یکی از متداول‌ترین ترین سوالاتی که نسبت به شرکت‌ها مطرح می‌شود ان است که با بکارگیری چه راهکارهایی می‌توان به کاهش احتمال اقامه دعوی علیه شرکت رسید؟ منشأ این پرسش است که دعاوی و شکایت‌ها مستلزم صرف هزینه و منابع بسیاری است که ممکن است کارایی یک شرکت را به میزان چشمگیری کاهش دهد. در راستای پاسخ به این پرسش ضرورت دارد تا بدواً به تبیین مفهوم اشخاص حقوقی و سپس به بررسی نحوهٔ اقامه دعوی علیه یک شرکت به عنوان ریشهٔ این بحث و همچنین ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری و تحدید دعاوی علیه شرکت‌ها بپردازیم. در ادامه این متن با ما همراه باشید تا با مهم‌ترین جنبه‌های این مسئله آشنا شویم.
تعریف شخصیت حقیقی و حقوقی
به صورت کلی تمامی افراد و انسان‌ها دارای شخصیت حقیقی هستند. به عبارت دیگر می‌توان برای ایشان حقی در نظر گرفت یا به هنگام شکایت از آنها مستقیماً خودشان را خطاب قرار داد. لیکن منظور از شخصیت‌های حقوقی، ادارات، سازمان‌ها یا اسامی تجاری است که اصولاً وجود خارجی ندارند اما در هر صورت می‌توانند خوانده دعاوی یا شکایات قرار بگیرند.. به پیروی از این قاعده کلی در نظام حقوقی ایران نیز دو نوع شخصیت وجود دارد: شخصیت‌های حقیقی و شخصیت‌های حقوقی. هر فردی دارای شخصیتی حقیقی است که دارای تمام حقوقی می‌باشد که برای هر انسانی وضع شده است. اما شخصیت حقوقی را معمولاً سازمان‌ها، شرکت‌ها و اداراتی دارا هستند و برای طرح دعوا علیه هریک از این مراکز، شکایت یا دعوا باید به گونه‌ای تنظیم شود که شخصیت حقوقی شرکت را خطاب قرار دهد. به عبارت دیگر برخی مواقع ممکن است که به جای اشخاص شاغل در یک شرکت، این خود منافع شرکت باشد که به خطر افتاده باشد. به همین دلیل برای شرکت نیز شخصیتی در نظر می‌گیریم که به هنگام بررسی و طی نمودن روند قانونی، شخصیت حقوقی شرکت طرف دعوی قرار می‌گیرد.
با این توضیح به جهت افزایش شمار شرکت‌ها اعم از سهامی و غیرسهامی و گسترش دامنه فعالیت آنها، ضرورت دارد تا مدیران آنان راهکارهایی را به منظور پیشگیری از طرح دعوی یا شکایت علیه شرکت به کار ببندند تا منافع شرکت و سهامداران به صورت کامل در نظر گرفته شود و منابع شرکت اعم از مالی و انسانی صرف حل و فصل دعاوی نشود. اگر در خصوص دعاوی شرکت‌ها نیاز به راهنمایی داشتید می‌توانید از مشاوره حقوقی کارشناسان وینداد بهره‌مند شوید.
اقامه دعوا علیه شرکت‌ها
در فرضی که شرکتی طرف دعوا قرار می‌گیرد یا قصد طرح دعوا علیه شخصی حقیقی یا حقوقی را دارد و آن دعاوی همانند مطالبه وجه، الزام به تنظیم سند و جبران ضرر و زیان باشند، می‌بایستی در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی در قسمت خواهان یا خوانده درج شود.
در این راستا چنانچه شخص حقوقی خوانده قرار گیرد صرف نام شرکت یا موسسه دولتی و نشانی آن را در ستون خوانده کافی است و نیازی به معرفی مدیرعامل یا نماینده شخص حقوقی نیست و مسیولیت مدنی یا کیفری در دعاوی علیه شرکت‌ها برمبنای قانون تجارت و لایحه اصلاحی می‌باشد. در مقابل در فرضی که شرکت خواهان دعوا قرار گیرد, چنانچه در اساسنامه شرکت, مسیولیت ها بر عهده مدیرعامل باشد، مدیر عامل می‌تواند به نمایندگی از شرکت طرح دعوا کند. لازم به یادآوری است که مدارک مستند نمایندگی مدیر عامل نیز بایستی به پیوست دادخواست ارائه شود در غیر این صورت دادخواست به دلیل عدم احراز سمت رد خواهد شد. در فرضی که مدیرعامل پس از طرح دعوا فوت یا برکنار شود، دادگاه رسیدگی را تا معرفی جانشین آن موقتاً متوقف خواهد کرد و پس از معرفی جانشین رسیدگی ادامه پیدا خواهد کرد. در تمام موارد فوق حق انتخاب وکیل از سوی مدیرعامل محفوظ می‌باشد.
با این توضیح فارغ از مسئولیت مدیران شرکت، به صورت کلی در دادخواست‌های مطروحه علیه شرکت‌ها، شرکت خوانده دعوا قرار می‌گیرد و با بکارگیری راهکارهای ذیل می‌توان دعاوی مربوطه را به حداقل رساند.
کارشناسان وینداد جهت راهنمایی شما در زمینه امور دعاوی حقوقی شرکت‌ها آماده کمک می‌باشند.
راهکارهای کاهش احتمال اقامه دعوی علیه شرکت
۱. اصولاً شخصیت حقوقی شرکت‌ها، مستقل از شخصیت حقوقی افراد تشکیل‌دهنده آنها (افراد مؤسس، سهامداران و …) می‌باشد و عموماً مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که هیات مدیره در حدود اساسنامه شرکت به آن می‌دهد، نماینده شرکت محسوب شده و از طرف شرکت حق امضاء دارد. بنابراین به منظور کاهش دعاوی مطروحه علیه شرکت‌ها ضرورت دارد تا هییت مدیره و مدیرعامل بر مبنای قانون عمل نموده و مدیر عامل به عنوان نماینده شرکت نیز در حدود اختیارات خود اتخاذ تصمیم کند.
۲. از ماده ۵۸۸ قانون تجارت می‌توان اهلیت اشخاص حقوقی و از جمله شرکت تجاری را برای دارا شدن مسئولیت مدنی استنباط نمود، به علاوه ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صراحتاً از مسئولیت مدنی شخص حقوقی سخن می‌گوید: ” اشخاص حقوقی را می‌توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت‌های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را دارند” بدین ترتیب در مورد امکان تحمیل مسئولیت مدنی به شرکت‌های تجاری تردیدی نیست. پس مدیران شرکت نمی‌بایست قائل به فقدان مسیولیت مدنی برای شرکت باشند.
۳. شرکت به عنوان یک الزام قانونی می‌بایست به ثبت برسد. چرا که هر شرکت تجارتی زمانی معتبر است و از نظر قانونی رسمیت دارد که به ثبت رسیده باشد. در واقع، ثبت شرکت وسیله‌ای است که بدین طریق دولت مقررات شرکت‌های تجارتی را کنترل می‌نماید تا کلیهٔ فعالیت‌های شرکت‌ها تحت حمایت و تحت کنترل قانون قرار گیرد. بنابراین ضرورت دارد تا در هنگام تأسیس شرکت تمامی جوانب در نظر گرفته شود تا شرکت به درستی ثبت شده و دعاوی ابطال تأسیس علیهان مطرح نگردد.
۴. در زمان تأسیس شرکت، وجود یا فقدان سهام و اتخاذ تصمیم توسط مدیران شرکت می‌بایست به ماهیت و نوع شرکت توجه نمود.
۵. در زمان انعقاد قرارداد توسط مدیران به طرفیت شرکت، می‌بایست با مشاور حقوقی یا وکیل خبره‌ای در رابطه با ماهیت قرارداد و شکلان مشورت صورت گیرد تا از بروز اختلافات احتمالی و طرح دعوی علیه شرکت جلوگیری شود.
باتوجه به مطالب فوق رعایت و توجه به مقررات قانونی علی الخصوص قانون تجارت در زمان تأسیس، فعالیت و انحلال شرکت ضرورت دارد و با رعایت راهکارهای فوق می‌توان مانع از طرح دعاوی حقوقی و کیفری علیه شرکت شد.
