کنوانسیون سازمان ملل مربوط به موافقت نامه‌های حل اختلاف بین المللی از طریق میانجی‌گری

با شناسایی این کنوانسیون،طرفین در تجارت بین المللی، با انتخاب شخص یا اشخاص ثالث به عنوان میانجی، برای یافتن راه حل دوستانه، میانجی‌گری را به عنوان روش مناسب حل اختلاف تجاری خود بر می گزینند؛

این نکته را در نظر دارند که میانجی‌گری، به عنوان جایگزین دادرسی، داخلی و بین المللی مورد توفیق قرارگرفته است؛

با لحاظ کردن میانجی‌گری از مزایای آن مانند کاستن از اختلافاتی که به پایان رابطه تجاری می انجامد، تسهیل کردن روابط مالی میان تجار، کاهش خطا در اجرای عدالت و انصاف توسط دولت ها بهره مند می شوند.

توافق کردندکه ثبت ساختاری برای یک سازش نامه بین المللی حاصل از میانجی‌گری، که مورد قبول دولت ها با ساختار حقوقی، اجتماعی، اقتصادی متفاوت باشد، می تواند منجر به توسعه یکسان سازی روابط اقتصادی بین المللی شود.

توافق به شکل زیر اجرایی می شود:

• برای خواندن سریع هر بخش، روی عنوان آن کلیک کنید

  • 1) ماده یک – دامنه کاربرد کنوانسیون
  • 2) ماده دو – تعاریف
  • 3) ماده سه – قواعد عمومی
  • 4) ماده چهار- الزامات سازش نامه معتبر
  • 5) ماده پنج- دلایل اجتناب از صدور رای
  • 6) ماده شش- درخواست ها و ادعا های موازی با سازش نامه
  • 7) ماده هفت- سایر نظامات حقوقی و معاهدات
  • 8) ماده هشت-حق شرط
  • 9) ماده نه- موارد موثر بر سازش نامه
  • 10) ماده ده- امانت داری
  • 11) ماده یازده- امضا، تصویب، قبول، پذیرش، تنفیذ کنوانسیون و الحاق به آن
  • 12) ماده دوازده- مشارکت از طریق سازمان های یکپارچه اقتصادی منطقه ای
  • 13) ماده سیزده- نظام های حقوقی غیرمتحدالشکل
  • 14) ماده چهارده- لازم الاجرا شدن کنوانسیون
  • 15) ماده پانزده- الحاقیه
  • 16) ماده شانزده- خروج از کنوانسیون

  ماده یک – دامنه کاربرد کنوانسیون

1. مفاد این کنوانسیون، در مورد رسیدن به توافق حاصل از میانجی‌گری است، در شرایطی که طرفین خواهان حل و فصل اختلاف تجاری و رسیدن به یک سازش نامه (به شکل مکتوب) باشند، توافق زمانی بین المللی محسوب می شود که

الف) دست کم، اقامتگاه تجاری دو طرف سازش نامه در کشور های مختلف باشد،

ب) کشور محل فعالیت تجاری دو طرف سازش نامه متفاوت می باشد از

1. کشوری که ماهیت موضوع مورد تعهد سازش نامه انجام می شود، و یا
2. کشوری که نزدیک ترین ارتباط را با موضوع اصلی سازش نامه دارد.
3. مفاد این کنوانسیون در مورد سازش نامه با شرایط زیر به کار نمی رود

ج) سازش نامه ای که

1. پیش از مراجعه به دادگاه، طرفین برمتن آن توافق کرده اند و مورد تایید دادگاه قرار گرفته است، و یا تحت رسیدگی و نظارت دادگاه صادر شده است؛
2. به عنوان دادنامه صادره از دادگاه دولتی الزام آور و اجرایی باشد.

د) سازش نامه هایی که به عنوان رای دیوان داوری به طور رسمی ثیت شده و الزام آور باشند.

• ماده دو – تعاریف

1. با توجه به اهداف بند یک از ماده یک،

 الف) اگر یکی از طرفین سازش نامه، بیش از یک اقامتگاه تجاری داشته باشد، آن محلی مورد نظر است که بیشترین ارتباط را با سازش نامه مورد توافق دارد، با توجه به شرایطی که طرفین هنگام انعقاد سازش نامه به آن آگاهی داشته و توافق کرده اند.

ب) اگر یکی از طرفین سازش نامه، اقامتگاه تجاری نداشته باشد، محل ثابت زندگی وی ملاک خواهد بود.

2. سازش نامه، باید مکتوب باشد حتی اگر محتوای آن به هر شکل دیگری ثبت شده باشد. لزوم مکتوب بودن سازش نامه به شکل مکاتبات الکترونیکی نیز پذیرفته شده است، به شرط آن که محتوای آن به صورت یکپارچه برای دسترسی های بعدی موجود باشد.

«میانجی‌گری» روشی است که طرفین می کوشند تا با کمک یک یا چند ثالث، به عنوان «میانجی» که فاقد قدرت و صلاحیت برای تحمیل راه حل به طرفین است، به راه حلی دوستانه برسند، فارغ از مذاکرات و اصولی که رسیدگی بر مبنای آن انجام شده است.

• ماده سه – قواعد عمومی

1. هر یک از امضا کنندگان کنوانسیون ملزم به تنظیم سازش نامه مطابق با قواعد رسیدگی و شرایط این کنوانسیون می باشند.
2. اگر اختلافی حادث شود و یکی از طرفین آن مدعی شود که آن موضوع پیشتر به واسطه یک سازش نامه مورد تصمیم گیری قرار گرفته است؛ طرف عضو کنوانسیون ملزم است تا به مدعی اجازه دهد مطابق با قواعد رسیدگی و شرایط این کنوانسیون به آن اختلاف مجددا رسیدگی شود، تا ثابت شود که موضوع اختلاف کاملا رفع شده است.

• ماده چهار- الزامات سازش نامه معتبر

1. طرفی که خواهان استفاده از سازش نامه صادره تحت مقررات این کنوانسیون می باشد، باید به مرجع صالحی که خواستار رسیدگی از طرف آن می باشد، مدارکی را ارائه دهد:

الف) سازش نامه امضا شده توسط طرفین؛

ب) ادله ای که مثبت صدور سازش نامه از طریق میانجی‌گری است، مانند:

1. امضای میانجی در سازش نامه؛
2. مدرکی امضا شده توسط میانجی دال بر اینکه میانجی‌گری به طور کامل انجام شده و مورد قبول مرجع صالح می باشد.

2. این شرط که سازش نامه باید توسط طرفین و در مواردی که لازم است توسط میانجی امضا شود، شامل ارتباطات الکترونیکی نیز می شود، همچنین:

الف) روشی که برای تشخیص هویت طرفین و میانجی، تأیید قصد طرفین و میانجی برای تأیید اطلاعات حاصل از ارتباطات الکترونیکی به کار می رود، در بند (ب) تعریف می شود.

ب) روشی که به کار می رود:

1. مناسب و کارامد برای تأیید منشا ارتباطات الکترونیکی با توجه به کلیه شرایط میانجی‌گری، از جمله توافق مربوطه باشد؛
2. روشی باشد که مثبت انجام شدن تمامی شروط ذکر شده در بند قبل، به تنهایی و یا همراه با شواهد دیگر باشد.
3. اگر سازش نامه به زبان رسمی مورد درخواست امضا کنندگان کنوانسیون نباشد، مرجع صالح می تواند ترجمه آن را برای ضمیمه به مدارک درخواست کند.
4. مرجع صالح می تواند هر مدرک مورد نیاز جهت تأیید رعایت ملزومات کنوانسیون را از طرفین درخواست کند.
5. زمانی که درخواست میانجی‌گری مورد قبول واقع شد، مرجع صالح موظف است که به سرعت رسیدگی را آغاز کند.

• ماده پنج- دلایل اجتناب از صدور رای

1. مرجع صالح مورد تایید امضا کنندگان کنوانسیون که با توجه به ماده چهار درخواست صدور رای به آن ارسال شده است، می تواند به درخواست طرفی که صدور رای علیه وی درخواست شده است به شرط اثبات صحت ادعایش از صدور رای خودداری کند:

الف) طرف دیگر سازش نامه از بعضی جهات دارای صلاحیت نیست؛

ب)  سازش نامه مورد درخواست

1. باطل، غیر اجرایی یا بر اساس قانونی که آن را حاکم بر موضوع قرار داده اند ناقص می باشد و یا ویژگی های مهم قانون مؤثر از دیدگاه مرجع صالح را از دست داده است؛
2. الزام آور نمی باشد و یا بر اساس برخی از شروط قرارداد بین‌المللی نهایی نشده است؛
3. متعاقب ارائه درخواست تغییر داده شده است؛

پ) تعهدات سازش نامه

1. اجرا شده است؛
2. شفاف و یا مفهوم نیست.

ت) صدور حکم بر خلاف شروط سازش نامه می باشد.

نقض جدی توسط میانجی در ویژگی های اساسی میانجی و یا میانجی‌گری صورت گرفته است، یا

ث) قصوری از میانجی در افشای اسرار طرفین صورت گرفته است که تردید توجیه پذیر در بی طرفی و استقلال میانجی به وجود آورده است و این تقصیر در افشا ی اسرار، در ناعادلانه شدن میانجی‌گری موثر بوده است.

2. مرجع صالح مورد تایید امضا کنندگان کنوانسیون که با توجه به ماده چهار درخواست صدور رای برای آن ارسال شده است، می تواند از صدور رای خودداری کند، اگر برای وی محرز شود که:

الف) صدور رای بر خلاف منافع عمومی طرف امضا کننده کنوانسیون می باشد؛

ب) بر اساس قوانین حاکم بر کشور طرف امضا کننده کنوانسیون، موضوع مورد درخواست قابلیت میانجی‌گری ندارد.

• ماده شش- درخواست ها و ادعا های موازی با سازش نامه

اگر درخواست یا ادعای موازی با سازش نامه در دادگاه، محکمه میانجی‌گری یا هر مرجع صالح دیگر که بر خواسته اثر گذار است، ارائه شده باشد. مرجع صالح، می تواند در صورتیکه رسیدگی موازی را مناسب با حقوق طرفین و یا باعث تاخیر در تصمیم گیری خود بداند، با درخواست طرف مقابل و دریافت تضمین مناسب، مجوز ادامه رسیدگی موازی می دهد.

• ماده هفت- سایر نظامات حقوقی و معاهدات

ارجاع به این کنوانسیون نباید باعث شود طرفین به دلیل ارائه درخواست به این کنوانسیون از سایر حقوق و منافعی که طبق سایر نظامات حقوقی و معاهدات می توانستند استفاده کنند، محروم می گردند.

• ماده هشت-حق شرط

1. این حق برای امضاکنندگان کنوانسیون محفوظ است که

الف) مقررات حاکم بر این کنوانسیون را در مورد سازشنامه هایی که خود یا یکی از سازمان های دولتی و یا افراد وابسته به سازمان های دولتی را در حدودی که اعلام می کند، به کار  نبرد،

ب) مقررات حاکم بر این کنوانسیون را تا حدودی که طرفین سازشنامه توافق کرده اند، اعمال کند،

2. فقط شروطی کاربردی هستند که در این اصل به صراحت مجاز شمرده شده اند.
3. هر زمان که امضاکننده کنوانسیون اعلام کند، حق شرط اعمال می شود. محدوده اجرای حق شرط در زمان تأیید، قبول یا تصویب کنوانسیون باید تعریف شود. به محض لازم الاجرا شدن کنوانسیون حق شرط اجرایی می شود.

حق شرط در زمان تصویب، قبول و پذیرش و یا الحاق به کنوانسیون و یا در زمانی که بر اساس مفاد ماده 13 تعیین می شود، اجرایی می گردد. حق شرطی که پس از لازم الاجرا شدن کنوانسیون تصویب می شود، شش ماه پس از آن تاریخ قابلیت اجرایی شدن پیدا می کند.

4. حق شرط و تاییدیه آن باید در اختیار دبیرکل قرار گیرد.
5. امضا کننده ای که حق شرط تعیین می کند، هر زمان می تواند آن را ملغی کند. اعلام لغو حق شرط باید به اطلاع دبیرکل قرار گیرد و ظرف شش ماه اجرایی شود.

• ماده نه- موارد موثر بر سازش نامه

مفاد این کنوانسیون و حق شرط و عدم اجرای ناشی از آن، از زمانی برای امضا کنندگان کنوانسیون و سازش نامه های مطابق با مفاد آن الزامی می شود که، مفاد این کنوانسیون و کلیه حقوق و شروط ناشی از آن الزام آور شده باشند.

• ماده ده- امانت داری

به موجب این سند، دبیر کل سازمان ملل، به عنوان امانت دار اسناد مرتبط این کنوانسیون شناخته می شود.

• ماده یازده- امضا، تصویب، قبول، پذیرش، تنفیذ کنوانسیون و الحاق به آن

1. این کنوانسیون، برای امضا، در تاریخ 7 آگوست 2019 (16 مرداد 1398) در سنگاپور و پس از این تاریخ در مقر اصلی سازمان ملل، نیویورک در اختیار کشور های شرکت کننده می باشد.
2. این کنوانسیون، برای تصویب، قبول و پذیرش در اختیار کشور های امضاکننده می باشد.
3. کشور های غایب در سنگاپور نیز می توانند به این کنوانسیون ملحق شوند.
4. اسناد کنوانسیون جهت امضا، تصویب، قبول، پذیرش، تنفیذ کنوانسیون و الحاق به آن به امانت در اختیار دبیرکل سازمان ملل می باشد.

• ماده دوازده- مشارکت از طریق سازمان های یکپارچه اقتصادی منطقه ای

1. هر سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای که توسط امضاکننده کنوانسیون تاسیس شده و دارای صلاحیت رسیدگی به برخی از امور مرتبط با این کنوانسیون می باشد نیز اجازه امضا، تصویب، قبول، پذیرش، تنفیذ کنوانسیون و الحاق را دارد. هر سازمانی که دارای این صلاحیت است، همان حقوق و تکالیف کشور عضو کنوانسیون را دارد تا حدی که سازمان مربوطه صالح به رسیدگی به اموری است که این کنوانسیون بر آنها حاکم است. در مورد اموری که تعداد امضاکنندگان کنوانسیون با آن ارتباط پیدا می کند، سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای همراه با امضاکنندگان کنوانسیون نباید شمارش شود.
2. سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای می بایست، در زمان امضا، تصویب، قبول، پذیرش، تنفیذ کنوانسیون و الحاق به آن، در اعلامیه ای به دبیرکل در مورد موضوعات مرتبط با این کنوانسیون که صلاحیت رسیدگی به آنها توسط دولت متبوعش به وی اعطا شده اطلاع دهد. سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای می بایست سریعاً هر نوع اصلاح و همچنین روزامد شدن در صلاحیت اعطا شده را در اعلامیه ای مطابق با این بند اعلام کند.
3. هر نوع ارجاع به “امضاکننده کنوانسیون”، “امضاکنندگان کنوانسیون”، “دولت”یا “دولت ها” در متن این کنوانسیون، چنانچه لازم باشد، به شکل برابر در مورد سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای نیز به کار می رود.
4. این کنوانسیون، نباید جایگزین قوانین حل اختلاف سازمان یکپارچه اقتصادی منطقه ای شود، حتی اگر آن قوانین قبل یا بعد از تصویب این کنوانسیون لازم الاجرا شوند؛

الف) مگر، برابر با ماده 4، کشوری که در آن درخواست صدور رای شده عضو آن سازمان باشد و یا برابر با بند 1 ماده 1 همه طرف های سازشنامه عضو آن سازمان باشند،

ب) در شرایط مشابه، شناسایی یا اجرای حکم مربوط به کشور های عضو آن سازمان.

• ماده سیزده- نظام های حقوقی غیرمتحدالشکل

1. اگر یکی از امضاکنندگان کنوانسیون دارای دو و یا بیش از آن قلمرو سرزمینی با نظام های حقوقی متفاوت، مرتبط با موضوعات این کنوانسیون باشند، در زمان امضا، تصویب، قبول، پذیرش، تنفیذ کنوانسیون و الحاق به آن می تواند طی اعلامیه ای اطلاع دهد که بر کدام بخش از قلمرو ها مفاد کنوانسیون مسلط است و امکان اصلاح آن اعلامیه در هر زمان هست.
2. مفاد اعلامیه ها و این مطلب که کنوانسیون بر کدام قلمرو ها مسلط است باید به اطلاع دبیرکل برسد.
3. اگر یکی از امضاکنندگان کنوانسیون دارای دو و یا بیش از آن قلمرو سرزمینی با نظام های حقوقی متفاوت، مرتبط با موضوعات این کنوانسیون باشند:

الف) قانون و رویه لازم الاجرای هر کشور عضو، به منزله قانون و رویه لازم الاجرای قلمرو های سرزمینی آن کشور می باشد؛

ب) اقامتگاه تجاری برابر قانون و رویه لازم الاجرای هر کشور عضو، همان اقامتگاه تجاری قلمرو های سرزمینی آن کشور می باشد؛

پ) مرجع صالح هر کشور عضو برابر قانون و رویه لازم الاجرای آن کشور، همان مرجع صالح قلمرو های سرزمینی آن کشور می باشد؛

4. اگر امضا کننده کنوانسیون اعلامیه ای مطابق با بند یک این ماده برای تعیین حدود تسلط مفاد کنوانسیون بر قلمرو های سرزمینی اش صادر نکند، تمام مفاد کنوانسیون بر آن سرزمین ها حاکم می باشند.

• ماده چهارده- لازم الاجرا شدن کنوانسیون

1. ظرف شش ماه از واگذاری سومین سندی که مراحل امضا، تصویب، قبول، پذیرش، تنفیذ کنوانسیون و الحاق به آن را طی کرده باشد، اجرای کنوانسیون الزامی می شود.
2. (این قاعده در مورد تمامی امضاکنندگان کنوانسیون ثابت می باشد، به این معنا که) هر دولتی که اعلامیه امضا، تصویب، قبول، پذیرش، تنفیذ کنوانسیون و الحاق به آن را به دبیرکل اطلاع دهد، مفاد کنوانسیون شش ماه بعد از دریافت اعلامیه در مورد آن لازم الاجرا می شود. در مورد قلمروهای سرزمینی که اعلامیه آن مطابق با ماده 13 دریافت می شود نیز این مراحل (و مدت زمان) اجرا می شود.

• ماده پانزده- الحاقیه

1. هر یک از امضاکنندگان کنوانسیون می تواند پیشنهاد اعمال الحاقیه را به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه کند. دبیرکل سازمان ملل متحد. دبیر کل، پیشنهاد اعمال الحاقیه را به امضاکنندگان کنوانسیون با درخواستی مبنی بر تشکیل جلسه به منظور بررسی پیشنهاد و رأی گیری ابلاغ می کند. در صورتی که ظرف چهار ماه از تاریخ چنین ابلاغی حداقل یک سوم امضاکنندگان کنوانسیون با تشکیل چنین جلسه ای موافق باشند ، دبیرکل، جلسه را تحت نظارت سازمان ملل متحد تشکیل می دهد.
2. امضاکنندگان کنوانسیون، در جلسه باید تلاش خود را برای کسب اجماع به اعمال هر الحاقیه داشته باشند. اگرتلاش صورت بگیرد ولی اجماع حاصل نشود؛ به عنوان آخرین راه حل برای تصویب پیشنهاد اعمال الحاقیه، کسب اکثریت دو سوم آرای حاضرین در جلسه لازم است.
3. (پس از کسب توافق بر اعمال الحاقیه) توسط دبیرکل، برای پذیرش، تصویب یا تنفیذ به کلیه امضاکنندگان کنوانسیون ارسال می شود.
4. الحاقیه مصوب شش ماه پس از تاریخ واگذاری به لازم الاجرا خواهد بود. اجرای الحاقیه توسط آن دسته ازامضاکنندگان کنوانسیون که در اعمال آن اجماع کرده اند، ضروری است.
5. هنگامی که یکی از امضاکنندگان کنوانسیون پس از لازم الاجرا شدن الحاقیه، مدارک پذیرش، تصویب یا تنفیذ را به دبیرکل ارائه می کند. شش ماه پس از دریافت مدارک پذیرش، تصویب یا تنفیذ، الحاقیه در مورد او الزام آور می شود.

• ماده شانزده- خروج از کنوانسیون

1. امضاکننده کنوانسیون می تواند به صورت مکتوب به دبیرکل خروج از کنوانسیون را اعلام کند. خروج از کنوانسیون می تواند به اعضای کنوانسیون با نظام حقوقی غیر متحدالشکل محدود شود.
2. خروج از کنوانسیون باید 12 ماه بعد از دریافت اعلام خروج توسط دبیرکل انجام شود. اگر برای خروج زمان طولانی تری در اعلامیه پیش بینی شود، خروج باید بعد از پایان مهلت اعلام شده انجام شود. اعمال مفاد کنوانسیون بر سازشنامه صورت گرفته تا پیش از خروج از کنوانسیون ادامه دارد.

لازم به ذکر است، مفاد این کنوانسیون در یک نسخه واحد به زبان های واحد عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی تنظیم شده است و متن کلیه نسخه ها واحد و یکسان می باشد.

ترجمه شده توسط هانیه کیائی