داوری سابقهای طولانی در نظام حقوقی ما دارد. داوری یک روش توافقی برای حلوفصل اختلاف است. به موجب آن دو یا چند شخص توافق میکنند، دعوای احتمالی یا دعوای در جریان خود را نزد اشخاصی به قضاوت بگذارند. در این سالها داوری، به خصوص داوری تجاری بینالمللی رشد بسیاری یافته است به طوری که امروزه داوری تجاری بینالمللی یک روش معمول در حلوفصل اختلافات است. در اکثر قراردادها از جمله؛ قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری، انتقال فناوری، ساخت کارخانه بزرگ، بیع متقابل، همکاری های صنعتی و تجاری و… داوری پیش بینی شده است.
در مورد داوری دو دسته مقررات وجود دارد؛ موارد داوری داخلی در کشور، تابع قانون آیین دادرسی مدنی هستند و موارد داوریهای بینالمللی نیز بر اساس مقررات قانون داوری تجاری بینالمللی رسیدگی میشود. دراین نوشته به طور اختصاصی به توضیح داوری تجاری بینالمللی، شروط قراردادی در آن، اعتراض به رای و اجرای آنها خواهیم پرداخت.
قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی
قانون داوری تجاری بینالمللی ایران در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسید که این امر برای ارتقاء امنیت تجارت بینالملل پیشرفت بزرگی است. همانطور که پیش از این ذکر شد داوری در اکثر قراردادهای امروزی پیشبینی شده است، اما چه موقع بحث داوری بینالمللی مطرح است؟براساس بند ب از ماده یک قانون قوق الذکر، برای بینالمللی بودن داوری نه نیازی به موضوع معامله نه محل اجرای معامله، نه زبان و نه ارز مورد معامله است. بلکه فقط نیاز به وجود یک عنصر خارجی می باشد و یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری ایرانی نباشد.
داور میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.اگر طرفین قرارداد ضمن قرارداد خود سازمانی یا نهادی را برای حل اختلافاتشان در نظر بگیرند .در چنین فرضی، طرفین از توافق بر تک تک جزئیات قرارداد بینیاز خواهند بود، چرا که مسائلی نظیر انتخاب داور یا قواعد رسیدگی توسط سازمان داوری مربوطه و تحت شمول قواعد آن سازمان قرار خواهد گرفت. داوری از طریق توافق بر هر سازمان و نهاد رسمی، داوری سازمانی یا نهادی نامیده می شود.
در داوری تجاری بینالمللی از زمانی که موضوع داوری به خوانده ابلاغ شود، داور پذیرفته می شود . اگر داوری به عهده سازمانی باشد، زمانی داوری پذیرفته میشود که مطابق قواعد آن سازمان ابلاغ شده باشد. اگر داوری برعهده سازمانی نباشند به وسیلهی پست سفارشی دو قبضه و درصورت توافق طرفین می توان به صورت ایمیل، واتساپ یا پیامک نیز به داور انتقال داد.
درسپردن دعوا به داوری باید توجه کرد، اگر هر دو طرف قرارداد خارجی باشند، داور مهم نیست چه تابعیتی داشته باشد. در حالتی که یک طرف قرارداد ایرانی باشد و طرف دیگر خارجی قبل از اینکه اختلافی بین طرفین پیشآید ، باید داوری انتخاب شود که با طرف خارجی در قرارداد، تابعیت یکسانی نداشته باشد. در غیر این صورت قرارداد درقسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر است.
اعتراض به رای و ابطال رای داوری
هنگامی که رای به طرفین ابلاغ میشود، چنانچه آنها نسبت به مفاد رای اعتراضی داشته باشند، طرفین ظرف ۳۰ روز فرصت دارند اعتراض کنند. یعنی اصلاح رای یا تفسیر رای یا تکمیل رای را بخواهند اما داور در دو حالت اصلاح و تفسیر رای ۳۰ روز ولی در تکمیل رای ۶۰ روز فرصت دارد.
درادامه برطبق بند ۱ ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بینالمللی :« «داور» حداکثر ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که رأساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد، ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ صدور رأی، نسبت به اصلاح یا تفسیر آن اقدام خواهد کرد. »
اگر بنابر دلایل ماده ۳۳ یکی از طرفین درخواست ابطال رای داور را دارد، «در خواست ابطال رأی موضوع بند (۱) این ماده ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی داوری اعم از رأی تصحیحی، تکمیلی یا تفسیری به معترض، باید به دادگاه موضوع ماده (۶) تقدیم شود، والا مسموع نخواهد بود.»
توجه کنید در صورت وجود این سه مورد نیز رای داوری باطل و غیرقابل اجرا است:
۱. در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل وفصل از طریق داوری نباشد.
۲. در صورتی که مفاد رای، مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره این قانون باشد.
۳. رای داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر «داور»حق سازش داشته باشد.
برای حلوفصل اختلافهایتان به داوری بینالمللی نیاز به راهنمایی دارید! کارشناسان ما در وینداد شما را در این راستا راهنمایی میکنند.
اجرای رای داوری
به جز مواردی که بیان شد در خصوص ابطال رای داوری، آرای داوری مطابق قانون داوری تجاری بینالمللی صادرمیشود. این آرا قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا است . در صورت درخواست کتبی از دادگاه به موقع به اجرا گذاشته می شود. همچنین یکی از طرفین میتواند از دادگاه تقاضای اجرای رای و دیگری درخواست ابطال رای را داشته باشد. در این صورت طرفی که درخواست ابطال رای را نموده است باید تامین مناسب بسپارد.
داوری بینالمللی از موضوعات پر طرفدار تجار است، آنها در انعقاد قرارداد های داوری بسیار حرفه ای هستند. اگر شما هم میخواهید یک قرارداد بینقص داوری داشته باشید از این لینک به طورمستقیم درخواست دهید.
آیا هنوز در خصوص قانون داوری تجاری بینالمللی سوالی دارید؟
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد، داوری به عنوان روشی جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرده است. امروزه به روشی محبوب جهت حلاختلافات طرفین تبدیل شده است. ممکن است با وجود توضیحات داده شده در مورد قانون داوری تجاری بینالمللی، همچنان این قانون و فرآیند قراردادهای داوری برای شما مبهم باشد کارشناسان و وکلای ما آماده راهنمایی شما در این راستا میباشند.
با سلام و احترام. ۱- آیا قانون فوق شامل کلیه قراردادهای اشخاص ایرانی(اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و عمومی با غیر دولتی و خصوصی) با طرفهای خارجی می باشد؟
۲- آیا مفاد این قانون با اصل ۱۳۹ اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی مدنی مغایرت ندارد؟
سلام
در رابطه با ارجاع دعاوی که یک طرف آن شخص دولتی باشد به داوری؛ اختلافاتی وجود دارد. اما تا حدی در برخی از دعاوی این مشکل برطرف شده است.