در نظام‌های حقوقی بزرگ جهان، لازم است اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) مانند اشخاص حقیقی دارای اطلاعات هویتی مخصوص باشند. یکی از اطلاعات هویتی اشخاص، اعم از حقیقی و حقوقی، موضوع تابعیت است. همانطور که هر فرد در جامعه، دارای تابعیت خاصی است، شرکت‌ها هم بایستی دارای تابعیت باشند. موضوع تابعیت شرکت و تغییر تابعیت شرکت در حقوق ایران نکات مختلفی دارد که نیازمند تحلیل و بررسی زیادی است.
به همین خاطر در این مطلب از مجله حقوقی وینداد به موضوع تابعیت شرکت در ایران و امکان تغییر تابعیت آنها پرداخته‌ایم.
با ما همراه باشید.
تابعیت شرکت به چه معناست و چه کاربردی دارد؟
به طور سنتی، مفهوم تابعیت در میان اشخاص حقیقی، یعنی شهروندان سابقه طولانی‌ای داشته است. تابعیت در آن معنا، نوعی علاقه و پیوند معنوی و حقوقی میان یک شخص و کشور متبوعش را نشان می‌داد.
با این حال، پیشرفت تجارت بین‌الملل و رشد مناسبات جهانی سبب شد تا مفهوم تابعیت اشخاص حقوقی و شرکت‌های تجاری نیز، امری مقبول و متداول قلمداد شود.
تعیین تابعیت شرکت می‌تواند در فرآیند ثبت شرکت یا انحلال قانونی شرکت نقش مهمی ایفا کند چرا که مقررات مربوط به ثبت یا انحلال شرکت تجاری تابع محل تابعیت شخص حقوقی است.
همچنین برخی موارد مانند حمایت‌های مالی، حمایت‌های دیپلماتیک و معافیت‌های مالیاتی و… به تابعیت هر شرکت بر می‌گردد.
در این میان تعاریف متعددی از مفهوم تابعیت شرکت ارائه شده است. به رسم رایج، برای فهم بهتر تابعیت شرکت نیاز است تا به بررسی تعاریف قانونی این مفهوم بپردازیم.
تابعیت شرکت در قوانین و مقررات ایران چگونه تعیین می‌شود؟
برای تابعیت شرکت، در قوانین ایران دو تعریف اصلی وجود دارد.
اولین تعریف در ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها ارائه شده است:
هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است.
مطابق این تعریف، شرکتی ایرانی محسوب می‌شود که اولا در ایران تشکیل شده باشد، ثانیا مرکز اصلی اداره شرکت (اقامتگاه) آن در ایران واقع شده باشد.
دومین تعریف نیز در ماده ۵۹۱ قانون تجارت بیان شده است:
اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.
در تعریف ارائه شده در این ماده، صرفا وجود شرط اقامتگاه در یک کشور، برای مشخص کردن تابعیت شرکت کافی است.
حال ممکن است این سوال به وجود بیاید که ملاک نهایی تعیین تابعیت شرکت چیست؟
به نظر می‌رسد در مقام تعارض این دو تعریف بایستی قانون جدیدتر، یعنی قانون تجارت را ملاک قرار داد چرا که در علم حقوق، قانونی که نسبت به قانون قبلی موخر تصویب شده باشد، ناسخ حکم قانون قبلی خواهد بود.
یعنی در فرضی که یک شرکت مطابق قانون کشور دیگری (مثلا امارات) تشکیل شده است اما مرکز اداره امور آن در ایران است، تابعیت شرکت ایرانی خواهد بود.
استثنائات تعیین تابعیت شرکت در قوانین ایران چیست؟
هر چند عمده بحث تعیین تابعیت شرکت با احکام دو ماده گفته شده قابل تحلیل و تعیین تکلیف است، اما برخی موارد هم هستند که تابعیت شرکت مطابق قانون خاصی مشخص شده است.
اولین مورد، مربوط به تابعیت بانک‌ها است که در قانون پولی و بانکی کشور، حکم خاصی دارد. مطابق این قانون، بانک‌هایی که بیش از ۴۰ درصد از سهام آنها متعلق به اتباع و اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی باشد، بانک خارجی محسوب می‌شوند.
دومین مورد هم به شرکت‌های هواپیمایی اختصاص دارد که مطابق قانون خاص، اگر بیش از ۴۹ درصد از سهام این شرکت‌ها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی باشد، شرکت خارجی به حساب می‌آیند.
پس لااقل در این دو مورد، بر حکم قانون تجارت، در خصوص تابعیت شرکت بر اساس اقامتگاه شرکت، استثنا وارد شده است.
آیا تغییر تابعیت شرکت‌های تجاری در ایران ممکن است؟
بحث مهم دیگری که موضوع این مطلب هم است، امکان تغییر تابعیت شرکت بر اساس نظام حقوقی ایران است.
در ابتدا باید تصریح کرد که تغییر تابعیت شرکت مطابق با قوانین و مقررات ایران و تفاسیر حقوق‌دانان، امکان‌پذیر است. اما این تغییر تابعیت در هر نوع شرکت می‌تواند متفاوت و تابع شرایط خاصی باشد.
به طور کلی قانون تجارت ایران، حکم عامی در رابطه با تغییر تابعیت همه انواع شرکت‌های تجاری ندارد و در این قانون صرفا به تغییر تابعیت در دو نوع از شرکت‌ها تصریح شده است.
نخست، در ماده ۱۱۰ قانون تجارت در مبحث مقررات شرکت با مسئولیت محدود، قانون‌گذار تصریح کرده است:
شرکا نمی‌توانند تبعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آرا.
دومین مورد هم مربوط به شرکت‌های سهامی است که در ماده ۷۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت قید شده است:
هیچ مجمع عمومی تابعیت شرکت را نمی‌تواند تغییر بدهد.
نتیجتا، قانون‌گذار در باب موضوع تغییر تابعیت شرکت تنها به ذکر دو حکم در خصوص تغییر تابعیت شرکت‌های با مسئولیت محدود و شرکت سهامی اکتفا کرده است.
اما نباید تصور کرد که در سایر شرکت‌های تجاری هم امکان تغییر تابعیت وجود ندارد. البته لازم به ذکر است که درباره این موضوع میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد.
برخی معتقدند مطابق متن صریح قانون درباره شرکت‌های سهامی نمی‌توان تغییر تابعیت شرکت را به هیچ شکلی انجام داد مگر آنکه شرکا شرکت قبلی را منحل کرده و شرکت جدیدی را تاسیس کنند.
از سوی دیگر دسته دیگری از حقوق‌دانان در خصوص حکم قانون تجارت درباره شرکت سهامی هم اظهار می‌دارند که با توجه به حکم قانون درباره شرکت‌های با مسئولیت محدود، می‌توان با اتفاق آرای همه سهام‌داران، اقدام به تغییر تابعیت هر نوع شرکت تجاری از جمله شرکت‌های سهامی نیز کرد.
تردیدی نیست که استفاده از دو تفسیر گفته شده می‌تواند در موارد مختلف کاربرد خاص خود را داشته باشد.
درباره تابعیت شرکت و امکان تغییر آن نیاز به مشاوره دارید؟
در این مطلب سعی شد تا به موضوع تابعیت شرکت‌ها در حقوق ایران و امکان‌سنجی تغییر تابعیت شرکت پرداخته شود.
نباید فراموش کرد که موضوع تابعیت شرکت، به ویژه تغییر آن، دارای نکات حقوقی زیاد و گاه پیچیده‌ای است که جز با گرفتن راهنمایی از حقوق‌دانان مطلع و باتجربه، تسلط به مقررات آن ممکن نیست.
ما در وینداد با داشتن تیمی از مشاوران حقوقی بروز و کارشناسان حقوق شرکت‌ها، قادر هستیم تا در باب همه موضوعات مرتبط با شرکت‌ها از جمله ثبت شرکت، اقدامات اساسی پس از ثبت، تغییر اقامتگاه، تغییر تابعیت و… خدمات مشاوره‌ای ارائه کنیم.
