به جهت ظهور و رواج استفاده از رایانه و کامپیوتر، میزان جرائم سایبری یا رایانه‌ای نیز به تبع آن رشد قابل توجهی یافته است. جرائم سایبری یا رایانه‌ای جرایمی هستند که در بستر فضای سایبر و با استفاده از رایانه توسط یک فرد یا شرکت صورت گرفته و به طریقی حق و حقوق سایر افراد را متضرر می‌نماید. به عبارت دیگر ممکن است جرم سایبری توسط شرکت یا شخص حقیقی و با استفاده از رایانه یا شبکه و در بستر سایر صورت گیرد. در این صورت جرمی که توسط شرکت و شخصیت حقوقی آن محقق شده با عنوان جرائم سایبری شرکت‌ها شناخته می‌شوند.
در صورتی که به مبحث جرایم سایبری علاقمند هستید، در این مطلب با ما همراه باشید تا ضمن بررسی ارکان جرائم این حوزه، به مهم‌ترین نکات آن نیز بپردازیم.
تاریخچه تقنینی جرائم سایبری شرکت‌ها
اولین بار تعریف جرایم رایانه‌ای یا جرایم سایبری در بُعد جهانی به فعالیت‌های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (O.E.C.D) باز می‌گردد. در سال ۱۹۸۳ گروهی از متخصصان تعریفی از جرایم سایبری ارائه دادند. بدین توضیح که جرایم سایبری عبارت است از سوءاستفاده از رایانه‌ها شامل هر رفتار غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده.
در ایران با توجه به توسعه تکنولوژی مورخ دی ماه ۱۳۷۹ قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای تصویب و متعاقباً قانون جرائم رایانه‌ای نیز در سال ۱۳۸۸ برای تعیین مصادیق استفاده مجرمانه از سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این جرائم که ممکن است توسط شرکت‌ها صورت گیرند بپردازیم. اما در ابتدا به بررسی امکان ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی علی الخصوص شرکت‌ها می‌پردازیم.
ارتکاب جرم توسط شرکت‌ها یا اشخاص حقوقی
قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در قوانین به صورت متمرکز در باب مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مقرره‌ای وجود نداشت. صرفاً به صورت پراکنده در قانون تجارت و قانون جرائم رایانه‌ای درباره انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، به مواردی به صورت مختصر اشاره شده بود.
در نهایت با تصویب قانون فوق، موضوع مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرکت‌ها به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفت.
وفق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
فلذا اگر فردی به نام یا در راستای شخص حقوقی یا یک شرکت مرتکب جرائم سایبری یا رایانه‌ای شود، علاوه بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی، شرکت نیز واجد مسئولیت کیفری است.
در این راستا در صورت احراز مسئولیت کیفری شرکت در حوزه جرائم سایبری شرکت‌ها ممکن است یک یا چند مورد از مجازات‌های مقرر در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی نسبت به وی اعمال گردد.
مجازات‌های شرکت‌ها یا شخص حقوقی
مجازات‌های اشخاص حقوقی علی الخصوص شرکت‌ها در ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مقرر شده و این مجازات‌ها شامل انحلال شخص حقوقی، مصادره کل اموال، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه‌ها است.
البته توجه نمایید که بر مبنای تبصره ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مجازات‌های فوق در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود.
به عبارت دیگر صرفاً اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند، قابل مجازات نیستند.
نکتهٔ مهم دیگری که در این زمینه قابل توجه است آنست که انحلال شخص حقوقی که در این ماده به عنوان یکی از مجازات‌ها در نشر گرفته شده است در صورتی اعمال می‌شود که شخص حقوقی یا شرکت، به منظور ارتکاب جرم ایجاد شده یا بعد از ایجاد، منحرف شده و منحصراً در جهت ارتکاب جرم شناخته شود.
علاوه بر این وفق ماده ۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخاص حقوقی حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر مبلغی است که در قانون برای ارتکاب همان جرم به‌وسیله اشخاص حقیقی تعیین می‌شود.
فراموش نکنید که دعاوی حقوقی چه در مقام طرح دعوا و چه در مقام دفاع امری بسیار تخصصی و حرفه‌ای بوده و نیازمند دانش حقوقی بالا و تجربه موفق در این زمینه می‌باشد و ورود غیرحرفه‌ای به آن ممکن است به ضرر شما تمام شود پس بهتر است دعوای خود را به دست یک وکیل مجرب و متخصص بسپارید.
جرائم سایبری شرکت‌ها شامل چه مواردی است؟
پیش از پرداختن به جرائم سایبری شرکت توجه نمایید که پیش شرط ارتکاب جرم سایبری توسط شرکت‌ها آن است که نماینده قانونی شرکت به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم سایبری شود.
از جمله جرائم سایبری مواد ذیل می‌باشند؛
- ماده ۷۲۹ قوانین جرائم رایانه‌ای:
هرکس به طور غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت‌شده است، دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. - ماده ۷۳۰ قوانین جرائم رایانه‌ای:
هرکس به طور غیرمجاز، محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‌ای رایانه‌ای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. - ماده ۷۳۲ قوانین جرائم رایانه‌ای:
هرکس به قصد دسترسی به داده‌های سری موضوع ماده (۳) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. - ماده ۷۳۶ قوانین جرائم رایانه‌ای:
هرکس به طور غیرمجاز داده‌های دیگری را از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. - ماده ۷۳۸ قوانین جرائم رایانه‌ای:
هرکس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی کردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی شود، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. - ماده ۷۴۰ قوانین جرائم رایانه‌ای:
هرکس به طور غیرمجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک تا ۲۰ میلیون ریال و در غیر این صورت به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. - ماده ۷۴۱ قوانین جرائم رایانه‌ای:
هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد ی متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر رد مال به صاحب آن، به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
علاوه بر این مواد ۷۴۲، ۷۴۴، ۷۴۵ و ۷۴۶ قانون جرائم رایانه‌ای نیز به تبیین سایر جرائم سایبری شرکت‌ها می‌پردازد.
سخن آخر
در این مطلب ضمن بیان مهم‌ترین جرائم سایبری شرکت‌ها، شرایط تحقق جرم توسط شرکت‌ها نیز مورد توجه قرار گرفت. با این توضیح اگر کماکان سؤال یا ابهامی دارید می‌توانید با مراجعه به بخش مشاوره تلفنی با تیم حقوقی وینداد در ارتباط باشید.
فراموش نکنید که وینداد بستری را آماده کرده است تا به راحتی بتوانید وکیل متخصص برای مشکل حقوقی خود در حوزه دعاوی جرائم رایانه‌ای را انتخاب کنید. برای این کار کافی است که مسائل حقوقی خود را ثبت کنید تا ما پس از بررسی دعوای مطرح شده، وکیل متخصص برای دعوا را به شما معرفی کنیم تا با هزینه‌ای معقول دفاع از پرونده شما را در کلیه مراحل دادرسی در دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی صلاح برعهده بگیرد.
