آیا اقرار کارفرما در اثبات رابطه کار موثر است؟

ماجرای این پرونده: اثبات رابطه کار با اقرار کارفرما

آقای عزیزی برای شخصی به نام آقای مرادی کار می‌کرد. پس از مدتی، اختلافاتی میان آن‌ها به وجود آمد و آقای عزیزی تصمیم گرفت ادعایی را که در مورد مدت اشتغال و میزان حقوق دریافتیِ خود دارد، در مراجع قانونی که صلاحیت رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما را دارند، مطرح نماید. از این رو، او به هیأت‌های حل اختلاف مراجعه کرد. دعوایی که توسط آقای عزیزی مطرح شده بود، در هیأت حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفت. هیأت حل اختلاف با استناد به این‌که آقای عزیزی هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات رابطه کارگر و کارفرمایی میان خودش و آقای مرادی ندارد، دعوای او را رد کرد. البته آقای مرادی اقرار کرده بود که آقای عزیزی به عنوان کارگر برای او کار می‌کرده است، اما هیأت حل اختلاف اقرار او را برای اثبات این رابطه حقوقی کافی ندانست. پس از آن، آقای عزیزی برای اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف هم‌عرض، شکایتی را به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دیوان عدالت اداری طرح نمود.

حال، باید دید که دیوان عدالت اداری پس از اعتراض آقای عزیزی چه تصمیمی در خصوص رأی صادره گرفته است. چنانچه تمایل دارید که در جریان این پرونده قرار بگیرید، این نوشتار را تا انتها مطالعه نمایید؛ زیرا ممکن است خود شما نیز روزی یکی از طرفین چنین پرونده‌ای باشید. پیش از اشاره به نتیجه اعتراض آقای عزیزی، تصمیم داریم که شما را با مفهوم کارگر و کارفرما، قرارداد کار و راه‌های اثبات انعقاد قرارداد کار آشنا نماییم.

کارگر و کارفرما به چه اشخاصی گفته می‌شود؟

قانون کار که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده، درصدد تنظیم ارتباط کاریِ تمامیِ کارفرمایان، کارگران، کارگاه‌ها و مؤسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی است. مطابق ماده ۲ این قانون، کارگر به شخصی گفته می‌شود که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. در مقابل، مطابق ماده ۳ این قانون، کارفرما به شخصی گفته می‌شود که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌السعی کار می‌کند. کارفرما می‌تواند یک شخص حقیقی یا یک شخص حقوقی باشد.

قرارداد کار چیست؟

قرارداد، یک رابطه حقوقی میان دو یا چند شخص است که با اراده آن‌ها به وجود می‌آید. یکی از مهم‌ترین قراردادهایی که اعضای جامعه میان خود منعقد می‌کنند، قرارداد کار است. قانون‌گذار در ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار را تعریف نموده است. مطابق ماده ۷ قانون کار، قرارداد کار عبارت است از یک قرارداد شفاهی یا کتبی که به موجب آن، کارگر در مقابل دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

چرا اثبات قرارداد کار ضرورت دارد؟

هر ادعایی که در مراجع قضایی طرح می‌شود، باید مستند به ادله و مدارک معتبر باشد. به عبارت بهتر، شخص مدعی باید با ارائه دلیل و مدرک معتبر ادعای خود را اثبات کند. حال، اگر شخصی با استناد به یک قرارداد، ادعایی را مطرح کند، باید در درجه نخست با ارائه دلیل و مدرک معتبر و کافی اثبات نماید که چنین قراردادی منعقد شده است. به عنوان نمونه، اگر شخصی ادعا دارد که کالایی را از کسی خریداری کرده و حالا فروشنده از تحویل کالا خودداری می‌کند، باید ابتدا اثبات کند که این قرارداد بیع میان آن‌ها واقع شده است. در خصوص قرارداد کار نیز به همین نحو است. همانطور که در بند پیشین مورد اشاره قرار گرفت، قرارداد کار یک رابطه حقوقی است. بنابراین، اگر طرفین این رابطه حقوقی بخواهند که ادعایی را در خصوص آن مطرح نمایند و حقوق یا مزایای خود را مطالبه کنند، باید با ارائه دلیل و مدرک معتبر، وجود این رابطه حقوقی را اثبات کنند. به عبارت بهتر، طرفین باید اثبات نمایند که چنین قراردادی میان آن‌ها منعقد شده است.

برای اثبات قرارداد کار چه باید کرد؟

برای اثبات قرارداد کار، طرفین می‌توانند به ادله اثبات که در قانون پیش‌بینی شده است، استناد نمایند. به عنوان نمونه، اگر قرارداد کار به صورت شفاهی منعقد شده باشد، طرفین می‌توانند برای اثبات رابطه کار و ادعای خودشان، شاهد معرفی کنند و اگر این قرارداد به صورت کتبی منعقد شده باشد، طرفین می‌توانند برای اثبات ادعای خود، به متن کتبی قرارداد استناد نمایند.

پرونده آقای عزیزی که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت، دقیقاً به موضوع قرارداد کار و اثبات این قرارداد ارتباط دارد. همانطور که در پرونده آقای عزیزی ملاحظه کردید، آقای عزیزی در خصوص مدت اشتغال و میزان حقوق دریافتیِ خود دعوایی را علیه آقای مرادی مطرح کرده بود. در مرحله نخست، هیأت حل اختلاف با استناد به این‌که آقای عزیزی هیچ دلیل و مدرکی برای اثبات ادعای خودش در مورد انعقاد قرارداد کار ندارد و او برای اثبات قرارداد کار، صرفاً به اقرار کارفرما استناد می‌کند، دعوای او را رد کرده بود. پس از آن، آقای عزیزی از این تصمیم به دیوان عدالت اداری شکایت کرد. شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری، پس از بررسی اعتراض آقای عزیزی که شاکی پرونده بود، چنین رأی داد که شاکی هیچ دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباریِ رأی صادره شود، ارائه نکرده است. در واقع، دیوان عدالت اداری نیز تأیید کرد که آقای عزیزی نتوانسته است دلیل و مدرک معتبری که دلالت بر وجود رابطه کارگری و کارفرمایی داشته باشد، ارائه دهد. در نتیجه، دیوان عدالت اداری نیز مانند هیأت حل اختلاف نتواست احراز کند که میان آقای عزیزی و آقای مرادی قرارداد کار منعقد شده است. البته باید توجه داشت که آقای مرادی اقرار کرده بود که این قرارداد میان آن‌ها منعقد شده است، اما مراجع رسیدگی‌کننده این اقرار را به تنهایی برای اثبات وجود رابطه کار کافی ندانستند.

در نهایت، شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری با استناد به مواد ۲ و ۳ قانون کار (در واقع مفهوم مخالف این دو ماده) چنین رأی صادر کرده است که «صرف اقرار کارفرما بدون ارائه دلیل و مدرک، مؤید رابطه کار نمی‌باشد».

سخن آخر

همانطور که ملاحظه شد، یکی از مهم‌ترین ارکان طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری در مراجع قضایی، ارائه ادله و مدارک اثباتی است. در این مورد، ضرورت دارد که طرفین دعوا یا شکایت با انواع ادله اثبات و نحوه استناد به آن‌ها آشنایی داشته باشند. چنانچه درصدد طرح دعوای حقوقی در خصوص قرارداد کار یا هر نوع قرارداد دیگری هستید و در خصوص ادله اثبات دعوا پرسش یا ابهامی دارید، می‌توانید این پرسش و ابهام را از طریق سامانه دعاوی تخصصی وینداد با وکلاء و مشاورین ما در میان بگذارید.