در دنیای امروز، قراردادهای متنوع تجاری نقش بزرگی در توسعه اقتصادی کشورها و رشد شرکت‌های مختلف دارند. به خصوص در کشورهای درحال توسعه نیاز به انتقال سرمایه و تخصص و تکنولوژی خارجی همواره احساس میشود و به همین دلیل استفاده از ظرفیت قراردادهای بین‌المللی از روش‌های مطلوب این دولت‌ها برای توسعه زیربنایی اقتصادی است.
یکی از این قراردادها که هم برای کشورهای در حال توسعه و هم برای شرکت‌های خصوصی فواید زیادی دارد، قراردادهای سرمایه‌گذاری و تامین مالی است. قراردادهای سرمایه‌گذاری اَشکال متنوعی دارند که قراردادهای احداث، تملک و بهره‌برداری که به اختصار قرارداد B.O.O هم خوانده میشود، از مهم‌ترین این قراردادها هستند.
قرارداد احداث، تملک و بهره‌برداری چیست؟
قراردادهای B.O.O دارای سه مرحله است که شامل احداث و ساخت پروژه، تملیک آن به سرمایه‌گذار و در نهایت بهره‌برداری از پروژه توسط شرکت سرمایه‌گذار است. در ادامه هر یک از مراحل سه‌گانه این قرارداد را بررسی می‌کنیم.
مرحله اول قرارداد: در قراردادهای B.O.O ، یک سرمایه‌گذار که اغلب یک شرکت یا مجموعه‌ای از شرکت‌های خصوصی قدرتمند خارجی است، اقدام به انعقاد قرارداد با یک دولت می‌کند. شرکت خصوصی متعهد میشود تا موضوع قرارداد را (که می‌تواند تاسیس یک فرودگاه، سد، پالایشگاه یا سایر زیرساخت‌های کشور در حوزه‌های انرژی باشد) با هزینه و سرمایه خود احداث کند.
مرحله دوم قرارداد: پس از احداث و راه‌اندازی پروژه، طبق قرارداد B.O.O، شرکت سازنده و سرمایه‌گذار مالک کل پروژه میشود و هیچ تعهدی بر انتقال مالکیت به بخش دولتی ندارد.
مرحله سوم قرارداد: در آخر نیز سرمایه‌گذار که پس از احداث پروژه را تملک هم کرده است، بدون محدودیت زمانی اقدام به بهره‌برداری از پروژه می‌کند.
قرارداد احداث، تملک و بهره‌برداری چه ویژگی‌هایی دارد؟
با توجه به ویژگی خاص این قراردادها که در مرحله دوم قرارداد ذکر شد، شرکت سرمایه‌گذار می‌تواند پس از احداث و انتقال مالکیت پروژه به خودش، هزینه‌های احداث و ساخت پروژه را تماماً به روش‌های گوناگون از پروژه جبران کند. همچنین با مالکیت همیشگی پروژه می‌تواند بهره و سود مالی و تجاری خود را از پروژه دریافت کند. مثلا شرکت سرمایه‌گذار می‌تواند پس از راه‌اندازی و تملک پروژه، برای بازگرداندن سرمایه و برداشت سود مالی خود اقدام به دریافت عوارض یا استفاده از سایر روش‌های تجاری کند.
اگرچه این قرارداد امروزه یکی از روش‌های جلب مشارکت سرمایه‌گذاران در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به ویژه در پروژه‌های فنی و مهندسی مانند احداث نیروگاه‌های انرژی محسوب میشود اما ویژگی خاص این قرارداد حساسیت‌هایی را حول آن به‌وجود آورده است که در ادامه به آن پرداخته میشود.
این قرارداد نیز به مانند قرارداد B.O.T بین یک دولت و یک یا چند شرکت خصوصی قدرتمند برای انجام پروژه‌های انبوه و هزینه‌بر در حوزه‌های آب، برق، نفت، گاز و سایر زیرساخت‌های مهم منعقد میشود،
مشکلات اجرایی قرارداد احداث، تملک و بهره‌برداری
از آنجایی که این قرارداد مالکیت پروژه و بهره‌برداری از آن را پس از احداث، در اختیار شرکت سرمایه‌گذار می‌گذارد، همواره نگرانی‌های امنیتی و حاکمیتی در این خصوص وجود دارد.
پیش از ورود به این بحث لازم به ذکر است که هیچگونه اجباری وجود ندارد که طرف سرمایه‌گذار در قرارداد B.O.O یک شرکت خارجی باشد، اما واقعیت آن است که در این روش اغلب شرکت‌های سرمایه‌گذار قدرتمند چندملیتی و خارجی قادر به تحمل هزینه‌های گزاف احداث پروژه‌های بزرگ در کشورهای در حال توسعه هستند. هرچند در کشورهای توسعه یافته این نوع قرارداد در حوزه‌های انرژی (مانند پروژه‌های آب، برق، نفت، گاز و غیره) بین دولت و بخش خصوصی همان کشور رواج دارد و از این حیث دولت نگرانی خاصی در مورد مسائل امنیتی نداشته و شرکت خصوصی نیز در راستای اهداف اقتصادی و حاکمیتی همان کشور فعالیت می کند.
در مجموع می‌توان گفت، در قراردادهای B.O.O به دلیل مالکیت شرکت سرمایه‌گذار بر پروژه، این نوع قرارداد برای کشورهایی که حساسیت کمتری به واگذاری امتیازات به سرمایه‌گذاران خارجی دارند، مناسب است چرا که تسلط و نفوذ اقتصادی و چه بسا سیاسی و امنیتی یک شرکت خارجی قدرتمند می‌تواند موجبات ناآرامی‌های سیاسی و اقتصادی مختلفی را به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه فراهم کند و این امر از دافعه‌های مهم این شیوه سرمایه‌گذاری در برخی کشورها است.
مزایای قرارداد احداث، تملک و بهره‌برداری B.O.O
رواج قراردادهای B.O.O علاوه بر منافع مالی و رفاهی، اقتصاد یک کشور را به سمت بخش خصوصی سوق می‌دهد و شکی نیست که این خصوصی‌سازی مزایای مختلفی برای یک کشور دارد. به طور مثال خصوصی‌سازی موجب میشود موقعیت‌های متعدد مالی برای دولت طرف قرارداد و شرکت سرمایه‌گذار شکل بگیرد و همین موضوع سبب ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری‌های آتی شود. در اصل یکی از راهکارهای موثر برای گسترش خصوصی‌سازی درکشورهای درحال توسعه، بهره‌مندی از ظرفیت قراردادهای سرمایه‌گذاری، مانند قرارداد B.O.O است. به علاوه سرمایه‌گذاری‌های خارجی موجب توسعه ظرفیت‌های پیمانکاری در داخل کشور میشود؛ زیرا شرکت‌های سرمایه‌گذار، برای انجام پروژه در داخل یک کشور، نیازمند ایجاد قراردادهای مختلف با پیمانکاران فرعی است که این پیمانکاران می‌توانند از داخل کشور به کار گرفته شوند و بدین ترتیب زمینه‌های اشتغالزایی نیز فراهم شود.
ایران و قراردادهای B.O.O
جذب سرمایه‌گذاری که برای احداث یک پروژه خود موظف به تحمل ریسک‌های اقتصادی و تامین منابع مالی و سرمایه و هزینه‌های مختلف است، نیازمند وجود بسترهای اعتمادسازی اقتصادی و سیاسی در کشور موردنظر است. به همین دلیل لزوم وجود سیاست‌های روشنی در جهت بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در کشورهای متقاضی ضروری جلوه می‌کند.
باتوجه به آنکه در کشور ایران بیشتر پروژه‌های کلان در اختیار بخش دولتی هستند، استفاده از این قراردادها در ایران چندان سابقه طولانی نداشته است، لیکن با توجه به مزایای فراوان آنها در جهت خصوصی‌سازی، در سال‌های اخیر پروژه‌های مختلفی از طریق جذب سرمایه خارجی انجام شده است که قراردادهای B.O.O نقش مهمی در این میان ایفا کرده‌اند.
به طور مثال در سال‌های اخیر در کشور ایران، بیشترین سرمایه‌گذاری از طریق قرارداد B.O.O در بخش انرژی به‌ویژه در دو بخش آب و برق صورت گرفته است. یکی از نمونه‌های اعمال این قرارداد، ساخت نیروگاه پره سر گیلان توسط شرکت‌هایی از کشورهای ایتالیا و آلمان بوده است که با قرارداد B.O.O انجام شده است.
سخن آخر
انعقاد قراردادهای عمرانی به خاطر حساسیت زیادی که در این حوزه وجود دارد، نیازمند آگاهی کافی در خصوص حقوق و قوانین مربوط به قرارداد می‌باشد.
بهره‌گیری از متخصصین تنظیم و بررسی قراردادهای وینداد می‌تواند پیچیدگی‌های این قراردادها را برای شما با سهولت همراه کند. شما می‌توانید با استفاده از مشاوره‌های حقوقی تخصصی کارشناسان وینداد قراردادی مطابق با اصول و قواعد حقوقی تنظیم نمایید.
