ماجرای این پرونده: تأخیر در اقامه دعوا و اثر آن بر خسارت تاخیر تادیه
ماجرای این پرونده در خصوص آقای حشمتی است. آقای حشمتی از شخصی چکی به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال در اختیار داشت و به عبارتی، طلبکار بود. در زمان سررسید، هنگامی که برای وصول مبلغ چک به بانک رفت، با کسری موجودی مواجه شد. پس از آن، علی‌رغم این‌که آقای حشمتی به‌طور مکرر از صادرکننده چک درخواست نمود که مبلغ چک را پرداخت نماید، او از انجام این کار خودداری کرد. پس از آن، اقدام به برگشت‌زدن چک نمود و برای وصول مبلغ آن، به راهکارهای قانونی متوسل شد. او برای طی‌نمودن این فرآیند، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کرد و برای مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه، دادخواستی را تنظیم و ثبت نمود. پس از آغاز رسیدگی، خوانده (صادرکننده چک) این‌طور از خود دفاع کرد که او از ابتدا هم حاضر به پرداخت وجه چک بوده، اما آقای حشمتی خودش اقدام به ارائه چک‌ها نکرده است. علاوه‌براین، او ادعا نمود که اصل مبلغ چک را به حساب دادگستری واریز کرده است تا توسط خواهان وصول شود. دادگاه دفاعیات خوانده دعوا را مؤثر تشخیص نداد و چنین رأی داد که وجود لاشه چک و گواهی عدم‌پرداخت در دست خواهان (یعنی آقای حشمتی) نشان‌دهنده مدیون‌بودن خوانده است. سپس، حکم به پرداخت وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تاریخ مندرج در برگ چک تا زمان اجرای حکم براساس نرخ تورم بانک مرکزی در زمان اجرای حکم صادر نمود. خوانده دعوا به این رأی اعتراض کرد و پرونده در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفت.
در ادامه، ضمن بیان نکاتی در مورد خسارت تأخیر تأدیه و نحوه محاسبه آن، به نتیجه رسیدگیِ دادگاه تجدیدنظر اشاره خواهیم نمود.
خسارت تاخیر تأدیه به چه معنا است؟
اگر شخصی به تعهدات قانونی یا قراردادی که در قبال ما دارد، عمل نکند و در اثر عدم انجام این تعهد به ما خسارتی وارد شود، ما می‌توانیم به دادگاه مراجعه کنیم و با طرح دعوا طرف مقابل خود را وادار کنیم که خسارت وارده را جبران نماید. در واقع، هنگامی که به‌‌خاطر تأخیر در انجام تعهدات، خسارتی به دیگران وارد می‌شود، متعهد باید این خسارت را جبران کند. به این خسارت، خسارت تأخیر در انجام تعهدات گفته می‌شود که یکی از مهم‌ترینِ آن‌ها خسارت تأخیر تأدیه است. به‌‌عبارت‌بهتر، اگر شخصی تعهد داشته باشد که در زمان خاصی مبلغی را به وجه رایج کشور به دیگری پرداخت کند، اما علی‌رغم این تعهد در پرداخت آن کوتاهی نماید، باید خسارت طرف مقابل را جبران کند. به این خسارت، خسارت تأخیر تأدیه گفته می‌شود.
دریافت خسارت تاخیر تأدیه مستلزم وجود چه شرایطی است؟
برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه از سوی زیان‌دیده وجود شرایط زیر ضروری است:
الف. خسارت تأخیر تأدیه در مواردی قابل مطالبه است که شخصی تعهد کرده باشد در زمان معینی، مبلغی را به وجه رایج کشور به دیگری بپردازد، اما خلف وعده کند و در موعد مقرر آن را پرداخت ننماید. پس اگر آن‌چه که یک شخص تعهد کرده انجام دهد، پرداخت مبلغ به وجه رایج کشورهای دیگر باشد یا این‌که اصلاً بحث پرداخت پول در میان نباشد، بلکه شخص تعهد کرده باشد که کاری را برای دیگری انجام دهد و آن را انجام ندهد، دیگر از اصطلاح خسارت تأخیر تأدیه استفاده نمی‌شود و این نوع خسارت قابل مطالبه نیست.
ب. پرداخت این مبلغ باید سررسید مشخصی داشته باشد؛ یعنی دو طرف تعیین کرده باشند که متعهد در زمان خاصی این مبلغ را بپردازد، ولی او در پرداخت کوتاهی کند و آن را نپردازد.
پ. بدهکار باید توانایی مالی برای پرداخت دین خود را داشته باشد و در عین حال، بدهی خود را نپردازد. پس اگر بدهکار توانایی مالی نداشته باشد، نمی‌توان از او خسارت تأخیر تأدیه را دریافت نمود.
ت. برای دریافت خسارت تأخیر تأدیه باید طلبکار از بدهکار درخواست کند که اصل طلب او را بپردازد و با این حال بدهکار بدهی خود را نپردازد.
در صورت جمع‌بودن این شرایط، طلبکار می‌تواند هم اصل پول و هم خسارتی را که در اثر تأخیر در پرداخت به او وارد شده است، دریافت نماید.
خسارت تاخیر تأدیه چگونه محاسبه می‌شود؟
این‌که چه مبلغی به عنوان خسارت تأخیر تأدیه به طلبکار تعلق می‌گیرد، بستگی به زمان مطالبه اصل طلب دارد. در واقع، خسارت تأخیر تأدیه از زمانی محاسبه می‌شود که طلبکار از بدهکار درخواست می‌کند اصل طلب او را بپردازد. فرض کنید شخص الف از شخص ب مبلغی را قرض می‌گیرد و تعهد می‌دهد که تا یک ماه دیگر به او بازگرداند، اما از اجرای تعهد خود تخلف می‌کند و بدهی خود را نمی‌پردازد. در این حالت، شخص الف به‌عنوان طلبکار از هر زمانی که به ب مراجعه کند و از او بخواهد بدهی خود را بپردازد، ولی او از پرداخت بدهی خود خودداری کند، به او خسارت تعلق می‌گیرد. طلبکار می‌تواند برای مطالبه اصل طلب خود، یا اظهارنامه‌ای تنظیم کند و برای بدهکار بفرستد و یا این‌که به صورت شفاهی از او بخواهد که دین خود را بپردازد. البته در این صورت باید شاهدی داشته باشد تا بتواند اثبات کند که از بدهکار خواسته که دین خود را بپردازد، اما او دین خود را اداء نکرده است. در خصوص چک، مطابق رأی وحدت رویه، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک، تاریخ مندرج در چک است.
در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی به اعتراض خوانده این‌طور استدلال کرد که مطابق قانون، در تمامیِ دعاوی که موضوع آن دین بوده و نوع دین نیز از نوع وجه رایج کشور است، اگر طلبکار پرداخت دین را از بدهکار مطالبه کند، اما مدیون علی‌رغم تمکن و توانایی مالی دین را نپردازد، موظف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه خواهد بود. در این مورد نیز شخص تجدیدنظرخواه در مرحله قبلی به مدیون‌بودن خود و عدم‌پرداخت وجه چک اقرار کرده است. ضمن این‌که صادرکننده ادعا کرده که وجه چک را تأمین کرده بوده است، اما این ادعا مبتنی بر ادله و مدارک معتبر و موثق نیست؛ زیرا وجود اصل چک در دست دارنده چک، دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد و این‌که او بعداً پول را پرداخت کرده است، حق دارنده چک را برای مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از بین نمی‌برد. تأخیر در اقامه دعوا نیز موجب عدم استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نخواهد بود.
سخن آخر
چنانچه در مورد خسارت تأخیر تأدیه و نحوه محاسبه آن، پرسش یا ابهامی دارید، می‌توانید آن را از طریق سامانه دعاوی تخصصی وینداد با متخصصین این حوزه در میان بگذارید.
