'4 زمان خواندن

ماجرای یک پرونده: شکایت با سند عادی،

شش سال پیش قرارداد مشارکتی بین آقای مرادی و شرکت مهندسی بهار منعقد شده‌است. ضمن این قرارداد مشارکت‌نامه شرکت بهار تعهد کرده که سالیانه مبلغی را به عنوان سود به آقای مرادی پرداخت کند. اما در حال حاضر پنج سال گذشته و آقای مرادی سودی دریافت نکرده‌است. بنابراین آقای مرادی چاره کار را در شکایت از شرکت مهندسی دید و با قرارداد مشارکتی که در دست داشت به دادگاه رجوع کرد. اما اکنون در روند دادرسی با مشکل مواجه شده و در واقع دادگاه قرارداد مشارکت را به عنوان سند عادی معتبر برای چنین قراردادهایی نمی‌داند. الان آقای مرادی نمی‌داند چطور می‌تواند به حقش از قرارداد مزبور برسد و دچار مشکل شده‌است.

اگر علاقه‌مندید تا از نتیجه شکایت از آقای مرادی مطلع شوید و یا ذهن شما هم درگیر سوالات اینچنینی شده و  نگران هستید ک مبادا این مشکل برای کسب‌وکار شما هم پیش بیاید، ادامه این متن را حتما بخوانید. اینجا شما را به طور کامل با چالش‌های تشابه در شکایت با سند عادی ، آشنا خواهیم کرد. اگر سوالی در این خصوص داشتید یا برای حل مشکلات نیاز به کمک داشتید نگران نباشید ما در وینداد وکلا و مشاورانی داریم که به طور تخصصی در اسناد عادی و رسمی پاسخگوی شما هستند و می‌توانند شما را در حل مشکلتان یاری دهند.

سند عادی چیست و تفاوت آن با سند رسمی چیست؟

بر طبق قانون مدنی سند بر دو نوع است؛ عادی و رسمی. براساس ماده 1287 قانون مدنی، منظور از اسناد رسمی، اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد دیگر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق موازین قانونی تنظیم می‌شود. اگر سندی بدین‌نحو تنظیم نشده باشد، به آن سند عادی گفته می‌شود.علاوه بر این نوشته‌هایی که افراد با یکدیگر برای تنظیم امور جاری‌شان تنظیم می‌کنند سند عادی‌ست. در برخی موارد نیز سند مربوطه با این‌که از انواع اسناد عادی به شمار می‌رود، اما اعتبار اسناد رسمی را دارد.

بخوانید
تنظیم کننده قرارداد را به عنوان داور انتخاب نکنيد!

آیا سند باید رسمی باشد یا عادی ؟

در برخی موارد قانونگذار، افراد جامعه را ملزم به تنظیم سند رسمی کرده است. این الزام به جهت حمایت بیشتر قانون از این اشخاص است. عدم تنظیم سند به صورت رسمی در برخی موارد توسط قانونگذار جرم‌انگاری و برای آن مجازات تعیین شده‌است.برای مثال؛ خریدوفروش اموال غیرمنقول از قراردادهایی است که لزوماً باید در قالب سند رسمی تنظیم و ثبت شود. در این موارد، اگر قرارداد اولیه در قالب سند عادی تنظیم شده باشد، ذی‌نفع می‌تواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را اقامه نماید.

به طور کلی قانونگذار تنظیم سند به صورت رسمی را اجبار نکرده و تنظیم سند به صورت عادی را نیز مورد حمایت قرارداده است. در این بین قانونگذار از برخی اسناد عادی حمایت ویژه‌ای کرده‌است. برای مثال در مورد چک و سفته، دارنده‌ی چک می‌تواند برای مطالبه وجه چک به جای آن که به دادگاه مراجعه کند با رجوع به اداره ثبت اسناد و املاک همانند اسناد رسمی از مزایای آن بهره‌مند شود و بدون حکم دادگاه آن را به اجرا بگذارد. اما با این همه ماهیت چک تغییر نمی‌کند و یک سند عادی به شمار می‌آید.

ثبت سند اجباری یا اختیاری؟

با توجه به آنچه ذکر کردیم، اصل اولیه در اسناد این است که ثبت آنها اختیاری است. اما این اصل استثناهایی دارد که در ماده 47 قانون ثبت به آن اشاره شده‌است: در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

1) کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت نشده.

2) صلحنامه و هبه‌نامه و شرکت‌نامه.

همچنین مفاد ماده ۴۸ قانون ثبت تنها ناظر به آن است که سند ثبت نشده قابل استناد در ادارات و محاکم نیست.

آیا شکایت با سند عادی امکان‌پذیر است؟

بازگردیم به پرونده شکایت آقای مرادی، همانطور که گفتیم تنها سند آقای مرادی از قراردادش با شرکت مهندسی بهار یک شرکت‌نامه بود که به طور عادی تنظیم شده‌بود. در مرحله بدوی دادگاه با استناد به ماده 47و48 قانون ثبت، شرکت‌نامه را جز اسنادی آورده که باید به صورت رسمی به ثبت برسد والا در محاکم قابل استناد نیست. دادگاه بدوی اینطور بیان کرد که با توجه به شمول قرارداد به دو ماده فوق، در حالی که تنظیم سند رسمی که اتفاقاً هزینه کمی هم دارد. علاوه بر این اثبات دعاوی ناشی از آن با نظارت کارشناس حقوق صورت می گیرد. در نتیجه دعوای آقای مرادی را رد کرد و آن را قابل پیگیری ندانست.

بخوانید
دعوای الزام به صدور پایان کار چیست؟ چه نکات حقوقی دارد؟

اما در ادامه آقای مرادی به دادگاه تجدید نظر رجوع کرد تا مجددا پیگیر دعوای خود باشد. دادگاه تجدید نظر با بررسی این پرونده و باتوجه به اینکه شرکت‌نامه ذیل یک سند رسمی تنظیم شده‌است بیان کرد؛  استناد به مواد 47 و 48 قانون ثبت برای اثبات خلاف موازین قانونی است. آنچه از مواد فوق مستفاد می گردد ارائه سند عادی در مقابل اسناد رسمی است نه اینکه قراردادهای مرتبط به اسناد رسمی هم مورد پذیرش محاکم و یا ادارات نباشند. همچنین نمی‌توان با استناد به این مواد قانونی، دادگاه را از رسیدگی به این پرنده‌ها به عنوان مرجع قضایی کنار کشید. بنابراین دادگاه بدوی باید پرونده را مجددا رسیدگی و با توجه به دلایل موجود رای دهد.

در خصوص شکایت با سند عادی سوالی دارید؟

با توجه به پرونده‌‌ی اقای مرادی، مشخص شد که یک سهل‌انگاری در تنظیم سند می‌تواند تا چه میزان شخص را از احقاق حقش باز دارد. بنابراین بهتر است در هنگام تنظیم همه قراردادها در همه زمینه‌ها با کارشناسان و مشاوران حقوقی قرارداد‌ها مشورت کنید. احتیاط شما در آغاز یک کار شما را از دردسرهای بعدی حفظ می‌کند و اطمینان بیشتری به شما در ادمه کارتان می‌دهد. اگر برای شما هم در شکایت با سند عادی مشکلی وجود دارد؛ می‌توانید آن را با وکلا یا مشاورین ما مطرح کنید. ما در وینداد برای کمک و همراهی شما همیشه حاضریم.

دسته‌ها: دعاوی حقوقی

0 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عضویت در خبرنامه هفتگی
عضویت در خبرنامه

close-link

همین حالا مشاوره حقوقی تلفنی دریافت کنید!

چرا با یک مشاوره حرفه‌ای، خیال راحت و بی دغدغه را تجربه نکنید؟ همین حالا درخواست مشاوره تلفنی خود را ثبت کنید.
ثبت درخواست مشاوره تلفنی
همراه با پشتیبانی و دسترسی همیشگی به دقایق باقی مانده مشاوره
close-link
Click Me