با توجه به رشد معاملات و مبادلات تجاری در سطح بین المللی، روابط میان بازرگانان به گونه‌ای متفاوت از گذشته تبدیل شده است زیرا ضرورت دارد اختلافات حقوقی میان تجار به شیوه‌ای سریع و کم هزینه حل و فصل شود. برای این منظور امکان رجوع به محاکم داخلی کشورهای تابع طرفین دعوی وجود نداشت زیرا در محاکم داخلی پرونده‌ها انباشت شده و رجوع به این نهادها متضمن صرف زمان و هزینه بسیاری می‌باشد. علاوه بر این مسئلهٔ قوانین متعارض میان کشورها نیز مطرح می‌شود که نیاز به قانون نمونه داوری را نشان می‌داد.
با این توضیح تقریباً از دو قرن پیش تاکنون شاهد تمایل فزایندهٔ تجار و بازرگانان بین‌المللی به حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری بوده‌ایم. با این که رجوع به داوری معایب رسیدگی در دادگستری و محاکم داخلی را نداشت و پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتر و هزینه کمتر مورد رسیدگی قرار می‌گرفت، لیکن کماکان موضوع مهمی با عنوان سیستم‌های حقوقی متفاوت کشورها مطرح می‌شد که این مسئله مشکلاتی را در بحث داوری تجاری بین‌المللی ایجاد می‌نمود.
منظور از قانون نمونه داوری چیست؟
از حدود یک قرن پیش تلاش‌های بسیاری جهت حل مشکل سیستم‌ها و مقررات متفاوت کشورها در زمینه داوری تجاری بین‌المللی صورت گرفت و کنوانسیون‌ها و معاهدات بسیاری میان کشورها منعقد شد تا آیین داوری بین‌المللی و مقررات حاکم بر آن به گونه‌ای متحدالشکل و یکنواخت شوند. از جمله کنوانسیون‌هایی که در این مدت به تصویب رسید عبارتند از:
- کنوانسیون‌های مونته ویدئو (عهدنامه مربوط به وحدت رویه دولت‌های آمریکای جنوبی در مورد حقوق آیین دادرسی)،
- کنوانسیون ژنو مصوب ۱۹۲۳ و ۱۹۲۷ (پروتکل مربوط به شروط داوری و اجرای آرای داوری خارجی)،
- مقررات سازش و داوری اتاق تجارت بین‌المللی،
- کنوانسیون در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی،
- کنوانسیون اروپائی در داوری تجاری بین المللی،
- قانون مربوط به اجرای کنوانسیون اروپائی در داوری تجاری بین المللی،
- کنوانسیون برای رفع اختلافات مربوط به سرمایه گذاری‌ها بین دولت‌ها و اتباع دول دیگر،
- کنوانسیون اروپائی حاوی قانون یکنواخت درمورد داوری،
- مقررات داوری تجاری بین‌المللی و
- اصول سازش کمیسیون سازمان ملل متحد برای آسیا و خاور دور.
بررسی تدوین قانون نمونه داوری آنسیترال
در نهایت آخرین تلاش‌هایی که با هدف تدوین مقررات یکنواخت برای داوری تجاری بین المللی صورت گرفت، از طرف کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌المللی بود. این نهاد در اجلاس چهاردهم مورخ ۱۹۸۱ ماموریتی را به «کارگروه رویه‌ها درباره قراردادهای بین‌المللی» اعطا نمود تا پیش‌نویس قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی را تدوین نماید. این گروه نشست‌های متعددی را در این رابطه برگزار نمودند که در نهایت پیش‌نویس قانون نمونه برای داوری تجاری بین المللی در شش زبان تدوین و به کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین‌المللی (آنسیترال) ارسال شد.
این کمیسیون در سال ۱۹۸۴ از دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار شد که پیش‌نویس برای تمامی دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ارسال و نظرات و پیشنهادات آنان اخذ شود. پس از وصول نظرات و انجام اصلاحات ضروری، سرانجام کمیسیون در هجدهمین اجلاس خود که از سوم تا بیست و یکم ژوئن ۱۹۸۵ در وین تشکیل شد، طرح قانون نمونه برای داوری تجاری بین‌المللی را مورد تصویب قرار داد.
این قانون نمونه یا Model Law مشتمل بر ۳۶ ماده بوده که در هشت فصل تنظیم شده است. فصول هشتگانه این قانون شامل مقررات عمومی، قرارداد داوری، ترکیب هیئت داوری، صلاحیت هیئت داوری، جریان دادرسی داوری، اعلام رأی داوری و ختم دادرسی، اعتراض به رأی داوری، شناسایی و اجرای آرای داوری می‌باشند.
همچنین لازم به ذکر است که آنسیترال علاوه بر قانون نمونه داوری تجاری بین‌المللی قوانین نمونه دیگری را نیز تصویب کرده است که عبارتند از قانون نمونه آنسیترال در مورد حواله‌های اعتباری بین‌المللی، قانون نمونه آنسیترال در مورد کالا، ساخت و خدمات، قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک، قانون نمونه آنسیترال در مورد عدم پرداخت بدهی‌های بین مرزی، قانون نمونه آنسیترال در مورد امضاهای الکترونیکی و غیره.
نکات قانون نمونه داوری تجاری بین المللی (The UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration)
۱) بر اساس ماده ۱ این قانون نمونه داوری در ۳ صورت بین‌المللی است:
الف ـ مرکز تجارت طرفین موافقت نامه داوری، در زمان انعقاد قرارداد مذکور، در کشورهای مختلف باشد، یا،
ب ـ یکی از محل‌های زیر، خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین در آن کشور واقع است:
یک. محل داوری، در صورتی که موافقت نامه داوری (تصریح) یا به موجب آن تعیین شده باشد،
دو. هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری بایستی در آن محل اجرا شود یا محلی که موضوع اصلی اختلاف نزدیکترین ارتباط را با آن محل دارد، یا
ج. طرفین صریحاً توافق کرده باشند که موضوع اصلی موافقت نامه داوری به بیش از یک کشور ارتباط دارد.
۲) هیچ دادگاهی حق ندارد که در موضوعات مشمول این قانون دخالت نماید، مگر در موردی که به موجب این قانون پیش بینی شده است و در این موارد نیز صرفاً حق مساعدت و نظارت در داوری را دارد.
۳) وفق ماده ۷ این قانون موافقت نامه داوری عبارت است از قراردادی که میان طرفین منعقد شده و به موجب آن تمام یا بعضی اختلافات بوجود آمده در مورد یک رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی یا اختلافاتی را که ممکن است (در رابطه با آن ارتباط حقوقی معین) پیش آید به داوری ارجاع می‌شود. ضمناً بر اساس این قانون موافقت نامه داوری ممکن است به صورت شرط داوری در یک قرارداد یا به صورت موافقت نامه جداگانه باشد.
۴) موافقت نامه داوری حتماً بایستی به صورت کتبی باشد.
۵) وفق ماده ۱۰ از این قانون، طرفین در تعیین، تعداد داوران، آزاد هستند و در صورت عدم تعیین، تعداد داوران سه (عضو) خواهد بود.
هنوز در مورد قوانین نمونه داوری ابهامی دارید؟
در قرون اخیر به جهت همبستگی و افزایش روابط متقابل میان کشورها، مبادلات تجاری بین‌المللی رشد قابل توجهی داشته و در نتیجه اختلافات حقوقی نیز به تبع ارشد مبادلات تجاری بین‌المللی افزایش یافت. به منظور حل و فصل این اختلافات بازرگانان بین‌المللی و به دلیل سرعت و دقت در رسیدگی مایل به نهاد داوری شدند لیکن کماکان مسئلهٔ سیستم‌های حقوقی و مقررات متفاوت کشورها وجود داشت. به منظور حل این معضل کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد مبادرت به تنظیم قانون نمونه‌ای برای متحدالشکل سازی مقررات و آیین دادرسی داوری تجاری بین‌المللی نمود. این قانون نمونه داوری با عنوان Model Law on International Commercial Arbitration در سال ۱۹۸۵ تصویب شد که در این مطلب بررسی شد.
اگر همچنان در خصوص قوانین نمونه داوری سوالی دارید حتما از طریق وبسایت وینداد سوالتان را با کارشناسان حقوقی ما در میان بگذارید.
