در گفتارهای پیشین به مطالبی در جهت راه‌اندازی یک کسب و کار و اداره آن پرداختیم. در این نوشتار می‌خواهیم در باب حل و فصل اختلافات که در حوزه کسب و کار به وجود می آید، صحبت کنیم.

منشا اختلافات در واقع اختلاف نظر طرفین با یکدیگر می باشد. جایی که طرفین به این نقطه می رسند که هیچ دیدگاه مشترکی بر روی یک موضوع واحد با یکدیگر ندارند. این اختلاف هم می‌تواند در مورد تفسیر یک قرارداد و هم می‌تواند در مورد نحوه اجرای یک قرارداد باشد. اختلاف در مورد نحوه اجرای یک قرارداد زمانی است که یکی از طرفین معتقد است که تخلفی از جانب طرف دیگر قرارداد رخ داده است.

راه های حل و فصل اختلاف

اگر اختلاف حادث شده ماهیت کیفری داشته باشد، به جز دستگاه قضایی و دادگاه در هیچ جای دیگری نمی توان این اختلاف را حل کرد. به عنوان مثال در جایی که در روابط طرفین جعل یا سرقت از نوع اینترنتی صورت گرفته است. اما اگر اختلاف در مورد ماهیت قرارداد و یا یک تخلف در یک تعهد حقوقی باشد، اصولا دو راه برای حل و فصل این قبیل اختلافات وجود دارد:

1- مراجعه به دستگاه قضایی و دادگاه به عنوان نهادی که حاکمیت در چنین شرایطی آن را صالح برای رسیدگی اعلام می‌کند.

2- نهادی موسوم به داوری که امروزه از سوی صاحبان کسب و کار و تجار مورد اقبال قرار گرفته است که علت آن ویژگی‌های منحصر به فرد این نهاد نسبت به دستگاه قضایی می‌باشد.

از جمله: سرعت در رسیدگی، محرمانه بودن، تخصصی بودن و کم هزینه بودن

به خصوص در مورد تخصصی بودن موضوعات، نهاد داوری نسبت به دستگاه قضایی ارجحیت دارد زیرا مراجع قضایی هنوز نتوانسته اند خود را با بسیاری از موضوعات جدید همگام نمایند.

روش های جایگزین حل و فصل اختلافات

میان این دو روش روش های دیگری نیز وجود دارند که به روش های جایگزین حل و فصل اختلافات معروف هستند. این روش ها تلاش می کنند تا براساس عرف تجاری و براساس آن چیزی که مورد نظر تجار حرفه ای است، اختلافات را حل کنند. تجار حرفه ای طرفدار منازعه و دعوا نیستند و ترجیح می دهند اختلافات از راه‌های مسالمت آمیز و با حسن نیت حل و فصل بشود. حسن نیت یکی از اصول پذیرفته شده در تمامی قراردادها است که باید در انعقاد، اجرا و حل و فصل اختلاف مورد نظر قرار بگیرد.

روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات شامل سازش، مذاکره، میانجی‌گری، کارشناسی و غیره می باشد. این سازوکارها الزامی نیستند تا جایی که طرفین قرارداد بر یکی از این روش ها توافق کنند و آن را به عنوان یک روش جایگزین الزام آور در روابط خود بپذیرند. به عنوان مثال دو طرف توافق کنند که یک کارشناس یا هیئت کارشناسی موضوع احتلاف را بررسی کنند و بپذیرند که نظر کارشناس برای هر دو الزام آور باشد.

اگر طرفین قرارداد از این طرق به نتیجه نرسند، می توانند به نهاد داوری رجوع کنند.

داوری

داوری آن است که ما اختلاف را به یک شخص یا هیئت داوری واگذار می‌کنیم. ارجاع اختلاف هم می‌تواند از قبل پیش بینی شده باشد و هم ممکن است در همان زمان حادث شدن اختلاف این توافق حاصل شود. اگر طرفین در انعقاد قرارداد دوراندیش باشند و از راهنمایی های یک وکیل یا کارشناس حقوقی بهره ببرند، قطع به یقین یکی از شروط مندرج در قرارداد را به شرط داوری اختصاص خواهند داد.

داوری می تواند از طریق شخص داور و سازمان های داوری صورت بگیرد.

در این زمینه سازمان های داوری به نسبت  شخص داور بهتر عمل می کنند. زیرا ممکن است دسترسی به یک شخص در مواقع اختلاف امکان پذیر نباشد، تمایلی به داوری نداشته باشد و یا حتی ممکن است شخص داور فوت کرده باشد.

اگر موضوع را به سازمان های داوری ارجاع دهیم به چند دلیل به نفع ما است:

1- سازمان های داوری از افرادی تشکیل شده اند که دارای تخصص های متنوعی هستند. پس دیگر این نگرانی وجود ندارد که اگر موضوع اختلاف تخصصی بود ( به عنوان مثال در مورد مالکیت فکری ) داور به این موضوع تسلط دارد یا خیر؟ و یا دیگر نیازی نیست طرفین قرارداد در باب موضوع قرارداد توضیحاتی بدهند. پس شخصی به عنوان داور تعیین می شود که کاملا بر موضوع مورد نظر تسلط داشته باشد.

2- در این سازمان ها مجموعه ای از قواعد و مقررات تعریف شده است که این قواعد نقشه راه طرفین و وکلای آن ها و داور می باشد.

یکی از مسائلی که در داوری شخصی ممکن است محل اشکال باشد این است که داور باید ابتدا به تدوین یکسری مقرره در زمینه آیین دادرسی چگونگی حل و فصل دعوا بپردازد و یا اینکه باید قانونی را بپذیرد که ممکن است چندان کارآمد نباشد.

منظور از این قواعد این است که به عنوان مثال اگر دعوایی به وجود آمد به چه صورت ابلاغ صورت بگیرد، به چه صورت کارشناس تعیین شود، به چه صورت به نظر کارشناس اعتراض شود و به طور کلی تمام مسائلی که برای رسیدگی به دعوا الزامی است.

در مقابل سازمان داوری دارای یک بدنه اداری و اجرایی است که نیازی به اینکه طرفین اختلاف به داور کمک کنند تا این اقدامات اداری صورت بگیرد نیست.

3- این سازمان ها دارای شروط نمونه ای هستند که درج عینی این شروط در قراردادها باعث می شود که در آینده مشکل بزرگ اشکال شرط داوری برطرف شود. این اشکال باعث می‌شود میان طرفین در مورد ارجاع امر به داوری اختلاف حاصل شود به طوری که یکی موافق این شرط و دیگری مخالف آن باشد.

درج صحیح شرط داوری در قرارداد بسیار حائز اهمیت است. زیرا تا زمانی که شرط داوری تعیین شده باشد مراجعه به دادگاه امکان پذیر نخواهد بود و اگر قراردادی که شرط داوری در آن ذکر شده است، به دادگاه ارجاع شود، دادگاه صالح به رسیدگی نخواهد بود. در برخی مواقع عدم دقت در نحوه نگارش این شرط باعث می شود که نه تنها مشکلی حل نشود بلکه مسائل بیشتری به وجود بیاید. به عنوان مثال در قراردادی چنین نوشته می شود که در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع می‌شود و در صورت عدم توافق به دادگاه ارجاع خواهد شد. این نوع نگارش غلط است زیرا اگر داوری معین شده است، رجوع به دادگاه امکان پذیر نیست.

لازم به ذکر است که تنها با هدف راستی آزمایی شرط داوری می‌توان رای داوری را به دادگاه برد نه با هدف طرح مجدد دعوا.

سازمان های داوری کمک می کنند تا برای اطمینان از صحت شرط داوری همان شرط عینی را درج کنند تا هیچ گونه نقضی از سوی یکی از طرفین صورت نگیرد.

در حال حاضر معتبرترین مراجع برای حل و فصل اختلافات مراکز داوری اتاق‌های بازرگانی هستند. اتاق‌های شهرستان هم از چند سال پیش دارای مراکز داوری شدند. مرکز داوری اتاق بازرگانی براساس ماده 5 قانون تشکیل اتاق بازرگانی ایران تشکیل شده است و همین ماده مجوز تشکیل مراکز اتاق های شهرستان را هم داده است.

این ها مراکز حل اختلاف داخلی و بین المللی هستند. در صورتی که یکی از طرفین اختلاف دارای تابعیتی غیر از ایرانی باشد، این اختلاف یک اختلاف بین المللی تلقی می شود.

دو طرف یک اختلاف زمانی که به داوری مراجعه می کنند هم می توانند خودشان داور را از فهرست داوران انتخاب کنند و هم می توانند این امر را به سازمان داوری بسپارند. اگر حق انتخاب داور به کسی واگذار نشود، در این صورت اختلاف توسط یک هیئت سه نفره از داوران رسیدگی می شود که عبارتند از :

داور طرف اول، داور طرف دوم و داور سومی که یا توسط این دو داور انتخاب می شود و یا آن ها این حق را به سازمان داوری می سپارند. پس از تشکیل جلسات اگر نیاز به کارشناسی باشد، به کارشناس ارجاع می‌شود در غیر این صورت این هیئت رای داوری می دهد.

رای داوری قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض نمی باشد اما ممکن است به استناد ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای باطل بودن رای داوری مطرح شود. در این صورت طرفی که این ادعا را مطرح کرده است، می بایست دادخواست ابطال رای داوری را در دادگاه مطرح کند. اگر رای داوری توسط دادگاه باطل شود به معنای آن است که از اساس اختلاف حل نشده است. این ابطال بیشتر در مورد مسائل شکلی ممکن است مطرح شود.

اگر طرف مقابل شما دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی نظیر سازمان تامین اجتماعی، شهرداری و غیره بود، شرط داوری را قرار ندهید زیرا به استناد اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی اگر دولت بخواهد برای حل اختلافی به داوری برود، می بایست حتما هیئت وزیران این امر را تصویب کند و از آن جایی که گرفتن مجوز هیئت وزیران سخت است بهتر است در این موارد مرجع حل و فصل اختلاف دادگاه باشد.

اگر طرف قرارداد خارجی بود مطابق قوانین ایران این امکان وجود ندارد که در این قرارداد شرط داوری ای در نظر گرفته شود که متضمن تعیین صلاحیت مرجع داوری ای باشد که همان تابعیت طرف خارجی قرارداد را دارد. به عنوان مثال اگر با یک شخص چینی قراردادی منعقد شود، نباید مرکز داوری شانگهای به عنوان مرجع تعیین شود.

اخیرا اتاق بازرگانی بین المللی قواعدی را تحت عنوان دادرسی فوری تصویب کرده است که با تعیین نصابی به کشورهای عضو کمیته های ملی اجازه می دهد که برای رسیدگی به برخی از دعاوی که جنبه بین المللی دارند به جای مراکزی نظیر ICC پاریس یا ژنو این مرکز را مورد توافق قرار دهند.

همان طور که مستحضر هستید رخ دادن هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای قرارداد می تواند محتمل باشد. در این صورت لازم است از قبل برای این منظور برنامه ریزی شود. در صورتی که در باب نوشتار شرط داوری و حل و فصل اختلافات رخ داده نیاز به مشاوره داشتید، می توانید از کارشناسان خبره حقوقی وینداد کمک بگیرید.

5.0
02

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه هفتگی
عضویت در خبرنامه

هر یکشنبه صبح آخرین مطالب و نکات حقوقی را دریافت کنید!

close-link