ماجرای یک پرونده: خانم محمدی مشغول ساخت و ساز ساختمانی بوده است که کمیسیون ماده 100 ساخت آن را غیرمجاز تشخیص داده، و در رای خود حکم به تخریب بنا می‌دهد. خانم محمدی از دیوان عدالت اداری نسبت به حکم کمیسیون شکایت کرده و تقاضای دستور موقت توقف عملیات تخریب را هم می‌کند. دیوان عدالت اداری پس از بررسی موضوع دستور موقت صادر کرده و عملیات تخریب متوقف می‌شود. حالا آقای جلیلی که نسبت به دعوای موجود، ثالث محسوب می‌شود نسبت به دستور موقت صادره از دیوان اعتراض می‌کند. سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا شخص ثالث نسبت به دستور موقتی که در یک دعوی صادر شده حق اعتراض دارد یا خیر؟
اگر مشتاقید تا از نتیجه پروند مطلع شوید پیشنهاد می‌کنیم تا انتها همراه ما باشید.
دستور موقت چیست؟
ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی دستور موقت را این‌گونه تعریف می‌کند: «در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع با شرایطی دستور موقت صادر می‌نماید.» اگر تا به حال پرونده‌ای در دادگاه داشته‌اید، احتمالا می‌دانید که روند رسیدگی، به دلیل حجم بالای پرونده‌ها ممکن است ماه‌ها یا حتی در دعاوی پیچیده‌تر، سال‌ها به درازا بکشد. در برخی پرونده‌ها تا زمانی که دادگاه با بررسی دلایل دو طرف بخواهد رای صادر کند، ممکن است اصل خواسته خواهان از بین رفته، یا از دسترس خارج شود. مثلا در همین پرونده‌ی بالا، اگر دیوان عدالت دستور موقت صادر نکند کمیسیون ماده 100 بنا را تخریب می‌کند. حالا اگر در نهایت هم دیوان به نفع صاحب بنا رای صادر کند، عملا رای صادره فایده‌ای ندارد چرا که اصل موضوع دعوا از بین رفته و تخریب شده است!
بنابراین دستور موقت بدون تشریفات و فورا اجرا می‌شود تا بتواند حق کسی که تقاضای آن را کرده است حفظ نماید.
شرایط صدور دستور موقت چیست؟
اولا) صدور دستور موقت در اموری باشد که تعیین تکلیف آن فوریت دارد: در موضوعاتی که تاخیر و طولانی شدن روند دادرسی، موجب ورود ضرر و زیان به خواهان می‌شود، دادگاه رای به صدور دستور موقت می‌دهد. تشخیص این‌که آیا موضوع از اموری است که تعیین تکلیف آن فوریت دارد یا نه، برعهده دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
دوما) صدور دستور موقت به تقاضای ذی نفع باشد: برای این‌که دستور موقت صادر شود، ابتدا باید ذی نفعِ چنین دستوری از دادگاه صدور آن را تقاضا کند، وگرنه دادگاه به خودی خود و رأسا نمی‌تواند چنین دستوری را صادر کند.
سوما) خواهان باید تامین مناسب بسپارد: خواهان که تقاضای دستور موقت کرده، باید وجه نقد یا اوراق بهادار یا هرنوع تضمینی که دادگاه مناسب بداند به عنوان خسارت احتمالی به دادگاه بسپارد. دلیل پیش بینی این شرط آن است که اگر دستور صادر شد، اما درنهایت رای به بی حقی خواهان صادر شد، بتوان از محل این تامین خساراتی که به خوانده وارد شده است جبران کرد.
پس از آن که شرایط مذکور احراز شد، دادگاه دستور موقت صادر می‌کند.
دستور موقت می‌تواند به سه شکل باشد: توقیف مال، انجام عمل معین و یا منع از انجام عملی معین.
به این نکته نیز باید دقت شود که دادگاه بدون این‌که در ماهیت دعوای اصلی وارد شود، و ببیند که حق با کدام یک از طرفین است، صرفا با وجود شرایطی که گفته شد دستور موقت صادر می‌کند.
پس صدور دستور موقت تضمین کننده‌ی این نیست که رای نهایی هم حتما به نفع تقاضاکننده‌ی دستور صادر می‌شود. بلکه دادگاه در رای نهایی خود ممکن است به نفع ذی نفع دستور موقت یا به نفع طرف مقابلش حکم کند.
آیا شخص ثالث می‌تواند نسبت به دستور موقت اعتراض کند؟
به طور کلی زمانی که دادگاه دستور موقت صادر کند، نمی‌توان قبول یا رد درخواست دستور موقت را مستقلا مورد اعتراض قرار داد. بلکه طرفین دعوی درصورتی که نسبت به اصل دعوی تقاضای تجدیدنظر کنند، می‌توانند ضمن تقاضای تجدیدنظر نسبت به صدور دستور موقت هم اعتراض کنند. این ماده اشاره‌ای به ثالث نکرده است. بنابراین این سوال باقی است که این امکان برای ثالث وجود دارد یا خیر؟
به موضوع پرونده بازگردیم. گفتیم که دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف عملیات تخریب صادر کرد اما آقای جلیلی که ثالث محسوب می‌شود نسبت به این دستور اعتراض دارد. دیوان عدالت اداری در قرار صادره‌ی خود اعتراض آقای جلیلی را رد می‌کند. و دلایل خود را این‌گونه عنوان می‌کند:
اولا: موضوع دستور موقت از مصادیق اعتراض ثالث نیست.
ثانیا: نسبت به اصل شکایت خانم محمدی نسبت به رای صادره از کمیسیون ماده 100 حکم رد صادر شده، بنابراین به تبع دستور موقت هم رد می‌شود. پس با رد دستور موقت دیگر موضوعی جهت رسیدگی به اعتراض آقای جلیلی باقی نمی‌ماند.
همانطور که در بالا مشاهده کردید دیوان در رای خود استدلال می‌کند که شخص ثالث نمی‌تواند به دستور موقت اعتراض کند. چرا که در قانون دستور موقت از مصادیق اعتراض ثالث نام برده نشده است. البته در این زمینه حقوقدانان کمی دچار اختلافند و گروهی از آنان با وجود عدم تصریح قانون، این امکان را برای ثالث قائلند که به دستور موقت اعتراض کند. اگرچه همانطور که در رای بالا مشاهده کردید، رویه‌ی غالب دادگاه‌ها مبنی بر این است که ثالث نمی‌تواند نسبت به دستور موقت اعتراض کند.
در زمینه طرح اعتراض به دستور موقت نیاز به راهنمایی دارید؟
صدور دستور موقت یکی از پرکاربردترین امکانات حقوقی در دعاوی است. همانطور که پیش‌تر هم اشاره کردیم، تقاضای به موقع آن می‌تواند نجات دهنده‌ی خواهان از خطر نابودی یا تضییع حق خود باشد. از آنجا که فوریت و دقت در تقاضای این دستور اهمیت فراوانی دارد، مشورت با یک متخصص حقوقی می‌تواند کمک بسیاری به طرح درست و بدون اشکال تقاضای دستور موقت بکند.
درصورتی که ابهام دارید، می‌توانید از وکلای وینداد کمک بگیرید. ما در وینداد آماده‌ی خدمات رسانی به شما هستیم.
