به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره ۱۸۱۷۴/۱۸۲ مورخ ۰۲/۰۴/۱۴۰۳ «قانون حمایت از مالکیت صنعتی» را به سرپرست ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
تا پیش از این قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ حاکم بود که با تصویب قانون جدید یعنی قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ این قانون معتبر است.
در تاریخ ۱ خرداد ۱۴۰۳؛
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در خصوص طرح حمایت از مالکیت صنعتی را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته در این طرح موافقت کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای تامین نظر شورای نگهبان اصلاحات عبارتی در این طرح اعمال کردند.
همچنین با رای نمایندگان مجلس، ماده ۷۱ این طرح به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۷۱؛، در دعاوی مربوط به نقض حق اختراع در صورتی که اختراع به صورت فرآورده باشد، بار اثبات نقض بر عهده مدعی نقض است. اما اگر اختراع به صورت فرآیند دستیابی به یک فرآورده بود و دلایل متقن از جمله نظریه کارشناسی اطمینان‌آور وجود داشته باشد که ممکن است فرآورده به دست آمده از طریق فرآیند مزبور ساخته شده است و با تلاش های معقول فرآیندی که واقعا استفاده شده قابل احراز نباشد، در دعاوی مدنی بار اثبات عدم تولید فراورده از طریق آن فرآیند بر عهده خوانده دعاوی نقض است.
در این حالت چنانچه خوانده برای اثبات ادعای خود اسناد یا مدارک یا اسرار تولیدی و تجاری به دادگاه یا کارشناس رسمی دادگستری ارائه نماید، افشای آن ممنوع است و مرتکب علاوه بر جبران خسارت، به حداکثر مجازات برای افشای اسرار تجاری و تولیدی محکوم می شود و اجرای مجازات مذکور قابل تعلیق نیست.
پس از تایید طرح حمایت از مالکیت صنعتی در شورای نگهبان دکتر هادی طحان نظیف – سخنگوی شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
«طرح حمایت از مالکیت صنعتی» که در مراحل قبل با ایراداتی مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات از سوی مجلس شورای اسلامی و بررسی مجدد در شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
