حقوقدانان در تعریف مفهوم داوری، آن را ارجاع اختلاف به شخص ثالث منتخب طرفین دانسته‌اند که این اختلاف از طریق صدور حکم داوری پس از استماع دعوای مطرح شده توسط طرفین، حل‌وفصل می‌شود. در حقیقت می‌توان داوری را فنی دانست که هدفش حل‌وفصل مسئله‌ای مربوط به رابطه بین دو یا چند شخص است. این حل‌وفصل اختلاف توسط یک یا چند شخص دیگر با عنوان داور یا داوران انجام می‌شود که اختیار خود را از یک قرارداد خصوصی کسب می‌کنند و در نهایت بر اساس و پایه همان قرارداد رأی خود را صادر می‌کنند و در این مورد دولت وظیفه‌ای را به آنها محول نکرده است. تعریف دیگری که از داوری مطرح شده است، حل‌فصل خصومت بین طرفین توسط یک یا چند فرد غیرقاضی و بدون انجام تشریفات رسمی رسیدگی است. موضوع داوری از نظرهای گوناگون به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. یکی از این تقسیم‌بندی‌ها بحث تفاوت داوری داخلی و بین المللی است که در این مطلب به توضیح آن می‌پردازیم.
معیارهای موجود جهت تمیز داوری داخلی و بین المللی
قوانین و نظام‌های حقوقی گوناگون، معیارهای متفاوتی را برای تفاوت داوری داخلی و بین المللی و تشخیص آن بیان کرده‌اند. برای مثال، بند ت ماده ۱ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل‌فصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی عنوان می‌کند: «داوری تجاری داخلی عبارت است از حل اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاری بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد قرارداد داوری به موجب قوانین ایران، تبعه ایران باشند.»
این معیار در تعیین نوع داوری مفید بوده ولی نمی‌توان گفت که همیشه کارگشا است. مثلاً در مواردی که موافق‌نامه داوری مطرح نباشد و دادگاه طرفین را به داوری ارجاع داده باشد، نمی‌توان از این معیار برای تعیین نوع داوری استفاده کرد. بعضی گفته‌اند در این مواقع، تابعیت طرفین در زمان ارجاع امر به داوری معیار تشخیص خواهد بود.
بحث مورد اختلاف بعدی راجع به اشخاص خصوصی است که اهلیت آنها همیشه از مسائل بحث‌برانگیز بوده است. در این مورد در حقوق ایران با توجه به ماده یک قانون ثبت شرکت‌ها و ماده ۵۹۱ قانون تجارت ، معیار تابعیت شرکت‌ها اقامتگاه آن‌هست. در حقیقت می‌توان گفت کشورها تابع کشوری هستند که مرکز اصلی‌شان در همان کشور باشد. با توجه به این موارد گفته شده می‌توان گفت اگر در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری یا در زمان ارجاع اختلاف به داوری بین شرکت‌ها، مرکز اصلی آنها در خارج از کشور باشد داوری از نوع بین‌المللی خواهد بود و در غیر این صورت، داخلی تلقی می‌شود.
ملاک دیگری که برخی کشورهای دیگر برای تمیز تفاوت داوری داخلی و بین المللی در نظر می‌گیرند، ملاک تعیین نوع داوری بر اساس موضوع مورد اختلاف است. بر اساس این معیار در کشورهایی از جمله فرانسه در تعریف داوری داخلی گفته می‌شود که در این نوع از داوری موضوع مورد اختلاف طرفین آن به صورت انحصاری تنها با یک کشور مرتبط است. در تعیین داخلی بودن یک داوری بر اساس این معیار، اینکه در نهایت اجرای رأی داوری به خارج از سرزمین آن کشور کشیده شود، تاثیرگذار نخواهد بود. هم‌چنین تابعیت مختلف طرفین نیز نقشی در این تقسیم ندارد.
می‌توان گفت در این تقسیم‌بندی اگر منفعت مورد بحث مربوط به تجارت بین‌الملل باشد، داوری را بین‌المللی محسوب کرده و اگر منافع داخلی یک کشور مورد بحث باشد، آن را داخلی می‌نامند.
در حقوق انگلستان نیز ماده ۲ قانون داوری تفاوت داوری داخلی و بین المللی را بیان کرده است. بر اساس این ماده، داوری در صورتی داخلی است که محل داوری در انگلستان باشد. در نتیجه داوری که محل آن در خارج است انگاستان باشد نیز خارجی قلمداد می‌شود. معیارهای داوری داخلی در حقوق انگلستان، دارا بودن تابعیت این کشور برای اشخاص حقیقی و در مورد اشخاص حقوقی این است که در انگلستان تشکیل شده باشند و مرکز اصلی آنها نیز در همین کشور باشد. البته علاوه بر این دو معیار برای اشخاص حقیقی و حقوقی، معیار محل داوری که در ابتدا بیان شد را نیز نباید از یاد برد که در هر دو مورد باید وجود داشته باشد.
همانطور که در نظام‌های حقوقی گوناگون معیارهای متفاوتی برای داخلی بودن داوری و تفاوت داوری داخلی و بین المللی معرفی شد، در مورد تشخیص خارجی یا بین‌المللی بودن داوری نیز می‌توان معیارهای متفاوتی را در نظام‌های حقوقی گوناگون مشاهده کرد.
برای مثال در حقوق ایران معیار بین‌المللی بودن داوری، خارجی بودن حداقل یکی از طرفین اختلاف است.
بندت ماده ۱ آیین‌نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل‌وفصل اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی در این مورد عنوان می‌کند: «داوری تجاری بین‌المللی آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقت‌نامه داوری، طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشند.»
پس می‌توان نتیجه گرفت که در این مورد نیز معیار تعیین‌کننده، تابعیت طرفین است.
در این مورد نیز برای مثال در قوانین کشور فرانسه معیار متفاوتی مشاهده شده و بر اساس قوانین آن کشور، معیار بین‌المللی بودن داوری منافع تجاری بین‌المللی است.
تفاوت میان داوری داخلی و بین المللی و وجوه تمایز آنها
از جمله تفاوت داوری داخلی و بین المللی این است که در داوری داخلی، داوری می‌تواند جایگزین رسیدگی‌های قضایی در دادگاه‌ها باشد ولی در دعاوی بین‌المللی، داوری بین‌المللی شیوه منحصربه‌فرد حل‌وفصل اختلافات تجاری بین‌المللی است.
دلیل این امر هم این است که پایه داوری بر تراضی طرفین استوار بوده و در حال حاضر هیچ مرجع یا دادگاه با صلاحیت عام وجود ندارد که داوری را جایگزین آن کنند.
یکی از تفاوت‌های دیگر این دو نوع داوری مربوط به قوانین حاکم بر فرآیند داوری است. بر اساس مقررات حقوق ایران، داوری داخلی اصولاً مشمول قانون آیین دادرسی مدنی بوده ولی داوری بین‌المللی مشمول قانون داوری تجاری بین‌المللی است.
هم‌چنین در مواردی که یک طرف داوری خارجی بوده و طرف دیگر دولت ایران یا یک نهاد دولتی باشد، تحت شرایطی تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضرورت دارد.
این امر در حقوق فرانسه نیز مشاهده شده و داوری‌های داخلی و بین‌المللی هر کدام تابع قوانین متفاوتی هستند.
در داوری داخلی، داور هم در قوانین شکلی و هم ماهوی تابع نظام حقوقی کشور متبوع بوده ولی در داوری بین‌المللی، بر اساس قانون داوری تجاری بین‌المللی، طرفین می‌توانند با رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق کنند. در مورد قوانین ماهوی نیز طرفین می‌توانند با توافق یکدیگر آن را انتخاب کنند.
در صورتی که در رابطه با این موضوع ابهامی دارید می‌توانید از طریق بخش مشاوره تلفنی با کارشناسان وینداد در ارتباط باشید.
سلام و عرض احترام
با تشکر از خانم امیدوار از انجایی که بنده در حوره داوری پژوهش انجام میدهم خواهشمندم اگر ممکن است مطالب را بروز رسانی کنید و جامع تر هم در خصوص داوری تجاری بین المللی و داوری داخلی تو ضیح دهید
سپاس