در قوه قضاییه چیست و چگونه کاهش می‌یابد؟
خطرات شامل تبعیض الگوریتمی، نشت داده‌های حساس و خطای پیش‌بینی است. کاهش این ریسک‌ها نیازمندِ حاکمیت داده (داده پاک، دسترسی محدود، رمزنگاری)، ممیزی مستقل مدل‌ها، فازهای پایلوت و الزامات شفافیت و شرح‌پذیری است.
۳. چگونه می‌توان از تبعیض و خطا در مدل‌های قضایی جلوگیری کرد؟
با آماده‌سازی داده‌های نماینده و بدون سوگیری، اجرای آزمون‌های عدالت (fairness tests)، نگهداری لاگ‌های تصمیم‌گیری، و انجام ممیزی‌های دوره‌ای توسط تیم‌های چندرشته‌ای (حقوق، داده، اخلاق) می‌توان احتمال تبعیض و خطا را کاهش داد. همچنین باید مکانیزم‌های گزارش‌گیری و فرایند اصلاح خطا تعریف شود.
۴. شهروندان چگونه می‌دانند که پرونده‌شان تحت‌تأثیر AI قرار گرفته و چه حقوقی دارند؟
هرگاه سامانه‌ای در تولید مستند یا پیشنهاد تصمیم نقش داشته باشد، باید استفاده از آن افشا شود و شهروند حق دارد توضیحِ منطقِ توصیه را درخواست کند و در صورت مغایرت، به تصمیم انسانی اعتراض یا تجدیدنظر بخواهد. این شفافیت شرط پایه‌ای برای اعتماد عمومی و مشروعیت کاربرد فناوری است.
